ریسک‌های تصمیم جنجالی دولت برای حذف ارز ترجیحی/جراحی یا سلاخی؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: باور رایج مردان دولت این است که تخصیص ارز ترجیحی جز گرانی و قاچاق، خروجی دیگری ندارد و حذف آن می‌تواند سرآغاز روزهای روشنی برای اقتصاد کشور باشد. اما آنچنان که به نظر می‌رسد این جراحی اقتصادی از همان ابتدای کار به نایاب شدن اقلام مصرفی در یک دوره کوتاه و توزیع مجدد آن با قیمت‌های بالاتر انجامیده است. با گریزی بر تاریخ اقتصاد ایران در چند دهه اخیر نیز با تجربه‌های شکست‌خورده‌ای در زمینه اصلاحات ساختاری مواجه می‌شویم که پیامدهای آن نیز چیزی جز تداوم چرخه معیوب سیاستگذاری و ادامه مسیر پراشتباه گذشته نبوده است.
رویای اصلاحات
نگاهی به عملکرد دولت‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که انجام اصلاحات ساختاری یکی از باورهای رایج در بین همه دولتمردان بوده است. به نظر می‌رسد در بین همه دولت‌های چهار دهه گذشته، اقدامات دولت سازندگی بیش از همه در تاریخ اقتصاد ایران ماندگار شده است. دولت سازندگی به ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی اولویت اصلی خود را انجام اصلاحات اقتصادی و کاهش نقش دولت در اقتصاد اعلام کرد. مهم‌ترین این اصلاحات نیز قرار بود در زمینه شیوه تامین مالی بودجه صورت بگیرد و به دلیل اینکه دست دولت از درآمدهای سرشار نفتی کوتاه مانده بود، قرار بود کاهش هزینه‌های دولتی راهی برای برقراری توازون بودجه‌ای باشد، اما در عمل آنچه اتفاق افتاد حذف ظاهری کسری بودجه و تداوم پول‌پاشی برای تامین هزینه‌های دولت بود. این مساله نیز رفته‌رفته خود را در افزایش نرخ تورم و تنزل تدریجی ارزش پول ملی نشان داد. در زمینه خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت نیز این دولت کارنامه درخشانی ندارد و مدافعان دخالت دولت در امور اقتصادی مانع از تحقق رویای کاهش نقش انحصارگری دولت در اقتصاد شدند. دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی اما شروعی متفاوت داشت. در هنگامه گرانی کالاها و افزایش لجام‌گسیخته تورم که ناشی از سیاست‌های دولت سازندگی بود، دولت خاتمی وارد عرصه سیاست شد و بنا را بر این گذاشت تا اصلاحات اساسی را در حوزه اقتصاد پیاده‌سازی کند. اولویت اول و اصلی این دولت نیز حرکت به سمت اقتصاد آزاد و کاهش نقش دولت در حوزه‌های اقتصادی بود. از جمله اقدامات اساسی در این دولت نیز کاهش اتکا به نفت و تنوع‌بخشی در حوزه صادرات صنعتی به ویژه در حوزه گاز و پتروشیمی بود. اما این دولت نیز منتقدان زیادی داشت و گروه‌های افراطی مانع از آن شدند که دولت بتواند از مسیر تعامل با دنیای خارج و خصوصی‌سازی اهداف اقتصادی خود را دنبال کند. نتیجه تلاش‌های این دولت نیز در ناکامی طرح تقویت خصوصی‌سازی، دو رقمی ماندن نرخ تورم و بیکاری و مهم‌تر از همه شکست در هدفمندسازی یارانه‌ها به ویژه در حوزه انرژی بود.
در مسیر جراحی اقتصادی
با عبور از ناکامی‌های دولت‌های یاد شده، محمود احمدی‌نژاد با وعده دگرگونی‌های بزرگ اقتصادی پا به عرصه سیاستگذاری نهاد و رویکرد مبتنی بر جراحی اقتصادی را از همان بدو فعالیتش باب کرد. وی بر این باور بود که به تبعیض‌ها و ناکارآمدی‌ها به ویژه در حوزه یارانه‌ها و مالیات‌ها پایان می‌دهد و اصلاحات ساختاری در اقتصاد را به سرانجام می‌رساند. اما نقطه قوت این دولت در حرکت بر مسیر اهداف یادشده درآمدهای سرشاری بود که از مسیر فروش نفت به دست آورده بود. در حقیقت به دلیل بالا بودن قیمت نفت دولت درآمدهای بادآورده‌ای از مسیر صادرات نفت به دست آورده بود. تاسف‌بار آنکه این درآمدها به جای آنکه صرف تحقق وعده دولت برای انجام جراحی اقتصادی شود و هدفمندی یارانه به عنوان رویای دیرینه دولت‌ها به سرانجام روشنی برسد، صرف سیاست‌هایی از قبیل ساخت مسکن مهر شد که نتیجه آن نیز جز گرانی و تداوم رشد تورم نبود. بنابراین روشن است که در دولت محمود احمدی‌نژاد (که خود را سردمدار انجام جراحی اقتصادی می‌دانست) آنقدر درآمدهای نفتی زیاد بود که دولت خود را ملزم به انجام اصلاحات اقتصادی نمی‌دید. در دولت حسن روحانی نیز هرچند با امضای برجام امتیازاتی در اختیار مقامات مسوول قرار داده شد و مقامات مسووول توانستند برای دوره‌ای کوتاه اقتصاد را به مرحله باثباتی برسانند اما این دستاوردها نیز دوام چندانی نداشت و با خروج آمریکا از برجام و افزایش فشارهای خارجی به اقتصاد دولت دیگر فرصتی برای انجام اصلاحات اقتصادی نداشت. هرچند در این دولت نیز مساله جراحی اقتصادی بارها به میان آمد و صاحب‌نظران خواستار جدی گرفتن این موضوع از سوی دولتمردان شدند، اما بی‌ثباتی‌های رخنه کرده در اقتصاد تنها به دولت این فرصت را می‌داد که با دستور و سرکوب به حفظ ظاهری ثبات اقتصادی بپردازد.
سرآغاز گرانی در دولت سیزدهم
اکنون اما حدود ۱۰ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد؛ دولتی که همچون همه دولت‌های گذشته با شعار اصلاحات اقتصادی بر سرکار آمد و از همان ابتدا اعلام کرد که برای معیشت مردم دغدغه جدی دارد، اما سیاست‌هایی که تاکنون در پیش گرفته شده نشان از انحراف شدید این دولت از مسیر جراحی اقتصادی دارد. شاید یکی از بزرگ‌ترین انحرافات این دولت در مسیر سیاستگذاری را نیز باید در خصوص تصمیم‌گیری برای ارز ترجیحی دانست. این ارز پرحاشیه که در دولت حسن روحانی و با هدف به آرامش رساندن بازار ارز و کنترل افزایش نرخ ارز متولد شد به جای آنکه راهی برای کنترل گرانی و مدیریت بازار ارز باشد به ابزاری برای گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شد تا از طریق آن رانت‌های کلانی برای خود و نهادهای وابسته به خود تدارک ببینند. آمارها و شواهد نیز نشان از رانت‌های چندمیلیاردی از زمان تخصیص این ارز از سال ۹۷ دارد. دولت سیزدهم بر این باور است که برای پایان دادن به روند قاچاق در سایه تخصیص این ارز و حذف رانت ناشی از آن باید جلوی تخصیص آن را گرفت. برای این منظور نیز از سال گذشته دولت به دنبال پایان دادن به دلار ترجیحی است، اما واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران ار زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی نه تنها به مرحله باثباتی نرسیده بلکه هر روز شاهد افزایش نگرانی‌ها و دغدغه‌ها در همه لایه‌های اقتصادی هستیم. آمارها همگی نشان می‌دهند که گرانی به جزء لاینفک اقتصاد تبدیل شده و همه اقلام مصرفی و ضروری طی مدت یاد شده به چند برابر قیمت اولیه خود رسیده‌اند. بسیاری از گروه‌های درآمدی توان خرید برخی اقلام از قبیل گوشت و برنج را ندارند و طبقات متوسط نیز به سمت طبقات فقیر ریزش کرده‌اند.
دلار ترجیحی و اظهارات مردان دولت
با وجود نگرانی‌هایی که در خصوص حذف دلار ترجیحی وجود دارد، دولتمردان کماکان اعلام می‌کنند که تداوم تخصیص این ارز مقدور نیست. توجیه مقامات مسوول نیز این است که هم منبع درآمدی کافی برای این منظور ندارند و هم با این اقدام جلوی تداوم قاچاق و رانت را بگیرند. طی روزهای گذشته نیز اقتصاد ایران شاهد تحولات بسیاری بوده است؛ از آزادسازی قیمت آرد گرفته تا جایگزینی دلار ترجیحی با دلار نیمایی. خروجی این تصمیمات نیز افزایش چندبرابری قیمت دارو و کالاهای اساسی بوده است. افزایش قیمت نان نیز مساله‌ای است که این روزها بسیار بحث‌برانگیز شده و بسیاری را به واکنش واداشته است. با این حال مقامات دولتی هر یک به شیوه‌ای به دنبال توجیه تصمیم خود برای آزادسازی قیمت کالاهای اساسی هستند. برای مثال سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده «روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود. در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است. با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت، با وجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود. اما تاکید می‌کنم که با زیرساخت بانکی دیده‌شده، قیمت پرداختی نان برای مردم افزایش نخواهد یافت.» در عین حال محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور نیز به برنامه دولت بعد از حذف ارز ترجیحی اشاره کرده و گفته «متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک کانون فساد در کشور منجر شد ولی اجرا و مدیریت صحیح طرح حذف ارز ترجیحی می‌تواند اثرات بسیار مثبت و بزرگی برای اقتصاد کشور در نسل‌های کنونی و آینده به جا بگذارد. دولت به عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می‌شود برای واریز به حساب بانکی اقشار مختلف در نظر گفته تا در این صورت علاوه بر کمک و از بین بردن اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور نیز جلوگیری شود.»
مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در خصوص فرجام دلار ترجیحی گفته «طبق قانون بودجه، اگر بخواهیم طبق سال گذشته حرکت کنیم، باید حدود ۲۰ میلیارد دلار برای تامین نهاده، کالاهای اساسی و دارو ارز داشته باشیم. در بودجه امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای این امر در نظر گرفته شده که معادل نیمی از منابع دلاری سال گذشته، یعنی حدود ۱۰ میلیارد دلار است. بنابراین، شما نمی‌توانید با منابع ۱۰ میلیارد دلاری، تعهد ۲۰ میلیارد دلاری را انجام دهید پس قاعدتا باید سیاستی را در پیش گرفت که اولا با این ارز ۱۰ میلیارد دلاری بتوانید مدیریت کنید و در ثانی، آن چیزی که بیشترین نفع را به مردم می‌رساند و عادلانه است را اجرا کنید. این همان واقعیتی است که در برنامه دولت وجود دارد و مطالعات آن نیز در حال انجام است تا حتما در زمانی که لازم شد اجرایی شود، به مردم اطلاع‌رسانی صورت گیرد. فعلا برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانه‌ها هیچ تصمیمی گرفته نشده است.»
تیغ تند دولت بر بدنه اقتصاد
آن‌طور که مشخص است باور رایج مقامات دولت این است که ارز ترجیحی باید برای قطع زنجیره رانت و فساد حذف شود با این حال این مقامات مسوول در لابه‌لای گزاره‌های خود هیچ اشاره‌ای به این مساله نکرده‌اند که سازوکار اجرایی حذف این ارز پرحاشیه چگونه است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا بهتر نبود دولت پیش از اجرای این تصمیم منابعی برای پرداخت به اقشار ضعیف تدارک ببیند و اقتصاد را به مرحله باثباتی برساند و پس از آن به دنبال حذف دلار ترجیحی باشد؟ آیا حذف ناگهانی این ارز بدون آنکه تورم کنترل شود و زیرساخت‌های اقتصادی آن فراهم شود چیزی جز وارد کردن شوک معیشتی به مردم و جامعه است؟ نکته جالب توجه آنکه دولت سیزدهم از یک سو با کسری شدید بودجه مواجه است و هیچ منبع درآمدی مشخصی برای اعطای یارانه به مردم ندارد و از سوی دیگر اما به کرات اعلام می‌کند که برای حمایت از معیشت مردم برنامه دارد. آن‌طور که به نظر می‌رسد این دولت در حال یدک کشیدن شعار جراحی اقتصادی است که از سال‌ها قبل مطرح شده و هیچ یک از دولت‌ها جرات کافی برای انجام آن را نداشته‌اند. سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی را حتی اگر بخشی از جراحی اقتصادی هم بدانیم، دولت باید پیش از آن پیش‌شرط‌ها و الزامات انجام آن را فراهم کرده باشد. اما آنچنان که به نظر می‌رسد بی‌برنامگی دولت در مسیر اجرای این تصمیم تنها به نایاب و کمیاب شدن کالاها و عرضه آنها با قیمت‌هایی چند برابر قیمت اولیه همراه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت با شعار جراحی اقتصادی به جای آنکه منجر به انجام اصلاحات ساختاری شود در حال زخم زدن بر بدنه اقتصاد کشور است که برآیند این مساله نیز جز تداوم افزایش قیمت‌ها، گرانی‌های جدید، ریزش طبقات درآمدی و تعمیق فقر نخواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
