راهبردهای دولت برای مهار تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: رشد نقدینگی که طی سال‌های اخیر رشد شتابانی به خود گرفته عملا به یکی از عوامل خودتحریمی تبدیل شده است، زیرا تاثیر ویرانگر شوک‌های تورمی ناشی از رشد نقدینگی آهنگ رشد و رونق اقتصادی کشور را با کندی مواجه کرده است. اقتصاد ایران در طول پنج دهه گذشته به طور متوسط فقط ۵ سال تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده و در این میان هرگاه مخارج کشور بیش از خلق ثروت بوده است، شاهد تشدید تورم بوده‌ایم.
* عوامل مهم رشد نقدینگی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شده تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و در پی آن رشد پایه پولی است؛ رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است. به این ترتیب هرگاه دولت درآمد و مخارج خود را به‌جای تراز از طریق درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به نظام بانکی تراز کرده است، خروجی اجتناب‌ناپذیر این فرآیند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی بوده که عملا به سلطه مالی دولت بر سیاستگذاران پولی منجر شده است. سلطه مالی دولت‌ها بر نظام بانکی، اقدامات فرابودجه‌ای، بدعهدی در بازپرداخت تسهیلات، فشار برنظام بانکی و تاثیر نرخ بهره بر عطش تسهیلات بانکی دیگر عواملی هستند که باعث افزایش نقدینگی می‌شوند. راهکارهای کنترل رشد نقدینگی و تورم در ادامه می‌آید.
اصلاح ساختار بانکی
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به حجم پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی دودهم درصد شد، این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در اسفند ماه بالغ بر ۴ درصد بود.
هر چند کاهش حجم نقدینگی در یک ماه دلیل استمرار این روند نخواهد بود اما بسته سیاست ضدتورمی بانک مرکزی چشم‌انداز روشنی در این عرصه را پیش‌روی ما قرار داده است.
در این میان بانک مرکزی مجموعه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی طراحی کرده است. برنامه‌ای که اقتدار و استقلال را به بانک مرکزی بازگرداند و این مجموعه بازویی توانمند برای توسعه کشور و بازگشت اقتدار به ارزش پول ملی است.
رویکرد اصلی این برنامه راهبردی اصلاح روابط بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه مردم با بانک‌ها و اصلاح روابط بانک‌ها با یکدیگر است.
اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت
براساس این برنامه که اقدامات اولیه آن از سال جاری آغاز شده است بانک مرکزی در نخستین گام با اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی همان‌طور که پیش‌تر بدان اشاره شد دولت از دریافت تنخواه از وجوه بانک مرکزی خودداری کرد و نقدینگی خود در ماه‌های ابتدایی سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی تامین اعتبار کرد.
به گفته مسوولان بانک مرکزی عدم برداشت دولت از منابع این بانک در قالب تنخواه و البته کنترل اضافه‌برداشت نظام بانکی از طریق الزام بانک‌ها به سپرده وثیقه نزد بانک مرکزی دو اقدام مهم بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است.
براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه از رسوب سپرده حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت نیاز از تنخواه استفاده خواهد کرد که تاکنون این نیاز احساس نشده است.
کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها
گام بعدی بانک مرکزی در اجرایی شدن این طرح اصلاحی کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود که براساس آمارهای موجود اضافه‌برداشت بانک‌ها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است؛ براین اساس مقرر شده تا اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری در قبال وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی انجام شود؛ همچنین در همین راستا به گفته رییس کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) به بانک‌ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی نیست.
همچنین بانک به منظور رصد به هنگام وضعیت نقدینگی و تورم جلسات کمیته‌های کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی به صورت منظم در بانک مرکزی درحال برگزاری است و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته‌ها پیش می‌رود.
نقش بانک‌ها در فروش ارز دولتی
از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری می‌کرد و ریال را در اختیار دولت می‌گذاشت؛ در این سازوکار تنها بانک مرکزی این وظیفه را برعهده داشت اما اکنون برنامه‌ای در نظر گرفته شده است تا بانک‌های دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند، به عبارت دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار هستند تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصلاح شود.
تشکیل شورای ثبات مالی
تشکیل شورای ثبات مالی با عضویت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای هماهنگی در تیم اقتصادی برای جلوگیری از بسط پایه پولی است تا درآمد و هزینه دولت به گونه‌ای باشد که موجب خلق پول نشود.
یکی از اقدامات در این زمینه اصلاح روند انتشار اوراق است؛ به گونه‌ای که این ابزارهای مالی در یک بازار مالی معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد و به این ترتیب از طریق تعمیق بازار بدهی این هدف محقق شود. با تدابیر اتخاذشده به گفته رییس کل بانک مرکزی حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
اصلاح ترازنامه بانک‌ها
بخش دیگری از اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها است؛ بر این اساس معوقات سیستم بانکی باید کاهش یابد. در این زمینه نیاز به ممارست و فعالیت بانک‌ها و نیز مشارکت بانک مرکزی است چراکه بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش موثری داشته باشد.
مولدسازی دارایی منجمد و فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاهداری از مهم‌ترین محورهای اصلاح نظام بانکی است. همچنین تقویت سهم دارایی‌های نقدشونده در ترازنامه بانک‌ها از دیگر محورهای این اصلاحات است و در این راستا باید دست‌کم ۳ درصد از دارایی بانک‌ها در قالب اوراق دولتی نقدشونده باشد. این سیاست به این دلیل است که بانک‌ها بتوانند در مواقع نیاز، نقدینگی اوراق خود را نقد کرده و نیاز خود را تامین کنند.
تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها
تلاش برای تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها از دیگر محورهای اصلاح ساختار نظام بانکی است و برای این منظور راهکارهای مختلفی پیش‌بینی شده است. به گفته رییس کل بانک مرکزی رییس‌جمهور به بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی دستورات ویژه‌ای داده است.
کفایت سرمایه بانک‌ها
اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه بانک‌های مختلف از دیگر محورهای اصلاح ساختار نظام بانکی است، در این راستا بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای نظام مدیریت ریسک و ایجاد شرایط رقابت منصفانه در دستور کار قرار گرفته است. این محور شامل زیرمحورهای متعددی همچون مدیریت ریسک شبکه بانکی از مسیر اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان، اصلاح ساختار مدیریت ریسک بانک‌ها، طراحی و استقرار سامانه جامع ارزیابی ریسک بانک‌ها اعم از ریسک اعتباری، نقدینگی و سایر ریسک‌های اثرگذار بر سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی هر بانک است.
رتبه‌بندی بانک‌ها
طراحی و اجرای تدریجی نظام رتبه‌بندی مقایسه‌ای بانک‌ها از منظر شاخص‌های عملکردی و تطبیق با مقررات از مهم‌ترین کارهایی بود که در خصوص نظام بانکی انجام شده است، بر این اساس و در اواخر سال گذشته بانک‌های مختلف براساس شاخص‌های کملز (CAMELS) رتبه‌بندی شده‌اند و رتبه‌ها به هر بانک اعلام شده است. براساس این رتبه‌بندی نقاط ضعف و قوت و اصلاحاتی که باید پیاده‌سازی شود اعلام شده و هر بانکی باید برنامه خود را برای اصلاحات به بانک مرکزی ارائه کند.
شفاف‌سازی گزارش مالی بانک‌ها
شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام به بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها و برقراری ارتباط بازار پول و سرمایه از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی است.
در همین راستا اصلاح زیرساخت‌های قانونی و ارتقای سلامت شبکه بانکی، ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی بر بانک‌ها، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها همچون بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها از دیگر محورهای این اصلاح ساختار در نظام بانکی است.
توسعه خدمات بانکی برای آحاد مردم
توسعه خدمات بانکی و شمولیت مالی موجب تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی است که از مهم‌ترین محورهای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی و مردم و تامین مالی خرد است. براین اساس بانک مرکزی بسته وام‌های خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و در همین راستا دستورالعمل وثایق تسهیل شده است و وثایق متعدد، حتی قرارداد لازم‌الاجرا و وثایق منقول و غیرمنقول، سیم کارت موبایل و غیره… پیش‌بینی شده است.
در همین راستا اعتبار‌سنجی و احراز هویت غیرحضوری، سفته و امضای الکترونیک از دیگر اقدامات تسهیل‌گرانه برای دسترسی آسان‌تر مردم به تسهیلات بانکی است که مقررات آن تدوین و ابلاغ شده است.
بهینه‌سازی تخصیص منابع
یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی بهینه‌سازی و هدفمند کردن سیاست‌های تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصادی است؛ تامین مالی زنجیره تامین، سال گذشته در بانک مرکزی تدوین شد و اصلاحات مورد نیاز در این باره انجام شده است.
در این راستا علاوه بر روش‌های سنتی، تامین مالی زنجیره به عنوان روش جدیدی برای بنگاه‌ها دنبال می‌شود. در این زمینه به صورت ویژه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
اصلاح تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان ازدیگر اولویت‌های تامین اعتبار بانک مرکزی است. رویکردی که به رشد صد درصدی تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته در مقایسه با سال مقابل آن منجر شده است.
هماهنگی سیاست‌های تجاری و بانکی
یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی است که برای تحقق این امر کمک بانک مرکزی به تقویت سامانه جامع تجارت می‌تواند بر نظارت مصرف تسهیلات به واسطه ارائه فاکتور الکترونیک موثر باشد؛ زیرا توسعه سامانه جامع تجارت موجب می‌شود در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم، البته همکاری با سازمان امور مالیاتی نیز حائز اهمیت است تا به این واسطه اطمینان حاصل کنیم که تسهیلات اعطایی در جای مناسب خود مصرف می‌شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
