هشدار افزایش ریسک تخریب خانه‌‌‌‌های روستایی زلزله‌زده
به گزارش جهان صنعت نیوز: خبرهای زلزله‌های پرشمار هرمزگان که در نهایت نیز شب گذشته به حادثه‌ای دلخراش و فوت تعدادی از هموطنان جنوب کشور منتهی شد، همواره زمینه ناراحتی هر انسانی را فراهم می‌کند.
بر این مبنا توجه به توسعه زیرساخت‌های زندگی و حرکت به سوی کمترین آسیب در هنگام رخ دادن این پدیده طبیعی غیرقابل پیش‌بینی امری اجتناب‌ناپذیر است. در همین راستا نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی یکی از مسائلی است که به وضوح می‌تواند خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله در ایران به عنوان یک کشور زلزله‌خیز را به حداقل برساند.
در همین راستا، قانونگذار با توجه به اهمیت این مساله، موضوع نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی را در اولویت قرار داده و در برنامه ششم توسعه به وضوح این مساله را به عنوان تکلیف حاکمیت مشخص کرده است.
جدای از آن دولت سیزدهم که ساخت مسکن را به عنوان یکی از اهداف خود معین کرد، توجه ویژه به روستاییان را مساله‌ای راهبردی به حساب آورده اما با وجود گذشت ۱۰ ماه از شروع دولت شاهد عملکرد نامطلوبی در این حوزه هستیم.
با وجود اهمیت نوسازی و بهسازی تسهیلات مسکن روستایی، همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم پرداخت وام ساخت روستایی متوقف شده است و همین مساله سبب شده تا روستاییان به عنوان حامیان اصلی رییس‌جمهور، بهره‌ای از تسهیلات بانکی نداشته باشند.
بر اساس آمار بنیاد مسکن از ۱۵۸ هزار واحد در حال ساخت روستایی در ابتدای دولت، ۴۰ هزار واحد تمام شده و هیچ قرارداد جدیدی منعقد نشده است.
بر این اساس واکاوی از علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن روستایی، مقاومت سازمان برنامه برای صدور ضمانتنامه ما‌به‌التفاوت وام روستایی به بانک‌هاست. این مقاومت در شرایطی رخ می‌دهد که براساس ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است، سالانه برای حداقل ۲۰۰ هزار مسکن روستایی تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ ۵ درصد تامین کند.
در چرایی علت این اتفاق رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه افزایش تسهیلات مسکن روستایی و پرداخت یارانه به آن را عامل تورم معرفی کرده و پرداخت آن را به آینده و در صورتی که منابع تامین شود حواله داده است.
این در حالی است که تسهیلات‌دهی بانک‌ها در دولت سیزدهم با قدرت ادامه داشته است و تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۰ با رشد ۵۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در همین رابطه، محمد حمیدزاده کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با فارس ضمن انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه گفت: «براساس آمار بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی در فروردین سال ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰، بیش از ۳۲ درصد افزایش یافته و از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
این کارشناس حوزه مسکن، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را زمینه رونق اقتصاد کشور تلقی و تاکید کرد: «احتمالا به رییس سازمان برنامه و بودجه اطلاعات غلط داده‌اند، زیرا مساله پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ارتباطی به پایه پولی ندارد و در حساب فی‌مابین لحاظ شده و از محل تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود.»
حمیدزاده با اشاره به اینکه مسکن‌های روستایی غیرمقاوم یک خطر راهبردی در کشور زلزله‌خیز ایران است، گفت: «بر اساس محاسبات هزینه نوسازی یک واحد مسکن روستایی که در اثر زلزله تخریب شود، سه برابر بیشتر از تسهیلات نوسازی مسکن روستایی است.»
همان‌طور که مشخص است، بانک مرکزی و سازمان برنامه در کنترل خلق پول بانک‌ها و پرداخت تسهیلات به اشخاص ذی‌نفوذ ناموفق بوده‌اند و انداختن علت تورم بر گردن تسهیلات ساخت مسکن روستایی، آدرس انحرافی است.
در شرایطی زمینه پرداخت نشدن تسهیلات به بخش مولد اقتصاد کشور گرفته شده است که پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به بخش غیر مولد با سرعت زیادی پرداخت شده و همین مساله می‌تواند در درازمدت علاوه بر تورم کشور را با بحران واحدهای مسکونی غیرمقاوم مواجه کند.
در این شرایط به نظر می‌رسد با ورود رییس‌جمهور به این مساله باید زمینه ناهماهنگی ایجادشده در تیم اقتصادی دولت منتفی و نوسازی تسهیلات مسکن روستایی از سر گرفته شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکنلینک کوتاه :
