قفل وزارت صمت به واردات ماشین‌آلات معدنی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این راستا شاهد این بودیم که با ابلاغ شیوه‌نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نحوه واردات ماشین‌آلات معدنی و تلاش برای حمایت از یک شرکت تولیدی خاص، واردات ماشین‌آلات معدنی به عنوان مهم‌ترین و حساس‌ترین فاکتور برای ادامه حیات و توسعه معادن با محدودیت قابل‌توجهی روبه‌رو شد؛ محدودیتی که با در نظر گرفتن دیگر چالش‌های حوزه معدن همچون افزایش چندین و چندبرابری حقوق دولتی معادن و حتی اقدام برای اخذ چندباره آن از مراحل مختلف استخراج تا فرآوری و همینطور تغییراتی که در واردات، حوزه حقوق گمرکی و معافیت‌های مالیاتی اعمال شده است، می‌توان اعلام کرد که دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت در حوزه معدن باقی نمانده است.
البته پتانسیل‌ها و مزیت‌های قابل توجه ایران در حوزه‌های مختلف معدنی و همینطور دلسوزی فعالان معدنی تاکنون این اجازه را به آنها نداده است که از این حوزه دست بکشند یا سرمایه‌های خود را به بخش‌های غیرمولد هدایت کنند اما به نظر می‌رسد که بی‌توجهی دولت به این حوزه ارزآور و مانع‌تراشی و اعمال مداوم سیاست‌های غیرکارشناسی به این بخش دیگر کاسه صبر فعالان حوزه معدن را لبریز کرده به طوری که جای تعجب ندارد از این پس شاهد مواردی همچون تعطیلی برخی معادن و کارخانجات و همینطور کاهش تولیدات محصولات معدنی در کشور باشیم.
معدن «اتاق فکر» می‌خواهد
در راستای گرامیداشت روز معدن، بر آن شدیم تا به بررسی یکی از مشکلات و چالش‌های اصلی معدنداران یعنی وجود ماشین‌آلات مستهلک و فرسوده در معادن بپردازیم تا بلکه دولت و وزارت صمت که گویا غافل از این بخش هستند، رویه‌ای کارشناسی را در این حوزه در پیش گیرند و به بهانه هفته معدن هم که شده شرایطی را فراهم کنند که امکان واردات ماشین‌آلات سنگین برای نوسازی معادن کشور مهیا شود. در غیر این صورت با تبعاتی غیرقابل جبران در حوزه معدن روبه‌رو خواهیم شد که با توجه به پتانسیل‌های معدنی کشور و توان قابل توجه فعالان این حوزه، به شدت تاسف‌آور خواهد بود. در واقع درخواستی که از دولتمردان و وزارت صمت وجود دارد این است که از این پس بدون مشورت با بخش خصوصی، برای معدن و به طور کلی اقتصاد کشور تصمیمی نگیرند و اجازه دهند که از این پس در مسیر درست حرکت کند. در این راستا دکتر مرتضی اصانلو استاد تمام دانشکده معدن نیز در مراسم روز معدن در دانشگاه پلی‌تکنیک اعلام کرد که بهتر است اتاق فکری متشکل از بخش خصوصی و دولتی شکل گیرد و شرایط معدنکاری در سال‌های پیش رو مورد توجه قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه معدن «اتاق فکر» می‌خواهد، اعلام کرد: معدنکاری به عنوان منبع اصلی تامین فلزات و کانی‌ها اجتناب‌ناپذیر است. وی همچنین اعلام کرده است که بر اساس برخی منابع معتبر، ایران با توجه به حفر قنات در مدرنیته کردن بخش معدن دنیا نقش بسزایی دارد.
سخنان و عملکرد متناقض مسوولان وزارت صمت
هفته گذشته ۲۶ اردیبهشت‌ماه، سرپرست دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی در بخشنامه‌ای جدید به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، بخشنامه جدید نحوه واردات ماشین‌آلات معدنی را اعلام کرد. در این بخشنامه که به اعتقاد فعالان در حمایت از یک شرکت در این حوزه است، تاکید شده تنها ماشین‌آلاتی امکان واردات دارند که تولید داخل نداشته باشند.
در این خصوص تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ با انتقاد از محدودیت‌های جدیدی که برای واردات ماشین‌آلات سنگین وضع شده است، به «جهان صنعت» گفت: متاسفانه بعد از ده ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم با بخشنامه جدیدی در رابطه با ماشین‌آلات روبه‌رو شدیم که بیانگر تناقض قابل توجهی در اظهارنظرها و عملکرد مسوولان به خصوص آقای محتشمی‌پور معاونت معدنی وزارت صمت است.
سیامک حاج‌سیدجوادی اظهار کرد: صحبت‌هایی که از سوی ایشان در رابطه با تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی مطرح شد، ما را امیدوار کرده بود که بتوان با کمک دولت جدید، از پتانسیل‌های قابل توجه بخش معدن استفاده کرد اما بخشنامه اخیر کاملا مخالف با اظهارات پیشین مسوولان این وزارتخانه است.
وی افزود: در واقع در این بخشنامه به تولیدکنندگان داخلی اینطور دیکته شده است که سهم زیادی از سرمایه‌های خود را برای تامین ماشین‌آلات معادن به سمت یک شرکت تولیدکننده داخلی هدایت کنند در حالی که سوابق کار این تولیدکننده در سال‌های گذشته به خصوص سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که این شرکت جوابگوی این حجم از تقاضا برای ماشین‌آلات معدنی نیست.
سیدجوادی با بیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد نیاز معادن سنگ به ماشین‌آلات معدنی حدود دو هزار دستگاه و نیاز کل معادن کشور حدود هشت هزار دستگاه ماشین‌آلات است، اظهار کرد: سوالی که وجود دارد این است که این شرکت داخلی چه تعداد از این نیاز را طی چه زمانی و با چه قیمت و کیفیتی می‌تواند تامین کند؟
وی همچنین به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت که حتی برخی نمایندگان خانه ملت نیز به وضوح اعلام می‌کنند که این شرکت داخلی توان تامین نیاز داخلی در این حوزه را ندارد و نباید برای حمایت از این شرکت، واردات ماشین‌آلات را به قیمت نابودی کل معادن قفل کرد.
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ در ادامه با بیان اینکه در جداول ارائه‌شده در شیوه‌نامه واردات ماشین‌آلات معدنی اینطور اعلام شده است که واردات ماشین‌آلاتی با قدرت کمتر از ۳۶۰ اسب بخار امکان واردات ندارد، گفت: واقعیت این است که معادن سنگ موجود در کشور جزو معادن کوچک‌مقیاس هستند و علاوه بر اینها، ۵۴۰۰ معدن کوچک‌مقیاس دیگر در کشور موجود است که ماشین‌آلات مورد نیاز آنها در ردیف قدرت بالای ۳۶۰ اسب بخار قرار نمی‌گیرند. بنابراین به طور حتم تامین نیاز تمامی این معادن با این شیوه‌نامه مورد محدودیت قرار گرفته که باید در رابطه با آن تجدید نظر شود.
شوک افزایش قیمت‌ها به معدنداران
سیدجوادی با تاکید بر اینکه با توجه به حساسیت مساله ماشین‌آلات در معادن کشور، سیاستگذاری و قانونگذاری برای تامین این نیاز قابل توجه معادن به شدت حائز اهمیت است، افزود: به عبارتی پاشنه آشیل معادن کشور، ماشین‌آلات سنگین هستند و نقش پررنگی در این حوزه دارند. اما بخشنامه اخیر وزارت صمت نه تنها به معضل کمبود ماشین‌آلات و هشدارهای کارشناسان معدنی توجهی نکرده بلکه شرایط را در این حوزه سخت‌تر هم کرده است.
وی بیان کرد: عواقب این بخشنامه قطعا در بازار تامین ماشین‌آلات خود را نشان خواهد داد و علاوه بر افزایش هزینه‌ها در این حوزه، منجر به کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن خواهد شد. این در حالی است که پیش از ابلاغ این بخشنامه نیز با توجه به صحبت‌هایی که در مورد آن مطرح شده بود، با تنش‌هایی در رابطه با ماشین‌آلات روبه‌رو شدیم و سیاستگذاری اخیر وزارت صمت با شوک افزایش قیمت ماشین‌آلات در بازار خودش را به معدنداران نشان داد.
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ اظهار کرد: عملا ماشین‌آلات سنگین به خصوص بیل مکانیکی، لودر و در بعضی معادن هم دامتراک سه ماشین اصلی هستند که در صنعت سنگ ساختمانی کاربرد زیادی دارند.
کاهش ۳۵ درصدی تولید سنگ در ایران
سیدجوادی افزود: آمارهای جهانی که در خصوص تولید معادن سنگ ایران در سال ۲۰۲۰ ارائه شده نشان می‌دهد که در این سال تولید سنگ ایران ۸/۷ میلیون تن بوده، در حالی که در سال ۲۰۰۸، میزان تولید حدود ۱۲ میلیون تن بوده است. بنابراین تولید ایران در حوزه سنگ طی این ۱۲ سال حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که یکی از عوامل مهم کاهش تولید، همین مبحث افزایش قیمت ماشین‌آلات سنگین و بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات معدنی بوده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت صمت در چند سال گذشته نشان می‌دهد که برای ۱۱۰۰ معدن پروانه بهره‌برداری صادر شده است اما از این تعداد، در حال حاضر حدودا ۸۰۰ معدن فعالیت دارند. بنابراین می‌توان گفت که طی چهار سال اخیر، ۳۰۰ معدن از دور تولید خارج شده‌اند. معادن دیگری نیز که در حال فعالیت هستند، با ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.
وی با بیان اینکه در واقع ضعف ماشین‌آلات در این ۸۰۰ معدن در حال فعالیت نیز خودش را به خوبی نشان می‌دهد، گفت: کاهش ۳۵ درصدی تولید سنگ در سال‌های اخیر در حالی در ایران اتفاق افتاده که در سال ۲۰۲۰، صنعت سنگ جهان افزایش ۵۰ درصدی تولید را تجربه کرده است. به عبارتی اگر استراتژی درستی در ارتباط با معادن و همچنین صنعت سنگ از سوی دولتمردان در پیش گرفته می‌شد و مشکل ماشین‌آلات حل می‌شد، ایران نیز می‌توانست سهم قابل‌توجهی را از بازارهای جهانی به دست بیاورد.
راهکار رقابت با ترکیه در بازار سنگ
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ با اشاره به اینکه میانگین استاندارد عمر ماشین‌آلات سنگین در کارخانجات سازنده حداکثر ۱۰ سال است، گفت: در ایران میانگین عمر ماشین‌آلات، بین ۱۵ تا ۲۰ سال است. از این رو زمانی که به معادن کشور سر می‌زنید، با انبوهی از ماشین‌آلات مستهلک روبه‌رو می‌شوید که همانند مکان‌هایی مملو از لاشه ماشین‌آلات سنگین هستند.
وی با بیان اینکه ایران برای رقابت با ترکیه به عنوان رقیب خود در بازارهای جهانی سنگ باید دست کم تولید معادن خود را در این حوزه دو برابر کند، افزود: برای این منظور، باید به هر معدن سنگ دست کم یک لودر و یک بیل مکانیکی اضافه شود تا بتوان به این ظرفیت تولید رسید. به طور مثال اگر معدنی ۱۰۰۰ تن تولید داشته باشد، با این شرایط و اضافه شدن این دو دستگاه می‌تواند دو هزار تن در ماه تولید سنگ داشته باشد که ظرفیت قابل قبولی است.
به گفته سیدجوادی، برای اینکه بتوانیم دست کم ۱۰۰۰ معدن را تجهیز کنیم، حداقل به هزار لودر و هزار بیل مکانیکی نیار داریم. به صورت استاندارد، به ازای هر دو عدد لودر، یک بیل مکانیکی در معادن نیاز است. بر این اساس می‌توان اینطور بیان کرد که اگر دو هزار لودر و هزار بیل مکانیکی به معادن سنگ اختصاص پیدا کند، می‌توانیم با ظرفیت قابل قبولی در این حوزه کار کنیم تا به این صورت علاوه بر پیشی گرفتن از ترکیه در بازارهای صادراتی سنگ، نیاز بازار داخلی را نیز به راحتی تامین کنیم.
وی ادامه داد: پس به عبارتی باید گفت که معادن سنگ کشور با یک حساب و کتاب سرانگشتی به سه هزار دستگاه ماشین سنگین لودر و بیل مکانیکی نیاز دارند که ۷۰ درصد آن سهم لودر و ۳۰ درصد آن سهم بیل مکانیکی است.
تولید هپکو در سال ۹۹ کمتر از ۳۰ دستگاه بود
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ در ادامه با بیان اینکه به جز هپکو شرکت ماشین‌سازی دیگری در داخل کشور وجود ندارد که بتواند ماشین‌آلات سنگین این حوزه را تولید کند، گفت: نکته قابل تامل این است که برخلاف بسیاری از اظهارنظرهای بدون ضمانت اجرایی، سقف تولید در نظر گرفته‌شده برای این شرکت حدود ۱۰۰۰ دستگاه در سال است که آن هم در حال حاضر تولید نمی‌شود.
وی بیان کرد: در واقع بیشتر توانمندی هپکو در تولید ماشین‌آلات راهسازی است و کمتر در زمینه تولید بیل مکانیکی و لودر فعالیت می‌کند. آمارها بیانگر این است که هپکو در سال ۹۹ کمتر از ۳۰ ماشین سنگین تولید کرده که در میان آنها تنها یک بیل مکانیکی وجود داشته است. حال با توجه به اینکه برآوردها نشان می‌دهد کل معادن کشور به ۶ تا ۸ هزار دستگاه و ماشین سنگین نیاز دارند و آمارها نشان می‌دهد که این شرکت در سال ۹۹ توانسته تنها یک لودر و ۱۰ بیل مکانیکی تولید کند، چطور می‌تواند نیاز معادن کل کشور را تامین کند آن هم زمانی که سقف تولید این شرکت، ۱۰۰۰ دستگاه است.
به گفته سیدجوادی، حدود پنج سال زمان می‌برد تا هپکو ظرفیت تولیدی خود را از ۳۰ دستگاه به ۱۰۰۰ دستگاه برساند. این در حالی است که طی این پنج سال نمی‌توانیم واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن را به بهانه حمایت از یک شرکت داخلی قفل و محدود کنیم.
وی ادامه داد: البته راهی که برای حمایت از معدنداران و هپکو به صورت همزمان وجود دارد این است که ظرفیت تولیدی هپکو به صورت واقعی اعلام و به همان میزان محدودیت‌هایی در حوزه واردات در نظر گرفته شود. اما اینکه برای حمایت از این شرکت، کل سرمایه‌گذاری‌های موجود در حوزه معدن را دچار اختلال کنیم، معضل بزرگی است که گریبانگیر فعالان معدنی کشور شده است.
هپکو قطعات و لوازم یدکی ماشین‌آلات را تامین کند
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ با تاکید بر اینکه هپکو توانایی تولید قطعات و لوازم یدکی ماشین‌آلات سنگین در کشور را دارد، گفت: به نظر می‌رسد که این شرکت باید تمام تمرکز خود را متوجه این بخش کند و در نهایت وارد بخش تولید ماشین‌آلات شود.
وی با بیان اینکه این شرکت توانایی تولید شش تا هشت هزار دستگاه ماشین‌آلات را ندارد، افزود: اگر خیلی خوش‌بینانه هم به هپکو نگاه کنیم، خواهیم دید که این شرکت در نهایت می‌تواند حدود یک‌ششم از نیاز کشور را تامین کند.
سیدجوادی در این باره افزود: نمی‌توانیم به دلیل سهم نهایتا ۱۰ تا ۱۵ درصدی هپکو در تولید و تامین ماشین‌آلات کشور، به طور کلی واردات را محدود کنیم و این اجبار را برای معدنداران قرار دهیم که با این شرکت قرارداد ببندند. آن هم زمانی که شواهد به خوبی نشان می‌دهد این شرکت توانایی تولید ماشین‌آلات مورد نیاز معدنداران با کیفیت و قیمت مورد نظرشان را ندارد.
عرضه ماشین‌آلات سنگین به ۴ برابر قیمت‌های جهانی
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ اظهار کرد: در حال حاضر یک دستگاه ماشین سنگین دست‌دوم در بازارهای جهانی حدود ۷۰ تا ۱۲۰ هزار دلار هزینه دارد که می‌توان به صورت میانگین قیمت و ارزش آن را ۱۰۰ هزار دلار یعنی سه میلیارد تومان اعلام کرد. اما درست در زمانی که رقبای ما مثل معدنکاران ترکیه‌ای این دستگاه را از بازارهای جهانی به این قیمت تهیه می‌کنند، باید این دستگاه دست‌دوم را با افزایش سه تا چهار برابری در ایران تهیه کنیم. به این ترتیب قیمت این دستگاه در ایران حدود ۹ میلیارد تومان تمام می‌شود و حتی گاهی به ۱۲ میلیارد تومان هم می‌رسد.
وی ادامه داد : بنابراین یک معدنکار اگر قصد داشته باشد تا از این دستگاه ۱۰ سال استفاده کند، باید طی این سال‌ها هزینه چهار ماشین سنگین را بدهد که هزینه قابل توجهی را متوجه معدندار می‌کند. در این میان علاوه بر اینکه هزینه‌های استهلاکی بسیار بالا است، هزینه تعمیرات ماشین‌آلات و تهیه لوازم یدکی نیز به شدت بالا است و حتی می‌توان گفت که حدودا پنج تا شش برابر هزینه‌ها در آن سوی مرز است. در واقع از آنجایی که ماشین‌آلات موجود در ایران باید بیش از حد استاندارد کار کنند و کهنه و مستهلک شوند، قطعا هزینه نگهداری بالاتری نیز دارند که همگی اینها بار سنگینی بر دوش معدنداران کشور است.
سیدجوادی همچنین به تغییر نرخ مبنای گمرکی واردات از ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلار ۲۸ هزار تومانی اشاره کرد و گفت: با این شرایط، هزینه‌های گمرکی نیز حدود چهار برابر افزایش پیدا می‌کند و فاجعه پشت فاجعه برای معدنداران است که از پس آن بر نخواهند آمد.
راه تنفسی معدنداران را بسته‌اند
سیدجوادی افزود: در این میان اگر تمامی این مشکلات را هم کنار بگذاریم و نادیده بگیریم، نمی‌توان از افزایش ۲۰ تا ۳۰ برای نرخ حقوق دولتی در سال‌های اخیر چشم‌پوشی کرد که جلوی نفس کشیدن معدنداران را گرفته است و به عبارتی راه تنفسی معدنداران را بسته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه با این اقدامات، تعداد زیادی از معادن کشور با مشکل مواجه خواهند شد و تعطیلی معادن بیشتر می‌شود، اظهار کرد: همچنین کاهش تولید صنایع معدنی کشور بیشتر می‌شود. در صورتی که مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته بارها بر جایگرینی معدن به جای نفت تاکید کرده‌اند اما اقداماتی که از سوی دولتمردان در دستور کار قرار گرفته، عملا سدی در مقابل این راه ایجاد کرده است که استفاده از پتانسیل‌های معدنی در کشور را نسبت به سال‌های گذشته دشوارتر هم کرده است.
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ با طرح این درخواست که بخشنامه مزبور باید اصلاح شود و با مشورت اهالی فن به گونه‌ای تنظیم شود که قابلیت اجرایی و تامین نیازهای معدنکاران را داشته باشد، گفت: یقینا حمایت از شرکت هپکو باید در راس امور قرار بگیرد اما این حمایت باید به صورت کارشناسی باشد و ما با بررسی‌های لازم به وضوح توانایی تولید این شرکت را اعلام کنیم. سپس بر مبنای توانایی این شرکت، مابقی نیاز معادن کشور را با واردات تامین کنیم.
به گفته وی، اینکه برای حمایت از یک شرکت تولیدی، موضوع حساس ماشین‌آلات برای معادن را در تیررس خود قرار دهیم، سیاست به شدت غلطی است و علاوه بر اینکه با این اقدامات هیچ‌گونه حمایتی از اقتصاد خرد کشور نمی‌شود، از اقتصاد کلان نیز هیچ حمایتی نخواهد شد.
سیدجوادی بیان کرد: ناگفته نماند که این اقدامات اخیر نتایجی همچون کاهش شدید بهره‌وری و نرخ بازگشت سرمایه را به دنبال خواهد داشت که همه اینها ضرر صنایع معدنی کشور را در پی خواهد داشت.
پیش‌بینی رکود شدید معدنی
به گفته سجاد غرقی نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با ابلاغیه جدید دفتر ماشین‌آلات وزارت صمت و محدودیت‌هایی که مجددا برای ورود ماشین‌آلات به نفع شرکتی خاص ایجاد شده، به‌طور قطع ضربه سختی به صنعت معدنکاری کشور وارد خواهد شد. در واقع ابلاغیه مذکور کاملا برخلاف آن مصوبه و برخلاف نیاز صنعت معدنکاری و معدنکاران است. در این ابلاغیه، بازه تولیدات داخلی به صورت کاملاً غیر واقع‌بینانه و غیرواقعی گسترده شده و محدودیت‌های واردات برای ماشین‌آلات به ویژه ماشین‌آلات دست‌دوم معدنی بسیار افزایش یافته است. این در حالی است که محدودیت‌هایی که مجددا ایجاد شده به طور قطع ضربه سختی به صنعت معدنکاری ما خواهد زد و تولیدات‌مان را به شدت کاهش خواهد داد، زیرا ماشین‌آلات ابزار تولید معدنی هستند و این میزان محدودیت‌ها ما را مجددا در یک رکود شدید معدنی فرو خواهد برد.
وزارت صمت مانع نوسازی معادن نشود
به گفته سیدجواد حسینی‌کیا نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در داخل در حال حاضر ظرفیت لازم برای تامین نیازهای کشور را ندارند، لذا نباید منتظر تولیدات داخل بود، بلکه راه‌های جبرانی را باید با روش‌های دیگری مثل واردات طی کرد تا صنایع و معادن حمایت شوند. دولتمردان در تصمیم‌گیری‌های خود باید شرایط و مسائل روز را به درستی درک کنند تا بر این اساس بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند. در حالی که معادن کشور به دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و شرکت‌هایی نظیر هپکو و سایر مجموعه‌ها نمی‌توانند به میزان کافی تولید کنند، انتظار می‌رود با مصوباتی که ناظر بر اعمال مالیات و عوارض ورودی و… است مانع بزرگی در راه توسعه صنایع و معادن کشور ایجاد نشود.
این در حالی است که حذف عوارض گمرکی و حقوق ورودی از سوی وزارت صمت برای ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی و معدنی می‌تواند تسریع‌دهنده رشد صادرات و افزایش تولید از معادن کشور باشد که در نتیجه به افزایش اشتغال می‌انجامد، لذا وزارت صمت و مجموعه دولت برای کمک هر چه بیشتر به حوزه تولید و اشتغال کشور باید در این راه قاطعانه با محدودیت‌ها مقابله کنند نه اینکه خود محدودیت بیافرینند تا بتوانیم ماشین‌آلات سنگین و صنعتی مورد نیاز را وارد کنیم.
وی در این باره تصریح کرد: شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در داخل در حال حاضر ظرفیت لازم برای تامین نیازهای کشور را ندارند، لذا نباید منتظر تولیدات داخل بود، بلکه راه‌های جبرانی را باید با روش‌های دیگری مثل واردات طی کرد تا صنایع و معادن حمایت شوند.
سیدجواد حسینی‌کیا با انتقاد از خواسته‌های غیراصولی شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات صنعتی داخلی گفت: این شرکت‌ها مایل به بستن قرارداد برای ساخت ماشین‌آلات صنعتی هستند اما مشروط به گرفتن پول و ساخت و تحویل در سال آینده! رویه و خواسته‌ای که به هیچ وجه قابل قبول نیست. قطعا به اسم حمایت از تولید داخل نمی‌توان کار را برای یک سال در معادن متوقف کرد و کشور را از منابع درآمدزای ارزی بی‌نصیب گذاشت.
مشکلات خودساخته قبلی معدن تشدید می‌شود
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران بیان کرد: موارد ذکر شده در شیوه‌نامه مذکور کاملا با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اختلاف فراوان داشته است. عملا این شیوه‌نامه، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات خودساخته قبلی حوزه معدن کشور، باز نخواهد کرد، بلکه موجب سخت‌تر شدن اوضاع و تشدید موانع به جای تسهیل و رفع موانع می‌شود.
سیاست مزمن شدن عدم نوسازی و واردات ماشین‌آلات معدنی، موجب کاهشی شدن شدید و خطرناک شدن آمار تولید بخش معدن طی سال‌های اخیر شده است. به دلیل اهمیت این امر و لزوم ورود ماشین‌آلات معدنی برای بهبود شرایط تولید و حسب تدبیر بخش‌های مختلف مرتبط امر، موضوع کارشناسی شده توسط بخش‌های تخصصی مختلف، در دستور کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفت و نهایتا پس از بررسی در جلسات ستاد تسهیل و نیز بررسی همه جانبه امر با حضور تولیدکنندگان، بهره‌برداران و نمایندگان بخش‌های مختلف معدنی کشور و همچنین معاونت معدنی وزارت صمت، تصمیمات متخذه در جلسه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ با تصویب اکثریت حاضران، نهایی و جهت دستور اقدامات لازم به معاونان و مدیران مرتبط آن وزارتخانه، ابلاغ شد.
اما علی‌رغم موارد طرح شده در جلسات فوق تنها با گذشت حدود یک ماه شاهد ابلاغ شیوه‌نامه جدید واردات ماشین‌آلات معدنی توسط سرپرست دفتر ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی به فعالان معدنی کشور بوده‌ایم که موارد ذکر شده در شیوه‌نامه مذکور کاملا با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختلاف فراوان دارد.
وضعیت استهلاک و سن بالای ناوگان ماشین‌آلات معدنی در شرایط کنونی به دلیل عدم نوسازی به موقع طی سال‌های گذشته آنقدر اسفناک است که با هرگونه تاخیر در عملیاتی کردن نوسازی ماشین‌آلات معادن کشور شاهد تشدید بیش از پیش در قیمت تمام شده و افزایش مصرف سوخت و در نهایت کاهش تولید خواهیم بود. قطعا تداوم و اجرایی کردن این دستـورالعمل موجبات هدررفت منابع، کاهش تولیـد، کاهش صادرات و بعضاً انسداد و از چرخه تولید خارج شدن برخی از معادن، خصوصا معادن کوچک را دربر خواهد داشت.
زیان بخش مولد از لغو معافیت ورودی ماشین‌آلات تولید
غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران بیان کرد: لغو معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات تولید فاقد مشابه داخلی در بودجه ۱۴۰۱، به زیان نوسازی حوزه‌های مولد اعم از صنعت، معدن و کشاورزی است و افزایش هزینه تولید را نیز به دنبال دارد. در واقع لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی را با مشکلات جدی دچار می‌کند و روند نوسازی در این حوزه‌ها را به چالش می‌کشاند.
جای تامل است که به‌رغم تاکیداتی که در حمایت از تولید و ارتقای ظرفیت‌های این بخش عنوان می‌شود و همچنین دغدغه‌هایی که در باب شکاف فناورانه وجود دارد، معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات تولیدی که تولید داخلی ندارد، لغو می‌شود تا هزینه‌های این بخش دوچندان شود. مدافعان این تصمیم مدعی هستند که این اتفاق می‌تواند به رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد نیاز بخش تولید در داخل منجر شود، اما توجه ندارند که چنین اتفاقی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و در این بازه هم بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به‌واسطه استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات خود و هزینه بالای تولید، خسران خواهند دید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
