خطر ورشکستگی در کمین صنعت باشگاه­داری

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این شرایط به این معناست که صنعت باشگاه‌داری ایران مستقیما با خطر ورشکستگی روبه‌رو شده است. ازجمله راهکارهای اثربخش برای خروج از وضعیت کنونی عبارتند از: بخشودگی اجاره اماکن ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و دیگر سازمان‌های دولتی، کارشناسی مجدد اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰ و تامین تنفس یک ساله برای بازپرداخت وام‌ها به دلیل اینکه وام‌های دریافتی توسط باشگاه‌ها هیچ تنفسی ندارند و در این شرایط که عملا باشگاه‌ها تعطیل هستند نیز بانک‌ها نسبت به دریافت اقساط و سودهای آنها اقدام می‌کنند. برگزاری لیگ آمادگی جسمانی آنلاین از سوی شهرداری‌های سراسر کشور با همکاری فدراسیون ورزش‌های همگانی در سطوح محله، منطقه، شهر، استان و ملی یکی از راهکارهای مناسب در شرایط کرونایی است.

فعالیت باشگاه‌های ورزشی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی‌ها نشانگر آن است که حدود ۲۹ هزار باشگاه ورزشی به صورت عمومی (آماتوری) و حرفه‌ای در سطح کشور فعالیت دارند که طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت ورزش و جوانان ۲۵ هزار و ۷۸۲ باشگاه دارای مجوز رسمی هستند که حدود ۱۵۰ هزار نفر به عنوان مربی (زن و مرد) مشغول به کار هستند و به صورت میانگین اگر هر باشگاه حداقل ۱۰ پرسنل (زن و مرد) را در رده‌های مختلف اداری استخدام کرده باشند نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر پرسنل فعال دارند که حدود ۱۵ ماه است با تصمیم‌های ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا با تعطیلی مواجه شده‌اند و به دلیل تعطیل شدن باشگاه‌ها، شغل و منابع مالی خود را از دست داده و کاملا بیکار شده‌اند.

ازسوی دیگر، این را نیز باید در نظر داشت که این حجم از بیکاری آن هم فقط در بخش خصوصی چه میزان آسیب‌های اجتماعی را برای دولت، خانواده‌ها و حتی اجتماع به همراه خواهد داشت. اگر این ۲۵ هزار باشگاه مجوزدار را به عنوان ۲۵ هزار واحد کسب‌وکار در نظر داشته باشیم با توجه به هزینه‌های موجود در امر باشگاهداری و همچنین، نبود درآمدزایی و در حالت خوشبینانه کسب حداقل درآمد موجب می‌شود که فاصله زیاد و تفاوت چشمگیری بین میزان هزینه‌ها و میزان درآمدهای باشگاه‌ها ایجاد شود. از سوی دیگر، تاکنون حدود شش هزار باشگاه به صورت کامل تعطیل شده است و یا تغییر کاربری و شغل داده‌اند که یکی از دلایل عمده نبود حمایت منطقی و اثربخش مبتنی بر کار کارشناسی در بدنه دولت است و چه بسا این میزان تعطیلی باشگاه‌های ورزشی در آینده نزدیک افزایش چشمگیرتری داشته باشد. ازسوی دیگر، همه‌گیری کرونا موجب کاهش چشمگیر جمعیت تحت پوشش ورزش قهرمانی از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به حدود یک میلیون نفر شده است.

کسب‌وکار نیم میلیون نفر در باشگاه‌های ورزشی

وضعیت کنونی پیش آمده در باشگاه‌های ورزشی براساس یک مشکل عمومی و فراگیر است، ولی یکی از ارکان و اولویت‌های هر دولتی موضوع کسب‌وکار و اشتغال و ازسوی دیگر، کاهش بیکاری است. این در حالی است که روزانه چندین باشگاه ورزشی تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی و تغییر کاربری و حتی تغییر شغل هستند و تاکنون راهکار اثربخش و مثمرثمری و همچنین رویکرد یا استراتژی متناسب و مناسبی برای پیشگیری از نابودی کسب‌وکار این جامعه آماری ارائه نشده است. موضوع حائز اهمیت دیگر اینکه، کسب‌وکارهای ورزشی هیچ کمک یا معافیتی ازطرف تامین اجتماعی دریافت نمی‌کنند و علاوه بر نداشتن پشتوانه و کمک واحدهای کسب‌وکار ورزشی متاسفانه در گرفتن بیمه بیکاری هم موفق نبوده‌اند. بسیاری از پرسنل باشگاه‌ها با وجود بیمه بودن نتوانسته‌اند در شرایط زمانی لازم صاحب کسب‌وکار شوند. ازسوی دیگر، یکی از وظایف بزرگ و مهم دولت‌ها برای ایجاد سلامت در جامعه و پیشگیری از بیماری‌ها توسعه زیرساخت‌های ورزشی است. در این راستا، برای افزایش سرانه ورزشی بخش خصوصی به کمک دولت آمده و سرمایه‌گذاری لازم را در جهت تحقق این امر انجام داده است. ولی در شرایط کنونی به دلیل شیوع کرونا و همه‌گیر بودن آن، فعالیت باشگاه‌ها به صورت پیوسته بین نیمه‌تعطیل و تعطیلی کامل درآمده است بنابراین سرمایه‌گذاری این بخش رویکرد انقباضی به خود گرفته و در حال جمع شدن است و قطعا سرانه اماکن و فضاهای ورزشی کاهش می‌یابد. از این‌رو اگر اقدام مؤثر و عاجلی در این خصوص صورت نگیرد فضایی غیرقابل توصیف و باور در حوزه باشگاهداری رقم خواهد خورد. قطع به یقین با این وضعیت دولت آینده یا دولت‌های بعدی با کمبود سرانه ورزشی مواجه خواهند شد ولی با تصمیم و اقدام مقتضی در شرایط کنونی می‌توان میزان ضرر و خسارت حاصل از شیوع کرونا بر پیکر باشگاه‌های ورزشی را کاهش داد و به سوی آینده امیدوارانه‌تر نگاه و حرکت کرد.

پرداخت تسهیلات حمایتی

شروع و شیوع ویروس کرونا موجب شد که تسهیلاتی برای حمایت از کسب‌وکارهای حوزه ورزش در نظر گرفته شود که یکی از آن تسهیلات، تخصیص وام به مبلغ حداقل ۸۰ میلیون تومان و حداکثر ۹۶۰ میلیون تومان برای کمک به باشگاه‌های ورزشی است. وزارت ورزش و جوانان در راستای حمایت از باشگاهداران ورزشی آسیب دیده در دوران کرونا، تسهیلات حمایتی خود را در قالب وام به متقاضیان ارائه می‌کند، از این‌رو موسسان باشگاه‌های ورزشی دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت ورزش و جوانان پس از عضویت در (سامانه میز خدمت الکترونیکی وزارت ورزش و جوانان) و تکمیل فرم‌های درخواست خدمت، درخواست خود را به اداره کل استان مربوطه ارسال می‌کنند. سقف مبالغ تسهیلات مورد نظر براساس گروه‌بندی ورزشی انجام شده به شرح جدول ۱ است که باید در فرم درخواست، گروه مربوط به نوع باشگاه خود را انتخاب کنند.

جدول ۱. گروه‌بندی تسهیلات حمایتی باشگاه‌های ورزشی آسیب‌دیده از کرونا

گروه

عنوان

سقف مبلغ تسهیلات

(ریال)

۱

پارک‌های آبی و اماکن ورزشی چندمنظوره ویژه

۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۹

۲

مجتمع­های ورزشی، پیست­های موتورسواری و کارتینگ

۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۴

۳

زمین‌های چوگان، زمین‌های گلف، پیست­های اسکی، سالن‌های بولینگ، سالن‌های ورزشی جانبازان و معلولان، باشگاه‌های سوارکاری

۰۰۰/۰۰۰/۹۲۰/۱

۴

قایقرانی، تنیس، دومیدانی، بسکتبال، هندبال، والیبال، فوتسال، بوکس، بیلیارد، کاراته، تکواندو، کونگفو، هنرهای رزمی، جودو، تیراندازی، تیر و کمان، شطرنج، شمشیربازی، کشتی، کبدی، کوه‌نوردی، سه­گانه

۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰

۵

استخرهای شنا شیرجه واترپلو ابعاد ۲۵*۵۰ متر

۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰/۳

۶

استخرهای شنا شیرجه واترپلو ابعاد ۱۶*۳۳ متر

۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰/۲

 

۷

استخرهای شنا شیرجه واترپلو ابعاد ۱۲*۲۵ متر

۰۰۰/۰۰۰/۹۲۰/۱

 

۸

استخرهای شنا شیرجه واترپلو ابعاد کمتر از ۲۵ متر

۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰

 

از سوی دیگر، چالش‌های متعدد پیش‌روی باشگاهداران متقاضی دریافت این تسهیلات موجب شده است که حدود ۹۰ درصد از باشگاه‌های ورزشی موفق به دریافت وام نشوند. همچنین مقرر شد که آن ۱۰ درصدی از باشگاهداران که موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند با یک تنفس شش ماهه و از ماه هفتم دریافت وام، شروع به بازپرداخت اقساط وام کنند ولی متاسفانه با اینکه اسفندماه این وام را دریافت کرده‌اند از فروردین ماه و در زمان تعطیلی باشگاه‌ها و بدون هیچ تنفسی موعد پرداخت قسط وام و بهره آن آغاز شده است که اگر یک قسط آن پرداخت نشود در کنار گروبودن سند ملکی، رابطه بهره ۱۲ درصدی بانک و باشگاه به رابطه ۲۴ درصدی تغییر پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد این وام به جای کمک به باشگاه‌های ورزشی، آنها را به سمت واحدهای ورشکسته بدهکار سوق داده است و حالا بسیاری از باشگاه‌ها به این شرایط دچار شده‌اند و روزبه‌روز متحمل تعطیلی‌های اجباری بیشتری می‌شوند. پیشنهادی که در اینجا مطرح می‌شود این است که حداقل یک سال تنفس برای بازپرداخت این وام‌ها در نظر گرفته شود و باشگاه‌هایی که نتوانسته‌‌اند این تسهیلات را دریافت کنند حتما وارد چرخه دریافت این وام شوند.

بازنگری در اجاره‌بها

موضوع دیگر درخصوص باشگاهداران مرتبط با اجاره‌بهای محل یا مکان باشگاه است. با توجه به تعطیلی باشگاه‌ها و نبود شرایط حداقلی برای ورزش کردن و فعالیت بدنی در باشگاه‌ها و همچنین کسب درآمد، پیشنهاد می‌شود که اجاره‌بهاهای حداقل مکان‌های دولتی در مرحله‌ای که هنوز کرونا به اتمام نرسیده است ولی باشگاه‌ها بازگشایی می‌شوند تا پایان دوره کرونا براساس شرایط مراجعه‌کننده‌ها و پروتکل‌های موجود سنجیده شود. یکی از مواردی که هیات دولت تصویب کرده است، پرداخت نشدن اجاره در زمان تعطیلی باشگاه‌هاست که چون اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده مدیر دستگاه‌ها است غالب مدیران از این تصمیم تبعیت نکردند و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان است و مجموعه شهرداری‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند. به نظر می‌رسد در این بین، مصوبه قاطع‌تری نیاز است تا در مدت تعطیلی باشگاه‌ها، اجاره‌بهای اماکن ورزشی دولتی دریافت نشود و بعد از اتمام دوره کرونا این دوره به قرارداد اضافه و اجاره نیز گرفته شود. در این بین مستاجرهایی که مؤجر خصوصی دارند شامل هیچ قانونی نمی‌شوند. آنها یا باید کسب‌وکارشان را تعطیل کنند یا اجاره را کامل پرداخت کنند؛ درحالی که هیچ درآمدی نداشته‌اند و در حالت خوشبینانه درآمد بسیار ناچیز و حداقلی داشته‌اند.

تغییر کاربری باشگاه‌ها

کرونا و شیوع آن موجب شده که چالش‌ها و مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف روی دهد. از این‌رو یکی از چالش‌های عمده که در این شرایط و به دلیل تعطیلی کسب‌وکارهای ورزشی ایجاد شده و کاملا برخلاف توسعه اماکن و فضاهای ورزشی است اینکه شهرداری‌ها از اماکن مسکونی با شرایط باشگاه‌های ورزشی درخواست دارند که تغییر کاربری دهند. شورای شهر تهران در سال ۱۳۸۴ و در این خصوص مصوب کرد که «به منظور افزایش فضای ورزشی به واحدهای مسکونی با شرایط مورد قبول از ادارات کل ورزش و جوانان (ادارات کل تربیت بدنی وقت) و همچنین مجوز آتشنشانی و پلیس راهور این اجازه داده شود که مانند دیگر مشاغل تغییر کاربری داشته و به شرط عدم ایجاد مزاحمت فضای ورزشی تولید کنند». باشگاه‌های ورزشی امروزه با تعطیلی مداوم و روزافزونی مواجه شده‌اند. ازسوی دیگر، شهرداری‌ها از اماکن مسکونی با شرایط باشگاه‌های ورزشی درخواست تغییر کاربری به واحدهای خدماتی و تجاری را دارند و این برخلاف توسعه زیرساخت‌ها و فضاهای ورزشی است که جهت تحقق این امر و افزایش سرانه اماکن و فضاهای ورزشی، وزارت ورزش و جوانان و در رأس آن، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، برنامه‌ریزی‌های زیادی در این خصوص انجام داده‌اند. در هر صورت، هجوم مخرب کرونا به ورزش کشور و به خصوص باشگاه‌ها و صاحبان کسب‌وکارهای ورزشی موجب شده آسیب‌های فراوانی به این بخش وارد شود که تبعات مخرب آن در درازمدت بیشتر نمایان می‌شود. این شرایط که قطعا بر مدیران ارشد کشور هم پوشیده نیست نیازمند تحلیل به موقعی است تا با اتخاذ سیاست‌های جدید و اجرای آنها زمینه لازم برای کاهش آسیب‌ها و پیامدهای بعدی و بزرگ‌تر مهیا شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
شناسه : 225376
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا