خطر «نکول» در اقتصادهای نوظهور

به گزارش جهان صنعت نیوز: این مساله نه تنها بر آینده اقتصادی سریلانکا تاثیر می‌گذارد، بلکه یک سوال مهم را نیز مطرح می‌کند: کدام کشورهای دیگر در معرض خطر نکول (عدم توانایی در بازپرداخت) بدهی هستند؟ برای پی بردن به این موضوع، «visualcapitalist» از داده‌های بلومبرگ برای رتبه‌بندی کشورهایی با بالاترین ریسک نکول استفاده کرده‌ است. طی شش ماه گذشته تعداد بازارهای نوظهور که دارای بدهی دولتی هستند، دو برابر شده است و سرمایه‌‌گذاران در این بازارها معتقدند نکول بدهی یک احتمال جدی است. یکی دیگر از دلایل عمده برای نگرانی «اثر دومینو» است و معمولا زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران نگران شده و کم‌کم سرمایه خود را از کشورهای دارای مشکلات اقتصادی بیرون می‌‌کشند. در ماه ژوئن، معامله‌گران بنا به گزارش‌ها، ۴ میلیارد دلار از اوراق قرضه و سهام بازارهای نوظهور را خارج کردند و چهارمین ماه متوالی خروج از بازار را رقم زدند. نکول‌‌های احتمالی ممکن است با بی‌ثباتی سیاسی همراه باشد. در اوایل سال جاری میلادی، سریلانکا نخستین کشوری بود که پرداخت به دارندگان اوراق قرضه خارجی خود را متوقف کرد، چراکه هزینه‌های سرسام‌آور مواد غذایی و سوخت که به اعتراضات و هرج و مرج سیاسی دامن می‌‌زد، بر دوش این کشور سنگینی می‌‌کرد.

در حال حاضر کشورهای لبنان، سریلانکا، روسیه، سورینام و زامبیا در شرایط نکول و بلاروس در آستانه نکول و حداقل ده‌ها کشور دیگر در منطقه در معرض خطر نکول اقتصادی هستند زیرا افزایش هزینه‌های وام، تورم و بدهی‌ها هراس از سقوط اقتصادی را برانگیخته است.

تحلیلگران داده‌های گسترش اوراق قرضه را ۱۰۰۰ نقطه پایه به عنوان آستانه نکول محاسبه می‌کنند که ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی در این حوزه وجود دارد. آرژانتین با بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار بیشترین میزان را دارد و اکوادور و مصر با ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کهنه‌کاران حوزه بحران امیدوارند که بسیاری از کشورها بتوانند از نکول دور شوند، به خصوص اگر بازارهای جهانی آرام باشند و صندوق بین‌المللی پول از آنها حمایت کند.

ناکامی در پرداخت سود یا اصل بدهی (استقراض) در زمان مقرر شده، نکول یا Default گفته می‌شود. این نکول زمانی اتفاق می‌افتد که طرف بدهکار قادر به برآورده کردن تعهد قانونی بازپرداخت بدهی نیست. قرض گیرنده ممکن است وقتی از انجام پرداخت‌های لازم ناتوان بوده یا مایل به پرداخت بدهی نباشد، نکـول کند.

رتبه‌بندی آسیب‌پذیری بدهی‌های دولتی

رتبه‌بندی آسیب‌پذیری بدهی دولتی بلومبرگ معیاری ترکیبی از ریسک نکول یک کشور است. این رتبه‌بندی بر اساس چهار معیار اساسی طبقه‌بندی شده است:

بازده اوراق قرضه دولتی (میانگین وزنی بازده اوراق قرضه دلاری کشور)

گسترش تبادل افول اعتبار یا مبادله نکول اعتبار ۵ ساله (CDS)

هزینه بهره به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی

بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی

برای درک بهتر این رتبه‌بندی، اوکراین و السالوادور را مورد مقایسه قرار داده است.

چرا بازده اوراق قرضه اوکراین اینقدر بالاست؟

اوکراین به دلیل درگیری‌های مداوم خود با روسیه، ریسک نکول بالایی دارد. برای درک دلیل، سناریویی را در نظر بگیرید که در آن روسیه باید کنترل کشور را به دست بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، این امکان وجود دارد که تعهدات بدهی فعلی اوکراین هرگز بازپرداخت نشود.

این سناریو باعث فروختن اوراق قرضه دولتی اوکراین شده و ارزش آنها را به نزدیک به ۳۰ سنت بر دلار کاهش داده است. این بدان معناست که اوراق قرضه با ارزش اسمی ۱۰۰ دلار را می‌توان به قیمت ۳۰ دلار خریداری کرد.

سرمایه‌گذاران بزرگ مانند مورگان استنلی و آموندی هشدار می‌دهند که تهاجم روسیه به این معنی است که اوکراین تقریبا باید ۲۰ میلیارد دلار بدهی خود را تجدید کند. بحران این کشور در سپتامبر رخ می‌دهد زمانی که سررسید ۲/۱ میلیارد دلاری از اوراق قرضه موعد پرداخت آن فرا می‌رسد.

از آنجایی که بازدهی در جهت مخالف قیمت حرکت می‌کند، متوسط بازدهی این اوراق به رقم بسیار بالای ۴/۶۰ درصد رسیده است. به عنوان یک نقطه مقایسه، بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله ایالات متحده در حال حاضر ۹/۲ درصد است.

چرا السالوادور رتبه بالاتری دارد؟

باوجود داشتن مقادیر کمتر در دو معیار مورد بحث در بالا، السالوادور به دلیل هزینه بهره بیشتر و کل بدهی دولت، بالاتر از اوکراین قرار دارد. با توجه به داده‌های بالا، السالوادور دارای سود سالانه معادل ۹/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود است که نسبتا بالا است. در مقایسه با ایالات متحده، هزینه‌های بهره فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۰ به ۶/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.

در مجموع، بدهی‌های معوق السالوادور برابر با ۶/۸۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این موضوع از نظر استانداردهای تاریخی بالا در نظر گرفته می‌شود، اما امروزه در واقع کاملا عادی است.

تاریخ بعدی برای تماشا ژانویه ۲۰۲۳ خواهد بود، زیرا این زمانی است که اوراق قرضه دولتی ۸۰۰ میلیون دلاری این کشور به سررسید خود می‌رسد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که اگر السالوادور نکول کند، اثرات منفی قابل توجه و در عین حال موقتی خواهد داشت. اعتماد در این کشور به حدی کاهش یافته است که اوراق قرضه ۸۰۰ میلیون دلاری با سررسید ۶ ماهه با ۳۰ درصد تخفیف و اوراق بلندمدت با ۷۰ درصد تخفیف معامله می‌شود.

بیت‌کوین؛ موضوع داغ دیگر برای السالوادور

در سپتامبر ۲۰۲۱، السالوادور اولین کشور در جهان بود که بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت. این بدان معناست که بیت‌کوین توسط قانون به عنوان وسیله‌ای برای تسویه بدهی‌ها و سایر تعهدات شناخته شده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اوایل سال ۲۰۲۲ از این تصمیم انتقاد کرد و از کشور خواست که وضعیت مناقصه قانونی را لغو کند. در گذشته، این هشدارها عاقلانه بود، زیرا ارزش بیت‌کوین تا به امروز ۵۶ درصد کاهش یافته است.

در حالی که این مساله ارتباط مستقیمی با خطر نکول السالوادور ندارد، راه‌های بالقوه‌ای را برای تسکین باز می‌کند. به عنوان مثال، بازیگران بزرگ در فضای کریپتو ممکن است مایل باشند به دولت کمک کنند تا مفهوم «پذیرش بیت‌کوین دولت ملی» را زنده نگه دارد.

ریسک نکول در کشورهای در حال توسعه

در این میان به نظر می‌رسد که آرژانتین به عنوان رکورددار نکول اقتصادی جهان به احتمال زیاد به آمار خود اضافه کند. پزو اکنون با کاهش نزدیک به ۵۰ درصد در بازار سیاه معامله می‌شود، ذخایر به شدت پایین است و اوراق قرضه تنها با ۲۰ سنت به دلار معامله می‌شود.

آفریقا دارای مجموعه‌ای از کشورهایی است که به حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول نیاز دارند، اما تونس یکی از کشورهایی است که در معرض خطر قرار دارد. کسری بودجه تقریبا ۱۰ درصدی، یکی از بالاترین صورت‌حساب‌های دستمزد بخش دولتی در جهان است.

از طرفی استقراض زیاد باعث شده است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی غنا تقریبا به ۸۵ درصد افزایش یابد. واحد پول آن تقریبا یک‌چهارم ارزش خود را در سال جاری از دست داده و بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی را صرف پرداخت سود بدهی کرده است. تورم در غنا حدود ۳۰ درصد رسید.

مصر تقریبا ۹۵ درصد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دارد. شرکت صندوق سرمایه‌گذاری FIM و شرکا تخمین می‌زند که مصر ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی ارزی از جمله اوراق قرضه ۳/۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴ دارد که باید طی پنج سال آینده پرداخت کند. کنیا تقریبا ۳۰ درصد از درآمد را صرف پرداخت بهره می‌کند. اوراق قرضه آن تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده است و در حال حاضر به بازارهای سرمایه دسترسی ندارد. در مورد کنیا، مصر، تونس و غنا، دیوید روگوویچ از موسسه مودیز گفت: این کشورها تنها به دلیل میزان بدهی ناشی از ذخایر و چالش‌های مالی از نظر تثبیت بار بدهی، آسیب‌پذیرترین کشورها هستند.

آدیس آبابا قصد دارد یکی از اولین کشورهایی باشد که تحت برنامه چارچوب مشترک گروه ۲۰، تخفیف بدهی دریافت می‌کند. جنگ داخلی ادامه‌دار در این کشور، پیشرفت را متوقف کرده است.

ذخایر ارز خارجی پاکستان به ۸/۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. روپیه پاکستان به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. دولت جدید اکنون باید به سرعت هزینه‌های خود را کاهش دهد زیرا ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت بهره می‌کند. تحریم‌های غرب، روسیه را در ماه گذشته و اکنون بلاروس را در معرض نکول قرار داد.

این کشور آمریکای لاتین دو سال پیش نکول کرد، اما با اعتراضات خشونت‌آمیز و تلاش برای برکناری رییس‌جمهور، گیلرمو لاسو، دوباره در بحران نکول قرار دارد. این کشور بدهی‌های زیادی دارد و با احتساب یارانه دولت برای سوخت و غذا، جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی کسری مالی بخش عمومی خود را به ۴/۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و ۱/۲ درصد در سال آینده افزایش داده است. گسترش اوراق قرضه به ۱۵۰۰ واحد رسیده است.

افزایش اوراق قرضه کمی بیش از ۱۰۰۰ واحد است اما پرداخت ۵۰۰ میلیون دلاری اوراق قرضه بعدی نیجریه در مدت یک سال باید به راحتی توسط ذخایری پوشش داده شود که از ژوئن به‌طور پیوسته در حال بهبود بوده است. اگرچه تقریبا ۳۰ درصد از درآمدهای دولت صرف پرداخت سود بدهی می‌شود. برت دیمنت، رییس بخش بدهی‌های بازارهای نوظهور شرکت سرمایه‌گذاری آبردین گفت: فکر می‌کنم بازار بسیاری از این ریسک‌ها را بیش از حد قیمت‌گذاری کرده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
شناسه : 277944
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا