دنده معکوس خودرو به فرمان دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان و در حالی که بسیاری از کارشناسان این موضوع را تحقق خواسته‌های چندین ساله اقتصاد و صنعت به منظور رفع قیمت‌گذاری دستوری دانسته و اغلب از آن استقبال کردند، روز پنجشنبه هفته گذشته، خبری دیگر منتشر شد مبنی بر اینکه موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی رییس‌جمهوری لغو و از دو خودروساز بزرگ خواسته شد تا قیمت‌های محصولاتشان را به روال سابق باز گردانند.
در این گیر‌ودار و در حالی که سازمان بورس به عنوان حامی سهامداران از اصلاح قیمت خودرو طی روزهای آینده خبر داده و دولت نیز تصریح کرده که در بلندمدت به فکر حذف قیمت‌گذاری دستوری است، دو اتفاق بازار و صنعت خودرو را تحت‌الشعاع قرار داده است.
دستورالعمل جدید اعلام قیمت در سایت‌ها
نخستین موضوع به افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار باز می‌گردد. جایی که در بازار راکد کنونی قیمت پراید تا ۱۸۰ و پژوپارس اتوماتیک به ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
هر چند پیش از اعلام قیمت‌های جدید از سوی ایران‌خودرو و سایپا قیمت‌ها روندی صعودی داشته و به گفته ناظران در طول یک ماه گذشته هر هفته شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم، اما افزایش ۴۵درصدی قیمت کارخانه‌ای پژو ۲۰۶ تیپ۲ با وجود لغو آزادسازی قیمت‌ها و الزام دو خودروساز به بازگرداندن پول‌های مشتریان، تاثیر چشمگیر خود را روی بازار گذاشته است؛ به طوری که صبح روز گذشته بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد، قیمت ۲۰۶ تیپ دو به ۲۶۰ میلیون، پژو پارس TU5 328 و پژو ۴۰۵ به ۲۸۳ میلیون تومان رسید. قیمت پراید نیز در این مدت رکودشکنی کرده، به طوری که که پراید ۱۵۱ پلاس ۱۸۱ میلیون و ۱۱۱ مدل سال ۹۹ تا ۱۶۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.
با این حال روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نامه‌ای خطاب به روسای مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو را ابلاغ کرده است. این موضوع که پیش از این نیز در مورد خودرو، مسکن و دلار نیز سابقه داشته تاکید دارد: با توجه به تاثیرگذاری درج آگهی‌های غیرواقعی خودرو و قیمت‌سازی‌های صوری بر اذهان عمومی و ایجاد فضای تشتت و نگرانی عمومی از گران‌فروشی، سکوهای درج آگهی خودرو موظف شدند روی همه بسترهای الکترونیکی خود اعم از وب‌سایت و نرم‌افزار موبایل، شش قابلیت مهم را ایجاد کنند.
بر این اساس، این قابلیت‌ها شامل امکان احراز هویت آگهی‌دهندگان، امکان احراز صلاحیت کسب‌وکاری آگهی‌دهندگان، امکان احراز وجود خودروی آگهی شده، اختصاص نشان مجزا BADGE، اطلاع‌رسانی به کاربران و ایجاد امکان مرتب‌سازی و فیلترکردن، نمایش مجموع تعداد آگهی‌های منتشر شده توسط یک آگهی‌دهنده و اعلام روش نظارت و قیمت آگهی‌های خودرو هستند که باید توسط سکوهای درج آگهی خودرو اجرایی شوند.
تصویب دوباره طرح واردات خودرو از سوی مجلس
اصولا یکی از اصلی‌ترین راهبردهای دولت برای خودروسازان موضوع خروج آنها از زیان انباشته است. طبق شواهد موجود، خودروسازان بزرگ با همین قیمت‌های کارخانه در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. این در حالی است که دو روز قبل نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان را ۷۰ هزار میلیارد تومان عنوان و اعلام کرد: اگر به دادمان نرسند، نابود می‌شویم.
در این میان هر چند اعلام شد که نمایندگان مجلس در صحن علنی روز چهارشنبه با اصلاح طرح ساماندهی واردات خودرو به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه دادند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کنند و رییس مجلس نیز تصریح کرده که واردات خودرو انحصارها را از بین خواهد برد، اما به گفته برخی از ناظران بررسی‌ها نشان می‌دهد، سیاست دولت به منظور کاهش زیاندهی خودروسازان و تنظیم بازار، بازگشت دوباره به طرح نزدیک کردن قیمت‌ها به حاشیه بازار است؛ امری که به گفته آنها تکرار سیاست شکست خورده قبلی است و در این شرایط با توجه به نفوذ واسط‌ها که بیشترین سود را از تفاوت قیمت کارخانه و بازار می‌برند، هر گونه افزایش قیمت در درب کارخانه حداقل تا ۳۰ درصد موجب گران‌تر شدن خودروها در بازار می‌شود؛ به طوری که نمونه آن را طی هفته گذشته شاهد بوده‌ایم.
مقاومت شورا در برابر حذف از قیمت‌گذاری
اتفاق مهم دیگر در صنعت خودرو حذف شدن شورای رقابت به عنوان متولی قیمت‌گذاری و سپرده شدن این وظیفه به ستاد تنظیم بازار بود. در این رابطه روز سه‌شنبه یکی از اعضای شورای رقابت در نخستین اظهارنظر پس از این جریان به صراحت گفت که حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری را قبول نداریم. در این راستا محسن بهرامی ارض اقدس به ایسنا اعلام کرد: اینکه گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف شده را قبول نداریم و اینها شایعاتی است که مطرح می‌شود، گفته شده که سران سه قوا چنین مصوبه‌ای داشته‌اند در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبه‌ای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده‌ایم. وی حتی با کنایه گفت که بهتر است مسوولان ذی‌ربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو به طور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند، چرا که هرگونه نظری خارج از این موجب آشفتگی بازار می‌شود. در همین قیمت‌گذاری‌های اخیر با اینکه لغو شد قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است؛ به طوری که پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید ولی بعد از لغو قیمت‌گذاری، ارزان نشد ضمن اینکه هزینه‌هایی به بازارهای دیگر منتقل شده است.
فرار از قبول مسوولیت
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان با زیر سوال بردن عملکرد شورای رقابت در طول سال‌های گذشته، این شورا را مسبب زیاندهی خودروسازان دانسته و معتقدند که شورای رقابت به عنوان یک نهاد بالادستی دولتی مسوول جبران خسارت‌های واردشده به خودروسازان و سهامداران است.
دقیقا در همین شرایط است که فعالان صنعت خودرو، مصرف‌کنندگان و کارشناسان متفق‌القول خواستار تعیین تکلیف این وضعیت هستند. یعنی تصریح می‌کنند که اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری متوقف یا واردات خودرو آزاد شود، این اقدامات فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای و خبردرمانی با یک فرآیند جدی پیگیری شود. با این حال طبق گفته همین کارشناسان به نظر می‌رسد که هنوز اراده‌ای جدی به منظور خروج دولت از تصدی‌گری و نیز قبول مسوولیت یک تصمیم‌گیری مهم در سطح کلان وجود ندارد و با تداوم وضعیت بلاتکلیفی کنونی که صنعت، بازار و مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار داده، باید منتظر افزایش بیشتر قیمت‌های خودرو باشیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
