جبران عقب‌ماندگی‌های مالیاتی در دولت سیزدهم
در بخشی از گزارش نیز به ناتوانی اقتصاد در پرداخت مالیات‌های بیشتر اشاره و نوشته شده است: «از نگاه کارشناسان، اقتصاد ایران رمق پرداخت مالیات مضاعف را ندارد اما دولت سیزدهم یکی از اهداف اساسی خود را گسترش چتر مالیاتی اعلام کرده است. رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی اشخاص و مالیات بستن بر آن در کنار اخذ مالیات از لوکس‌سواران و لوکس‌نشینان سیاست‌های جدیدی هستند که دولت در زمینه درآمدزایی دنبال می‌کند. اما با توجه به تاکید وزیر اقتصاد بر افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد در ۴ سال آینده، این سوال مطرح می‌شود که سیاستگذار از چه راه‌هایی می‌تواند به درآمدزایی بیشتر از محل مالیات‌ها بیندیشد؟.» این گزارش در حقیقت به طرح پرسش در خصوص تصمیمات مالیاتی وزارت اقتصاد پرداخته و خواستار آن شده که سیاستگذار راهکارهای منطقی برای این منظور ارائه دهد. در این راستا اما وزارت امور اقتصادی و دارایی به این گزارش واکنش نشان داده و در جوابیه‌ای به دفاع از سیاست مالیات‌ستانی دولت برخاسته است. متن این جوابیه در ادامه می‌آید:
روزنامه «جهان‌صنعت» به وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت در شش سال گذشته پرداخته و با اذعان به عقب‌ماندگی از اهداف برنامه در زمینه درآمدهای مالیاتی در عین حال برنامه‌های دولت سیزدهم در اصلاح نظام مالیاتی را به بهانه اینکه اقتصاد گرفتار رکود و تورم است، نفی کرده است؛ این در حالی است که با اقدامات دولت در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی در ۵ ماهه اول امسال، ۵/۴۸ درصد از کل درآمدهای دولت از نظام مالیاتی تامین شده که رکود قابل‌توجهی است و گامی مهم در راستای رفع عقب‌ماندگی است که در سال‌های گذشته در زمینه درآمدهای مالیاتی با آن مواجه بوده‌‌ایم.
اجرای گام به گام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه که از سال ۱۳۹۸ مصوب اما اجرایی نشده بود از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم در راستای رفع عقب‌ماندگی‌ها در حوزه سیاست‌های مالیاتی به انجام رساند و آنچه این روزها دستاویز نقد دولت می‌شود، حرکت در جهت اجرای قوانین و سیاست‌های اصلاح نظام مالیاتی است که نه‌تنها منجر به شفافیت در نظام مالیاتی می‌شود بلکه جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را به همراه دارد.
گام اول در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ساماندهی حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بود که بر این اساس تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مودیان آنها غیرفعال شده است و حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب‌وکار مودی محسوب می‌شود.
گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بود که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار صورت گرفت، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ با تفکیک حساب‌های تجاری و غیره، تلاش برای گریز از مالیات با عدم استفاده از دستگاه پوز و بساط حساب‌های اجاره‌ای جمع می‌شود.
از سوی دیگر اینکه گفته می‌شود در شرایط رکودی دولت نباید اقدام به اصلاح نظام مالیاتی می‌کرد، این گزاره نیز درست نیست چراکه رکود به شرایطی گفته می‌شود که تولید ناخالص داخلی کشوری در یک دوره زمانی کاهش یابد، اما بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۱ معادل ۸/۳ درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت معادل ۳/۴ درصد بوده و اقتصاد ایران در شرایط رکودی قرار ندارد.
لینک کوتاه :
