دولت به جای تسهیلات تکلیف دیون را مشخص کند
سید عبدالوهاب سهل آبادی * قرار گیری صنایع در وضعیت نابه سامان کنونی تنها ناشی از عملکرد ضعیف مدیریت واحد صنعتی نیست بلکه معوقات بانکی در نتیجه دلایل مختلفی حاصل شده که احتمالا سهم واحد صنعتی بسیار کمتر از سایر عوامل حاکم بر تولید است.
چرا که کاهش تا ۳ برابری ارزش پول ملی نمی تواند متوجه مدیریت نامناسب تولید کننده باشد.بنابراین باید نسبت به تقسیم تقصیر اقدام کرد تا معوقات و بدهی صنعتگران به بانک ها بر اساس میزان قصور و نقش واحد صنعتی در حجم بدهی محاسبه شود .
در این رابطه بررسی ها نشان می دهد به برخی واحدهای صنعتی بیش از ۴۰ درصد بهره و جرایم دیرکرد تعلق گرفته است به گونه ایکه هر واحد صنعتی برای تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی ماهانه سود ۱۵ میلیون تومانی را پرداخت می کند که به معنای تخصیص هرگونه پول در قالب پرداخت دیون و معوقات سیستم بانکی خواهد بود .
آنچه به نظر می رسد تصمیم دولت برای ارائه البته این شرایط تنها شامل حال واتحدهای صنعتی نشده بلکه در حوزه معدن نیز شاهد مشکلات و چالش های مختلفی هستیم که در نتیجه تصویب قوانین مختلف محدود کننده ایجاد شده است به طوریکه هر ساله حقوق دولتی معادن تحت بهانه های مختلف با روند رو به رشد مواجه بوده اند یا در برخی از استان ها زمان بهره برداری نیز از ۱۵ سال به ۳ سال کاهش یافته است .
بنابرایم آنچه دولت می تواند در شرایط کنونی انجام دهد پیش از هرگونه تصمیم و برنامه ای برای تخصیص تسهیلات با عناوین مختلف تعیین تکلیف و حذف دیونی واحدهای صنعتی و معدنی است که در نتیجه رکود اقتصادی، تحریم ، قوانین و بخشنامه های محدود کننده و کاهش ارزش پول ملی کشور به وجود آمده و خود فعالان صنعتی و معدنی کمترین نقش را در ایجاد آن داشته اند
اقتصاد کلانیادداشت
لینک کوتاه :
