تشدید ناترازی عرضه و تقاضا

به گزارش جهان صنعت نیوز:   در حالی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد در سال گذشته به ۲ هزار و ۹۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که مجموع تسهیلات پرداختی ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵۴ درصدی داشته است، همچنین تسهیلات بانکی پرداخت‌شده در ۵ ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.همچنین در حالی که کل تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف اقتصادی حدود ۱۳۷۸ هزار میلیارد تومان بوده و سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ماهه سال قبل معادل ۶۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

پیش‌بینی پرداخت تسهیلات در سال جاری

یک فرض قوی در اقتصاد ۱۴۰۱ احتمال کنترل پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی بر اساس سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته‌شده از سوی سیاستگذاران اقتصادی است،بر این اساس هیچ بعید نیست که با وجود رشد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی، با توجه به سیاست‌های انقباضی که همواره بر آنها تاکید شده است، نحوه و میزان تخصیص تسهیلات بانکی نزدیک به وضعیت سال قبل باشد.

برآوردها نشان می‌دهد با توجه به شاخص‌هایی مثل نرخ تورم، سیاست‌های کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی، نقدینه‌خواهی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها حداکثر تسهیلات پرداختی در سال جاری رقمی بالغ بر ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. با همه این مقدمات، با بررسی آمار تسهیلات پرداخت‌شده در سال ۱۴۰۰ به نکات مهمی پی می‌بریم.میزان تسهیلات اختصاص داده شده به بخش‌های مختلف در سال گذشته وضعیت تسهیلات تخصیص داده‌شده به بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۰ در ادامه آمده است.

بخش خدمات در سال ۱۳۹۹ سهم ۲/۳۹ درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را داشت که در سال ۱۴۰۰ سهم این بخش با افزایش ۶/۲ واحد درصدی به ۸/۴۱ درصد رسید. مبلغ کل تسهیلات پرداخت‌شده در بخش خدمات در سال ۹۹ به ‌میزان ۷۴۴ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۳۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

بخش صنعت و معدن در سال ۹۹ سهمی به ‌میزان ۵/۳۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داد که در سال ۱۴۰۰ سهم مذکور به ۳/۳۰ درصد کاهش یافت، این به آن معنی است که سهم بخش مذکور کاهش ۲/۰ واحد درصدی در تسهیلات پرداختی را در سال گذشته تجربه کرد. کل تسهیلات پرداخت‌‌شده در بخش مذکور در سال ۹۹ برابر ۷/۵۷۹ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۸۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش بازرگانی در سال ۹۹ سهمی به میزان ۵/۱۷ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها داشت که این میزان در سال گذشته به ۱۵ درصد تقلیل یافته است. این آمارها حاکی از کاهش ۵/۲ درصدی سهم بخش مذکور در تسهیلات دریافتی از بانک‌ها است.بنابر آمارهای رسمی سهم کل تسهیلات پرداختی به این بخش معادل ۳۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور در سال ۹۹ به میزان ۷/۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی بوده که در سال ۱۴۰۰ نیز این میزان بدون تغییر باقی مانده است. کل مبلغ تسهیلات دریافت‌شده در بخش مذکور در سال ۹۹ معادل ۵/۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سهم ناچیز بخش مسکن از تسهیلات

بخش بعدی، مسکن و ساختمان است، سهم این بخش نیز با افزایش ۷/۰ واحد درصدی از ۵/۵ درصد در سال ۹۹ به ۲/۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. میزان تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال ۹۹، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که در سال گذشته به ۱۸۳ هزار میلیارد رسیده است. لازم به ذکر است به‌صورت کلی عنوان شده است که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن تخصیص داده خواهد شد.
اخیرا اعلام شد، در راستای تحقق اهداف شعار سال (حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین) و همچینن به‌‌منظور تقویت راهکارهای تامین سرمایه در گردش تولید برنامه‌هایی در ۲۲ بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رییس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد همه اقدام‌های لازم بر اساس تفاهمنامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد.

به این ترتیب پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شد. همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال، لحاظ شد.
با توجه به سیاست انقباضی دولت، اگر مجموع تسهیلاتی را که در سال جاری به بخش خدمات و بازرگانی تخصیص یابد و مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت که بخش قابل‌توجهی (حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان) از حداکثر ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود، مشابه سال ۱۴۰۰ مربوط به ۳ بخش «خدمات» و «صنعت» و «بازرگانی» است. لازم به ذکر است کل تسهیلات بانکی پرداخت‌شده در ۵ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که می‌توان انتظار داشت در پایان سال کل تسهیلات پرداختی به رقمی بین ۳۵۰۰ تا حداکثر ۴۰۰۰ میلیارد تومان باشد.

جزئیات تورم ماهانه در بازار مسکن

از طرف دیگر به ‌استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه مسکن، در شهریور ماه حدود ۵/۳ درصد و نرخ تورم ماهانه اجاره مسکن نیز در شهریورماه ۵/۳ درصد بوده است.
لازم به ذکر است تورم ماهانه مسکن در مرداد ماه ۸/۲ درصد، در تیرماه ۹/۳ درصد، در خرداد ۳/۲ ماه درصد، در اردیبهشت‌ماه ۵/۲ درصد و در فروردین‌ماه ۱/۲ درصد بوده است، این در حالی است که هنوز بحث مشخصی درباره تحول در تخصیص تسهیلات مسکن و تحریک به سمت عرضه مطرح نشده است.
سهم ۵ درصدی مسکن از کل تسهیلات بانکی
چندی قبل معاون وزیر اقتصاد در گزارشی به مواردی نظیر کنترل ترازنامه بانک‌ها و ارائه تسهیلات خرد اشاره کرد، اما در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت اقتصاد برای طرح ساخت مسکن در دولت سیزدهم چیست، در عمل پاسخی دریافت نشد.
عباس حسینی تنها در بخشی از صحبت‌های خود به مجموع تسهیلات پرداخت‌شده بانکی و سهم مسکن در آن پرداخت و گفت: ۳۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دو ماهه اول امسال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات اعطایی در دو ماهه اول سال جاری ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. از مجموع تسهیلات پرداختی، سهم بخش کشاورزی ۵ درصد، صنعت ۳۳ درصد، مسکن ۵ درصد و بازرگانی ۳۷ تا ۳۸ درصد بوده است و ۱۱ درصد از این تسهیلات هم به خانوار و مصرف‌کننده نهایی پرداخت شده است.
در این بین زنگ هشدار زمانی به صدا در می‌آید که از یک طرف در حالی که میزان تسهیلاتی که توسط نظام بانکی به حوزه مسکن تخصیص می‌یابد و با نیازهای واقعی این بخش تفاوت چشمگیری دارد، در حوزه سیاستگذاری نیز توجهی به چالش‌های انباشت‌شده این حوزه به چشم نمی‌آید.
با روند فعلی احتمالا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال تخصیص داده شود که این رقم نسبت به سال گذشته رشد چندانی را تجربه نخواهد کرد. بر این اساس در حالی که قیمت مسکن این روزها، همچنان در حال افزایش است مشخص است که این میزان تسهیلات هرگز دردی را از بازار پرالتهاب مسکن که با چالش کمبود عرضه مواجه است، دوا نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد باید در تسهیلاتی که به بخش‌های مختلف تخصیص می‌یابد، بازنگری‌های جدی صورت گیرد، چراکه قطعا یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران، مربوط به ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.