بیم و امیدهای تامین مالی زنجیره‌ای علیه سوداگری و در راستای حمایت از تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: تامین مالی زنجیره‌ای، علیه سوداگری و در راستای حمایت از تولید به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، مبنی بر مسوولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و با هدف بهبود عملکرد بانک‌ها و افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری شبکه بانکی کشور و سیاستگذاری در جهت تعادل‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی و کمک به بهبود تامین زنجیره‌های تامین، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل ارائه خدمات «تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری»، این طرح را به صورت پایلوت و با همکاری چند بانک آغاز کرد.
با این توضیحات، در صورتی که بخواهیم تامین مالی زنجیره‌ای را تعریف کنیم، این روش مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تامین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. در این روش به‌جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره تامین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد. برای تامین مالی زنجیره‌ای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی» پیش‌بینی شده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیره‌ها و سیاست‌های هیات‌مدیره خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی آنها را ارائه خواهد داد.
ذکر این نکته ضروری است که نقش بانک مرکزی در شیوه تامین مالی زنجیره‌ای، صرفا سیاستگذاری، تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های حاکمیتی است و خدمات تامین مالی زنجیره‌ای را صرفا بانک‌ها ارائه خواهند کرد.
در واقع این بانک‌ها هستند که با ورود به این طرح مدل‌سازی خواهند کرد، پیشنهادها و درخواست‌های مشتریان را شناسایی کرده و فرآیندهای مدیریت ریسک را اجرا می‌کنند و پلتفرم‌های مورد نیاز را ایجاد کرده و مدیریت مالی این زنجیره‌ها را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی پیش خواهند برد. بنابراین بار اصلی مدیریت مالی زنجیره‌ای بر عهده بانک‌ها خواهد بود. البته این به این معنا نیست که تامین مالی زنجیره‌ای قرار است فشار مضاعف بر ترازنامه بانک‌ها وارد آورد. اتفاقا هدفی که ما در تامین مالی زنجیره تولید دنبال می‌کنیم این است که فشار بر ترازنامه بانک‌ها را تا حد ممکن کاهش دهیم.
بنابراین به منظور افزایش کارایی و شفافیت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانک‌ها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرآیندهای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه‌های غیرتورمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داده است. در این زمینه «دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری» با همفکری ذینفعان، صاحبنظران و کارشناسان، تهیه شده و به تصویب کمیسیون اعتباری و تایید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است. در ادامه و در توضیح باید گفت از آنجا که در حال حاضر به دلیل نرخ بالای منفی بهره حقیقی، صف تقاضای تسهیلات از موسسات مالی بیشتر از منابع است از سوی دیگر بازدهی بالاتر بازارهای سرمایه‌گذاری به نسبت بخش تولید، باعث شده است تا منابع بانکی به سمت سوداگری و دلالی منحرف بشود.
عدم تعادل میان عرضه و تقاضای پول در سیستم بانکی به شکل‌گیری امضاهای طلایی منجر شده است و دسترسی به تسهیلات بیشتر متکی به داشتن روابط بالاتر و خاص‌تر است. سیستم قدیمی وام‌دهی صرفا متکی بر تامین وثایق است؛ اما پلتفرم جدید این امکان را ایجاد کرده است که اعتبار اقتصادی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار بگیرد. پلتفرم جدید پرداخت وام راه حلی برای محدودیت منابع بانکی ارائه نمی‌کند؛ بلکه قرار است تا دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی را تسهیل کند.
مهم‌ترین مفاد تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی در روش قدیمی دریافت سرمایه در گردش، خریدار، فروشنده و تامین‌کننده به صورت جداگانه به بانک مراجعه می‌کردند و هرکدام یک تقاضای منفک برای تامین مالی یک قرارداد ارائه می‌کردند؛ در شیوه جدید، یک نهاد جدید تحت عنوان (SCF Platform)زیرساخت تامین مالی زنجیره‌ای ایجاد می‌شود. هر بنگاه تولیدی و یا خدماتی با مراجعه به این نهاد، خریدار و تامین کننده نهاده تولید را معرفی می‌کند و SCF Platform به عنوان واسطه میان زنجیره تولید و بانک قرار می‌گیرد و فرآیند تامین مالی را مدیریت می‌کند. در طر ح جدید به صورت پایلوت، دولت به سراغ هفت زنجیره در صنایع کشور رفته و از این تعداد تنها چند بنگاه بزرگ را کانون اجرای سیاست خود قرار داده است. فاز اول طر ح به شکل پایلوت و آزمایشی تا پایان سال خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ دامنه پوشش این سیاست بیشتر خواهد شد.
کاهش فاکتورسازی‌های صوری
اما این شیوه نوین تامین مالی چگونه می‌تواند با فساد مبارزه کند. مکانیسم جدید تامین مالی با الکترونیکی کردن صدور فاکتور -از طریق سامانه جامع تجارت- به دنبال حذف فاکتورهای صوری است. در تجربه فعلی، بخشی از سرمایه در گردش با استفاده از فاکتورهای صوری به سمت فعالیت‌های سوداگرانه منحرف می‌شود. بانک مرکزی از هفته قبل به بانک‌ها ابلاغ کرده است که از سامانه جامع تجارت برای استعلام فاکتور استفاده کنند. بنابراین از این به بعد، فاکتور فیزیکی دیگر مبنای کار هیچ بانکی نخواهد بود. این موضوع در سطح جهانی هم تجربه شده است و اجرای آن به عنوان یک پروژه بزرگ برای تامین زیرساخت‌ها و پشتیبانی فنی، توجیه اقتصادی دارد. این شیوه همزمان، عملکرد نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر تولید و مالیات بر درآمد را بهبود می‌دهد و ردیابی مسیر حرکت پول را تسهیل خواهد کرد.
ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی
به دلیل محدودیت منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز بخش تولید، بانک مرکزی به دنبال تنوع در ابزارهای تامین مالی است. طرح جدید قرار است تا ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، برات و همچنین فاینانس را فعال کند.
برات الکترونیکی: سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی از مردادماه عملیاتی شده است. بانک‌ها با دریافت تضامین لازم، برات را به عنوان یک سند تجاری معتبر و بدون ریسک منتشر می‌کنند که قابل انتقال در ادامه زنجیره تولید هم است.
شیوه‌های مبتنی بر تنزیل: در حال طی مراحل تایید و عملیاتی شدن است.
شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات: در بانک‌ها مورد استفاده است.
شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری: به دلیل عدم نهادسازی، این مورد در دستور کار قرار ندارد.
کاهش متغیرهای پولی تورم‌زا
امکان خروج منابع از زنجیره تولید کاهش پیدا می‌کند و خلق نقدینگی جدید، مابه‌ازای تولید کالا و خدمات خواهد داشت و عملا رشد نقدینگی تورم‌زا نخواهد بود و تنها حجم پول را افزایش خواهد داد. کاهش پرداخت تسهیلات نقدی به عنوان یکی از موتورهای رشد نقدینگی با انتقال تسهیلات در طول زنجیره تولید (استفاده از برات برای تامین مالی) از حجم تسهیلات اعطایی برای واحد تولید نهایی کاسته خواهد شد. تقاضای تسهیلات برای تولید صوری حذف خواهد شد و سرمایه در گردش بخش سوداگری و دلایلی کاهش پیدا می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
