عملکرد دولت رییسی در حوزه بازار سرمایه/در باغ سبز

به گزارش جهان صنعت نیوز:   با این حال اما بررسی روند تصمیم‌سازی دولت طی ماه‌های اخیر از یک سو و آمارهای بازار سرمایه از سوی دیگر نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به محض تکیه زدن بر مسند قدرت، از وعده‌های خوش آب و رنگ خود در قبال بازار سرمایه عدول کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، داد و ستد سهام طی سال جاری با افت قابل‌توجهی روبه‌رو بوده و ارزش معاملات بورس و فرابورس در مقایسه با ۱۱ ماهه سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته است. با این حال اما دولت به جای بهبود بخشیدن به وضعیت بازار سهام و عمل به وعده‌ها، با افزایش عرضه اوراق، اوضاع را برای سرمایه‌گذاران وخیم‌تر و سیاست خود را بر تامین مالی حداکثری از بازار بدهی متمرکز کرده است. بدین ترتیب ارزش معاملات اوراق بدهی نیز طی ۱۱ ماه سال جاری در مقایسه با  مدت مشابه سال گذشته افزایش پنج برابری را تجربه کرده است. این در حالی است که دولتمردان تازه‌کار پیش‌تر نسبت به سیاست تامین مالی دولت دوازدهم از اوراق و فشار بر بازار سرمایه انتقادات زیادی را مطرح می‌کردند. منتقدان اکنون بر این باورند که دولت رییسی با بهره‌برداری تبلیغاتی از مشکلات بازار سرمایه، به سهامداران، در باغ سبز نشان داده است تا بدین‌ترتیب بتواند سکان دولت سیزدهم را به دست گیرد.

مانورهای تبلیغاتی برای داغ کردن بازار سرمایه از سال ۹۸ افزایش یافت و حالا حدود سه سال است که این بازار در مرکز توجه مردم و دولتمردان قرار دارد. تا نیمه سال گذشته بورس بازاری رویایی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد؛ بازاری که سود‌های چندصد درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کرد و هیچ معامله‌گری را دست خالی باز نمی‌گرداند.

ورود بی‌سابقه سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه در نهایت رشد شاخص کل بازار تا سطح دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی را رقم زد و متوسط ارزش روزانه معاملات خرد سهام را به قدری افزایش داد که در برخی روزها شاهد داد  و ستدهای ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی در بازار بودیم. در این مسیر سیاستمداران و مجلس‌نشینان نیز با دولت همراه بودند تا بیشترین حد از سرمایه‌ها جذب بازار شود. با این حال اما در نیمه مردادماه ورق برگشت، حباب قیمت‌ها ترکید و بازار در سراشیبی قرار گرفت. شتاب نزول شاخص‌های بازار سرمایه بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار را غافلگیر و فرصت خروج را از آنها سلب کرد. بدین ترتیب هر روز از ارزش سهم‌ها کاسته می‌شد و مردمی که با خوش‌بینی زایدالوصفی وارد بازار رویایی سهام شده بودند، شاهد آب شدن دارایی‌های خود بودند. این روند نزولی پرشتاب و سوخت شدن سرمایه‌های مردم در نهایت موجب ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بخش بزرگی از جامعه شد و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی را برجای گذاشت. بدین ترتیب معضل بازار سرمایه به یکی از چالش‌برانگیرترین موضوعات برای دولت تبدیل شد.

افت  و خیز بازار در سال ۱۴۰۰

دولت دوازدهم برای خروج از گرداب خودساخته بازار سرمایه تلاش زیادی کرد اما راه به جایی نبرد تا سال ۹۹ به یکی از سیاه‌ترین دوره‌های بازار سرمایه بدل شود؛ با این حال اما با پشت سر گذاشتن آزمون‌ها و خطاهای بسیار در نهایت توانست بازار سرمایه را از خردادماه به حرکت دوباره وادارد تا فرصت خرید و فروش سهام مجددا مهیا شود. ایجاد تغییر در برخی ریزساختارها و مقررات معاملاتی و کاهش عرضه اوراق در بازار بدهی در نهایت توانست بازار سرمایه را احیا کند. روندی که با افزایش ارزش معاملات خرد و رشد شاخص‌ها همراه بود و امید تازه‌ای را در دل سرمایه‌گذاران ایجاد کرده بود. با این حال اما همچنان زیان بالایی گریبانگیر معامله‌گران بود و همچنان بسیاری از سهم‌ها نتوانسته بودند به گردونه معاملات وارد شوند. این روند همچنین با آغاز کارزارهای انتخاباتی همزمان شد. در این مقطع، بازار سرمایه یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری بود و هر کدام از نامزدها وعده‌ای را مطرح می‌کرد.  در این میان ابراهیم رییسی در هنگامه کارزار انتخاباتی مدعی آن بود که حل مشکل بازار سرمایه را در اولویت نخست اقدامات خود به محض ورود به پاستور قرار خواهد داد. سخنرانی‌ها و بیان وعده‌های متعدد درباره بهبود بازار سرمایه و بازدید بی‌سابقه از تالار بورس تهران توانست توجه سهامداران زیان‌دیده را به سمت وی جلب کند. بازار سرمایه حتی تا مدتی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز سبزپوش و نسبت به آینده خوش‌بین بود. با این حال اما به محض تعیین وزرای کابینه و ورود احسان خاندوزی به وزارت اقتصاد، بازار مجددا تحت فشار قرار گرفت. با گذر زمان و بی‌عملی مشهود دولت در بازار، نهایتا روند نزولی کشداری آغاز شد که همچنان ادامه دارد و قدرت ترسیم دورنمای روشن و شفاف را از سرمایه‌گذاران سلب کرده است. اگرچه در مقاطعی شاخص‌های بازار به مدد شانتاژ خبری یا خرید دستوری حقوقی‌ها سبز بوده است!

مسیر متضاد معاملات سهام و اوراق در دولت سیزدهم

اگر چه انتقادات از سیاست‌های دولت دوازدهم درباره رویکرد تامین کسری بودجه از بازار سرمایه همچنان تکرار می‌شود، اما آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم هم عملکرد بهتر و چندان دوستانه‌ای در قبال بازار سرمایه نداشته است. بر اساس آمارهای رسمی، مقایسه ارزش معاملات بازار سرمایه از ابتدای سال تا بهمن ۱۴۰۰ با سال گذشته، نشان می‌دهد ارزش معاملات سهام در بورس و فرابورس به یک‌سوم کاهش یافته است. این در حالی است که ارزش معاملات اوراق بدهی به دلیل افزایش انتشار اوراق توسط دولت و OMO بانک مرکزی در فرابورس پنج برابر شده است!  گفتنی است مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در نشست اخیر خود با اهالی رسانه عنوان کرده بود که از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق روش‌های مختلف از بازار سرمایه تامین مالی صورت گرفته است. او در بیان جزئیات این تامین مالی گفته بود: تامین مالی صورت گرفته شامل هشت هزار میلیارد تومان عرضه اولیه و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بوده و امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق از سوی دولت تسویه شده است. تکیه دولت‌ها به انتشار و  فروش اوراق برای جبران کسری بودجه همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است. این اقدام از آن جهت که موجب به تاخیر انداختن دیون دولت و افزایش بدهی‌ها در سال‌های آینده می‌شود مورد انتقاد است و گفته می‌شود هر روز برگی به پرونده بدهی‌های دولت می‌افزاید تا در نهایت دولت مجبور به چاپ پول برای تسویه بدهی خود باشد که در نهایت به رشد دوباره تورم منجر می‌شود. در همین حال از منظر بازار سرمایه نیز گفته می‌شود که انتشار و عرضه این اوراق در شرایط تورمی سبب کوچ سرمایه‌ها و پول‌های پارک‌شده به بازار بدهی با سود تضمینی بدون ریسک می‌شود و فرصت‌های جذب سرمایه را از بازار سرمایه سلب می‌کند. تجربه‌ای که طی دو سال گذشته به طور ملموس مشاهده شده و به ویژه در سال جاری شدت بیشتری داشته است.

رشد ارزش کل معاملات بازار

با این حال اما اگر چه معاملات سهام با افت روبه‌رو بوده است، از سوی دیگر ارزش کل معاملات بازار سرمایه اعم از بورس‌ها و بازار بدهی طی بهمن‌ سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با ۴۲/۹۱ درصد افزایش، به رقم هشت میلیون و ۶۴۲ هزار و ۹۸۸ میلیارد رسیده است. این در حالی است که این عدد در بهمن ۱۳۹۹ معادل چهار میلیون و ۵۱۵ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال بوده است.  همچنین ارزش معاملات تجمیعی طی دوره ۱۱ ماهه سال جاری رقم ۵۶ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال بوده که این آمار در طی سال گذشته رقم ۴۹ میلیون و ۹ هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

کاهش محسوس ارزش معاملات بورس تهران

بررسی ارزش کل معاملات بورس تهران نشان می‌دهد این رقم از ۲۶ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۱۴ میلیارد ریال به ۱۱ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال رسیده است. ارزش کل معاملات در بورس تهران در دوره یک ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با بهمن سال گذشته، کاهش ۸۶/۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. طی بهمن‌ سال جاری در مقایسه با دوره مشابه گذشته، ارزش معاملات سهام ۳۹/۷۰ درصد کاهش یافته و از یک میلیون و ۵۹۶ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال به ۴۷۲ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال رسیده است. در همین حال ارزش معاملات اوراق بدهی در دوره یادشده با کاهش ۲۹/۲۲ درصدی از ۴۲ هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال به ۳۳ هزار و ۴۳ میلیارد ریال رسیده است. در این دوره، ارزش معاملات ETF‌ها نیز با ۲۴/۳۳ درصد کاهش از ۴۱۷ هزار و ۷۲ میلیارد ریال به ۲۷۸ هزار و ۴۳۲ میلیارد ریال رسیده است.

افزایش ارزش معاملات فرابورس به مدد اوراق

ارزش کل معاملات فرابورس ایران نشان می‌دهد این رقم از ۱۷ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۳۹ میلیارد ریال به ۳۸ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال رسیده است. ارزش کل معاملات در فرابورس در دوره یک ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با بهمن سال گذشته، افزایش ۸۶/۲۴۹ درصدی را نشان می‌دهد. طی بهمن‌ سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ارزش معاملات سهام  ۶۵ درصد کاهش یافته و از ۶۳۸ هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال به ۲۲۲ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال رسیده است. با این حال اما ارزش معاملات اوراق بدهی در دوره یادشده با افزایش چشمگیر ۴۲۸ درصدی از یک میلیون و ۲۷۹ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال به شش میلیون و ۶۷ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال رسیده است. در این دوره، ارزش معاملات ETF‌ها نیز با ۲۳/۰ درصد کاهش از ۱۰۷ هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال به ۱۰۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال رسیده است.

بدین ترتیب بررسی عملکرد بازار سرمایه طی سال جاری حاکی از آن است که دولت نتوانسته یا نخواسته است بازار را از گرداب رکودی نجات دهد. دستاوردهایی نظیر برگزاری میزهای صنعت، راهیابی سیمان به بورس کالا، مقابله با قیمت‌گذاری دستوری در برخی صنایع، تعیین سقف برای نرخ خوراک گاز صنایع بورسی، کاهش فشار نرخ بهره بین‌بانکی بر بازار سرمایه و کاهش عرضه اوراق بدهی در برخی هفته‌ها نیز یا روند خود را از دولت قبل آغاز کرده بودند یا به مدد رایزنی‌ها و تلاش‌های اهالی بازار سرمایه حاصل شده‌اند. دولت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اما همچنان وعده‌های زیادی را برای سال آینده مطرح می‌کنند، اما تحلیلگران بازار معتقدند سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، اعتماد خود را به این وعده‌ها از دست داده‌اند و تا اقدام عملی شایان توجهی را مشاهده نکنند، دوران رکودی معاملات نیز به سر نخواهد آمد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژه
شناسه : 252540
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا