سردرگمی اهالی بازار در سایه ابهامات اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز: مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت این بازار بیان کرد: «ارزندگی» پارامتری است که علاوه بر آنکه به تولید و فروش شرکت‌ها مرتبط بوده و این فاکتور تحت‌تاثیر انتظارات آتی هم قرار دارد؛ انتظارات آتی سرمایه‌گذاران در تمام بخش‌های اقتصادی این روزها در مبهم‌ترین حالت ممکن قرار دارد و در شرایطی که مسوولان و سیاستگذاران ما برای جزئی‌ترین امور رسانه‌ای و عکس‌های یادگاری فرصت و زمان کافی در اختیار دارند، مشاهده می‌شود که تصمیمات مهمی که سرمایه‌گذاری در تولید را در کشور ما تحت‌تاثیر قرار می‌دهد (از جمله تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز دولتی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و…) با تاخیر، تعلل و بلاتکلیفی مواجه است. وی ادامه داد: از نظر فعالان اقتصادی این بلاتکلیفی‌ها ریسک تلقی می‌شود و در شرایطی که سرمایه‌گذاران نمی‌دانند در صورت ورود به حوزه تولید، فردا مسوولان چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد منطقی است که سرمایه‌گذاری جذابیتی نداشته باشد. این فعال صنعت کارگزاری افزود: ضروری‌ترین اقدامی که مسوولان و سیاستگذاران در شرایط کنونی به منظور بهبود اوضاع اقتصادی کشور می‌توانند انجام دهند شفاف‌سازی افق اقتصادی برای چند سال آینده است؛ فرمول‌های مربوط به بهای تمام شده و درآمد در تمامی کسب‌و‌کارها باید به صورت صریح و شفاف برای یک بازه زمانی مشخص اعلام شود؛ این بلاتکلیفی‌ها موجب ترس سرمایه‌گذاران می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه «بی‌اعتمادی» را بزرگ‌ترین مشکل این بازار خواند و گفت: ترس و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران در کل فضای اقتصادی کشور، از آنجا ناشی می‌شود که مسوولان و دولتمردان ما فراموش کرده‌اند که از قدیم گفته‌اند چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن! در حالی که دولت درآمدهای چندانی در اختیار ندارد، برای خودنمایی، وعده‌‌های هزینه‌زایی داده می‌شود و طرح‌هایی به اجرا در می‌آید که به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. وی اضافه کرد: به عنوان مثال در شرایط کنونی، احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی، وعده‌ای هزینه‌زاست که اجرای آن اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و با اوضاع فعلی و کسری بودجه دولت بعید است که با موفقیت به سرانجام برسد؛ طرح چنین وعده‌هایی در شرایطی که می‌دانیم دولت با کسری بودجه مواجه است، این ترس را برای تمامی فضای اقتصادی کشور ایجاد می‌کند که هرکجا پولی وجود داشته باشد دولت به طریقی آن پول را هزینه خواهد کرد. سوری افزود: متاسفانه مردم ما این روزها همچون فرزندانی هستند که باید پول خود را از پیش چشم پدر مخفی کنند، چراکه پدر به بهانه تامین مخارج خانوار به پس‌اندازهای فرزندان خود رحم نمی‌کند! دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و تامین مالی خود هرکجا که پولی بوده، به آن حوزه ورود کرده و نه فقط بازار سرمایه که این روزها باید دغدغه تامین مالی دولت از بانک‌ها را هم داشته باشیم؛ این عدم‌امنیت مردم نسبت به سرمایه‌گذاری‌های‌شان، باعث کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری در کشور شده و سرمایه‌گذاران عمدتا یا تمایل به خروج سرمایه‌های خود از کشور پیدا کرده‌اند یا ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که دولت به آن دسترسی نداشته باشد. این نااطمینانی نه فقط به بازار سرمایه که به پیکره اقتصاد و رفاه مردم ما صدمات جبران‌ناپذیر خواهد زد. این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دغدغه‌های افزایش احتمالی نرخ حامل‌های انرژی یا نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار کرد: به طور کلی موافق قیمت‌گذاری دستوری در هیچ بخشی از اقتصاد کشور نیستم. مادامی که معتقدیم قیمت‌گذاری‌ها باید آزاد باشد، یعنی قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید و نرخ فروش شرکت‌ها نباید به صورت دستوری تعیین شود. وی افزود: نکته اینجاست که به هر حال در صورت افزایش احتمالی بهای تمام‌شده تولید، نرخ فروش محصولات شرکت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های تولید تعدیل خواهد شد‌ و اگر قرار باشد سهام شرکتی تحت تاثیر این اتفاق افت قیمتی پیدا کند، باز هم بازار ما در این صورت به تعادل خواهد رسید، اما مشکل اصلی بازار سرمایه ما اینجاست که ما نمی‌دانیم چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد شد. سوری ادامه داد: با توجه به اینکه هم کلیت موضوع احتمال افزایش برخی هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ در ‌هاله‌ای از ابهام است و هم سرمایه‌گذاران نمی‌دانند در صورت افزایش نرخ‌ها به چه میزان افزایش نرخ خواهیم داشت، تحلیلگران هم رفتار محتاطانه‌تری در پیش گرفته‌اند و بدترین حالت ممکن را در تحلیل‌ها لحاظ کرده‌اند. یکی از قسمت‌های بازار سرمایه ما این است که در مواقع ابهام به اتفاقات منفی، بیش‌واکنشی نشان می‌دهد. طبیعی است که با افزایش نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها، حاشیه سود بعضی شرکت‌های پتروشیمی افت خواهد کرد، اما در شرایطی که خوراک گازی بسیار ارزان‌تر از نرخ خوراک مایع در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار می‌گیرد، این سیگنال به اقتصاد کشور داده می‌شود که گاز در کشور ما بسیار ارزان است و انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های پتروشیمی ایجاد نمی‌شود. این کارشناس بازار سرمایه گفت: مشابه این شرایط را در سایر صنایع داخلی هم داریم، کمااینکه در صنعت پالایشی هم با وجود آنکه کرک‌اسپرد محصولاتی همچون بنزین بالاتر از مازوت است، اما از آنجا که خریدار بنزین دولت است و نرخ فروش بنزین، نرخ دستوری و تکلیفی است، پالایشگاه‌ها ترجیح می‌دهند همچنان محصولاتی همچون مازوت را که دولت نفوذ کمتری در قیمت‌گذاری آنها دارد، در سبد تولیدات خود داشته باشند. حال آنکه به صورت منطقی چنانچه قیمت‌گذاری نرخ فروش محصولات صنعت پالایشی دستوری نباشد، پالایشگاه‌ها باید تمایل به تولید محصولات با کرک‌اسپرد بالاتر همچون بنزین داشته باشند و محصولات با کرک‌اسپرد پایین را از سبد تولیدات خود حذف کنند. سوری در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط ریشه‌های اقتصاد کشور ما را درگیر کرده است. با این تفاسیر باید گفت اگر فرض کنیم اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ نخواهد داد و دولت تصمیم جدیدی اتخاذ نخواهد کرد و بسیاری از سهم‌ها در محدوده ارزندگی قرار دارد، ولی مادامی که این تصور را داشته باشیم که ممکن است در آینده تصمیماتی اتخاذ شود که در حال حاضر از آن اطلاع نداریم، هر نوع پیش‌بینی از آینده و تاثیری که اتفاقات در هزینه‌های تولید و درآمد فروش شرکت‌ها می‌گذارد، دقیق نخواهد بود!