سهم۰.۵۳ درصدی ایران از اقتصاد ۸۶ تریلیون دلاری جهان

جهان صنعت نیوز: تنگنای ساختاری و عدم حضور موثر در عرصه رقابت های جهانی یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران در همه زمان ها بوده است. این مهم نه تنها جایگاه ویژه ای در زنجیره تولیدات جهانی برای ایران تعریف نمی کند، که از حضور ویژه و پررنگ آن در رتبه بندی اقتصادهای برتر جهانی جلوگیری کرده است. بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد به تازگی سهم ایران از اقتصاد جهان را معادل ۰.۵۳ درصد اعلام کرده اند. سهم اندک اقتصاد ایران در مقابل اقتصاد ۸۶ تریلیون دلاری دنیا بیانگر جایگاه متزلزل و نامنسجم وضعیت اقتصادی کشور است.

اگرچه نمی توان بر این واقعیت سرپوش گذاشت که اقتصاد جهانی تحت تاثیر پیشامدها و رخدادهای مختلف اقتصادی، سیاسی و بین الملل دائما در حال نوسان است، با این حال آنچه مهم است میزان تطابق کشورها با نوسانات احتمالی این متغیرهای ریز و درشت اقتصادی است.اما در کنار سهم ۰.۵۳ درصدی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی، ‌آمریکا با ۲۳.۸۹ درصد سهم از اقتصاد دنیا و چین با ۱۵.۸۶ درصد سهم هنوز پیشتار اقتصادهای جهانی هستند. در بین دیگر کشورهای همسایه، سهم پاکستان ۰.۳۶ درصد، عربستان ۰.۹۱ درصد، امارات ۰.۴۸ درصد، روسیه ۱.۹۳ درصد و ترکیه ۰.۸۹ درصد از کل اقتصاد جهانی بوده است.

محصول تولید ناخالص داخلی

اما ۱۵ کشور اول دنیا از لحاظ تولید ناخالص داخلی، ۷۵ درصد از مجموع GDP دنیا را به خود اختصاص داده‌اند که براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ به ۸۵.۸ تریلیون دلار بالغ شده است. براساس اعلام بانک جهانی، ایران تا پایان سال ۲۰۱۸ با تولید ناخالص داخلی معادل ۴۵۴ میلیارد و ۱۳ میلیون دلار، در مقام ۲۷ دنیا و بالاتر از کشورهایی چون نروژ، امارات، آفریقای جنوبی، سنگاپور، مالزی، فنلاند و بسیاری دیگر از کشورها قرار دارد. در سهم اندک اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر جهانی هرچند می توان پیوند مستحکمی بین تحریم ها و محدودیت های اعمال شده از سوی آمریکا با اقتصاد ایران برقرار کرد، با این حال برای سالهای قبل از تحریم می توان فضای نامساعد کسب و کار را مسئول اصلی تعیین رتبه و جایگاه پایین ایران در عرصه جهانی دانست. محدودیت های اعمال شده از سوی آمریکا اگرچه صادرات و فروش نفت کشور را با موانع عمده ای مواجه کرده و امکان دست یابی به درآمدهای سرشار نفتی را از دولت گرفته است، اما این موضوع خود یکی از معضلات اصلی ساختار اقتصاد ایران است.

وابستگی به نفت

به عبارتی دیگر وابستگی عمده اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی به درون گرایی بیشتر اقتصاد ایران دامن زده و حضور در عرصه رقابت های جهانی را به اولویت های بعدی کشور تبدیل کرده است. از این روی سیاست گذار پیش از آنکه اندیشه قرارگیری در زنجیره تولیدات جهانی را با استفاده از یک صنعت رقابت پذیر تقویت کند، چشم امید به درآمدهای نفتی بسته است و آن را به محور اصلی سازوکارهای اقتصادی خود تبدیل کرده است.

اهمیت فضای کسب و کار در ترسیم نقشه راه اقتصاد زمانی روشن می شود که بدانیم بخش زیادی از مقتضیات رشد اقتصادی کشورها در گرو فضای کسب و کار مناسب اقتصادی است. اگرچه آمارهای جدید میزان تولید ناخالص داخلی کشور را بالاتر از کشورهایی همچون نروژ، امارات، سنگاپور، مالزی، فنلاند و بسیاری دیگر از کشورها اعلام کرده است، با این حال این موضوع هیچ گاه نمی تواند به معنای بهبود شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی باشد. عدم برخورداری اقتصاد کشور از یک صنعت رقابت پذیر و وابستگی عمده کشور به درآمدهای نفتی در تمام زمان ها دلیل روشنی بر این مدعا است که مقام ایران در تولید ناخالص داخلی جهانی ناشی از فعالیت های مربوط به حوزه صنعت نبوده است.

شاخص رقابت پذیری

به نظر می رسد آنچه می تواند ترسیم گر وضعیت کشورها در عرصه اقتصاد جهانی باشد، میزان رقابت پذیری آنها است. مولفه هایی که می تواند نشانگر وضعیت رقابت پذیری کشورها باشد می تواند شامل جایگاه دولت و سیاست های وی در اقتصاد و همچنین ارزش پول ملی کشور در مقابل ارزهای خارجی باشد.

آنچه روشن است کاهش وسیع ارزش پول ملی کشور در مقایسه با ارزهای خارجی است. این موضوع اگرچه در بسیاری از کشورها می تواند آغازگر فعالیت های جدید تولیدی و صادراتی باشد، اما این موضوع تنها به انزوای بیشتر اقتصاد ایران و بروز تورم های افسارگسیخته منجر شده است. از سوی دیگر سیاست های دولت نیز هیچ گاه به گونه ای نبوده که فعالان اقتصادی را به حضور در صحنه رقابت های اقتصادی فرابخواند و مسیر دست یابی آنها به عرصه رقابت های جهانی را آسان کند. نمی توان دولت را به عنوان یکی از عناصر کلیدی برای حضور کشور در عرصه رقابت های جهانی تعریف کرد.

یکی از موضوعاتی که اقتصاد ایران از آن رنج می برد، برخورداری گروه های خاص از رانت اقتصادی و درآمدهایی است که نه به واسطه فعالیت های اقتصادی، بلکه درنتیجه صادرات و فروش نفت حاصل شده است. به عبارتی دیگر در اقتصاد رانتی ایران، منابع اقتصادی به میزان برابر بین فعالان اقتصادی توزیع نمی شود و ترسیم مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی ناممکن می شود. در چنین فضایی برخورداری از یک صنعت رقابت پذیر ناممکن می شود و تولیدات کشور امکان رقابت با تولیدات جهانی را نخواهند یافت.

صنایع رقابت ناپذیر

به نظر  می رسد آنچه در رتبه بندی اقتصاد ایران در عرصه جهانی حائز اهمیت است، حجم بالای تولیدات مواد خام اعم از نفت، محصولات پتروشیمی و حوزه های انرژی همچون گاز و برق است. از این روی ایران به لحاظ تولیدات مواد خام  جایگاه ویژه ای در دنیا دارد، با این حال در عرصه صنایع رقابت پذیر هیچ گاه عملکرد خوبی از خود به یادگار نگذاشته است.

این موضوع اما در شرایط کنونی ضربه های مهلکی به اقتصاد ایران وارد کرده است. چه آنکه تحریم های آمریکا راه را برای صادرات و فروش نفت و محصولات پتروشیمی بسته است و به واسطه قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی میزان درآمدهای نفتی کشور را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. در حوزه محصولات کشاورزی نیز ایران در سالهای گذشته و در میان اقتصادهای جهانی در وضعیت خوبی به سر می برد با این حال این موضوع به تازگی نیز دستخوش تغییرات اساسی شده و جایگاه ایران در عرصه محصولات کشاورزی تنزل یافته است.

رشد منفی اقتصادی

آمارهای داخلی نیز نشان می دهد اقتصاد کشور در ۱۲ ماهه سال گذشته و به واسطه تحریم ها و محدودیت های اعمال شده از سوی آمریکا در وضعیت نامناسبی به سر می برد و رشد اقتصادی رشته فعالیت های گروه صنعت و کشاورزی منفی شده است. پیش بینی ها نیز حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری منفی خواهد ماند.

بر اساس اعلام مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی ایران به ‌قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ١٣٩٧ نشان از رشد ۴٫۹- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴٫۲- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت ١٣٩٧ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٣٩٧ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵٫۱-، گروه صنعت ۹٫۶- و گروه خدمات ۰٫۰۲ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشته است. به این ترتیب به نظر می رسد فعالیت های اقتصادی کشور در حوزه های صنعت و کشاورزی در وضعیت نامناسبی به سر می برد و رشد اقتصادی کشور را دستخوش ناملایمات اقتصادی به میزان زیادی کاهش داده است.

با این اوصاف اگر اقتصاد ایران بخواهد نقش موثری در عرصه رقابت های جهانی داشته باشد و جایگاه خود در عرصه اقتصاد جهانی را بهبود بخشد، لازم است توجه ویژه ای به شاخص هایی همچون رقابت پذیری داشته باشد و فضای مناسب کسب و کار را برای فعالین اقتصادی تدارک ببیند، در غیر این صورت جایگاه ایران در اقتصاد ۸۶ تریلیون دلاری جهانی کماکان رو به کاهش خواهد می گذارد.

 

اقتصاد کلان