موانع پنجگانه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: گزارش سالانه سرمایه‌گذاری جهانی آنکتاد با نظارت بر روندهای سرمایه‌گذاری جهانی و منطقه‌ای و تحولات سیاست سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی به سیاستگذاران این حوزه کمک می‌کند. گزارش ۲۰۲۲ آنکتاد، سرمایه‌گذاری در اهداف توسعه پایدار و کاهش تغییرات آب و هوا، همچنین روندهای مالی پایدار در بازارهای سرمایه و در بین سرمایه‌گذاران نهادی را بررسی می‌کند.
براساس این گزارش که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و با استناد به گزارش ۲۰۲۲ آنکتاد منتشر شد، جریان جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱ به سطح قبل از همه‌گیری کرونا بهبود یافته و با ۶۴ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۵۸/۱ تریلیون دلار رسیده است. این بهبود پرشتاب ناشی از تبادلات تجاری و به ویژه تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی شکل گرفته که البته تحت شرایط مالی سهلگیرانه و محرک‌های زیرساختی تشویق شده بود. پیامدهای جنگ در اوکراین با بحران‌های سه‌گانه تامین غذا،
تهیه سوخت و تامین مالی، همراه با استمرار همه‌گیری
کووید۱۹ و اختلالات آب و هوایی، بر نگرانی‌ها به ویژه در کشورهای درحال توسعه افزوده است. خطر قابل توجهی وجود دارد که شتاب بهبود در سرمایه‌گذاری بین‌المللی پیش از موعد متوقف و تلاش‌ها برای تقویت تامین مالی برای توسعه پایدار با مشکل مواجه شود. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۱ به ۴/۱ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل، حدود شش درصد افزایش داشته است. این در حالی است که روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی یک دهه گذشته نزولی بوده و به یک‌سوم تقلیل یافته است.
چالش‌های عمده سرمایه‌گذاری در ایران ناشی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است. ریسک بالای اقتصادی کشور عمدتا به دلیل تحریم‌های خارجی، عدم ثبات اقتصادی، عدم درک درست سرمایه‌گذاران از جایگاه اقتصادی ایران، موانع حقوقی و ضعف و ناکارآمدی سیستم قضایی کشور در حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی از جمله موانع عمده جذب سرمایه خارجی در ایران شمرده می‌شوند.
روندها و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهانی
جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۲ احتمالا در یک مسیر نزولی حرکت می‌کند و در بهترین حالت ثابت می‌ماند. بعید است شتاب رشد سال ۲۰۲۱ تداوم یابد. در حال حاضر نشانه‌هایی از افزایش ریسک‌گریزی در بین سرمایه‌گذاران قابل مشاهده است، به طوری که داده‌های اولیه برای سه ماهه اول ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که تعداد پروژه‌های جدید ۲۱ درصد و تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی ۴ درصد کاهش یافته است. بهبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱ باعث رشد در همه مناطق شده است. با این حال، تقریبا سه‌چهارم افزایش رشد سرمایه‌گذاری جهانی مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است، که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن به ۷۴۶ میلیارد دلار (بیش از دو برابر میزان سال ۲۰۲۰) رسیده است. این افزایش بیشتر ناشی از معاملات ادغام و اکتساب و سود انباشته بالای شرکت‌های چندملیتی بوده است. اینها به نوبه خود منجر به جریان‌های مالی قابل توجه درون‌بنگاهی و نوسانات عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مراکز سرمایه‌گذاری عمده شده‌اند.
جریان ورود سرمایه در جهان طی یک دهه گذشته افت و خیز زیادی داشته و در مجموع روند ملایم کاهشی را نشان می‌دهد. اما در کشورهای درحال توسعه این روند تقریبا ثابت و با شیب ملایم مثبت دنبال شده است. در سال ۲۰۲۱، سودآوری ۵ هزار شرکت بزرگ چندملیتی دو برابر شد و بـه بیش از ۸ درصد از فروش رسید. سود به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل آزاد شدن تقاضای سرکوب‌شده، هزینه‌های تامین مالی پایین و حمایت قابل توجه دولت بالا بوده است. به‌رغم سود بالا، اشتهای شرکت‌های چندملیتی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد جدید در خارج از کشور ضعیف باقی مانده است. در حالی که تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی زیرساخت‌محور ۶۸ درصد و ادغام و اکتساب‌های فرامرزی ۴۳ درصد افزایش یافته‌اند. تعداد سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه‌های جدید در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۱ درصد افزایش یافته که هنوز یک‌پنجم کمتر از سطح قبل از همه‌گیری کرونا است. ارزش کلی اعلامیه‌های سرمایه‌گذاری حوزه‌های جدید ۱۵ درصد افزایش یافته و به ۶۵۹ میلیارد دلار رسیده است، اما در کشورهای در حال توسعه در حدود ۲۵۹ میلیارد دلار ثابت مانده است (پایین‌ترین سطح ثبت‌شده) که البته این موضوع نگران‌کننده است، زیرا سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برای رشد اقتصادی و چشم‌انداز توسعه بسیار مهم است. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای در حال توسعه کندتر از مناطق توسعه‌یافته رشد کرده اما همچنان با ۳۰ درصد افزایش به ۸۳۷ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش عمدتا نتیجه عملکرد رشـد قـوی در آسیا، بهبود نسبی در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب و افزایش در آفریقا بوده است. سهم کشورهای در حال توسعه در جریان‌های جهانی کمی بالاتر از ۵۰ درصد باقی مانده است.
جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آفریقا از ۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۸۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است. اکثر دریافت‌کنندگان سرمایه، افزایش متوسطی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند. جذب سرمایه در کل قاره آفریقا توسط یک تراکنش مالی بزرگ درون‌بنگاهی افزایش یافته است. اعلامیه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید کم‌تحرک باقی مانده‌اند، اما تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی با رشد قوی در صنایع استخراجی ۲۶ درصد افزایش یافته است. در آسیای در حال توسعه، علی‌رغم موج‌های متوالی کرونا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای سومین سال متوالی به بالاترین حد خود یعنی حدود ۶۱۹ میلیارد دلار رسید. آسیا بزرگترین منطقه دریافت‌کننده سرمایه است که ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال، جریان ورودی همچنان بسیار متمرکز است. شش اقتصاد بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه را تشکیل می‌دهند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین و کارائیب با ۵۶ درصد افزایش به ۱۳۴ میلیارد دلار رسید. بیشتر اقتصادها شاهد بازگشت جریان‌های ورودی بودند و تنها برخی از آنها کاهش بیشتری را تجربه کردند که ناشی از بحران‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا بود. کل جریان ورودی حدود ۱۵ درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی مانده است و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین و کارائیب با ۵۶ درصد افزایش به ۱۳۴ میلیارد دلار رسید. بیشتر اقتصادها شاهد بازگشت جریان‌های ورودی بودند و تنها برخی از آنها کاهش بیشتری را تجربه کردند که به دلیل بحران‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری بود. کل جریان ورودی حدود ۱۵ درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی مانده است.
سرمایه‌گذاری بین‌المللی در بخش‌های مرتبط با اهداف توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۱ به میزان ۷۰ درصد افزایش یافت. مجموع اعلامیه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید و تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی در بخش‌های مرتبط با اهداف هزاره تقریبا ۲۰ درصد از سطح قبل از کرونا فراتر رفته است. بیشتر رشد به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یافته است. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مرتبط با اهداف هزاره از جمله زیرساخت، غذا و کشاورزی و بهداشت بهبود نسبی را شاهد بوده‌اند. پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های تغییرات آب و هوایی را نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاری خصوصی بین‌المللی در بخش‌های تغییرات آب و هوایی تقریبا به طور انحصاری روند کاهشی دارد. بیش از ۶۰ درصد در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌شود که ۸۵ درصد از پروژه‌ها صرفا به صورت خصوصی تامین مالی می‌شوند. در مقابل، تقریبا نیمی از پروژه‌ها در کشورهای در حال توسعه نیازمند نوعی مشارکت بخش عمومی هستند. تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی به طور فزاینده‌ای برای سرمایه‌گذاری اهداف هزاره و تغییرات آب‌وهوایی مهم است. عملکرد رشد قوی تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی را می‌توان با شرایط تامین مالی مطلوب، محرک‌های زیرساختی و مشوق قابل توجه سرمایه‌گذاران بازار مالی برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ مقیاس که نیاز به تامین‌کنندگان مالی متعدد دارند، توضیح داد. این ابزار همچنین دولت‌ها را قادر می‌سازد تا از طریق مشارکت مالی خصوصی، سرمایه‌گذاری عمومی را افزایش دهند. در نهایت، مقایسه بزرگترین، کوچک‌ترین بنگاه‌ها و بنگاه‌های چندملیتی دیجیتال، روندهای سرمایه‌گذاری کاملا متضادی را نشان می‌دهد. فروش ۱۰۰ بنگاه چندملیتی دیجیتال برتر منتخب آنکتاد در طول پنج سال گذشته پنج برابر سریع‌تر از ۱۰۰ بنگاه چندملیتی برتر سنتی رشد کرده است و بیماری کرونا باعث افزایش بسیار زیاد آن شده است. بزرگترین شرکت‌های چندملیتی بیشتر در سرمایه‌گذاری حوزه‌های جدید چندملیتی‌های دیجیتال بیشتر در ادغام و اکتساب مشارکت می‌کنند. چندملیتی‌های دیجیتال برای دستیابی به بازارهای خارج از کشور به سرمایه‌گذاری نسبتا کمی در دارایی‌های فیزیکی نیاز دارند. تولید بین‌المللی توسط چند ملیتی‌های دیجیتال و بزرگ به طور مداوم و با سرعت‌های متفاوت رشد کرده است. در مقابل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت‌های کوچک و متوسط رو به کاهش است. طی پنج سال گذشته، سهم شرکت‌های کوچک و متوسط در پروژه‌های سرمایه‌گذاری حوزه جدید از ۷/۵ به ۳/۱ درصد کاهش یافته است.
روند وضع مالیات بر سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری بین‌المللی و سیاست‌های مالیاتی به طور جدایی‌ناپذیری به هم مرتبط هستند. سیاست‌های مالیاتی در سراسر جهان به عنوان ابزاری برای ترویج سرمایه‌گذاری بین‌المللی استفاده می‌شود. کشورها برای جذب سرمایه‌گذاران به بخش‌های مناطق اولویت‌دار به انواع انگیزه‌های مالی متکی هستند.
تجزیه و تحلیل اقدامات سیاست سرمایه‌گذاری مرتبط با مالیات اتخاذ شده در سراسر جهان طی دهه گذشته نشان می‌دهد که مشوق‌های مبتنی بر سود، مانند معافیت مالیاتی و کاهش مالیات بردرآمد شرکتی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین مشوق‌ها هستند. مشوق‌ها معمولا محدود به زمان نیستند و بر اساس معیارهای شفاف تخصیص نمی‌یابند. اگرچه نحوه اعطای مشوق‌ها در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است، اما به طور متوسط، ۷۰ درصد از مشوق‌ها بر اساس اختیار به معیارهایی که در دسترس عموم نیست یا مذاکره با سرمایه‌گذاران، اختصاص داده می‌شود. علاوه بر این، تنها حدود نیمی از مشوق‌های مالیاتی ارائه شده در سراسر جهان در دهه گذشته محدود به زمان بوده است، با سهم کمتر در آفریقا (۳۵ درصد) و در آسیا (۴۰ درصد). موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی تعهداتی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند که می‌توانند با اقدامات مالیاتی انجام شده در سطح ملی اصطکاک ایجاد کنند. اکثر موافقتنامه‌ها مالیات را از دامنه خود مستثنی نمی‌کنند، به این معنی که آنها طیف گسترده‌ای از اقدامات مربوط به مالیات را، اعم از کاربرد عمومی یا خاص، پوشش می‌دهند. داده‌های آنکتاد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در ۱۶۵ مورد پرونده اختلافی بر اساس موافقتنامه سرمایه‌گذاری، اقدامات مالیاتی مرتبط را به چالش کشیده‌اند. راهنمای انکتاد برای سیاستگذاران مالیاتی در مورد موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، شامل گزینه‌های اصلاح موافقتنامه‌ها برای به حداقل رساندن خطر اصطکاک با سیاست مالیاتی است.
لینک کوتاه :
