بهره‌کشی از بازار سرمایه
به گزارش جهان صنعت نیوز: طی یک سال گذشته همچنین با وجود شعارها، دولت از راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه بهره نگرفته و افزون بر آن، ریسک‌ها و ابهامات زیادی را نیز به بازار و شرکت‌ها تحمیل کرده است. در کنار همه این عوامل اما باید بر تامین مالی دولت از بازار سرمایه با ابزار اوراق بدهی تاکید کرد که به ویژه از سال ۹۹ به این سو شدت یافته است. اگر چه دولت سیزدهم مدعی است اوراق عرضه شده را برای تسویه اوراق پیشین به فروش می‌رساند اما آمارها حاکی از افزایش فشار بازار بدهی بر بازار سرمایه به ویژه در مقطعی است که بازار سهام نیازمند ورود پول جدید و جذب نقدینگی است. بر اساس جدیدترین آمارهای وزارت اقتصاد، دولت از ابتدای سال جاری تاکنون (۶ ماهه نخست) ۸۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق نقدی و غیرنقدی منتشر و عرضه کرده و بر اساس قانون بودجه می‌تواند این روند را تا پایان سال تا سقف ۱۱۸ هزار میلیارد تومان ادامه دهد که به معنای تداوم سایه سنگین بازار بدهی بر سر بازار سرمایه است.
آن طور که وزارت اقتصاد اعلام کرده است، دولت از ابتدای سال جاری ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر‌شده در سال‌های قبل، پرداخت کرده است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت مجاز است در سال جاری ۱۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دولت ۸۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این میزان را فروخته است. از این رقم، ۳۵ هزار میلیارد تومان مختص اوراق غیرنقدی و ۵۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به اوراق نقدی بوده است. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده بود اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود اما با این حال همین میزان اوراق منتشر و عرضه شده نیز فشار خود را بر بازار سهام وارد آورده است. عملکرد تسویه اصل و سود اوراق دولتی در سنوات گذشته نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۸/۹۵ هزار میلیارد تومان از اصل و سود این اوراق، تسویه شده و در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۶/۵۹ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود این اوراق پرداخت شده است. بنابراین در ماه‌های سپری شده از سال جاری، ۲/۸۹ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت منتشر شده و رقمی نزدیک به آن یعنی ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده شده است.
فشار مداوم اوراق بر اقتصاد
گزارش وزارت اقتصاد از آمار فروش اوراق در شش ماهه نخست سال جاری تاکید دارد که سهم تامین مالی دولت از این طریق منفی بوده است. این در حالی است که دولت عملا اصل و سود اوراق را با فروش اوراق دیگری تسویه کرده است! حال آنکه هدف از انتشار و عرضه اوراق تامین مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه است. بر همین اساس می‌توان گفت که دولت این بار نیز به مغلطه دولت‌های گذشته روی آورده و با ادعای عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها که شامل تسویه اوراق نیز بوده، از ابزار انتشار و فروش اوراق جدید استفاده کرده است. بر همین اساس این ادعای وزارت اقتصاد که تامین مالی دولت از طریق اوراق طی شش‌ماهه نخست منفی بوده، مغلطه‌ای بیش نیست. باید تاکید داشت که دولت از ابتدا نیز آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه تامین کسری بودجه را برای خود برگزیده و به جای فروش اموال مازاد و همچنین سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه سودده، حربه اوراق را انتخاب کرده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، دولت توان تسویه اوراق جدید در سال‌های آینده را نخواهد داشت و این اقدام تنها می‌تواند بدهی‌های دولت به خریداران اوراق را به سال‌های بعد موکول کند. بدین ترتیب در حالی که دولت طرحی غیراز تسویه اوراق قبلی را برای هزینه‌کرد اوراق تازه فروخته‌شده ندارد، سایه تسویه اوراق تا سال‌ها بر سر اقتصاد و بازار سرمایه سنگینی خواهد کرد. گفتنی است دولت باید در سال جاری ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته‌شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند. همچنین دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ باید ۵۲۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت کند. از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه این گزارش ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل، پرداخت کرده است که شامل ۶۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۹/۲۱ هزار میلیارد تومان بابت سود این اوراق بوده است. گفتنی است کل تعهدات باقی‌مانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل، ۶/۸۷ هزار میلیارد تومان است.
برداشت پول از بورس
بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد، دولت در سال ۹۹ بیشترین میزان عرضه اوراق را تجربه کرده است، به نحوی که در این سال دولت موفق شد به میزان ۷۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق غیرنقدی و ۱۳۰ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کند. این ارقام همزمان با رشد بی‌سابقه قیمت سهام و داغ شدن بازار سرمایه ثبت شده‌اند. بدین ترتیب دولت توانست در سایه ورود نقدینگی به بازار سهام و داغ شدن بازار سرمایه‌گذاری، بازار بدهی را نیز تقویت کرده و از این طریق نیز تامین مالی کند. با این حال اما دولت در سال ۱۴۰۰ میزان عرضه اوراق بدهی را کاهش داد تا به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد. با این حال اما دولت عرضه اوراق غیرنقدی را تا حد ۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود، اما میزان اوراق نقدی که به ویژه در بازار سرمایه مبادله می‌شود را کاهش داده بود. حالا اما دولت تنها در ۶ ماهه نخست سال به میزان ۸۹ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کرده که از این میزان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی بوده است. به اذعان آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از این میزان نیز ۶۵ درصد اوراق در بستر بازار سرمایه به فروش رفته است. این در حالی است که بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر با خروج سهمگین پول روبه‌رو بوده و ارزش معاملات خرد روزانه در بازار سهام به سطح دو هزار میلیارد تومان رسیده است! بدین ترتیب دولت اگر چه در ابتدا مدعی بود که بازار سرمایه را به عنوان قلک نمی‌بیند اما شواهد امر، دیدگاهی کاملا مخالف شعارهای قبلی را اثبات می‌کند. اگر چه دولت سیزدهم مانند رویه دولت دوازدهم هنوز اقدام به عرضه سنگین سهام خود در بازار سرمایه نکرده است اما نمی‌توان این روش را به معنای خیرخواهی دولت برای بازار سرمایه قلمداد کرد؛ چراکه اصولا بازار سهام گنجایش خود برای عرضه اینچنینی سهام را از دست داده و این دست از عرضه‌ها عموما عایدی برای دولت نخواهند داشت. با این حال اما دولت هدف‌گذاری دیگری برای تامین مالی از بازار سهام کرده و با غنیمت شمردن بی‌اعتمادی روزافزون سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام، پول موجود در بازار سرمایه را به ویژه از مسیر شرکت‌های وابسته به دولت یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری جذب بازار بدهی کرده است. به این ترتیب دولت توانسته بدون استقراض از بانک مرکزی ۸۷ هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق پیشین را تسویه کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
