خانه از پای‌بست ویران است
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی گزارش حسابرسان از صورت‌های مالی این شرکت‌ها در کنار زیان مالی انباشته نشانگر تخطی از قانون تجارت و بی‌اعتنایی به اصول و مقررات ثبت قراردادها و جزئیات عملکردی در اغلب موارد است. اگر چه فعلا تنها صورت‌های مالی دو سال از عملکرد شرکت‌ها منتشر شده اما همین مشت نیز نمونه خروار بوده و حاکی از وضعیت وخیم مدیریت دولتی در بنگاه‌های اقتصادی است. بر همین اساس کارشناسان بازار سرمایه اکنون دولت را به چالش جبران زیان و بهبود عملکرد شرکت‌ها بدون استفاده از دستاویز عوام‌فریبانه‌ای همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها دعوت می‌کنند! کارشناسان در قبال صورت‌های مالی افشاشده رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. در حالی که برخی این اقدام را پوپولیستی می‌دانند، برخی دیگر این اقدام را گام اول در راستای شفاف‌سازی عملکرد دولت در تمامی بخش‌ها می‌دانند. در همین حال عده‌ای دیگر تاکید می‌کنند که برخی شرکت‌های دولتی اصولا قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند و در عین حال زیان آنها نیز ناشی از خدمات ارزان‌قیمتی است که به عموم ارائه می‌دهند. بر همین اساس این گمانه مطرح می‌شود که شاید هدف از افشای این صورت‌های مملو از زیان انباشته، زمینه‌سازی برای افزایش قیمت در برخی بخش‌ها باشد. فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» به زیان‌سازی غیرقابل توصیف اغلب شرکت‌های دولتی در برابر حاشیه سود نیم‌درصدی آنها اشاره و بازگشت به اصل ۴۴ قانون اساسی را به دولت توصیه می‌کند.
علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد پیشتر درباره عملکرد شرکت‌های دولتی هشدار داده و آنها را برابر با رانت، حقوق نجومی، مفسده، مازاد نیروی انسانی برای به‌کارگیری دوستان و آشنایان و آنچه امروز به امضاهای طلایی شهرت یافته است، معنا کرده بود. اکنون خودنمایی زیان انباشته در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، این نقل‌قول را تایید می‌کند. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی حاکی از آن است که اغلب این شرکت‌ها از مزیت انرژی، زمین، ساختمان و مواد اولیه ارزان برخوردار بوده‌اند. در همین حال برخی از این شرکت‌ها همواره از افزایش نرخ‌ها در فضای عمومی هم بهره برده‌اند اما با این حال، در نهایت سال مالی زیان تازه‌ای بر زیان سال‌های گذشته انباشته‌اند. این روند جدا از معضلات اقتصادی کشور، ریشه در عدم شفافیت بخش دولتی و صورت‌های مالی غیرقابل دسترسی شرکت‌های دولتی داشته است. حالا یک پرده از تاریکخانه شرکت‌های دولتی کنار رفته است تا عملکرد زیان‌آفرین مدیریت دولتی و عدم رعایت انصاف و عدالت در برخورد دولت با بخش‌های زیرمجموعه خود و بخش خصوصی (با سهامداری مردم)، نمایان شود. گرانفروشی انرژی از سوی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های بخش خصوصی و بورسی در کنار خرید ارزان محصولات شرکت‌ها توسط دولت از موارد مشهود در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و مقایسه آن با شرکت‌های شفاف بخش خصوصی است. روندی که البته در مورد خرید ارزان محصولات شرکت‌های دولتی از سوی نهاد دولت هم تکرار شده و این شرکت‌ها را در زیان غیرقابل تصوری فرو برده است؛ زیانی که البته از جیب عموم مردم و از محل بودجه عمومی جبران و در نهایت به زیان‌سازی‌های مکرر مدیریت دولتی طی سال‌های اخیر منجر شده است. در همین حال نکته دیگر وجود یک بند درآمدی در صورت‌های مالی برخی شرکت‌های حوزه انرژی با عنوان «فروش مرزی» است که از سوی ناظران به معنای فروش قاچاقی سوخت برداشت شده است.
عملکرد شرکت‌ها
بررسی اجمالی برخی صورت‌های مالی منتشرشده از تداوم روند زیان‌سازی در شرکت‌های دولتی نشان دارد. به عنوان مثال، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در پایان سال ۹۹ معادل ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است. در همین حال شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز دست‌کم ۹۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای هم زیان انباشته ۵۰۷ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران هم با ثبت هفت هزار میلیارد تومان زیان، شگفتی‌آفرین ظاهر شده است. شرکت‌های آب‌منطقه‌ای تهران، فارس، تبریز و اصفهان نیز به ترتیب زیان انباشته ۳۷۶، ۴۷۰، ۶۰۴ و ۱۹۵ میلیارد تومانی را ثبت کرده‌اند. این شرکت‌ها در حالی زیان انباشته نجومی ثبت کرده‌اند که کیفیت خدمات‌دهی پایین آنها همواره مورد انتقاد بوده است.
کارشناسان بر این باورند که مدیریت و تفکر دولتی با تکیه بر قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین عوامل زیان‌سازی در کنار ارائه خدمات بدون کیفیت و خارج از استانداردهای روز جهانی در این شرکت‌هاست. در بررسی دیگر، شرکت‌های حوزه انرژی نیز مورد توجه قرار دارند و این در حالی است که ایران صادرکننده بخش انرژی است و از همین مسیر، پتانسیل شرکت‌های گازی و پتروشیمی برای سودسازی بالا است. به عنوان مثال، شرکت‌های پالایش گاز خانگیران، سرخون و قشم، پارسیان، بیدبلند و ایلام به ترتیب زیان انباشته‌ای معادل ۵۴۱، ۴۱، ۱۴۹، ۴۶۶ و ۳۰۳ میلیارد تومان ثبت کرده‌اند. بر همین اساس اکنون نقل این گفته مشهور از میلتون فریدمن- اقتصاددان- که از روز گذشته نیز در فضای اقتصادی ایران دست‌به‌دست می‌شود، بی‌ارتباط به وضعیت کنونی اقتصاد ایران نیست که «اگر یک شنزار را به دولت واگذار کنید، با کمبود شن مواجه می‌شوید!» با این حال اما برخی شرکت‌ها نیز توانسته‌اند سودآور ظاهر شوند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های منطقه آزاد کیش، انزلی و چابهار اشاره کرد که به ترتیب سود انباشته دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی، ۵۶۲ و ۱۷۳ میلیارد تومانی را ثبت کرده‌اند. سازمان بیمه سلامت ایران نیز هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود انباشته داشته است. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران هم توانسته در سال ۹۸ سود خالص هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی را ثبت کند که البته نسبت به سال ۹۷ با کاهش مواجه بوده است. بررسی عملکرد تمامی شرکت‌های دولتی در این گزارش نمی‌گنجد اما با چشم‌پوشی از اندک شرکت‌های سودساز دولتی، نکته حائز اهمیت زیان‌سازی غالب شرکت‌های دولتی است که به معنای ناکارآمدی مدیریت دولتی در اقتصاد و بنگاه‌داری است. همچنین باید توجه داشت که صورت‌های مالی منتشرشده در نزدیک‌ترین تاریخ، مربوط به سال ۹۹ است و مشخص نیست این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های ابتدایی سال جاری چه عملکردی داشته‌اند.
شرکت‌های دولتی ریشه کسری بودجه
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه درباره شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «به همت سازمان بورس و تکالیف قانونی کلیه شرکت‌ها و نهادهای مالی اعم از ثبت شده نزد سازمان بورس یا غیر از آن و انتظار فعالان اقتصادی و بازار سرمایه، شرکت‌های دولتی ملزم شدند جزئیاتی که حتی مجلس شورای اسلامی از آنها اطلاعی ندارد را به مرور زمان افشا کنند و در منظر عموم قرار دهند. در واقع از نظر من افشای صورت‌ها این واقعیت را اثبات کرده که دارایی‌های غیرمولد و زیان‌‌ده دولت به حدی است که منشا اصلی افزایش هزینه‌ها، کسری بودجه و ناترازی عملکرد دولت بوده و در همان شرکت‌های دولتی نهفته است. بنابراین افشای اطلاعات و صورت‌های مالی هر چند با تاخیر، رخداد مناسبی است.» او می‌افزاید: «می‌توان امیدوار بود این اقدام تلنگری به مدیریت اقتصاد کشور بزند، مبنی بر اینکه اصل گرفتاری‌های کشور در همین شرکت‌ها است. واقعیت آن است که در مقابل هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، دو هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌ها قرار دارد؛ در صورتی که حاشیه سود متوسط کل این شرکت‌ها اعم از توانیر، ملی بازرگانی، پالایشگاه‌های کاملا دولتی و سازمان آب و فاضلاب، نیم درصد است. در حالی که این شرکت‌ها حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، لذا فکر می‌کنم با اتفاق بسیار مناسبی که با فشارها و همت سازمان بورس در کنار دیدگاه‌های آقای خاندوزی وزیر اقتصاد رخ داده است این صورت‌های مالی افشا شد.»
تصویر واضح از مدیریت دولتی اقتصاد
آقابزرگی عنوان می‌کند: «این صورت‌های مالی یک تصویر واضح از اداره امور اقتصادی کشور را به ما ارائه می‌دهد که چنانچه کماکان کنترل و مدیریت شرکت‌های دولتی در اختیار دولت باشد و اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا در نیاید، ما کماکان این نقطه ضعف و ناترازی را در اقتصاد کشور به تناسب همان عدد گفته‌شده خواهیم داشت. حالا بهترین فرصت است که با بررسی و افشای این صورت‌های مالی به عنوان یک چاره‌اندیشی و آسیب‌شناسی در حوزه اقتصادی از این صورت‌های مالی استفاده کنیم و دریابیم که دارایی‌های غیرمولد چگونه می‌توانند به چرخه تولید بازگردند و منابع آنها موجب افزایش تولید در کشور شود. به نظر می‌رسد استفاده بهینه از دارایی‌ها تحت تملک و اختیار دولت است. لذا در این خصوص فکر می‌کنم نه تنها نباید بگوییم پوپولیستی بلکه باید بگوییم یک همیاری بین مسوولان اقتصادی در راستای شفاف‌سازی صورت گرفته و ما باید آسیب‌هایی که از این مسیر به مردم و کشور وارد شده است را بررسی و رفع عیب کنیم.»
راهکار برون‌رفت از زیان
در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا می‌توان بدون تجدید ارزیابی دارایی‌ها از این بحران عبور کرد؟ آقابزرگی در این باره عنوان می‌کند: «به نظر من بهترین سازو‌کار برای برطرف کردن این دست از مشکلات و معضلات در حوزه اقتصاد بازگشت به اصل ۴۴ قانون اساسی است. تجدید ارزیابی دارایی‌ها شکل ظاهری صورت‌های مالی را اصلاح می‌کند اما در باطن روند عملیات و عملکرد شرکت کماکان به همان صورت قبل خواهد بود. مانند شرکت‌های خودروساز که تجدید ارزیابی کردند اما هنوز زیان می‌دهند تا زمانی که اشباع شوند و مجددا تجدید ارزیابی کنند.» این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: «راهکار دیگر این است که شرکت‌ها را در بورس عرضه کنند اما این روش در حال حاضر به این دلیل غلط است که اگر بخواهیم به صورت شکلی اسم خصوصی یا واگذاری روز آن بگذاریم و مدیریت شرکت همچنان تحت اختیار دولت باشد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. کمااینکه شرکت‌ها و بانک‌هایی داریم که نام خصوصی را یدک می‌کشند اما اساسا با مدیران دولتی اداره می‌شوند. حتی در برخی موارد، دولت مستقیما مدیر این دست از نهادها و شرکت‌ها را تعیین می‌کند. بانک‌ها از این جمله هستند که بخش عمده‌ای از آنها در حال حاضر به نام خصوصی در بورس هستند اما مدیران آنها تماما از سوی دولت تعیین می‌شوند.» او اضافه می‌کند: «شکل مناسب برای برطرف کردن این وضعیت، واگذاری تصدی و مدیریت بنگاه‌ها و نهادهایی است که معایب عدیده‌ای از جمله در ساختار و عملکرد سود و زیان خود دارند به نحوی که عملکرد شرکت همواره منتهی به زیان می‌شود یا شرکت‌هایی که از حیث منابع انسانی اشباع شده‌اند. این اصلاحات باید به صورت ساختاری، ریشه‌ای و بنیادین انجام شود تا پس از آن بتوان تعریف کرد که واگذاری تصدی و مدیریت شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه صورت گیرد.» آقابزرگی تاکید می‌کند: «اما به صورت شکلی اگر سهام دست‌به‌دست شود و مثلا به تعاونی کارکنان برود، این تعاونی تعهد دهد که تحت قیمومیت دولت عمل می‌کند یا حق رای خود را پیشاپیش به نهاد دولتی دهد، فایده و سرانجامی ندارد. مسیر اول و آخر برون‌رفت از این وضعیت و راه گریز از ناترازی و بهبود وضعیت و ساختار اقتصادی که تجربه بین‌المللی هم آن را اثبات کرده خصوصی‌سازی و تمکین به اصل ۴۴ است.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
