دولت ریسک‌های خارج از اراده بنگاه‌ها را پوشش دهد
به گزارش جهان صنعت نیوز: همان‌طور که در قانون هم آمده هر دستگاهی باید جوابگوی سیاست‌های خود باشد و اگر برای مثال قیمت‌گذاری دستوری را ملاک عمل قرار می‌دهد باید مابه‌التفاوت آن را به تولیدکننده بپردازد و خود به عنوان تنظیم‌گر بازار، هم‌زمان، حامی تولید و مصرف باشد. بخش خصوصی تاکید دارد در نوسانات ارزی، ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و موضوعاتی از این دست، دخل و تصرفی نداشته است؛ بنابراین حمایت از تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی را وظیفه دولت می‌داند. در این راستا صندوق نیز برای حمایت از جایگاه و نقش خود به عنوان ابزار توسعه، خطوط قرمزی تعریف کرده و پایبند به آن است و علی‌رغم نوسانات قیمت ارز، بر لزوم بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی تاکید دارد؛ چراکه معتقد است منابع صندوق برای نسل‌های آینده است و نباید اجازه دهیم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.
اتاق ایران و صندوق توسعه با هم هم‌نظر هستند
بر همین اساس سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران با بیان اینکه تحمیل پیامدهای نوسانات ارزی به بنگاه‌ها و صندوق توسعه ملی اشتباه است، اعلام کرد: برای جبران پیامدهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌ها و نوسانات شدید ارزی باید نظام مشخصی تدوین شود. همچنین انصاری دیگر نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران از دولت خواست از طریق بودجه به حل مشکلات بخش خصوصی که به دلیل سیاستگذاری خود دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات صندوق نیست، کمک کند.
حسین سلاح‌ورزی درباره رویکرد و نگاه پارلمان بخش خصوصی نسبت به روند بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: اتاق ایران و صندوق توسعه ملی درباره بازگشت ارزی مطالبات هم‌نظر هستند، اما بخش خصوصی تاکید دارد نظام جبران پیامدهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌ها و نوسانات شدید ارزی توسط دولت تنظیم شود.
نایب‌رییس اتاق ایران به نشست اخیر اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی با هدف رسیدگی به پرونده واحدهایی که از تسهیلات صندوق بهره بردند و امروز در بازپرداخت آن دچار مشکل شدند، اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی در واقع صندوق ثروت ملی بین‌نسلی است که با فلسفه و نگرشی خاص تاسیس شد. قرار بود این صندوق سهم خود از درآمدهای فروش نفت را دریافت کند و در راستای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
دولت ریسک‌های خارج از اراده بنگاه‌های تولیدی را پوشش دهد
نایب‌رییس اتاق ایران با نگاهی به اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور رخ داده، ادامه داد: بخش عمده منابع صندوق که در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی شد به دلیل نوسانات ارزی و اختلالات مالی به درستی و به موقع برنگشت. از زمان ریاست غضنفری بر صندوق، اهتمام جدی برای تعیین و تکلیف وضعیت تسهیلات داده شده، شکل گرفت و هدف این است که در راستای توسعه، منابع برگردانده شده، دوباره در اختیار بنگاه‌های جدید قرار گیرد.
بر اساس اظهارات نایب‌رییس اتاق ایران، تعدادی از استفاده‌کنندگان منابع صندوق، انتظارات و توجیهاتی دارند مبنی بر این که به واسطه عوامل خارج از اختیار آنها مانند افزایش بهای ارز به صورت شدید و غیره توان بازپرداخت وام‌ها به صورت ارزی را ندارند. سلاح‌ورزی ادامه داد: در این بین شائبه‌ای به وجود آمد که اتاق حامی واحدهایی است که قصد ندارند بدهی خود را به صندوق تسویه کنند. واقعیت این است که اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اختلاف نظری درباره بازپرداخت و تسویه وام‌های صندوق ندارند و در این رابطه هم‌نظرند.
او تاکید کرد: دولت باید ریسک‌های خارج از اراده بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را پوشش دهد. همان طور که در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید آمده، دولت باید نظام جبران آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت‌هایی که اعمال می‌کند را تدوین کند.
نایب‌رییس اتاق ایران همچنین همکاری‌های بیشتر بین صندوق و اتاق ایران در رابطه با حفظ منابع، تقویت جایگاه صندوق در توسعه و کمک به روان شدن چرخه بازگشت منابع صندوق و مصرف مجدد آن را به عنوان تفاهمی بین اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اعلام کرد.
تحمیل آسیب‌های سیاستگذاری‌های غلط به بخش خصوصی
در این خصوص همچنین محمدرضا انصاری دیگر نایب‌رییس اتاق ایران، تحمیل آسیب‌های ناشی از سیاستگذاری‌های دولت در اقتصاد به بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی را نادرست خواند و خواستار پاسخگویی دولت در این رابطه شد.
نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است اگر نوسانات ارزی و سایر رویدادهای اقتصادی که همگی خارج از اختیار بخش خصوصی هستند، منجر به کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی شود و آنها توان بازپرداخت تسهیلات خود به صندوق را به ویژه به صورت ارزی با نرخ‌های جدید نداشته باشند، مقصر نه بخش خصوصی است و نه صندوق توسعه ملی.
نایب‌رییس اتاق ایران نگاهی به وضعیت بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در چند سال گذشته به ویژه از سال ۹۷ تا کنون داشت و تاکید کرد: نباید آسیب‌های ناشی از سیاستگذاری‌های دولت در اقتصاد را به بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی تحمیل کنیم. چون آنها در به وجود آمدن این شرایط در اقتصاد نقشی نداشتند.
او تصریح کرد: صندوق توسعه ملی تاکید دارد که منابع آن باید به صورت ارزی و به موقع پس داده شود. این خواسته درست است و هیات رییسه اتاق ایران با سیاست‌های صندوق که پشتوانه توسعه صنعتی است، همراه بوده و امید دارد منابع آن روز‌به‌روز بیشتر شود و بتواند با قرار گرفتن در جایگاه مناسب به صنعت کشور کمک کند.
این فعال اقتصادی از دولت خواست از طریق بودجه به حل مشکلات بخش خصوصی که به دلیل سیاستگذاری دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات صندوق نیست، کمک کند.
بخش فنی کشور سرمایه ندارد
انصاری همچنین رویکرد صندوق توسعه ملی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها را سازنده توصیف کرد و گفت: بدون شک این سیاست می‌تواند در جریان توسعه کشور موثر باشد. آنچه در این ارتباط باید مورد تاکید باشد، نسبت‌های مشارکت صندوق در پروژه‌هاست. به نظر می‌رسد روش گذشته صندوق در این رابطه خوب بود و باید در ابتدای مسیر این نسبت بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از طرف صندوق باشد.
نایب‌رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: بخش فنی کشور بزرگ است اما سرمایه ندارد. صندوق توسعه ملی می‌تواند به کمک سهم خود از درآمدهای نفتی، صنایع را رشد دهد و بدون شک در این رابطه سرمایه‌گذاری صندوق کارآمدتر از سیستم وام‌دهی است.
او پیشنهاد داد: صندوق توسعه ملی برای حضور در پروژه‌ها با سهم ۸۰ تا ۹۰ درصد شروع کند و به تدریج که روند تولید آغاز شد، میزان سهم خود را کاهش دهد و به ۲۰ درصد برساند. چون همان‌طور که رییس صندوق تاکید دارد، نباید اجازه دهیم صندوق توسعه ملی وارد فاز بنگاه‌داری شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
