دبیر انجمن زغال سنگ: وزارت صمت مانع ایجاد رقابت در زنجیره تولید می‌شود

به گزارش جهان صنعت نیوز: دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: مهم ترین چالشی که با وزارت صمت داریم این است که وارد حوزه رقابت در بخش های مختلف به خصوص بخش های مختلف زنجیره تولید فولاد می شود و با عناوین مختلفی همچون تنظیم بازار و جلوگیری از بالا رفتن قیمت ها، دخالت هایی می کند که عملا باعث بروز مشکلاتی در زنجیره فولاد می شود لذا وزارتخانه باید اجازه دهد که سازو کار بازار خودش قیمت ها را مشخص کند و از طرفی اجازه صادرات هم داده شود.

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران به عملکرد وزات صمت در خصوص تنظیم بازار و تامین مواد اولیه اشاره کرد و با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال قیمت زغال سنگ در ایران براساس فرمول وزارت صمت، ۲۶.۵ درصد شمش فولاد تعیین شده است؛ این در شرایطی است که در دنیا این نرخ حدود ۳۵ درصد است و در چند سال گذشته وزارت صمت جهت کمک به صنعت فولاد نرخ ۲۶.۵ درصد را تصویب کرد و بعد قرار شد که تجدید نظری روی این نرخ صورت گیرد که این اتفاق رخ نداد.

صمدی به قیمت پایین زغال سنگ نسبت به قیمت های جهانی اشاره کرد و گفت: قیمت یک تن زغال سنگ داخلی در تیر ماه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود در حالی که همین نوع زغال سنگ اگر وارد کشور شود حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد. از طرف دیگر در سال گذشته تقریبا معادل تولید داخل (۵۰ درصد نیاز کشور) از خارج از کشور زغال سنگ وارد شد به طوری که در سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن زغال سنگ به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد و عملا دولت با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت موجب شد تا این حوزه رشد نکند و سرمایه گذاری جدیدی صورت نگیرد.

وی اضافه کرد: همچنین مشاهده می شود که در چند سال اخیر متاسفانه رشد تولید زغال سنگ یک رشد منفی بوده و تولید زغال سنگ در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۷ درصد رشد منفی داشته است.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران تصریح کرد: لذا وزارتخانه به جای اینکه جهت حمایت از یک بخش، بخش دیگری را تحت فشار قرار دهد باید اجازه دهد که سازو کار بازار خودش قیمت ها را مشخص کند و از طرفی اجازه صادرات هم داده شود.

وی تصریح کرد: زمانیکه مصرف کننده داخلی حاضر نیست محصول را به قیمت واقعی بخرد و زغال سنگی که خودش از خارج از کشور تنی ۱۰ میلیون تومان وارد می کند، می خواهد به قیمت ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از مصرف کننده داخلی بخرد و زمانیکه وزارتخانه صادرات این محصول را ممنوع می کند، طبیعتا معدن دار مجبور است که محصول را به هر قیمتی به فولادساز بفروشد؛ در حالی که اگر عرضه و تقاضا آزاد شود این شرایط متفاوت خواهد بود.

به گفته ی دبیر انجمن زغال سنگ، سیستم فعلی بروکراتیکی که حاکم است، سیستم ضعیف و غیر تخصصی بوده و متوجه مشکلات نیست و عملا انتظار نداریم که بخواهد کاری برای ما انجام دهد و به همان نسبت هم نمی تواند تصمیمات منطقی و مناسبی بگیرد و در بخش های مختلف معدن همچون حقوق دولتی و معارضین محلی با این مشکلات مواجه هستیم.