جایگزینی بخت‌آزمایی به جای بازار سرمایه/وزیر صمت باید به مجلس توضیح دهد

به گزارش جهان صنعت نیوز:   پس از آنکه محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از اقدام وزارت صمت در توقف عرضه خودرو در بورس کالا به شدت انتقاد کرد، حالا محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید کرده است که ایجاد بخت‌آزمایی و کنار گذاشتن بازار سرمایه مورد قبول مجلس نیست و کمیسیون اقتصادی از شخص وزیر صمت در این باره سوال خواهد کرد. مهدی طغیانی عضو دیگر این کمیسیون نیز تاکید کرده است که وزارت صمت باید برای اتخاذ تصمیم یکباره برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا به مجلس توضیح دهد و مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود. کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به تنظیم قیمت‌ها در بازار خودرو و واقعی‌سازی نرخ‌ها کمک کرده و زیان‌سازی برای خودروسازان و خریداران را متوقف کند. آنها تاکید می‌کنند اقدام اخیر وزارت صمت تنها به نفع دلالان خواهد بود و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید خودرو را از میان برمی‌دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کالا گفت: وقتی ظرفیت و زیرساخت‌های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم است چرا از بخت‌آزمایی استفاده می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی افزود: وقتی ظرفیت و زیرساخت‌های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم است و وزارت صمت به جای استفاده از این روش از سیستم داخلی بخت‌آزمایی استفاده می‌کند، عملا از هدف‌گذاری‌ها در صنعت خودرو فاصله می‌گیرد و کمیسیون اقتصادی در این زمینه از شخص وزیر سوال خواهد پرسید. پورابراهیمی با بیان اینکه بحث فعالیت‌های بازار سرمایه در ابعاد و حوزه‌های مختلف در چارچوب قانون یعنی هم قانون بازار سرمایه و هم توسعه ابزارها تعریف شده گفت: در این قانون دقیقا به این موضوع اشاره شده که در کشور مکانیسمی که شفافیت اطلاعات را به همراه داشته و باعث می‌شود که در حوزه عرضه و تقاضا هم یک رقابت منطقی و هم یک شفافیت اطلاعات شکل بگیرد و از بازارهای غیرشفاف، فسادآور و رانت‌زا جلوگیری شود، بازار سرمایه است. وی افزود: خروج از قاعده بازار سرمایه در حوزه بازارها در صورتی که امکان‌پذیری آن در بازار سرمایه نباشد قابل قبول است در غیراین صورت به نظر می‌رسد یک کار کاملا مغایر با قوانین و مقررات کشور است و طبیعتا این موضوع شرایط خاصی را در حوزه اقتصادی کشور بسته به وزن و حجم فعالیت اقتصادی آن حوزه ماموریتی یا فعالیتی فراهم می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: اگرچه پذیرش چه در حوزه اوراق بهادار و چه کالایی در بازار سرمایه اختیاری است و اجباری در کار نیست اما این موضوع حتما زمینه بروز شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور را فراهم می‌کند. وی تاکید کرد: آنچه در بخش خودرو اتفاق افتاده، این است که زیرساخت‌های عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شده و نیازمند تصمیم یا اقدام جدیدی نیست. اینکه وزارت صمت با وجود این زیرساخت‌ها اقدام به طراحی سامانه یکپارچه با آن همه ایرادات کرده و ظرفیت قانونی و شفاف بازار سرمایه را کنار می‌گذارد، قابل قبول نیست و مسلما مجلس به این موضوع ورود جدی خواهد کرد. وی با تاکید دوباره این موضوع که از وزارت صمت و شخص وزیر در این باره توضیح خواهیم خواست گفت: چنانچه زیرساخت‌ها موجود نبود وزارت صمت می‌توانست از ابزارهای خود استفاده کند اما اکنون که زیرساخت‌ها فراهم است، دلیل عدم استفاده از سازوکار شفاف بورس و روی آوردن به یک سیستم داخلی در وزارت صمت جهت عرضه آن هم به روش‌های بخت‌آزمایی که عملا مانع هدف‌گذاری در حوزه صنعت خودرو است قابل قبول نیست. رییس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: خارج از موضوع عدم استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه درصورت وجود زیرساخت‌ها و الزامات قانونی، به نظر می‌رسد اساس موضوع بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی مخالف همه قواعد اقتصادی در دنیاست و روش عرضه و ورود خودروهای خارجی باید به گونه‌ای باشد که مکانیسم عرضه و تقاضا بتواند بازار را به تعادل برساند. به گفته پورابراهیمی با سیاست دستوری در قیمت خودرو و شیوه بخش‌آزمایی و جدایی از بازار سرمایه که از شفافیت لازم برخوردار است اهداف اقتصادی دنبال نخواهد شد و مجلس و کمیسیون اقتصادی با جدیت این مساله را دنبال خواهد کرد.

پاسخ‌های غیرقابل قبول وزارت صمت

مهدی طغیانی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: وزارت صمت باید برای اتخاذ تصمیم یکباره برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا به مجلس توضیح دهد؛ مجلس پیگیر خواهد بود. وی اظهار کرد: در پی این اقدام وزارت صمت، دلایل این مساله را از معاون پارلمانی این وزارتخانه جویا شدم. به گفته مسوولان این اقدام در پی مصوبه این وزارتخانه در پاییز سال گذشته بوده است. طغیانی با اشاره به اعلام فراخوان رسمی بورس کالا برای عرضه دو خودرو در این بستر و اخذ پیش‌پرداخت از سوی مردم برای خرید، گفت: چرا باید با گذشت مدت‌ها از این مصوبه، ساعاتی قبل از آغاز عرضه این خودروها در بورس کالا، یک دفعه وزارت صمت برمبنای مصوبه ماه‌ها پیش خود چنین تصمیمی بگیرد؟! چرا این مصوبه قبلا اجرا نشده است؟ مسوولان وزارت صمت تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشتند. طغیانی ادامه داد: به گفته وزارت صمت بورس کالا مربوط به عرضه کامودیتی است و به خودرو مربوط نمی‌شود اما این سوال مطرح است که کجای دنیا برای عرضه خودرو قرعه‌کشی وجود دارد؟ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تسنیم گفت: استدلال‌های وزارت صمت درباره این تصمیم برای ما قابل قبول نیست و این موضوع را بسیار جدی پیگیری خواهیم کرد. وی افزود: ریل درست در حال پیمودن بود، در بورس کالا فاصله بین قیمت کارخانه و بازار دستکم برای خودروهایی که مشمول عدم قیمت‌گذاری می‌شوند برداشته شد و توقع ما بر این بود که این عرضه مرتب افزایش یابد، یعنی از دو مدل خودرو فراتر رفته و تعداد بیشتری از خودروها را دربر گیرد. طغیانی تصریح کرد: بورس کالا رانت موجود در اختلاف قیمت بازار و کارخانه را حذف می‌کرد این در حالی است که متاسفانه وزارت صمت تاکنون برنامه‌ای برای حل این معضل ارائه نکرده و سامانه‌هایشان همچنان دچار مشکل است. وی یادآور شد: بسیاری از کارشناسان، حراج خودرو در بورس کالا را تایید می‌کنند اما وزارت صمت بدون توضیح قانع‌کننده‌ای جلوی این عرضه را گرفته است، وزارت صمت باید در این باره به مجلس توضیح دهد؛ اتخاذ چنین تصمیم‌های آنی معنا ندارد، این مسیر غلط است و اقدامات باید به سرعت به ریل اصلی بازگردد.

از بین رفتن دلالی با عرضه خودرو در بورس

در همین ارتباط یک کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: کشف قیمت با عرضه خودرو در بورس کالا سبب خواهد شد که سفته‌بازی و دلالی در بازار آزاد محصولات خودروسازان از بین ‌برود. فردین آقابزرگی درباره لغو عرضه خودرو در بورس اظهار داشت: عرضه کالا در بورس به عنوان راهکاری برای ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده مطرح بوده و مهم‌ترین دستاورد حضور کالا در بورس، کشف قیمت براساس میزان عرضه و تقاضاست. همچنین بورس کالا محلی برای عرضه کالای واسطه‌ای جهت متناسب ‌شدن قیمت تمام ‌شده کالاست. این ویژگی منحصربه‌‌فرد باعث شده در مقاطعی که فشار افکار عمومی به قیمت‌گذاری خودرو افزایش می‌‌یابد به عنوان یک مسکن وارد عمل می‌شود و خودروسازان با آگاهی از کمبود عرضه و احتمال بالای افزایش قیمت‌ها در بورس این طرح را مطرح می‌کنند. وی ادامه داد: طرح‌های کشف قیمت بارها در دولت‌های گذشته مطرح شد اما نتیجه‌ای نداشت و برای اولین بار تصمیم گرفته شد برای از بین رفتن فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، خودرو را در بورس کالا عرضه کنند که موافق و مخالفانی داشت. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با عرضه خودرو در بورس کالا، اختلاف قیمت فعلی محصولات خودروسازان در بازار و کارخانه کاهش خواهد یافت، در گفت‌وگو با ایلنا بیان کرد: کشف قیمت با عرضه خودرو در بورس کالا سبب خواهد شد که سفته‌بازی و دلالی در بازار آزاد محصولات خودروسازان از بین ‌برود. آقابزرگی افزود: برخی از کارشناسان صنعت خودروسازی معتقد هستند که عرضه محصولات خودروسازان در بورس، تاثیر خاصی بر قیمت‌های بازار ندارد اما این طور نیست و در شرایطی که بازار خودرو آشفته است بهترین کار عرضه و تقاضای شفاف در بازار است. خودروهایی که فاصله قیمتی بیشتری بین کارخانه و بازار آزاد دارند متقاضیان بیشتری دارند و مشخص است مصرف‌کنندگان واقعی در این بازار نیستند. برای حل چنین بحرانی بورس می‌تواند به کمک بازار بیاید. وی گفت: در این شرایط قیمت محصولات در بورس به بازار نزدیک می‌شود، ضمن اینکه قیمت‌های دستوری در کارخانه منطقی نیستند و نمی‌‌توان انتظار داشت که بورس از آنها تبعیت کند.

دورنمای روشن معاملات خودرو با عرضه موفق در بورس کالا

آراد پورکار دیگر کارشناس بازار سرمایه هم عنوان کرد: تجربه عرضه خودرو در بورس کالا می‌توانست دورنمای روشن و بهتری از معاملات خودرو شکل دهد و سود حاصل از تولید آن را به جای واسطه‌ها به جیب تولیدکنندگان روانه کند. وی افزود: تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا با وجود ارسال نامه وزارت صمت اما با ابهام باقی است و در خصوص آن هیچ‌گونه توضیح کارشناسی در خصوص اثرات عرضه خودرو در بورس کالا ارائه نشده است.

پورکار معتقد است که اگر وزارت صمت چهارشنبه گذشته اجازه عرضه دو خودروی پرطرفدار در بورس کالا را می‌داد و این عرضه‌ها ادامه پیدا می‌کرد، بدون شک حال و روز صنعت خودرو از فرآیند فعلی بهتر می‌شد و به جای واسطه‌ها، سود حاصل از تولید خودرو به تولیدکننده می‌رسید. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا گفت: اگرچه دلایل این تعلیق، ابهام‌های حقوقی عنوان شده اما به صورت واضح و روشن نوع ابهام‌ها اعلام نشده است. وی افزود: در حالی که بازار و صنعت خودرو با عرضه خودرو در بورس کالا می‌توانست به سمت شفافیت و حذف رانت‌های قیمتی حرکت کند اما با این تصمیم، همچنان شرایط غیرشفاف باقی می‌ماند. پورکار ادامه داد: مابه‌التفاوت قیمت که می‌توانست در پی رقابت شکل گرفته در بورس کالا به تولیدکننده منتقل شود اما با این اتفاق، مجددا به جیب عده‌ای دلال خواهد رفت. به گفته این کارشناس بازار سرمایه از آنجا که تجربه عرضه خودرو در بورس کالا با محصول کارا وجود داشت، وزارت صمت می‌توانست با وضعیت بهتری این موضوع را مدیریت کند، نه اینکه به دلیل ابهام‌هایی که هنوز هم برای کسی معلوم نیست، خواستار لغو عرضه خودرو در بورس کالا دقیقا یک روز قبل از عرضه شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
شناسه : 267560
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا