عصر رشد آهسته در چین
به گزارش جهان صنعت نیوز: این تمایل جدید برای فکر کردن به جدایی از دیگر قدرت‌های بزرگ- معکوس شدن در آنچه که یک روند اجتناب‌ناپذیر به سمت پیوند عمیق‌تر به نظر می‌رسید – پایان تعامل سهل‌آمیز با آنها را به‌عنوان موضع پیش‌فرض ایالات‌متحده، به‌ویژه در حوزه اقتصادی نشان داد. اکنون، بار نشان دادن خوش‌خیم بودن تعاملات اقتصادی با چین اساسا بر دوش بخش خصوصی است.
برای جلب حمایت از این تغییر استراتژیک، مقامات آمریکایی و تحلیلگران امنیتی بر ترسناک‌ترین جنبه‌های رفتار و لفاظی چین تاکید کرده‌اند و پکن را به عنوان «تهدید سریع» برای ایالات‌متحده در همه زمینه‌ها توصیف می‌کنند. حزب کمونیست چین متعهد به حفظ نرخ رشد اقتصادی سالانه بین شش تا هشت درصد است که به چین اجازه می‌دهد تا پایان دهه ۲۰۲۰ به راحتی از ایالات‌متحده در تولید ناخالص داخلی عبور کند. حزب کمونیست چین روشن کرده است که رشد اقتصادی مستقیماً از افزایش عمده هزینه‌های دفاعی حمایت می‌کند. در همین حال، طرح کمربند و جاده چین و سایر برنامه‌های مالی برون‌مرزی با هدف کشاندن ۱۰۰ کشور به مداری با پکن به عنوان مرکز ثقل اقتصادی است و پکن به وادار کردن شرکت‌های چینی برای تسلط و بومی‌سازی تمام فناوری‌های مهم استراتژیک، با هدف حذف اتکا به قابلیت‌های خارجی طی چند سال ادامه خواهد داد.
ایالات‌متحده و سایر کشورهای لیبرال‌دموکرات در دهه گذشته در شناخت جاه‌طلبی‌های چین و پیامدهای آن بر توازن قدرت اقتصادی جهانی گام‌هایی برداشته‌اند. اما با به چالش کشیدن روایت ظهور اجتناب‌ناپذیر چین و افول اجتناب‌ناپذیر ایالات‌متحده، آمریکایی‌ها بیهوده کار بازاریابی حزب کمونیست را انجام می‌دهند.
ظهور چین اجتناب‌ناپذیر نیست. در واقع، یک رکود اقتصادی بلندمدت در حال آشکار شدن است. به جای نادیده گرفتن عمدی این واقعیت، ایالات‌متحده باید در مورد آن صحبت کند. سیاستگذاران در سراسر جهان سکوت واشنگتن را در مورد خطرات برای چشم‌انداز اقتصادی چین به عنوان شاهدی بر این موضوع می‌دانند که شی جین پینگ، رییس‌جمهور چین، وقتی می‌گوید حزب کمونیست این کشور تحت کنترل است و یک برنامه ۱۰۰ساله برای قرار دادن چین در راس قدرت دارد، این موضوع را مستقیما بیان می‌کند. افشای این واقعیت بسیار بد، جذابیت چین برای قدرت‌های متوسط به عنوان یک شریک امنیتی قابل اعتماد را کاهش می‌دهد و توجه را به خطرات اقتصادی سیستماتیک مشارکت با چین در پروژه‌های توسعه جلب می‌کند. نام تجاری چین برای وام دادن به کشورهای در حال توسعه خطر تضعیف حکمرانی، غوطه‌ور کردن کشورها با بدهی و پنهان کردن درس‌های سخت آموخته شده در مورد آزادسازی اقتصادی را به همراه دارد.
واشنگتن از کشورهای دیگر می‌خواهد که به دلایل ژئوپلیتیکی در برابر جذابیت اقتدارگرایانه پکن مقاومت کنند، اما اقتصاددانان در سرتاسر جهان- از جمله در چین- در همین راستا هستند: بازگشت حزب کمونیست چین به دولت‌گرایی خطرناک است. هیچ مبنایی برای این باور وجود ندارد که چین یا هر کشوری می‌تواند بدون انجام اصلاحات اساسی محاسباتی، مالی و سایر اصلاحات بازار، اهداف رشد بالا و تعیین‌شده سیاسی را برای همیشه ارائه دهد. اشاره به ضعف مدل اقتصادی چین و پرخطر بودن مسیری که حزب کمونیست انتخاب کرده است، فرصتی برای ایالات‌متحده برای نشان دادن رهبری ژئوپلیتیکی است که شرکای همفکر می‌توانند از آن پیروی کنند.
بادهای مخالفی که چین در سال ۲۰۲۲ با آن روبه‌رو است در نظر بگیرید. در نشست سالانه کنگره ملی خلق در ماه مارس، رهبران چین اعلام کردند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۵/۵ درصد خواهد رسید، یعنی بازگشت به سال ۲۰۱۹، پیش از همه‌گیری کووید۱۹، زمانی که تولید ناخالص داخلی ۹/۵ درصد بود. آنها با وجود انبوهی از چالش‌های اقتصادی جدید به این هدف پایبند بوده‌اند.
چنین توسعه‌ای از کجا می‌تواند حاصل شود؟ سه منبع ممکن وجود دارد: سرمایه‌گذاری تجاری، مصرف خانوار و دولت و مازاد تجاری. بر اساس آمارهای رسمی، اندازه اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ معادل ۷/۱۷ تریلیون دلار بود، بنابراین رشد ۵/۵ درصدی به معنای حدود یک تریلیون دلار بیشتر در سال ۲۰۲۲ است. با استفاده از رشد در سال ۲۰۱۹ به عنوان مبنایی برای مقایسه، سرمایه‌گذاری تجاری در چین باید حدود ۵/۱ درصد به رشد ۵/۵ درصدی که پکن در سال جاری وعده داده کمک کند. از آنجایی که صادرات خالص احتمالا منفی است و مصرف احتمالا کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری باید حتی بیشتر- حدود ۵/۲ درصد- به رشد امسال کمک کند. اما نزدیک به نیمی از رشد سرمایه‌گذاری تجاری در سال‌های اخیر مربوط به بخش املاک بوده است. مقامات، این سرمایه‌گذاری بیش از حد را با وجود خطرات برای دستیابی به اهداف رشد سیاسی تحمل کردند و بزرگ‌ترین توسعه‌دهندگان املاک را در بحران‌های قصور بدهی رها کردند. هیچ راه منطقی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری بتواند ۵/۱ امتیاز به رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ اضافه کند، چه برسد به ۵/۲ درصد. در صنایع رو به رشد با فناوری بالاتر، مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی پیش‌بینی نشده جدید، سرمایه‌گذاران را به وحشت انداخته است. شروع کسب و کار جدید توسط کارآفرینان دچار رکود شده و در قلمرو عمیقا منفی قرار دارد.
مصرف خانوار و دولت در مجموع باید حدود ۵/۳ واحد درصد در سال ۲۰۲۲ به هدف رشد ۵/۵ درصدی اضافه کند. اما با حدود ۱۰۰ میلیون مصرف‌کننده در قرنطینه به دلیل شیوع کووید۱۹، فعالیت خرده‌فروشی متوقف شده است. بخش‌های نویدبخش با فناوری پیشرفته و اشتغالزا به دلیل مداخلات دولت با هدف کنترل، کاهش رشد درآمد و در نتیجه پتانسیل مصرف، کارکنان خود را اخراج می‌کنند و دولت‌های محلی برای حمایت از هزینه‌های خود، منابع خود را کاهش می‌دهند، زیرا به آنها دستور داده شده فروش زمین به توسعه‌دهندگان املاک را متوقف کنند، اما اجازه ندارند آن درآمد از‌دست‌رفته را با افزایش مالیات یا اعمال مالیات جدید جایگزین کنند. اکنون به مقامات محلی گفته می‌شود کاری را انجام دهند که چندی پیش محکوم بودند تا به سرعت اوراق قرضه درآمدی ویژه را بدون نگرانی برای بازپرداخت منتشر کنند. اما حتی یک پرداخت بدهی شهرداری نیز نمی‌تواند کاهش حباب مسکن و کاهش مصرف ناشی از کووید ۱۹را جبران کند.
مازاد تجاری
در مورد مازاد تجاری چین، دلایل روشنی برای محتاط بودن در مورد رشد وجود دارد. اولا با توجه به شرایطی که هر قرن یک بار توسط این بیماری همه‌گیر ایجاد می‌شود، صادرات در حال حاضر به بالاترین حد تاریخی رسیده است، هیچ سمت و سویی جز کاهش وجود ندارد. دوم، شرایط تجارت چین (نسبت قیمت‌های صادراتی به قیمت‌های وارداتی) به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و سایر تنش‌های ژئوپلیتیکی که بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد بدتر شده است، که منجر به افزایش قبوض واردات چین می‌شود. سوم، در جاهای دیگر جهان، کووید۱۹ در حال کاهش است و کارخانه‌هایی که به طور موقت تعطیل شده بودند دوباره آنلاین می‌شوند، در حالی که مناطق صادراتی چین مانند شنژن و شانگهای با حادترین بحران کووید۱۹ مواجه هستند که چین از زمان شروع همه‌گیری تجربه کرده است.
با در نظر گرفتن همه اینها، حفظ رشد دو درصدی در سال جاری برای چین چالش‌برانگیز خواهد بود. از آنجایی که پکن همچنان نتایجی را گزارش می‌کند که بسیار قوی‌تر از آن به نظر می‌رسد، همان‌طور که برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ انجام داد، اعتبار حزب کمونیست ضربه خواهد خورد. تردیدها در مورد اعداد چین در حال حاضر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به طور یکسان از بازارهای چین می‌ترساند. با اندازه‌گیری دقیق، رشد صفر یا حتی انقباض اقتصادی را نباید در سال جاری رد کرد.
برخلاف ژاپن در دهه ۱۹۹۰، که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بر اساس سرانه زمانی که رشد این کشور کاهش یافت، چین نسبتا فقیر است. درآمد سرانه چین تقریبا یک‌پنجم درآمد ایالات‌متحده است که حدود ۱۲۰۰۰ دلار در سال است. نهصد میلیون شهروند چینی هنوز زندگی شهری راحت ندارند. با توجه به این پتانسیل برآورده نشده، می‌توان انتظار داشت که چین پس از سال بدی مانند سال ۲۰۲۲ به نرخ رشد سریع‌تری بازگردد. اما مشکلاتی که منجر به ضعف فعلی می‌شود، برای سال‌ها بر اقتصاد چین سنگینی می‌کند.
چالش جمعیتی چین
چشمگیرترین مورد، چالش جمعیتی کشور است. چین سال‌ها شاهد کاهش رشد جمعیت بوده است؛ روندی که با ثروتمندتر شدن کشورها غیرعادی نیست. اما از سال ۲۰۱۵، رشد جمعیت چین از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال به حدود صفر کاهش یافته و این روند کاهش بیشتری نیز داشته است. به ازای هر ۱۰۰ زن در دوران جوانی، ۱۳۰ مرد وجود دارد، بنابراین طبیعتا همه نمی‌توانند ازدواج کنند. بسیاری از افرادی که متاهل هستند به دلایل مختلف تصمیم می‌گیرند که بچه‌دار نشوند یا نسبت به نسل‌های قبل خیلی بیشتر منتظر بمانند. به زبان ساده، آنها نگران بار اقتصادی خود هستند، اگرچه صدها میلیون نفر وجود دارند که هنوز به اقتصاد شهری مدرن وارد نشده‌اند، سطح تحصیلات و بهداشت برای مردم روستایی چین ضعیف است و برخی از محققان در مورد توانایی آنها برای پر کردن مشاغل کارخانه‌ای که حتی به نیروی کار زیادی نیاز دارند نیز تردید دارند. کارگران کمتر، خریداران کمتری در آینده برای آپارتمان‌های ساخته نشده و مصرف‌کنندگان کمتری را نمایان می‌کند که پنهان کردن یا تغییر این اصول جمعیتی در عرض چند سال غیرممکن است.
ضرورت اصلاحات انفجاری
به همین ترتیب، دیگر امکان ندارد که حزب حاکم به یک حباب دارایی اجازه دهد تا به‌عنوان محرک رشد عمل کند: سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز برای سال‌ها نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت. جا برای تغییر سرمایه‌گذاری به نیازهای جدید و برآورده نشده مانند انرژی سبز، مدارس، بیمارستان‌ها، دیوارهای نگهدارنده برای جلوگیری از افزایش سطح آب دریاها و هزاران اولویت دیگر وجود دارد. اما بخش مالی چین هنوز سازماندهی نشده است تا سرمایه‌گذاری را به سمت این حوزه‌ها سوق دهد. برای دستیابی به این هدف ابتدا یک «انفجار بزرگ» در اصلاحات مالی نیاز است که لزوما با دوره‌ای از تعدیل ساختاری با رشد آهسته همراه خواهد بود. تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاری تجاری نسل بعدی می‌تواند به سطوحی که در سال‌های گذشته تجربه شده، نزدیک شود و هیچ مدرکی وجود ندارد که چنین تحولی در دسترس باشد.
علاوه بر این، مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی در بلندمدت، نوآوری در فناوری است. چین بیش از هر کشوری در تاریخ، فناوری بیشتری را از خارج جذب کرده و از آن سود برده است. اما شرکت‌های خارجی و سایر کشورها اکنون موضعی بسیار کمتر سهل‌انگارانه اتخاذ کرده‌اند. مشخص نیست که آیا نوآوری بومی چین می‌تواند رشد آینده را هدایت کند. شرکت‌هایی که نوآوری کرده‌اند، به دلیل ترس از بازیگران مستقل، غالبا هدف کنترل مجدد دولت قرار گرفته‌اند. شرکت‌های دیگر در حال ایجاد یک پایگاه فناوری عظیم با حمایت و یارانه‌های دولت هستند، که این موضوع را زیر سوال می‌برد که چقدر در تحقیق و توسعه کارآمد هستند و دولت تا چه اندازه می‌تواند از آنها حمایت کند. بدون شک، با توجه به تلاشی که حزب کمونیست در سیاست صنعتی انجام داده است، موفقیت‌هایی حاصل خواهد شد. اما به عنوان یک سیستم، بودجه نوآوری چینی عملکرد ضعیفی دارد.
اینها مشکلات ساختاری هستند. آنها در سیستم تعبیه شده‌اند. آنها را می‌توان اصلاح کرد. از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۲، موانع ساختاری اغلب برطرف شد و باعث رشد و توسعه ۳۵ سال گذشته شد. اما امروزه چنین مشکلاتی برطرف نمی‌شود و در بهترین حالت سال‌ها طول می‌کشد تا رشد معتبری ایجاد شود.
بخش زیادی از احساسات اقتصادی جهانی به این باور گسترده بستگی دارد که رشد چین همیشگی است. هنگامی که اعتماد به آن روایت از بین برود، پیامدهای آن قابل توجه خواهد بود. برخی از شرکت‌ها قیمت سهام بالایی دارند، زیرا سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که در آینده از تجارت‌های مرتبط با چین سود خواهند داشت. با کاهش رشد چین، ارزش‌های آنها احتمالا کاهش می‌یابد. ممکن است قیمت سهام سایر شرکت‌ها به دلیل نگرانی در مورد رقابت چینی کاهش و ارزش آنها افزایش یابد. همین امر در مورد ارزیابی بلندمدت کالاها و سایر دارایی‌ها که بر اساس انتظارات یک دهه دیگر از رشد نسبتا سریع چین است، صدق می‌کند.
سایر پیامدهای محاسبه اقتصادی چین نیز روشن است. سرمایه‌گذاران خارجی- چه آنهایی که اوراق قرضه می‌خرند و چه آنهایی که کارخانه می‌سازند- از چین به دلیل قابلیت پیش‌بینی سیاسی و رشد مرتبط با آن قدردانی کرده‌اند: اگر حزب حاکم می‌گفت رشد هشت درصد خواهد بود، رشد معمولا هشت درصد بود. اگر در مورد آن چشم‌انداز عدم اطمینان وجود داشته باشد، آنگاه سرمایه‌گذاران برای توجیه ریسک‌هایی که متحمل می‌شوند، به حق بیمه سود بیشتری نیاز خواهند داشت. در سال‌های اخیر، استراتژیست‌های کشورهای دموکراتیک به دنبال راه‌هایی بوده‌اند تا شرکت‌های خود را از رفتن به چین منصرف کنند یا بر شرکت‌هایی که قبلا آنجا بوده‌اند فشار بیاورند تا آنجا را ترک کنند. از قضا این خود بازار است که به شکل پوشش ریسک در برابر چشم‌انداز رشد اقتصادی پایین‌تر، شروع به اجبار این تصمیمات می‌کند. مقامات غربی نیازی به فرمان دادن به شرکت‌ها برای محدود کردن جاه‌طلبی‌های چینی خود ندارند، چراکه شفافیت در مورد میزان استرس اقتصاد کلان چین این کار را به طور طبیعی انجام خواهد داد.
عواقب ناشی از کندی رشد اقتصادی چین به طور نابرابر بر دموکراسی‌های مبتنی بر بازار فشار وارد می‌کند و باعث تنش در میان دوستان همفکر می‌شود. پکن برخی از شرکت‌ها را وادار می‌کند که آن را در چین نگه دارند و دیگران را مجازات کنند. این باعث ایجاد اختلاف و بی‌اعتمادی می‌شود. اما در عین حال، رشد کمتر چین به معنای مبارزه کمتر و دلایل کمتر برای به خطر انداختن شهرت و مصالحه روی ارزش‌ها است. برای مثال، اگر چین ۳۰ درصد از رشد نهایی تقاضای جهانی برای وسایل نقلیه لوکس را به خود اختصاص دهد، همسویی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در سیاست تجاری دشوارتر از زمانی است که سهم چین تنها پنج درصد باشد.
برای کشورهایی که چین را نه تنها به عنوان یک رقیب اقتصادی بلکه به عنوان موتور رشد خود می‌بینند، کاهش چشم‌انداز چین به معنای چشم‌انداز ضعیف‌تر برای آنها نیز به شمار می‌رود. این امر حدود ۵۵ کشوری که با چین مازاد تجاری دارند، ۱۳۹ کشوری که برای طرح کمربند و جاده ثبت‌نام کرده‌اند و سایر مواردی که به گردشگران چینی (فرانسه)، تقاضای خدمات شرکتی (هنگ‌کنگ، سنگاپور، بریتانیا) یا سایر محرک‌های رشد به چین وابسته هستند، را شامل می‌شود. ضعیف‌ترین این کشورها ممکن است در صورت سرماخوردگی چین به ذات‌الریه مبتلا شوند، به این معنی که ممکن است در پرداخت بدهی‌هایی که با پیش‌بینی رشد پایدار تقاضای چین بر دوش گرفته‌اند مشکل داشته باشند یا اگر مشخص شود که با تصمیم به همسو شدن با پکن اشتباه کرده‌اند، با نوسانات سیاسی مواجه خواهند شد.
چالش حزب کمونیست
اقتصاد کندتر چین به این معنی است که حزب حاکم فضای کمتری برای مانور در داخل خواهد داشت. با قدرت هزینه کمتر، رهبران چین باید بیشتر نگران ثبات اجتماعی باشند. ظرفیت مالی کمتر به معنای منابع کمتر برای سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های رسمی توسعه است. انتخاب در مورد اولویت‌های هزینه‌های عمومی دشوارتر خواهد شد. به طور رسمی، در سال ۲۰۱۹، معادل ۲۶۱ میلیارد دلار هزینه نظامی چین، ۴/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد و سالانه حدود شش درصد رشد داشت، اما بسیاری از ناظران فکر می‌کنند که هزینه‌ها بیشتر است و سریع‌تر رشد می‌کند. حمایت از سیاست‌های صنعتی، به ویژه برای تعمیق فناوری، به صدها میلیارد دلار در سال می‌رسد. این اعداد در مقایسه با هزینه‌های فزاینده دائمی برای آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها، حقوق‌های دولتی، خدمات بدهی‌های دولتی و سایر تعهدات کمرنگ است. وعده‌های مالی با فرض رشد تولید ناخالص داخلی پنج درصد یا بالاتر باید کاهش یابد. پکن نمی‌تواند هر کاری را که امیدوار است، انجام دهد. حزب حاکم، ابزارهای استبدادی برای سرکوب نارضایتی ساخته است، اما این ابزارها تنها در طول دوره طولانی رشد بالا آزمایش شده‌اند.
آیا پکن با این بادهای مخالف، اشتباهات خود را پذیرفته و سیاست را به سمت بازاریابی که دهه‌ها رشد دورقمی را به همراه داشت، تغییر جهت می‌دهد؟ یا حزب حاکم مسیر معکوس را در پیش خواهد گرفت، یعنی عمیق‌تر به سمت دولت‌گرایی فرماندهی و کنترل حرکت می‌کند؟ در قرن گذشته چین شاهد هر دو راه بوده است. نمی‌توان مطمئن بود، حتی اگر شی جین پینگ در راس آن باشد، اما چین نمی‌تواند هم نرخ رشد امروز و هم نرخ رشد قوی دیروز را داشته باشد، باید انتخاب کند. این واقعیت باعث برانگیختن بحث و اختلاف نظر در مورد راه پیش‌رو است. در هفته‌های اخیر، یک کمپین از مقامات وعده‌هایی مبنی بر توجه به سرمایه‌گذاران داده است، در حالی که گروهی دیگر اصرار داشتند که رشد مطلوب است، اهداف برآورده خواهد شد و هیچ اصلاحی صورت نخواهد گرفت. کندی رشد این مبارزه را به منصه ظهور خواهد رساند.
صداقت بهترین سیاست است
واشنگتن باید به شیوه‌ای مسوولانه توجه خود را به واقعیت‌های مشکلات اقتصادی چین جلب کند. در انجام این کار سه قانون وجود دارد که باید رعایت شود. اول، عینی باشد. این به معنای توانمندسازی مقامات آمریکایی با ارائه تحلیل‌های دقیق از ماهیت چالش‌های اقتصادی چین است. رهبران ایالات‌متحده غالبا برای درک اهمیت دوره رشد بالای چین، دست‌به‌کار می‌شدند. نزول به سمت رشد آهسته‌تر به همان اندازه عمیق خواهد بود و بسیار مهم است که مقامات قوه مجریه و کنگره آماده تفسیر و واکنش موثر به آن باشند.
هوشمندانه رفتار کنید. برخی از مشکلات اقتصادی چین برای پیگیری حداکثری جداسازی و بستن تمام جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. این امر نابخردانه است: طلاق اقتصادی هزینه‌های هنگفتی را تحمیل می‌کند، تورم را بدتر می‌کند و هیچ هدف استراتژیکی را دنبال نمی‌کند. پاسخ منفعت‌طلبانه به رکود اقتصادی چین، حفظ یک موضع سیاست تجاری و سرمایه‌گذاری تا حد امکان قابل پیش‌بینی است که در طول زمان برای خدمت به رفاه همه آمریکایی‌ها و کاهش نگرانی‌های امنیتی جدید ایجاد شده است. این نگرش بسیار مهم است، زیرا رفاه آمریکا را به حداکثر می‌رساند و منابع را برای حل معضلات امنیتی واقعی در هنگام ظهور حفظ می‌کند. همچنین همسویی بین واشنگتن و متحدان و شرکای آن را تشویق خواهد کرد. چنین همسویی قدرتمندترین عنصر پاسخ غرب به تجاوز روسیه بوده است و در موفقیت بازنشانی با چین تعیین‌کننده خواهد بود. پیامدهای کندی رشد اقتصاد چین باید به طور منظم در جی ۷، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شورای تجارت و فناوری ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، گفت‌وگوی چهارجانبه امنیتی و سایر مجامع چندجانبه مورد بحث قرار گیرد.
در نهایت، واشنگتن باید در بحث در مورد مشکلات اقتصادی چین لحنی هوشیارانه و سازنده داشته باشد: تمجید کردن نتیجه معکوس خواهد داشت. کندی رشد اقتصادی، رفاه ۴/۱ میلیارد چینی و تعداد بی‌شماری دیگر در سراسر جهان را مختل می‌کند. می‌تواند چین را به همان راحتی که به سمت اصلاحات سوق دهد، به سمت مسیرهای اجتماعی و سیاسی غیرلیبرال نیز سوق دهد. مقامات واشنگتن و دیگر پایتخت‌های غربی علاقه مشروعی به ثروت پرجمعیت‌ترین کشور جهان دارند و مسوولیت رسیدگی به خطرات اقتصادی جهانی که می‌تواند از رکود اقتصادی چین باشد را بر عهده دارند. پیام‌های مناسب، تحسین مردم چین و چهار دهه توسعه استثنایی و پایدار است که رهبران آنها بر آن نظارت داشتند. فروتنی که دموکراسی‌های صنعتی پیشرفته همگی دوره‌های تعدیل دردناکی را در مسیر توسعه‌شان پشت سر گذاشتند. آمادگی برای بازگرداندن کانال‌های همکاری در صورت درخواست پکن و اطمینان از اینکه غرب به دنبال بهره‌برداری از چالش‌های اقتصادی چین نیست، بلکه می‌خواهد شاهد حل و فصل پایدار آنها باشد. چین مجبور نیست ببازد تا آمریکا پیروز شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
