بخش دولتی رقیب تولیدکنندگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: در بین خبرهای بی‌توجهی دولت به این حوزه، به تازگی وزارتخانه تصمیمی گرفته که باز نوردکاران تحت فشار قرار می‌گیرند. با اینکه قرار بود در بورس کالا مارجین قیمت بین شمش و میلگرد ۱۱ درصد حفظ شود اما با نامه اخیر مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت این عدد حذف شده و حالا همه چیز منتفی است.
سیاست‌های دستوری، یک‌شبه و یک‌جانبه ضربه سنگینی به پایین‌دستی‌ها زده است؛ سیاست‌هایی که به نفع فولادسازان بزرگ و به ضرر بخش خصوصی تمامشده است. سوءاستفاده فولادسازان و بی‌توجهی به منافع نوردکاران تا جایی پیش رفته که قیمت سنگ‌آهن بسیار ناچیز یعنی چیزی حدود یک‌سوم قیمت جهانی خریداری می‌شود اما در مقابل محصول نهایی با بالاترین قیمت از سوی فولادسازان در بورس کالای ایران به فروش می‌رسد.
در حالی که نوردکاران کشور هزینه‌های زیادی از جمله حمل‌و‌نقل و تامین انرژی و… دارند اما نه به مواد اولیه ارزان‌قیمت دسترسی دارند و نه می‌توانند محصول خود را با قیمت‌های جهانی به فروش برسانند. نتیجه رانتی که تنها عده‌ای از آن بهره‌مند هستند هم این می‌شود که بخش خصوصی کوچک‌تر و بخش دولتی و خصولتی هر روز بزرگتر می‌شوند.
امروز تمام واحدهای ذوب القایی در بخش خصوصی به دلیل عدم دسترسی به منابع ارزان و ایجاد پارادوکس از سوی دولتی‌ها و حمایت بیش از حد از فولادسازان با مشکل فعالیت روبه‌رو شده‌اند و دیری نمی‌گذرد که تعطیل شوند.
حالا انجمن نوردکاران فولادی نسبت به رانت موجود و سوءاستفاده برخی فولادسازان بزرگ واکنش نشان داده است. این انجمن باور دارد که هم‌صنفی‌ها باید کنار هم باشند و خواسته خود را بین مجلسی‌ها و وزارتخانه مطرح کنند تا در راستای شفاف‌سازی حرکت کرده و مقابل مافیای فولاد بایستند.
سیاست‌های غلط
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی با بیان اینکه مشکلات موجود در زنجیره فولاد ناشی از سیاستگذاری‌های غلط دولت و داشتن نگاه کاسب‌کارانه در این نهاد مسوول است به «جهان‌صنعت» گفت: اگر به ابتدای زنجیره فولاد دقت کنیم ملاحظه خواهیم کرد که فعالان معدنی سنگ‌آهن را از معدن با زحمت و هزینه‌های متعدد از جمله حقوق کارگران، آب و برق و گاز و… استخراج می‌کنند، درحالی که حق انتفاع از معدن در حد و اندازه قیمت‌های جهانی ندارند!
احمد رضوی‌نیک با بیان اینکه سنگ‌آهنی‌ها با سیاست‌های غلط محکوم شده‌اند، ابراز تاسف کرد و گفت: با اینکه امروز یک تن سنگ‌آهن در دنیا بالغ بر ۱۵۰ دلار قیمت دارد اما معدنکاران ما با وجود این همه زحمت نمی‌توانند سنگ خود را به قیمت جهانی بفروشند.
پیامد تصمیمات دستوری
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی در پاسخ به دلایل اجحاف حق سنگ‌آهنی‌ها گفت: وقتی به صورت دستوری جلوی صادرات سنگ‌آهن را می‌گیرند و آن را با قیمت ریالی به یک‌سوم قیمت جهانی یعنی ۵۰ دلار به کارخانه‌های فولادساز می‌دهند، طبیعی است که شاهد چنین امری هم باشیم.
او با بیان اینکه امروز کنترل از دست بخش خصوصی خارج شده، خاطرنشان کرد: ابتدای زنجیره تولیدکنندگان سنگ‌آهن در تنگنا قرار گرفته و سود بسیار کمی می‌برند و انتهای زنجیره هم تولیدکنندگان محصولات نهایی مارجین قیمت میان مواد اولیه و محصولاتشان کمتر از هزینه تولید است. به این ترتیب تولیدکنندگان در ضرر واقعی هستند، این در حالی است که فولادسازان سود بسیار زیادی می‌برند.
رضوی‌نیک ادامه داد: فولادسازان و بخش میانی وقتی سنگ‌آهن را ارزان می‌خرند با استفاده از رانت‌های ۳۰ هزار میلیاردی، محصول نهایی خود را با بالاترین قیمت در دکانی به نام بورس کالای ایران به مناقصه می‌گذارند و آن را به فروش می‌رسانند.
تبعیض در سیاست‌ها
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی با اشاره به اینکه شاهد تبعیض منافع و سود بخش خصولتی و دولتی هستیم، ادامه داد: سنگ‌آهن با کمترین قیمت یعنی یک‌سوم قیمت جهانی در اختیار بخش دولتی قرار می‌گیرد و در ادامه محصول نهایی با مهندسی قیمت در بورس کالا (که تبدیل به دکانی برای مجموعه‌های بزرگتر شده) به فروش می‌رسد و در نهایت هم آن را در اختیار پایین‌دستی‌ها و بخش خصوصی می‌گذارند.
رضوی‌نیک با اشاره به ضرر و زیان چنین روندی برای مهندسی قیمت تصریح کرد: در حالی که نوردکاران در بورس کالا مواد اولیه را چیزی حدود ۷۰ دلار گران‌تر خریداری می‌کنند اما شاهد هستیم که همین مواد اولیه با قیمت واقعی یعنی با مبلغی ارزان‌تر به کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار صادر می‌شود.
پول رانت به کجا می‌رود؟
با اینکه قیمت تمامشده برخی محصولات در بورس مشخص بود اما با دخالت‌هایی شاهد بودیم که گاهی مواقع برخی قیمت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است. عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی در این رابطه گفت: طبق کدال بورسی قیمت تمامشده شمش در انتهای نیمه اول سال ۹۹ برای برخی شرکت‌های دولتی و خصولتی از جمله فولاد خوزستان سه هزار و هشتصد و سیزده تومان بود اما در جلسه مشترک معاونین وزیر صمت و نمایندگان انجمن‌ها، قیمت پایه شمش در همان روز ۱۰ هزار و هشتصد و هشتاد تومان بود! یعنی برای یک کیلوگرم شمش حدود ۷ هزار تومان سود می‌بردند. این در حالی است که ماهانه ۵/۲ میلیون تن تولید شمش و بیلت و اسلب داشتیم. سوال این است که پول این رانت به کجا رفته است؟!
او با بیان اینکه توان رقابت با بخش دولتی وجود ندارد، اظهار کرد: کارخانه دولتی سنگ‌آهن را به صورت دستوری و زیر قیمت دریافت می‌کند و از طرفی شمش را ۱۷ هزار تومان به فروش می‌رساند، در حالی که برایش ۱۰ هزار تومان تمام شده است. از طرف دیگر، دسترسی بخش خصوصی در قسمت ذوب در کل زنجیره کمتر از ۱۴ هزار تومان میسر نیست. در این روند بخش خصوصی ۱۰ هزار و هشتصد تومان آهن اسفنجی و ضایعات ۱۴ هزار تومانی خریده و کرایه حمل و هزینه انرژی و… را هم باید بدهد.
اقداماتی در مقابله با مافیای آهن اسفنجی
در سال‌های اخیر یکی از اقدامات انجمن نوردکاران فولادی این بوده که مساله بهره عده‌ای از رانت را به گوش همگان برساند. رضوی‌نیک در این باره گفت: در نتیجه اطلاع‌رسانی و هماهنگی که با بخش‌های دیگر داشتیم، همه متوجه شدند که رانت کجا قرار دارد. حالا امسال مافیا از شمش دست برداشته و روی آهن اسفنجی تمرکز کرده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی برای شفافیت موضوع به طور مثال گفت: شمش را در طول سال ۹۹ به صورت محدود یعنی حدود ۳۷۰ هزار تن عرضه کردند در حالی که طی تلاش انجمن، همین عدد در طول یک هفته عرضه شد!
او ادامه داد: به این ترتیب با پیگیری انجمن، عرضه در شمش کالا به وفور انجام شد اما بعد از آن مافیا به سراغ مهندسی قیمت در بورس کالا رفت. در واقع از عرضه‌های قطره‌چکانی دست برداشته و به سمت مهندسی قیمت رفتند.
مهندسی قیمت در بورس کالا
بارها گفته شده که بورس کالا به رسالت واقعی خود عمل نمی‌کند و آن‌طور که انتظار فعالان معدنی است، کارکرد قابل انتظاری ندارد. رضوی‌نیک در این رابطه انتقاد کرد: بورس کالا طبق چه قانون و با چه پشتوانه‌ای بازار را به‌هم‌ریخته و تعیین‌کننده قیمت پایه می‌شود؟ او تاکید کرد: بورس کالا از هیچ دستورالعملی تبعیت نکرده و به صورت خودمختار و تحت سیطره عده‌ای خاص عمل می‌کند.
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی در ادامه انتقاد از عملکرد بورس کالا به مثالی اشاره کرد و گفت: قیمت گندله خارج از بورس توسط فولادسازان مهندسی می‌شود. به این ترتیب بورس کالا تمایل ندارد که گندله با قیمت بالا برای فولادسازان دولتی خریداری شود.
او ادامه داد: به این ترتیب در حال حاضر گندله ارزان‌تر از قیمت کشف شده در بورس به فروش می‌رسد، درحالی که آهن اسفنجی قیمت بالایی دارد که حدود ۱۰ هزار و هشتصد تومان یعنی بالاتر از قیمت جهانی است. در این بین هیچ‌گونه سهمیه‌ای برای فولادسازان بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است.
پیشنهاد انجمن نوردکاران
گفته می‌شود همان‌طور که عرضه‌های قطره‌چکانی شمش از بین رفته، مهندسی قیمت هم باید از بین برود. عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: با تلاش فعالان بخش خصوصی مهندسی قیمت باید از بین برود. این مساله نیازمند اتحاد و همفکری شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی است، چراکه تکروی باعث می‌شود مخالفان ما را زمین بزنند. امیدواریم که همه فعالان این عرصه همکاری کنند و این مساله در کمیسیون‌ها، مجلس و وزارتخانه مطرح شود.
عوارضی که دودستگی می‌آفریند
در ادامه عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی با انتقاد از سیاست اعمال عوارض صادراتی از سوی وزارت صمت گفت: برای میلگرد عوارض هشت درصدی، نبشی و ناودانی پنج درصدی، شمش ۱۸ درصدی و گندله ۱۱ درصدی بستند. درحالی که باور داریم باید تمام مشوق‌ها به سمت صادرات محصولات نهایی از جمله میلگرد و مقاطع طویل برود.
رضوی‌نیک تصریح کرد: باور داریم باید روی مواد خام صادرات بست اما به محصولات فولادی مثل میلگرد، نبشی و تیرآهن نباید عوارض تعلق گیرد، چراکه اینها می‌توانند به ارزآوری بالا و افزایش اشتغال در کشور کمک کنند.
او با اشاره به اصلاح عوارض در برخی حوزه‌ها ادامه داد: وزارت صمت اخیرا صادرات بیلت، بلوم، نبشی و ناودانی را حذف کرده اما از طرف دیگر عوارض میلگرد را از هشت به پنج درصد رسانده است. سوال این است که چرا میلگرد شامل عوارض شود اما نبشی نشود؟! در حالی که هر دو از یک مواد اولیه استفاده می‌کنند.
رضوی‌نیک ادامه داد: این در حالی است که تولید میلگرد و نبشی اشباع شده و نه تنها باید مشمول عوارض نشوند بلکه دولت باید دست به سیاست‌های تشویقی جهت توسعه صادرات این محصولات بزند. او تاکید کرد: دودستگی در بدنه زنجیره شایسته نیست و دولت باید میلگرد و نبشی را با یک دید بنگرد.
بخشنامه جدیدی که دردسر آفرید
طی دو سال اخیر مشخص شدن هزینه تولید مقاطع نوردی و طویل در دستور کار بود و در نهایت با جلسات متعددی که برگزار شد، وزیر صمت و معاونت معدنی به این نتیجه رسیدند که هزینه تولید یک کیلوگرم میلگرد برابر با یازده و نیم درصد و نبشی و ناودانی ۱۴ درصد است. این مساله یک سال و نیم طول کشید تا اینکه در جلسات ماه اخیر در وزارتخانه به تصویب رسید و به بورس کالا ابلاغ کردند که این اعداد رعایت شود. اما جالب اینکه حالا بورس تمکین نکرده و در ادامه وزارتخانه هم ۱۱ درصد را حذف کرده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی درباره این مساله گفت: بورس کالا هیچ حق قانونی‌ای ندارد و باید قیمت در بازار عرصه و تقاضا کشف شود. اما متاسفانه در این حوزه دخالت کرده است. نگران‌کننده‌تر این است که اخیرا سیف‌الله امیری ۱۱ درصد را حذف کرده است. با اینکه قرار بود در بورس کالا مارجین قیمت بین شمش و میلگرد ۱۱ درصد حفظ شود اما در نامه اخیر مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت متاسفانه ۱۱ درصد حذف شده و فعلا همه چیز منتفی است. او تصریح کرد: در نامه اخیر وزارت صمت آمده که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ۱۱ درصدی که ۱۰ روز قبل مورد موافقت قرار گرفته حذف می‌شود!
مساله مهم این است که با توجه به سیاست اخیر وزارت صمت در اعمال عوارض صادراتی برای مقاطع نوردی و طویل و بعد کاهش آن به پنج درصد و تحریم‌هایی که در سطح بین‌المللی وجود دارد، گفته می‌شود که شرایط نوردکاران بیش از پیش دشوار شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
