منابع یارانه ها جایگزین درآمدهای نفتی
جهان صنعت نیوز: بخشنامه بودجه ۹۹ کشور اخیرا و با تاکید بر محورهای مهمی چون «درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» ابلاغ شده است. تفاوت عمیق بودجه سال آینده با بودجه سال‌جاری اما در تغییر نگاه سیاستگذار برای هزینه‌کرد درآمدهای نفتی و سامان دادن به منابع گزافی است که صرف پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار می‌شود، نهفته است.آنطور که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید، ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار در کشور پرداخت می‌شود که بخشی از آن جایگزین درآمدهای نفت خواهد شد، بنابراین سال آینده ریالی از درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری مصرف نمی‌شود.
یارانه‌های نقدی و آشکار
رقمی که سالانه صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است که تنها بخش کوچکی از رقم ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلامی از سوی رییس سازمان و برنامه را شامل می‌شود. در عین حال می‌توان به بزرگی رقم یارانه‌های پنهان پی برد که بخش اعظم آن به دهک‌های بالای درآمدی و گروه‌های برخوردار جامعه می‌رسد.
به این ترتیب رهاسازی منابعی که صرف پرداخت یارانه‌های نقدی و آشکار می‌شود را می‌توان اصلاح مهمی در ساختار بودجه سال آینده کشور دانست. در طول سال‌های گذشته دولت‌ها تلاش‌های بسیاری در جهت تهیه اطلاعات آماری خانوارها و حذف یارانه‌های نقدی دهک‌های بالای درآمدی کرده‌اند. با این وجود تلاش‌های بی‌دریغ آنان در عمل ناکام مانده و پرداخت ارقام بالای یارانه‌های نقدی و آشکار در طول این سال‌ها به قوت خود باقی مانده است.
فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده در فروش نفت اما رویکرد دولت در پرداخت یارانه‌ها را به کلی تغییر داده است. برای آنکه درآمدهای دولت در سال آینده جوابگوی مخارج سالانه‌اش باشد، طرح حذف یارانه‌های نقدی سه دهک بالای درآمدی در کنار آزاد کردن منابع یارانه‌های پنهان را اولویت سیاستگذاری خود قرار داده است.
کاهش درآمدهای نفتی
این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که ناتوانی در فروش نفت دولت را بر آن داشت که حجم یک و نیم میلیون بشکه‌ای در نظر گرفته شده برای فروش نفت را به ۳۰۰ هزار بشکه تقلیل دهد و به فکر چاره‌جویی برای کاهش درآمدهای ارزی‌اش بیفتد.
از جمله محورهای مهمی که سیاستگذار در خصوص آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باید به آن بپردازد، ملاحظات تورمی ناشی از آن است. رقمی که در حال حاضر دولت برای هر لیتر بنزین می‌پردازد، مانع اصلی افزایش قیمت سوخت است. از همین رو دولت سالانه رقم قابل توجهی را صرف پرداخت یارانه حامل‌های انرژی می‌کند که عمده آن به مصرف دهک‌های بالای درآمدی می‌رسد.
کوتاه شدن دست دولت از درآمدهای نفتی، آزادسازی بخشی از منابع اختصاص یافته به یارانه‌های آشکار و پنهان را اجتناب‌ناپذیر کرده است. از همین رو دولت برآن است بخش قابل توجهی از یارانه‌های پنهان و آشکار را حذف و خود را از قید پرداخت مبالغ هنگفت یارانه‌ای رها کند.
مقایسه هزینه حامل‌های انرژی در ایران و دیگر کشورها بیانگر ارزان‌تر بودن آنها نسبت به دیگر کشورهای منطقه است، به طوری که ارزانی قیمت بنزین دلیل اصلی افزایش قاچاق آن در طول سال‌های اخیر بوده است. به نظر می‌رسد اقدام دولت برای آزاد کردن منابع اختصاص یافته به یارانه‌های پنهان درآمدهای بسیاری را نصیب دولت می‌کند، با این حال آنچه اهمیت دارد ملاحظات تورمی ناشی از آن است.
ملاحظات تورمی
روشن است آزادسازی منابع اختصاص یافته به یارانه‌های انرژی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی امکان‌پذیر خواهد بود و این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی جامعه را بالا ببرد و سبد مصرفی خانوارها را کوچک‌تر کند. در حالی که نرخ تورم از مرز روانی ۴۲ درصد نیز عبور کرده، باید پرسید دولت برای تبعات تورمی این موضوع چه چاره‌ای اندیشیده است؟
به نظر می‌رسد رویکرد دولت در برنامه دخل و خرج سال آینده بر شناسایی منابع جایگزین درآمدهای نفتی متمرکز است؛ موضوعی که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز بر آن تاکید کرده و می‌گوید: اصلاح ساختار برنامه‌و‌بودجه در چهار محور تنظیم شده که محور نخست در رابطه با منابع تحت عنوان درآمدهای پایدار، محور دوم در رابطه با مصارف تحت عنوان هزینه‌های کارا، محور سوم در رابطه با ثبات‌سازی اقتصادی و محور چهارم نیز در رابطه با نهادسازی بودجه است که تغییراتی در مراحل بودجه ایجاد کنیم. بنابراین آنچه در سال ۹۹ بر اساس این الگو باید انجام شود، ابتدا روی بخش منابع ماست.
به نظر می‌رسد کاهش شدید درآمدهای نفتی یکی از موضوعات مهمی است که دولت را برآن داشته شناسایی منابع جدید درآمدی را جایگزین سال‌ها وابستگی به درآمدهای نفتی کند. فارغ از منابع درآمدی جدیدی که دولت به دنبال شناسایی آن است، هزینه‌کرد درآمدهای اندک نفتی نیز موضوع مهمی است که توجه دولت را در سال آینده به آن معطوف داشته است.
طرح‌های عمرانی
آنطور که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید، منابع بودجه ۹۹ متفاوت از بودجه سنوات گذشته شده است. برای هزینه‌های جاری کلا از منابع نفتی استفاده نخواهیم کرد و هر درآمدی از نفت به دست آید برای طرح‌های عمرانی و تملک سرمایه‌های دارایی استفاده خواهد شد.
اگرچه آزادسازی منابع یارانه‌های پنهان و آشکار گام نخست دولت برای شناسایی منابع جدید درآمدی است، با این حال دولت در نظر دارد بخش دیگری از شناسایی منابع درآمدی‌اش را معطوف به حوزه مالیات‌ستانی کند. از همین روی دولت از سال گذشته برنامه‌های ویژه‌ای را برای مقابله با فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی گردآوری کرده که بخش اعظم آن قرار است در قالب بودجه سال آینده وارد فاز اجرایی شود.
بر‌اساس اعلام رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه ، محور دوم درآمدزایی دولت در بودجه سال آینده منابع مالیاتی است بر همین اساس مالیات را به دو بخش بنگاه و خانوار تقسیم کردیم، بنگاه‌ها را برای فعال‌‌تر شدن از نظر تولیدی تخفیف‌های مالیاتی قائل شدیم که این موضوع به معنای کاهش ضرایب مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی است، در عوض منابع یا مایه‌های جدیدی همچون عایدی سرمایه را تعریف کردیم که می‌خواهیم در قالب قانون بودجه به مجلس ببریم.
فرار مالیاتی
به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تنها با شناسایی فرارهای گسترده مالیاتی و گسترده‌تر کردن پایه مالیاتی برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ممکن می‌شود. این موضوع نیز نیازمند شناسایی دقیق پایگاه‌های اطلاعاتی برای مقابله با فرار مالیاتی و جذب درآمدهای حاصل از آن است.
محور سومی که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه برای درآمدزایی عنوان می‌کند، مولدسازی دارایی‌های دولت است. به گفته وی، دولت هفت میلیون میلیارد تومان دارایی دارد و از فقدان بهره‌وری رنج می‌بریم. به نظر می‌رسد مولدسازی دارایی‌های دولت در شرایط سخت کنونی می‌تواند با افزایش بهره‌وری در اقتصاد، زمینه مساعد بهبود در فعالیت‌های اقتصادی را نیز فراهم آورد.
با همه اینها به نظر می‌رسد دولت در سال آینده شرایط سختی را در دخل و خرج منابع خود تجربه خواهد کرد که ارزیابی اثرات منفی ناشی از اجرای محورهای سیاستگذاری دولت ضروری است. به این ترتیب اگرچه گام دولت برای حذف یارانه نقدی خانوارها با حذف یارانه‌های انرژی در سال آینده تکمیل می‌شود، اما آنچه اهمیت دارد این است که افزایش درآمدهای دولت با کاهش سبد معیشتی خانوارها همراه نشود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :
