دو سناریوی نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۰

به گزارش جهان صنعت نیوز:  پیش‌بینی جدید این مرکز بر اساس تعدیل آمارهایی صورت گرفته که پیش‌تر در دی‌ماه ارائه شده بود. در گزارش دی‌ماه مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۰ در دو سناریوی بدبینانه و خوش‌بینانه به ترتیب ۹/۳ و ۲/۶ درصد پیش‌بینی شده بود که در بررسی‌های جدید این دو عدد به ۶/۴ و ۷/۵ درصد تغییر یافته است. به عبارتی در پیش‌بینی‌های جدید مرکز آمار، نرخ رشد در سناریوی خوش‌بینانه اندکی کمتر شده و در سناریوی بدبینانه با بهبود همراه شده است. با توجه به محتمل‌تر بودن تحقق سناریوی بدبینانه، با تکیه بر ارقام ارائه‌شده در این سناریو می‌توان گفت که بخش‌های نفت، صنعت و خدمات نیرومحرکه در سال جاری شاهد رشد خواهند بود. با توجه به پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نیز‌ می‌توان گفت مثبت بودن رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ مطابق پیش‌بینی‌های داخلی قطعی است.

در شهریورماه سال جاری پژوهشکده آمار ایران نتایج پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را به تفکیک چهار فصل سال و برای ۱۵ بخش عمده اقتصادی منتشر کرد. از آنجا که مرکز آمار ایران نتایج حساب‌های ملی و رشد اقتصادی تابستان سال ۱۴۰۰ را  اخیرا تدوین و منتشر کرده است، این امکان فراهم شد که پژوهشکده آمار نتایج پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را هم به دلیل انتشار حساب‌های ملی مذکور و هم به دلیل امکان بهره‌گیری از گزارش تحلیل محیط کسب‌وکار و نتایج تجدید نظرشده پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی (از قبیل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، نشریه اکونومیست و…) مورد بازبینی قرار دهد. مقایسه نتایج پیش‌بینی اولیه نرخ رشد اقتصادی تابستان سال ۱۴۰۰ در مقایسه با عملکرد آن حکایت از آن دارد که در بین دو سناریوی پژوهشکده آمار سناریوی بدبینانه‌ تطابق بسیار زیادی با عملکرد نرخ رشد اقتصادی تابستان سال ۱۴۰۰ و نیز کل سال ۱۴۰۰ دارد.

در نسخه قبلی گزارش پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، نرخ رشد اقتصادی در سناریوی بدبینانه برای فصل تابستان ۳/۳ درصد پیش‌بینی شده بود که در مقایسه با رقم واقعی آن (عملکرد) که توسط مرکز آمار منتشر شد (یعنی ۳/۴درصد) پیش‌بینی بالنسبه قابل اطمینان و معتبری به‌شمار می‌رود. همچنین پیش‌بینی برای بخش نفت ۱۰ درصد در مقایسه با ۱۰ درصد رشد واقعی آن، پیش‌بینی صنعت ۱/۳ درصد در مقایسه ۱/۲ درصد رشد واقعی، پیش‌بینی ساختمان ۳/۳ درصد در مقایسه با ۲/۲ درصد رشد واقعی، حمل و نقل ۱/۷ درصد در مقایسه با ۷/۵ درصد رشد قطعی و کشاورزی ۷/۳- درصد در مقایسه با رشد قطعی ۳/۴- درصد جملگی حکایت از پیش‌بینی‌های بالنسبه قابل قبولی دارند. تنها در مورد برخی بخش‌های خدماتی از جمله فعالیت‌های بانکی و بیمه و مستغلات پیش‌بینی پژوهشکده آمار با ارقام واقعی عملکرد تفاوت فاحشی داشت. وجود این تفاوت از جمله دلایلی شد برای انجام محاسبات مجدد و تجدید نظر در پیش‌بینی‌های قبلی. گزارش حاضر به عنوان نسخه تجدید نظر شده نتایج پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به تفکیک فصول چهارگانه است. در گزارشی که در دی‌ماه از سوی این مرکز منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی پایان سال در دو سناریوی بدبینانه و خوش‌بینانه به ترتیب ۹/۳ و ۲/۶ درصد بود که در گزارش فعلی این آمارها به ۶/۴ و ۷/۵ تعدیل یافته است.

 

رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۵ و پیش‌بینی آن برای سال ۱۴۰۰ به تفکیک بخش‌های اقتصادی

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
						بدبینانه	خوش‌بینانه
گروه کشاورزی	۵/۴	۵/۱	۴/۳-	۸/۲	۵/۳	۹/۱-	۴/۰-
کشاورزی	۶/۴	۳/۱	۷/۳-	۳	۱/۳	۳/۲-	۹/۰-
ماهیگیری	۴/۲	۳/۶	۴/۲	۵/۵-	۵/۱۳	۳/۵	۹/۱۱
گروه صنعت	۲۵	۸/۲	۹/۹-	۵/۱۴-	۲/۴	۳/۶	۹/۷
معدن						۸/۹	۹/۱۲
استخراج نفت و گاز طبیعی	۳۶	۸/۰	۱/۱۴-	۳۵-	۶/۵	۱/۱۱	۵/۱۴
سایر معادن	۶/۱	۹/۴	۱/۱	۱/۲-	۱	۸/۲-	۲-
صنعت	۶/۱۰	۹/۹	۲/۸	۸/۱-	۸/۱	۶/۲	۳/۳
تامین آب‌، برق و گاز طبیعی	۴/۳۲	۲/۰-	۸/۴-	۸/۴	۱/۵	۶/۶	۳/۷
ساختمان	۱۶	۴/۲-	۵/۵-	۶/۵	۳/۶	۸/۴	۵/۵
گروه خدمات	۱/۵	۷/۶	۶/۰	۴/۰	۲-	۱/۴	۸/۴
عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا	۵/۴	۸/۱۴	۹/۲-	۶/۴-	۵/۳-	۴/۲	۹/۲
حمل‌و‌نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات	۳/۸	۸	۴/۱	۹/۰	۶/۰	۹/۵	۳/۶
فعالیت‌های مالی و بیمه	۵/۲۶	۸	۷/۹	۹/۳	۳/۳	۴/۲	۲/۴
مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌و‌کار و دامپزشکی	۳/۲	۴/۴	۳/۳	۸/۳	۵/۰-	۲/۴	۹/۴
اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۴/۰	۳/۱	۵/۳-	۳/۰-	۲/۳-	۵/۴	۱/۵
سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی	۴/۰	۳/۱	۷/۳	۲/۵-	۷/۵۳-	۷/۱۹	۲۳
جمع ارزش‌افزوده رشته‌فعالیت‌ها						۶/۴	۷/۵
خالص مالیات بر واردات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار)	۲/۱۴	۸/۴	۹/۴-	۱/۶-	۷/۰	۶/۴	۷/۵
محصول ناخالص داخلی (بدون نفت)	۳/۹	۹/۵	۵/۲-	۶/۰	۰	۵/۳	۳/۴

 

در ادامه پیش‌بینی نهادها و موسسات بین‌المللی در مورد رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ مورد بررسی مرکز آمار قرار گرفته است.

گزارش بانک جهانی

بانک جهانی در گزارش چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که در ژوئن سال ۲۰۲۱ منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی کشورها را مورد بازنگری قرار داده است. بنا بر این گزارش، نرخ رشد اقتصادی جهان و ایران برای سال جاری میلادی به ترتیب ۶/۵ و ۱/۲ درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ژانویه سال جاری، ۵/۱ و ۶/۰ درصد افزایش را نشان می‌دهند. بر اساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۱/۲ و ۲/۲ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری میلادی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در سال‌های آتی نزولی خواهد بود. بر اساس این گزارش، ایران از طریق جهش در بخش‌های صنعتی می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادی خود بیفزاید اما در بخش خدمات به واسطه همه‌گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد رشد با وقفه طولانی‌تری همراه خواهد بود. در نهایت، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به ۳/۲ درصد خواهد رسید.

در این گزارش به توزیع نابرابر واکسن کووید ۱۹، در جهان تاکید شده که با توجه به آن رشد اقتصاد جهانی بر اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسیاری از اقتصادهای درحال ‌توسعه و نوظهور از این رشد جا خواهند ماند. از طرفی انتظار می‌رود تولید در سال جاری میلادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، ۴/۲ درصد رشد داشته باشد، قیمت‌های بالاتر نفت چشم‌انداز رشد را برای صادرکنندگان نفت تقویت کرده، اما با شیوع جدید ویروس و نوسان در پیشرفت واکسیناسیون، این بهبود محدود شده است.

طبق گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران که در پایان سال ۲۰۲۱ منتشر شده به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است. طبق این گزارش، ایران پس از سپری کردن یک دهه طی سال‌های ۲۰۲۰–۲۰۱۱ به تدریج در حال بهبود است که این رونق اقتصادی با واکسیناسیون گسترده کووید۱۹ در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تقویت شده، با این حال، محدودیت ذخایر ارزی قابل دسترس به دلیل تداوم تحریم‌های آمریکا منجر به نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم شده است. از طرفی رونق اقتصادی ایجاد‌شده که عمدتا اشتغال‌زا هم نبوده به همراه تورم‌های بالا منجر به کاهش رفاه خانوارها به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی شده است. همچنین اتفاقات ناگوار ناشی از تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی و افزایش بی‌سابقه دما، منجر به کمبود آب و قطعی برق شده که فوریت اجتماعی-اقتصادی این چالش‌ها را هر چه بیشتر آشکار می‌کند.

خطرات عمده پیش روی اقتصاد ایران به روند گسترش پاندمی و چشم‌انداز تحولات ژئوپلیتیک مربوط می‌شود تا زمانی که واکسیناسیون کامل بخش عمده جمعیت محقق نشود، انتشار سویه‌های جدید و خطرناک کووید‌۱۹ و اقدامات مهارکننده متعاقب آن ریسک‌های قابل توجه در روند بهبود اقتصاد ایران خواهند بود. سویه‌های جدید در کنار جذب سرمایه‌گذاری پایین، از موانع دیگر رشد اقتصادی به شمار می‌آیند. در سطح بین‌الملل، اختلالات تجاری و تقاضای کم از سوی کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق به‌عنوان منبع اصلی ذخایر ارزی قابل دسترس، از موانع اصلی رشد و تامین مالی واردات به شمار می‌روند. همچنین رشد کندتر شرکای بزرگ تجاری مانند چین، همراه با تداوم تحریم‌های آمریکا بر صادرات می‌تواند بر رشد نفتی و غیر نفتی اثر منفی بگذارد. از طرفی اقتصاد ایران همچنان در برابر افت قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر است. به این ترتیب میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت کمتر از ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.

گزارش‌های صندوق بین‌المللی در مورد پیش‌بینی رشد اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که در اکتبر سال ۲۰۲۱ منتشر کرده است رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را به ترتیب ۵/۲ و ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب رشد ۹/۵ درصدی و ۹/۴ درصدی خواهد داشت که حکایت از ادامه روند بهبود اقتصاد جهان با وجود ادامه همه‌گیری ناشی از شیوع کووید۱۹ دارد. از سویی با سیاست‌‌های پشتیبانی که اقتصادهای پیشرفته در پیش گرفتند، این کشورها خود را به سطوح پیش از همه‌گیری رساندند، اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان با مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و خود را به سطوح پیش از همه‌گیری نرساندند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که فشار قیمت در سال ۲۰۲۲ در جهان کاهش خواهد یافت. اصلی‌ترین نگرانی در این میان ظهور انواع تهاجمی‌تر ویروس کووید در جهان است، در نتیجه تسریع واکسیناسیون جمعیت جهان همچنان باید در اولویت سیاست جهان قرار گیرد. واضح است که ارتقای آمار واکسیناسیون خود به منزله رسیدن به دستاوردهای اقتصادی است.

گزارش‌اکونومیست در مورد پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران

مرکز پژوهشی اکونومیست در گزارشی چشم‌انداز پنج سال آینده ایران تصویر کشیده است که در این گزارش به بررسی وضعیت سیاست و اقتصاد کشورمان پرداخته و آینده ایران تا سال ۲۰۲۶ میلادی را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود آمریکا برخی از تحریم‌های نفتی را در نیمه نخست ۲۰۲۲ بردارد، رویدادی که موجب حمایت از رشد اقتصادی ایران خواهد شد همچنین با احیای قابل توجه اقتصاد چین و در نتیجه، افزایش صادرات نفت ایران، اقتصاد این کشور در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۲-۲۰۲۱) تا حد متوسطی احیا شود و رشد دو درصدی را تجربه کند. این در حالی است که تخمین زده می‌شود به دلیل افت سریع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران و کاهش فعالیت اقتصادی و گردشگری به دلیل شیوع کرونا، اقتصاد این کشور در سال جاری ۱۲ درصد کوچک شده باشد. با کاهش تحریم آمریکا بر صادرات نفت ایران در پی از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، احتمالا رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳-۲۰۲۲) به رقم قابل توجهی خواهد رسید. جهش صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری باعث رشد قابل توجه اقتصاد ایران در این سال خواهد شد. در عین حال در صورت شکست مذاکرات برای افزودن الحاقیه به توافق هسته‌ای و تشدید تنش با آمریکا در سال‌های بعد، چشم‌انداز نامطمئنی از رفع تحریم‌ها در نگاه خریداران نفت ایران و سرمایه‌گذاران خارجی نقش می‌بندد. این مساله به تولید ناخالص داخلی ایران ضربه می‌زند و باعث می‌شود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) تنها رشد ۶/۰ درصد را تجربه کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب‌وکار

بر اساس گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۰» مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در تابستان ۱۴۰۰، شاخص کل محیط کسب‌وکار در فصل تابستان ۱۴۰۰ عدد ۹۱/۵ (نمره بدترین ارزیابی۱۰ است) را نشان می‌دهد که این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت برخی مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل گذشته بسیار جزئی نامساعد شده است. در فصل تابستان سال مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان حدود منفی دو درصد مساعدتر شده است. بر اساس گزارش شامخ مدیران خرید نیز شامخ کل در فصل تابستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل دارای رشد مثبت است.

پیش‌بینی بانک خاورمیانه از رشد اقتصادی ایران

بانک خاورمیانه در سومین گزارش خود از پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی که در مرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر کرده است با در نظر گرفتن فروضی از جمله ادامه وضعیت شیوع کرونا تا پایان سال ۱۴۰۱ و با در نظر گرفتن دو سناریو به برآورد متغیرهای مذکور پرداخته شده است. در سناریوی اول که خوش‌بینانه است فرض می‌شود با انجام مذاکرات برجام، از ابتدای فصل سوم سال ۱۴۰۰ به تدریج تحریم‌های اقتصادی کاهش یافته و صادرات نفتی افزایش یابد تا به حدود دو میلیون بشکه در روز برسد. در سناریوی دوم فرض می‌شود وضع موجود ادامه یابد و مذاکرات بدون حصول نتیجه تداوم یابد و تحریم‌ها مرتفع نگردند.

تحلیل نهایی

بر اساس یک جمع‌بندی از نتایج روش‌های مختلف به کار گرفته شده و مقایسه با سایر پیش‌بینی‌ها اعم از داخلی و بین‌المللی، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، در سناریوی خوش‌بینانه ۷/۵ درصد و در سناریوی بدبینانه ۶/۴ درصد خواهد شد که با نتایج پیش‌بینی قبلی ۲/۶ درصد و ۹/۳ درصد، تفاوت عمده در مورد سناریوی بدبینانه است که میزان رشد در سناریوی بدبینانه امکان رشد بیشتری یافته است. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب ۳/۴ و ۵/۳ درصد خواهند بود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود رشد بخش نفت (استخراج نفت و گاز طبیعی) در سناریوی بدبینانه ۱/۱۱ درصد، ساختمان ۸/۴ درصد، صنعت ۶/۲ درصد و کشاورزی منفی ۳/۲ درصد و بخش‌های آب و برق و گاز، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل و نقل و انبارداری و فعالیت‌های مالی و بیمه به ترتیب ۶/۶ درصد، ۴/۲ درصد، ۹/۵ درصد و ۴/۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رشد خواهند داشت. چنانچه گشایش بیشتری در مراودات بین‌المللی حاصل شود به‌گونه‌ای که بار تحریم‌های اقتصادی و به ویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود ۵/۱۴ درصد و متعاقب آثار القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخش‌ها می‌توان انتظار رشد ۳/۳ درصدی برای صنعت، منفی ۴/۰ درصدی برای کشاورزی، ۵/۵ درصدی برای ساختمان، آب و برق و گاز، ۳/۷ درصد حمل و نقل ۳/۶ و در مجموع رشد اقتصادی ۷/۵ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ داشت. همان‌طور که ملاحظه شد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نشریه اکونومیست رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۱ را به ترتیب ۱/۲، ۵/۲ و ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان