تشدید شکاف طبقاتی

جهان صنعت نیوز: آن طور که مرکزآمار گزارش می دهد، در سال ۹۷ هر خانوار شهری در کل سال به طور متوسط ۴۳ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه ۳ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان درآمد و ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان هزینه می باشد.

هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور ۲۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان درآمد و ۲۱ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ۹۴۳ تومان درآمد و یک میلیون و ۷۸۷ هزار تومان هزینه بوده است.

مابه التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۷ نشان میدهد هر خانوار شهری به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانوار روستایی یک میلیون و ۸۶۴ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ۳۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.

مابه التفاوت درآمدها و هزینه ها

اما بر اساس گزارش مرکزآمار ، در سال ۱۳۹۷ مابه التفاوت درآمد ماهانه خانوارها نسبت به هزینه شان در دهک های مختلف درآمدی نشان می دهد این مابه التفاوت در خانوارهای واقع در ۳ دهک پایین درآمدی در نقاط شهری و ۵ دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی منفی بوده است؛ به طوری که خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی در نقاط شهری به ترتیب با ۲۴۹ هزار تومان، ۱۳۷ هزار تومان و ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان و خانوارهای واقع در پنج دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی به ترتیب با ۲۱۲ هزار تومان، ۲۲۷ هزار تومان، ۱۹۸ هزار تومان، ۱۰۲ هزار تومان و ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان کسری درآمد نسبت به هزینه مواجه بوده اند.

 خانوارهای شهری واقع در دهکهای درآمدی چهارم تا دهم به ترتیب ۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان، ۱۷۲ هزار تومان، ۲۰۵ هزار تومان، ۳۲۰ هزار تومان، ۳۹۰ هزار تومان، ۸۰۷ هزار تومان و یک میلیون و ۹۲۹ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه شان درآمد داشته اند. خانوارهای روستایی واقع در دهکهای درآمدی ششم تا دهم به ترتیب ۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان، ۱۱۴ هزار تومان، ۳۱۱ هزار تومان، ۳۹۴ هزار تومان و یک میلیون و ۴۵۱ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه شان درآمد داشته اند.

درآمدها و مخارج خانوارها در سال ۹۷ گویای افزایش شکاف طبقاتی بین دهک های درآمدی است. بر اساس گزارش مرکزآمار ، در سال ۹۶ مابه التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه شان منفی بوده که در سال ۱۳۹۷ این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است.

بر این اساس سیاست گذاری دولت در سال ۹۷ نیز مطابق سالهای گذشته به افزایش فاصله درآمدی دهک های مختلف درآمدی انجامیده است و سهم منابع و کالاهای مصرفی در اختیار گروه ها و دهک های بالای درآمدی را نسبت به دهک های پایین درآمدی بیشتر کرده است. چنین آماری گویای این حقیقت است که دهک های پایین درآمدی کماکان از تامین برخی از اقلام مصرفی موردنیاز خود ناتوان هستند و سفره معیشتی آنها نسبت به دیگر دهک های درآمدی کوچک تر شده است.

افزایش فاصله فقیر و غنی

بر اساس آخرین آمار از مرکزآمار ، نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه سال جاری برابر ۴٢,٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴١.٩ درصد برای دهک اول تا ۴۴.٨ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵٨.٨ درصد برای دهک اول تا ۶۵.۴ درصد برای دهک دهم است. هم چنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٨.۴ درصد برای دهک اول تا ۴٠.٢ درصد برای دهک دهم است.

آمارهای مرکزآمار مربوط به تغییرات قیمتی اقلام و کالاهای مصرفی نیز نشان می دهد که بار هزینه ای ناشی از افزایش قیمت ها بیشتر متوجه دهک های پایین درآمدی بوده است. به این ترتیب آنچه روشن است افزایش فاصله فقیر و غنی در سال گذشته است. افزایش شکاف طبقاتی و افزایش فاصله دهک های درآمدی، پس از آن اتفاق افتاد که به واسطه افزایش نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، قیمت کالاهای داخلی رو به افزایش گذاشت و ضربه های جبران ناپذیری بر بدنه معیشتی خانوارها وارد آورد.

سیاست گذار برای کاستن از بار افزایش قیمت ها و کوچک شدن سفره معیشتی دهک های پایین درآمدی درصدد است طرح غربال گری خانوارهای کشوری را از پایان این ماه آغاز و نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اقدام کند. به نظر می رسد این اقدام اگر به مرحله اجرا برسد بتواند حمایت های بیشتر دهک های پایین درآمدی را به دنبال داشته باشد.

افزایش شاخص فلاکت

اما در کنار آمارهای مربوط به تورم کالاها و اقلام مصرفی می توان به افزایش شاخص فلاکت خانوارها اشاره کرد. مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در زمستان سال ۹۷ نشان می دهد که شاخص فلاکت به ۳۹ درصد رسیده است. برآورد می شود این نرخ در شرایط کنونی و با افزایش نرخ تورم به بیشتر از ۵۰ درصد دست یافته باشد.

روشن است به هر میزان که شاهد رشد قیمتی کالاهای مصرفی و افزایش نرخ بیکاری باشیم، به همان میزان سفره معیشتی خانوارها از اقلام مصرفی خالی تر خواهد شد.

به این ترتیب دسترسی دهک های بالای درآمدی نسبت به دسترسی محدود گروه های کم برخوردار افزایش فاصله گروه های غنی و فقیر را به دنبال خواهد داشت.از سوی دیگر و با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، حتی افزایش های اتفاق افتاده در حقوق و دستمزد خانوارها نیز نمی توان جواب گوی هزینه های چندبرابری آنها باشد.

به این ترتیب مابه التفاوت درآمدها و هزینه های خانوارها و گروه های کم برخوردار با تداوم افزایش قیمت ها و ثبت نرخ های تورمی رو به رشد کماکان منفی خواهد ماند. با این اوصاف سبقت درآمدهای دهک های بالای درآمدی از دهک های پایین درآمدی در مقایسه با بیشتر شدن تعداد دهک های درآمدی که درآمدهای کمتری نسبت به هزینه هایشان برخوردار هستند نشان می دهد که دولت سیاست ویژه ای برای حمایت از خانوارهای کم درآمد ندارد و افزایش فاصله فقیر و غنی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود.

گروه های منتفع

این موضوع اگرچه پیش از هرچیز در بحران های اقتصادی و ثبت آمارهای تکان دهنده از شاخص های اقتصادی هویدا می شود، با این حال به بحران های اجتماعی نهفته ای در دل آن دامن می زند که می تواند به کاهش اعتماد مردم نسبت به سیاست های دولت دامن بزند.

نمونه روشن آن را می توان در سیاست های ارزش یک سال اخیر دولت جستجو کرد، سیاست هایی که به نام مردم اتخاذ می شد اما کام دلالان و رانت خواران را شیرین می کرد. به این ترتیب ارزهای موسوم به ارز ترجیحی که سیاست گذار آن را ابزار تامین کالاهای مصرفی و اساسی خانوارها نامیده است، تنها در اختیار گروه های موازی و رانت خواران قرار گرفت و منافع هنگفتی را به سمت آنها سرازیر کرد.

این موضوع خود یکی از دلایل اصلی برای بروز نرخ های بالای تورمی و به تبع آن خالی شدن جیب خانوارها بوده است. به این ترتیب با سیاست های این چنینی تنها شاهد پر شدن جیب دلالان و رانت خواران و تهی شدن گروه های کم برخوردار از منابع موجود خواهیم بود، موضوعی که به روشنی در آمارهای منتشره از سوی مرکزآمار قابل رویت است.

 

اقتصاد کلان