حرارت پولی پنج ماهه/ایران ششمین کشور دارای بالاترین تورم اقلام خوراکی شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: اتاق تهران در تازه‌ترین بررسی جدید خود از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، ایران را در صدر پرتورم‌ترین کشورهای جهان معرفی کرده است. داده‌های آماری این گزارش هرچند نشان‌دهنده روند کاهشی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در مردادماه است، با این حال تجربه تورم بالای ۸۰ درصدی کالاهای خوراکی و آشامیدنی در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری ایران را در جایگاه ششم جهانی از حیث تورم بالا در اقلام خوراکی قرار داده است. این مساله به این معناست که تورم در ایران به مرحله خطرناک و نگران‌کننده‌ای رسیده است و قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد را تهدید می‌کند. مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منتخب نیز نشان می‌دهد تورم کشورمان به ۲۰ برابر تورم عربستان، ۱۰ برابر تورم عراق و ۲ برابر تورم پاکستان رسیده است. تصاحب جایگاه نخست کشورهای با تورم بالا از سوی ترکیه در سایه سیاست‌های نادرست پولی اما می‌تواند زنگ خطری باشد برای گرفتاری بیشتر ایران در تله تورمی؛ مساله‌ای که می‌تواند کشورمان را به جایگاه متزلزل‌تری از نظر اقتصادی برساند.
تورم خوراکی‌ها و تهدید معیشت خانوار
یکی از مهم‌ترین آمارهای اقتصادی که مورد توجه جامعه کارشناسی قرار دارد، آمار تغییرات قیمت کالاها و خدمات است. در این بین تغییرات قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی که به طور مستقیم با معیشت خانوار در ارتباط است بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس آخرین برآوردهایی که مرکز آمار انجام داده، نرخ تورم ماهانه در مرداد به ۲ درصد رسیده است که در مقایسه با تورم ۲/۱۲ درصدی خرداد (بعد از حذف دلار ترجیحی) بسیار قابل توجه به نظر می‌رسد. تورم نقطه‌ای مردادماه به ۲/۵۲ درصد و تورم سالانه نیز به ۵/۴۱ درصد رسیده است. مطابق آمارهای ارائه شده، تورم نقطه‌ای تیرماه به عدد ۵۴ درصد نیز رسیده بود که بالاترین تورم ثبت شده در سال‌های بعد از انقلاب محسوب می‌شود. تورم کالاهای خوراکی نیز نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها نسبت به قدرت خرید جامعه است. حذف دلار ترجیحی و افزایش چند برابری قیمت کالاهای مصرفی تورم اقلام خوراکی را در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار داد. برای مثال در خرداد تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی به ۶/۸۲ درصد رسید. تورم نقطه‌ای این کالاها در تیرماه به ۸۷ درصد و در مرداد ماه نیز به ۲/۸۱ درصد رسید. به این ترتیب در چند ماه گذشته تورم کالاهای خوراکی بالای ۸۰ درصد بوده است. اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارش خود به تصویر متفاوت تورم وضعیت تورمی کشور اشاره کرده و به مقایسه جایگاه تورمی ایران با سایر کشورها پرداخته است. طبق اطلاعات ارائه شده، در پنجمین ماه از سال ۱۴۰۱، نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور برای دومین ماه متوالی افت داشته و به رقم ۹۶/۱ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه در این ماه برای خانوارهای روستایی برابر با ۷/۱ درصد و برای خانوارهای شهری در این ماه نیز برابر با ۲ درصد بوده است.
نگاهی به شرایط تورمی ایران و چند کشور منتخب بر اساس بررسی‌های اتاق تهران نشان می‌دهد که کشورمان همچنان جزو کشورهای پرتورم قرار دارد. اتاق تهران که به بررسی درصد تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه جولای ۲۰۲۲ نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ پرداخته، اعلام کرده که ترکیه با تورم ۶/۷۹ درصد و ونزوئلا با تورم ۷۱ درصدی بالاترین تورم را به نام خود ثبت کرده‌اند. ایران نیز با تورم ۵۴ درصدی (تیر ماه) سومین کشور پرتورم در این دسته‌بندی محسوب می‌شود. تورم ترکیه ۶/۲۵ درصد و تورم آرژانتین ۱۷ درصد بالاتر از تورم ایران است. در عین حال تورم کشورهای عمان، عربستان سعودی، قطر و عراق نیز به مراتب کمتر از ایران است. طبق این آمارها، تورم ایران به ۲۰ برابر تورم عربستان، ۱۰ برابر تورم عراق و ۲ برابر تورم پاکستان رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از کشورهای همسایه است. همان‌طور که مشخص است ترکیه جایگاه نخست کشورهای با تورم بالا را تصاحب کرده است. یکی از دلایل پرش ترکیه به رتبه نخست در شاخص تورمی اتخاذ سیاست‌های پولی نامناسب طی ماه‌های گذشته است. اصرار دولت این کشور بر پایین نگه داشتن نرخ بهره و عدم تمایل سیاستگذار برای بالا بردن آن دلیل اصلی رشد تورم در ترکیه است. عدم اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در داخل از سوی بانک مرکزی و تداوم کسری بودجه که منجر به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌شود، در کنار اتخاذ سیاست‌های موسوم به شوک درمانی (حذف ناگهانی دلار ۴۲۰۰ تومانی با وجود تورم‌های بالا در کشور) می‌تواند اقتصاد ایران را نیز به مرحله نگران‌کننده‌تری از منظر تورم برساند. چنین وضعیتی بدون شک زنگ خطری جدی برای سفره معیشتی خانوارهاست.
اما وضعیت قیمتی در بین اقلام خوراکی بسیار شدیدتر بوده است؛ موضوعی که اتاق تهران نیز در گزارش خود به آن پرداخته است. با تکیه بر اطلاعات آماری مرکز آمار و همچنین بررسی‌های اتاق تهران مشخص می‌شود که ایران تجربه سه ماه تورم بالای ۸۰ درصدی در کالاهای خوراکی و آشامیدنی داشته است. تیر و مرداد ۱۴۰۱ و همچنین مرداد ۹۸ ماه‌هایی هستند که تورم اقلام خوراکی در ایران بالای ۸۰ درصد بوده است. طبق آمارها، تورم کل نقطه به نقطه مرداد امسال حدود ۲/۵۲ درصد و برای اقلام خوراکی و آشامیدنی حدود ۸۱ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی برای خانوارهای روستایی در مرداد امسال برابر با ۸۲ درصد و برای خانوارهای شهری در این ماه نیز برابر با ۸۱ درصد بوده است. با استناد به آمارهای ارائه‌شده و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورهای جهان مشخص می‌شود که در جایگاه ششمین کشور جهان از حیث تورم بالا در اقلام خوراکی و آشامیدنی قرار گرفته‌ایم.
رکوردزنی دوباره نقدینگی
همان‌طور که اشاره شد وضعیت متغیرهای پولی و تصمیماتی که بانک مرکزی می‌گیرد تاثیر مستقیمی بر وضعیت تورمی کشور می‌گذارد. در همین راستا نیز باید اعلام کرد که روند رو به رشد نقدینگی و پایه پولی و تداوم خلق پول به معنای ادامه‌دار بودن شرایط تورمی در کشور است. تازه‌ترین آماری که در همین راستا از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که حجم نقدینگی به ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی نیز به ۶۷۲ هزار میلیارد تومان تا پایان مردادماه رسیده است. درصد رشد پنج ماهه نقدینگی ۸/۱۱ درصد و درصد تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته برابر با ۸/۳۷ درصد بوده است. در عین حال درصد پایه پولی تا پایان مرداد ماه به میزان ۳/۱۱ درصد بوده و درصد تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ۳/۳۰ درصد بوده است. این تغییرات نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای پایه پولی در مرداد به نسبت تیرماه به اندازه ۱/۴ درصد بیشتر بوده است. در عین حال با این آمارها مشخص می‌شود که ضریب تکاثری پول به عدد ۰۳/۸ رسیده است. تداوم روند رو به رشد نقدینگی و روشن نگه داشتن موتور چاپ پول به این معناست که تورم همچنان استعداد حرکت در مسیر رشد را دارد. هرچند بر اساس آمارها می‌توان گفت که شتاب رشد قیمت‌ها کمتر شده با این وجود هر میزان پول جدیدی که وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود می‌تواند زمینه‌ساز برافروختن آتش تورمی باشد.
بانک مرکزی در بررسی‌های جدید خود نرخ تورم را نیز اعلام کرده است. بر اساس گفته‌های این مرکز، تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خرداد سال جاری متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود، اما به دلیل تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای این طرح در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه با کاهش همراه شد. در همین راستا نیز بانک مرکزی اعلام کرده که تورم ماهانه از ۶/۱۰ درصد در خرداماه به ترتیب به ۳/۴ و ۴/۲ درصد در تیر و مرداد سال جاری رسیده است. تورم‌های نقطه‌به‌نقطه و دوازده‌ماهه طبق داده‌های بانک مرکزی نیز به ترتیب برابر با ۸/۴۵ و ۱/۴۰ درصد در مردادماه اعلام شده که نسبت به تیرماه به ترتیب به اندازه ۶/۰ و ۴/۰ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در مردادماه نسبت به تیرماه کاهش یافته است. بر همین اساس، تورم ماهانه گروه «خدمت» در مردادماه با ۴/۰واحد درصد کاهش نسبت به تیرماه به ۲/۴ درصد و تورم ماهانه گروه «کالایی» نیز با ۸/۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیرماه به رقم ۴/۱ درصد رسید. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که تورم اقلام خوراکی در مردادماه کاهشی بوده است. بر همین اساس اعلام کرده که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۲/۴ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۸/۰ درصدی، سهمی معادل ۳/۰ واحد درصد را از تورم ماهانه (۴/۲ درصد) در مردادماه به خود اختصاص داده است. گروه «مسکن و خدمات ساختمانی» با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۲/۴ درصد) داشته و پس از آن گروه‌های «بهداشت و درمان» و «حمل‌و‌نقل» به ترتیب با سهمی معادل ۷/۰ و ۵/۰ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است.
افت سرعت رشد در ایران
بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور در بهار امسال براساس داده‌های مرکز آمار نشان‌دهنده افت سرعت رشد است. در سه ماهه نخست امسال، نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳/۴ درصد و با احتساب آن ۸/۳ در بوده است. رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی نسبت به فصل بهار سال ١۴٠٠، رشد منفی ۸/۰، گروه صنایع و معادن ۴/۲ و گروه خدمات ۹/۳ درصد داشته‌اند. با بررسی این آمارها می‌توان پی برد که نقش نفت در تامین رشد اقتصادی به اندازه ۲/۰ درصد کمتر شده است. عامل مسلط تامین رشد در بخش عوامل تولید نیز افزایش ارزش افزوده گروه خدمات و گروه صنعت بوده است. افزایش مصرف بخش خصوصی نیز عامل مسلط تامین رشد در بخش اقلام هزینه نهایی اعلام شده است. رکود در بخش کشاورزی (پنج فصل متوالی رشد منفی) و فعالیت معادن به جز استخراج نفت و گاز طبیعی (شش فصل متوالی رشد منفی) و فعالیت ساختمان (دو فصل متوالی رشد منفی) دیگر آمارهای قابل اعتنا در خصوص رشد اقتصادی بهار امسال است. همچنین به دلیل افت سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان شاهد استمرار رشد منفی سرمایه‌گذاری برای دومین فصل متوالی بوده‌ایم. اتاق تهران در گزارش خود از کاسته شدن از نرخ رشد ایران در فصل بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل خبر داده است. مقایسه وضعیت رشد اقتصادی ایران با اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور منتخب نیز نشان‌دهنده وضعیت قابل قبول آنهاست. برای مثال، کشور هند با جهش رشد اقتصادی در فصل دوم ۲۰۲۲ مواجه بوده است. عربستان سعودی نیز برای دو فصل متوالی رشد بالا و دورقمی داشته است. با این حال کشور ترکیه طی ۶ فصل اخیر حداقل رشد اقتصادی (۷/۱ درصد) را داشته است، اما بررسی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و اقتصادهای بزرگ نشان‌دهنده سه تغییر اساسی است؛ استمرار رشد مثبت اقتصادهای بزرگ جهان در فصل دوم ۲۰۲۲؛ کاسته شدن از سرعت رشد اکثر اقتصادهای مزبور در فصل دوم و همچنین رشد نزدیک به صفر اقتصاد چین در فصل دوم سال جاری است. چشم انداز رشد اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه و نوظهور نیز تغییر کرده است به طوری که انتظار می‌رود جهان، گروه اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نرخ رشد اقتصادی کمتری داشته باشند. همچنین احتمال بروز رکود در اقتصاد جهان در صورت عدم مهار تورم و بروز رکود در اقتصادهای آمریکا، چین و اروپا دور از انتظار نیست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
