هزینه‌ها با دلار آزاد، فروش با قیمت نیمایی!/سرگردانی و ضرر تولیدکنندگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: پیشتر در ابلاغیه شرکت بورس کالای ایران که پانزدهم دی ماه منتشر شد از نحوه محاسبه قیمت شمش روی و سرب سخن به میان آمد. بر اساس این ابلاغیه از ۲۱ دی قرار بود قیمت پایه محصولات شمش روی و شمش سرب به صورت دیگری محاسبه شود. به این صورت که قیمت پایه برابر است با میانگین هفتگی بورس فلزات لندن ( LME ) ضربدر میانگین هفتگی دلار حواله سامانه سنا ضربدر ۱/۱. بر همین اساس احمد رحیمی، مدیر عملیات عرضه بورس کالای ایران در نامه‌ای به کارگزاران و ذی‌نفعان بورس کالا، از ابلاغیه نحوه محاسبه قیمت پایه شمش روی و سرب خبر داد.
اما درست سه روز بعد، سیف‌الله امیری در نامه‌ای خطاب به سلطانی‌نژاد مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران آورده است که پیرو نامه مدیر عملیات عرضه بورس کالای ایران در مورد ابلاغیه نحوه محاسبه قیمت شمش روی و سرب به کارگزاران شرکت بورس کالای ایران به آگاهی می‌رساند که مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات سرب و روی و صورتجلسه کمیته تخصصی محصولات سرب و روی مورخ چهارم آذر، آخرین قیمت پایه سرب و روی در بورس کالا به این شرح است که قیمت پایه برابر است با متوسط قیمت هفتگی LME ضربدر متوسط هفتگی نرخ ارز نیمایی.
حذف کامل سهمیه‌های شرکت‌های سرب و روی
این تناقض در تصمیم‌گیری دادِ فعالان سرب و روی را در آورد. از این رو رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران ۲۱ دی ماه در نامه‌ای خطاب به امیری از گلایه‌های فعالان این عرصه سخن گفت. یوسف مرادلو ضمن اشاره به دستورالعمل تنظیم بازار شهریور سال ۱۳۹۷ که مقرر شده بود ماده معدنی انگوران به صورت سهمیه ارائه شود و قیمت پایه ماده معدنی بر اساس میانگین نرخ ارز نیمایی و سنا عرضه شود، مطرح کرد: متاسفانه از ابتدای سال جاری سهمیه‌های شرکت‌های سرب و روی کامل حذف شده و قیمت پایه ماده معدنی در بورس هم بر اساس قیمت رقابتی خریداران تعیین می‌شود که در آخرین عرضه طبق فرمول شرکت تهیه و تولید ارزش معادل ریالی قیمت ارز حدود ۳۳ هزار تومان محاسبه شده بود.
او ادامه داد: ضریب ۱/۱ برای همه فلزات رنگین به غیر از سرب و روی توسط بورس اعمال می‌شود اما بدیهی است که این ضریب در قیمت شمش سرب و روی نیز مدنظر قرار گیرد. بر اساس آخرین قیمت ماده معدنی انگوران، قیمت تمام‌شده شمش روی حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان خواهد شد. بنابراین انجمن سرب و روی ایران تقاضا دارد که جهت جلوگیری از ضرر و زیان واحدهای سرب و روی مساعدت لازم از سوی وزارت صمت صورت گیرد.
قیمت تمام‌شده شمش روی بیش از قیمت داخلی است
در این خصوص رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به جهان‌صنعت گفت: متاسفانه مشخص نیست تصمیم‌گیرندگان بر چه اساسی چنین تصمیمی گرفته‌اند و بر چه اساسی تصمیم خود را تغییر داده‌اند! مشخص نیست سیف‌الله امیری چه مشکلی با تولیدکنندگان و صنعت سرب و روی کشور دارد؟ و چرا قیمت‌ها را به هم زده است؟
حسن حسینقلی درباره این پرسش که بخشنامه جدید چه ضرری برای معدنکاران سرب و روی دارد، گفت: با توجه به ضوابطی که در بورس لندن وجود دارد، اگر کسی بخواهد از بورس لندن کالایی خریداری کند نخست باید عضو بورس شده و حق عضویت پرداخت کند و بعد درصدی از خرید خود را به بورس دهد. بعد از آن هم باید هزینه حمل تا ایران را پرداخت کند که بارش وارد کشور شود، هزینه انبارداری و ترخیص و سپس ۹ درصد گمرک هم که جای خود دارد. در نهایت فرد شمش را وارد کشور می‌کند. او تصریح کرد: با توجه به این شرایط قیمت تمام‌شده شمش روی بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد از قیمت داخلی است. با توجه به این مساله انتظار است که مسوولین قیمت سنا را برداشته و قیمت دلار آزاد بگذارند و ۱/۱ درصد اشاره‌شده در بخشنامه اول هم حتما جای خود باقی بماند.
او درباره حذف ۱/۱ از سوی امیری نیز گفت: با توجه به هزینه‌هایی که در واردات وجود دارد باید عدد ۱/۱ وجود داشته باشد. در واقع همیشه تولید داخلی ۱۰۰ دلار از خارجی گران‌تر هستند. او ادامه داد: با توجه به اینکه ما هزینه‌ها را با دلار آزاد می‌دهیم پس نباید ملاک قیمت دلار بر اساس سنا یا نیما باشد.
این فعال معدنی با اشاره به اینکه شرایط به ضرر تولید‌کننده تغییر کرده است، تصریح کرد: متاسفانه بخشنامه را عوض کرده‌اند و عدد ۱/۱ برداشته شده و دلار سنا تبدیل به دلار نیما شده است. در این شرایط تولید‌کننده نه تنها هیچ سودی نخواهد کرد بلکه ضرر هم می‌بیند. این تصمیم باعث می‌شود که تولیدکنندگان هیچ آینده‌ای نداشته باشند و سرگردان بمانند.
سود رانت‌جویان
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تصریح کرد: با اینکه بخشنامه را به بورس کالا صادر کرده‌اند اما باید گفت که رانت‌خواران قوی‌تر از اینها هستند. در واقع در این شرایط تعیین قیمت با ارز نیمایی رانتی است که نصیب عده‌ای می‌شود. اگر در حال حاضر قیمت بورس فلزات لندن را ضربدر قیمت دلار آزاد کنیم چیزی حدود بیش از ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود. این در حالی است که همین الان در بورس ایران قیمت ۹۰ میلیون تومان است. در نتیجه تولید‌کننده ۱۰ درصد زیر قیمت جهانی می‌فروشد و ضرر می‌کند و سودش هم به جیب یک اقلیت می‌رود.
گله از بخشنامه‌های متناقض
آنقدر بخشنامه‌ها در بخش معدن متعدد و متناقض هستند که بارها کارشناسان، مسوولین را به بی‌عملی در این عرصه تشویق کرده‌اند و تاکید دارند اگر مسوولی واقعا دلسوز بخش معدن است بهتر است هیچ بخشنامه‌ای صادر نکند.
به طور میانگین گفته می‌شود که هفته‌ای یک بخشنامه و دستورالعمل جدید در بخش معدن تصویب شده است که اغلب هم با بخشنامه‌های قبلی در تضاد بوده است. این در حالی است که اکثر بخشنامه‌ها نیز سطحی، بدون مطالعه و مشورت با تشکل‌ها و بخش خصوصی صادر شده‌اند.
به‌طور مثال سابقه داشته که در گذشته در وزارت صمت بخشنامه‌ای صادر شده که براساس آن هیچ مجوز برداشت باطله‌ای ارائه نشده، در حالی که این بخشنامه در تقابل صد درصدی با ماده ۱۵ قانون معادن بوده است. عواقب و پیامدهای چنین تصمیماتی این است که کارمندان هم سردرگم می‌شوند چراکه فردی که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فعالیت می‌کند، نمی‌داند چه‌کاری انجام دهد، اگر بخشنامه وزیر را اجرایی کند، مغایر قانون عمل کرده و اگر به قانون عمل کند بخشنامه را زیر پا گذاشته است! دودش هم به چشم معدنکار می‌رود. تا وقتی هم مسوولین مربوطه با سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ارتباط برقرار نکنند تصمیماتی که گرفته می‌شود از همین قرار خواهد بود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با گله از بخشنامه‌های متعدد و متناقض گفت: بر اساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و قانون رفع موانع تولید دولت هر تصمیمی که بخواهد بگیرد باید با تشکل مربوطه و بخش خصوصی مشورت کند و نظرات آنها را شنیده و از آن الگو بردارد.
او ادامه داد: متاسفانه کسانی که در دولت بوده و هستند خود را حاکم دانسته و با تشکل‌ها همراهی لازم را نمی‌کنند. این در حالی است که برای چنین تصمیمی باید از انجمن سرب و روی دعوت شود تا تصمیم کارشناسی گرفته شود. وزیر جدید و معاونت معدنی باید به این مهم توجه کنند و از نقش انجمن‌ها غافل نشوند.
حسینقلی تصریح کرد: در گذشته ستادهای سیاستگذاری برای سرب و روی و آهن و … تشکیل شده بود حالا هم پیشنهاد می‌شود که این عمل دوباره انجام شود و مسوولین مربوطه بخشی از وقت خود را برای شنیدن درددل واحدهای معدنی بگذارند تا تصمیمات خلق‌الساعه و شبانه گرفته نشود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :
