در مسیر افزایش سطح شفافیت
به گزارش جهان صنعت نیوز: از ۲۵ آذر سال ۹۹ که موضوع اصلاح قانون اتاق ایران در مجلس اعلام وصول شد تا امروز که این قانون توسط اعضای کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان اتاق ایران در دست بررسی و اصلاح است، جلسات متعددی برگزار شده و گفته می‌شود نسخه نهایی این قانون در اختیار اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران قرار گرفته است تا نقطه نظرات خود را درباره اصلاحات صورت گرفته، اعلام کنند. از این رو هنوز در برخی موارد تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
با این حال اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در روزهای پایانی قرار دارد. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، قانون اتاق بازرگانی مربوط به ۵۰ سال قبل است و تلاش شده تا همه شکاف‌ها و مسائل و مشکلاتی که در این قوانین وجود داشته بررسی و اصلاح شوند. در این باره همچنین محمود تولایی رئیس اتاق بازرگانی کاشان معتقد است که بالا رفتن قدرت پاسخ‌گویی و سطح شفافیت در اتاق ایران از نتایجی است که اصلاح قانون پارلمان بخش خصوصی می‌تواند به دنبال داشته باشد.
احتمال تغییر اتاق به نهاد عمومی غیردولتی منتفی شده است
اما با اینکه نظرات مثبتی نسبت به اصلاح قانون اتاق بازرگانی مطرح می‌شود، در این ارتباط همچنان نگرانی‌هایی هم وجود دارد چراکه درباره برخی موارد از جمله ترکیب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
در این قانون اتاق بازرگانی ایران همچنان نهادی غیرانتفاعی است و احتمال تغییر آن به نهاد عمومی غیردولتی منتفی شده است، اما شرط تشکیل اتاق‌های شهرستان تغییراتی کرده است، از جمله تعیین کف درآمدی اعضا به میزان ۱۰برابر بالاتر از درآمد شامل معافیت و ارائه اظهارنامه مالیاتی. برخی دیگر از تغییرات این اصلاحیه مربوط به تغییر ساختار شورای‌عالی نظارت است که نام آن نیز به شورای‌عالی نظارت و راهبری تغییر کرده است. همچنین تغییراتی در هیات نظارت بر انتخابات صورت‌گرفته‌است. از جمله مهم‌ترین اصلاحاتی که در قانون پیشین صورت‌گرفته، تغییر نقش و شکل تشکل‌ها است که مکانیسم تشکیل آن همچنان نهایی نشده است. علاوه‌بر این تاسیس اتاق شهرستان از داشتن حداقل ۵۰ عضو به ۱۵۰ عضو افزایش پیدا کرده است. تغییراتی نیز در نمایندگان حاکمیتی ایجاد شده که براساس آن نمایندگان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان میراث‌فرهنگی، سازمان محیط‌زیست، بانک‌مرکزی و قوه‌قضاییه اضافه شده‌اند.
ترکیب هیات نظارت بیشتر دولتی است
در همین راستا اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با تاکید بر اینکه اصلاح قانون نباید باعث تضعیف بخش خصوصی شود، اعلام کرد: اشکالاتی در محتوای اصلاح قانون اتاق ایران وجود دارد که رفع آنها نیازمند رایزنی اتاق با بخش‌های حاکمیتی است.
یونس ژائله با تاکید بر اینکه قانون اتاق بازرگانی حتما باید تغییر کند، افزود: کسانی که در اتاق بازرگانی فعالیت و عضویت دارند باید از قشر کارآفرین و آشنا به اصول تجارت خارجی باشند. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که روند قانون نباید به سمت و سویی برود که باعث تضعیف بخش خصوصی شود. مثلا اتاق ایران همیشه از نظارت بر عملکرد خود استقبال می‌کند ولی وقتی ترکیب هیات نظارت و راهبری در طرح اصلاح قانون اتاق ایران بیشتر دولتی است تا بخش خصوصی، اتاق ایران را تضعیف می‌کند.
ژائله همچنین معتقد است که مهم‌ترین مساله اتاق ایران ضعف یا نبود برنامه برای گسترش صادرات به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه بخش خصوصی در اقتصاد است. در حالی که باید فعالان اقتصادی بزرگ در این اتاق دور هم جمع شوند و ماهیت آن با اتحادیه و صنف فرق کند. همچنین باید با اعمال تغییرات مورد نیاز، زمینه برای حضور همه افرادی که دلسوز کشور و اقتصاد هستند فراهم شود.
قدرت پاسخ‌گویی بالا می‌رود
رئیس اتاق کاشان نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون اتاق ایران، این اقدام را در راستای افزایش سطح شفافیت و بالا رفتن قدرت پاسخ‌گویی اتاق ایران دانست و گفت: گاهی می‌دیدیم که اتهامات نادرستی علیه اتاق ایران مطرح می‌شد که متاسفانه به دلایل قانونی توان پاسخ‌گویی دقیق به این اتهامات وجود نداشت. با اصلاح قانون این نقص برطرف خواهد شد و در این بین شاهد افزایش سطح شفافیت که همواره مطالبه اصلی بخش خصوصی هم است، اتفاق می‌افتد.
محمود تولایی با بیان این مطلب که از ۱۵ سال پیش موضوع اصلاح قانون اتاق ایران مورد توجه اعضا قرار گرفته بود، خاطرنشان کرد: از آن زمان تا به امروز همواره بر اصلاح قانون تاکید شده هرچند به دلایلی این مهم محقق نشد تا به امروز که روند بازنگری قانون در مجلس دنبال می‌شود. البته طرح اولیه که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده بود با واقعیت و ماهیت اتاق ایران همخوانی نداشت؛ اما با همکاری نمایندگان مجلس و اتاق ایران این طرح مورد بازنگری قرار گرفت و آنچه به عنوان نسخه نهایی در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار گرفته بسیار تلطیف‌شده و مطلوب‌تر است.
براساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، بدون شک نتیجه بررسی یک موضوع در جمعی از متخصصان نمی‌تواند به صورت صددرصد همان چیزی باشد که شما قبول دارید، بنابراین طرح پیشنهادی این کمیته نیز صددرصد، نظرات مطابق دیدگاه اعضای کمیته نیست. تولایی اصلاح قانون را امری ضروری و مهم دانست که خوشبختانه در فضای تعاملی مناسبی انجام شد. او تاکید کرد: نتیجه به دست آمده از این جلسات در کمیسیون اقتصادی مجلس یک طرح بهبودیافته و اجتناب‌ناپذیر است.
طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در روزهای پایانی
در این ارتباط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اتاق بازرگانی مربوط به ۵۰ سال قبل است و تلاش شده تا همه شکاف‌ها و مسائل و مشکلاتی که در این قوانین وجود داشته بررسی و اصلاح شوند.
محمدرضا پورابراهیمی در نشست با فعالان اقتصادی خوزستان که شامگاه ۱۷ آبان ماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: هیچ کار غیراقتصادی نمی‌تواند استمرار پیدا کند و هر کاری باید اقتصادی باشد و هزینه و فایده داشته باشد تا بتواند فعالیتش مستمر باشد.
وی با اشاره به وجود ۴۶۰ واحد نیمه فعال و راکد در خوزستان افزود: براساس برنامه زمانبندی که دولت و وزارت صمت در این زمینه مشخص کرده است باید گزارشی برای فعال کردن این واحدها ارائه شود تا واحدهایی که امکان بازگشت به تولید آنها وجود داشته باشد با حل مشکلات مالیاتی، سرمایه در گردش و… نسبت به فعالسازی آنها اقدام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید در خصوص این واحدها و براساس اولویت، گزارشی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود تا بتوانیم نسبت به فعالسازی این واحدها اقدام کنیم. ظرفیت کمیسیون اقتصادی مجلس برای فعالسازی این واحدها در اختیار استان خوزستان است تا واحدهای غیرفعال استان با اولویت اشتغالی که دارند فعال شوند.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بررسی قانون اتاق‌های بازرگانی در کمیسیون اقتصادی در روزهای پایانی خود قرار دارد. در این زمینه کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد هرچه که می‌تواند جایگاه بخش خصوصی را در اقتصاد کشور فعال کند و پیشنهادات مربوط به این حوزه را از فعالان اقتصادی دریافت و این پیشنهادات را تکمیل کند و در این قوانین مورد بررسی قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کار بررسی قانون اتاق اصناف نیز در کمیته مربوطه تقریبا رو به اتمام است. در سال ۹۲ این قانون به‌روز‌رسانی شده، اما برای اصلاح بندهایی از این قانون در حال حاضر در کمیته مورد نظر در حال بررسی است.
نگاه سازمان‌های متولی صادرات درآمدی است نه توسعه‌ای
رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز در این نشست گفت: متاسفانه نگاه سازمان‌های متولی صادرات نگاه درآمدی است و نه نگاه توسعه‌ای و این مساله مانع توسعه صادرات در کشور شده است.
شهلا عموری اظهار کرد: در استان‌هایی که مرز وجود دارد به دلیل عدم مدیریت واحد سازوکار مناسبی برای توسعه صادرات وجود ندارد.
به گزارش ایسنا وی افزود: مدیریت در اختیار یک سازمان قرار داده می‌شود اما دخالت دیگر سازمان‌ها باعث می‌شود تا صادرات با معضل مواجه شود. متاسفانه نگاه سازمان‌های متولی صادرات نگاه درآمدی است و نه توسعه‌ای و این مساله مانع توسعه صادرات در کشور شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: سازمان‌های مختلف با عناوین متفاوت در مرزها کسب درآمد می‌کنند و این مساله باعث شده تا قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی افزایش یابد.
عموری عنوان کرد: با چنین دیدگاهی در مرزها مشکلات تجاری با کشورهایی از جمله عراق حل نمی‌شود و این مساله باعث می‌شود تا نقش ایران در بازارهای چنین کشورهایی روز‌به‌روز کمرنگ‌تر شود.
وی با بیان اینکه در خوزستان نرخ بیکاری بالا است، ادامه داد: علی رغم وجود صنایع مادر در خوزستان اما مالیات این صنایع در پایتخت پرداخت می‌شود و حساب‌های بانکی آنها نیز در داخل خوزستان نیست و حتی کارت‌های بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی تهران دریافت می‌کنند.
موارد مورد تاکید در بازنگری قانون اتاق‌های بازرگانی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: باید در بازنگری قانون اتاق‌های بازرگانی که از سوی مجلس در حال انجام است مصوب شود تا صنایع مادر فعال در خوزستان کارت‌های بازرگانی خود را از اتاق‌های بازرگانی خوزستان دریافت کنند. همچنین باید به این شرکت‌ها تکلیف شود تا حساب‌های مالی و مالیات‌های خود را در خوزستان پرداخت کنند.
عموری با اشاره به مشکلات مالی واحدهای تولیدی در خوزستان عنوان کرد: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی است.
وی ادامه داد: قوانین مشکل ندارند بلکه تفسیر قوانین و رفتار سلیقه‌ای مدیران است که باعث بروز مشکلاتی برای واحدهای تولیدی می‌شود. امیدواریم در این زمینه تدابیر مناسبی از سوی مجلس اندیشیده شود تا مشکلات مرتفع شوند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه در خوزستان در بحث پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها با مشکل مواجه هستیم، گفت: خوزستان همیشه در بحث سپرده‌گذاری جزو اولین استان‌های کشور است اما در پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها جزو استان‌های آخر کشور هستیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
