الزامات برنامه هفتم توسعه
به گزارش جهان صنعت نیوز: عنصر کلیدی در گفتمان توسعه و رشد پایدار، کلمه پایداری است، توسعه بدون ماهیت پایداری، نظام و جامعه را نسبت به تکانه‌ها به خصوص تکانه‌های بیرونی آسیب‌پذیر و ناتاب‌آور می‌کند. توسعه پایدار به معنای گسترده خود در عرصه اقتصاد و جامعه، شامل چهار حوزه کلی است که چهار رکن پایداری توسعه نامیده می‌شود، این چهار رکن عبارتند از ۱- اجتماعی ۲- انسانی ۳- اقتصادی ۴- زیست‌محیطی. اساسا پایداری در توسعه را باید در بستر سند آمایش سرزمین و الزامات آن دنبال کرد، زیرا با نگاه آمایش سرزمین تضمین مطمئن‌تری برای استقرار پایداری در توسعه متوازن منطقه‌ای وجود خواهد داشت. اکنون این پرسش پیش می‌آید که دست‌اندرکاران تهیه برنامه‌های پنج ساله قبلی چگونه به الزامات چهار رکن پایداری در توسعه توجه داشته‌اند و چه مولفه‌هایی را برای تحقق آنها معرفی کرده‌اند و به چه میزان به اهداف تعیین شده دست یافته‌اند، به هر حال پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی تحلیلی از محتوای برنامه‌ها و عملکردها است. این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری منتشر شده در تلاش است برای ایجاد یک فهم و درک مشترک از پایداری هریک از رکن‌های پایداری را برای کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی توسعه توصیف کرده و الزامات توجه به آن را از زوایای مختلف ارزیابی کند.
پایداری
واژه پایداری به مفهوم کلی اشاره به برنامه‌های ابتکارات و اقداماتی دارد که برای حفظ منابع خاص هدفمند است. به هر حال پایداری در واقع به چهار حوزه متمایز اشاره دارد که به چهار رکن پایداری معروف است.
رکن اول: پایداری اجتماعی
پایداری اجتماعی هدف حفظ سرمایه اجتماعی را از طریق سرمایه‌گذاری و ایجاد خدماتی که چارچوب جامعه را تشکیل می‌دهد، دنبال می‌کند. این مفهوم دربرگیرنده یک نگاه جهانی در ارتباط با اجتماع‌ها، فرهنگ و جهانی شدن است. پایداری اجتماعی به معنای حفظ و صیانت از نسل‌های آینده و اذعان به این حقیقت است که آنچه ما انجام می‌دهیم می‌تواند بر دیگران و جهان تاثیر داشته باشد. پایداری اجتماعی بر حفظ و بهبود کیفیت اجتماعی و تمرکز تاکید دارد که از طریق مفاهیمی همچون انسجام اجتماعی، عمل متقابل، درستکاری و اهمیت دادن به روابط بین مردم شکل می‌گیرد. پایداری اجتماعی را می‌توان از طریق قوانین، اطلاعات و اشتراک‌گذاری نظرها در خصوص برابری و حقوق انسان‌ها مورد تشویق قرار داد و از آن حمایت کرد. مفهوم پایداری اجتماعی همه جنبه‌های توسعه پایدار را که سازمان ملل برای اهداف توسعه پایدار تعریف کرده است دربرمی‌گیرد، اصل توسعه پایدار معطوف به بهبود اقتصادی و اجتماعی است که از محیط‌زیست صیانت و از برابری حمایت کند، از این رو اقتصاد، جامعه و نظام زیست‌بوم متقابلا به هم وابستگی پیدا می‌کنند.
رکن دوم: پایداری انسانی
مراد از پایداری انسانی این است که برنامه توسعه بتواند سرمایه انسانی را در جامعه حفظ کند و در جهت بهبود آن موثر واقع شود، سرمایه‌گذاری در نظام‌های بهداشتی و آموزشی، دسترسی به خدمات عمومی، تغذیه، دانش و مهارت تماما در حوزه بحث توسعه انسانی پایدار قرار می‌گیرند. منابع طبیعی و فضاهای سرزمینی در هر کشوری محدود است، بنابراین نیاز است بین رشد مستمر و بهبود در وضعیت بهداشتی و رفاه اقتصادی آحاد مردم توازن برقرار شود. به عنوان مثال، در زمینه کسب‌وکار اگر یک سازمان خود را به عنوان عضوی از یک جامعه در نظر می‌گیرد باید تلاش کند ارتقای ارزش‌های فضای کسب‌وکار را به منظور الزامات توجه به سرمایه‌های انسانی دنبال کند. پایداری انسانی عمدتا بر اهمیت نقش هر انسان متمرکز است که مستقیم یا غیرمستقیم در تولید محصولات، تدارک خدمات با گسترش ذی‌نفعان تجلی پیدا می‌کند. کسب‌و‌کارها ممکن است مستقیم و غیرمستقیم بر جوامع بشری در کره خاکی تاثیر بگذارند یا روش‌هایی که برای استحصال منابع استفاده می‌شود نیز می‌تواند بر زندگی آنها اثرگذار باشد. به طور کلی پایداری انسانی شامل توسعه مهارت‌ها و ظرفیت‌های انسانی است که پشتوانه‌ای برای هر سازمان در انجام وظایف، ماموریت‌ها و پایداری سازمانی محسوب می‌شود. علاوه بر این، پایداری انسانی نقش بسزایی در بهبود و ارتقای سطح آسایش اقوام و جوامع بشری دارد
رکن سوم: پایداری اقتصادی
پایداری اقتصادی بر این هدف استوار است که سرمایه مادی را حفظ کند. اگر پایداری اجتماعی بر بهبود برابری اجتماعی متمرکز است پایداری اقتصادی هدف بهبود استاندارد زندگی را دنبال می‌کند. این موضوع در زمینه فعالیت‌های بنگاهی دلالت به استفاده کارآمد از دارایی‌ها دارد تا سوددهی بنگاه را طی زمان حفظ کند. در گزارش سال ۲۰۰۰ دولت انگلستان، چاپ ژانویه ۲۰۰۱ آمده است. «ایجاد رشد اقتصادی در سطح بالا و باثبات یکی از اهداف کلیدی توسعه پایدار است. نادیده گرفتن رشد اقتصادی هیچ‌گاه یک انتخاب نیست، اما توسعه پایدار مفهوم فراگیرتر از رشد اقتصادی است. کیفیت رشد اقتصادی به اندازه کمیت آن مهم است.»
منتقدان این الگوی توسعه پایدار به این نکته اذعان دارند که شکاف زیاد در روش‌های حسابداری مدرن این نیست که هزینه خسارت وارده به زمین باید به قیمت بازار در محاسبات منظور شود. یک رویکرد نسبتا اخیر در اقتصاد به این نکته اذعان دارد که این مدل عناصر مهم اجتماعی و زیست‌بوم را به طور خیلی محدود تحت پوشش قرار می‌دهد، اقتصاد جدید در عصر حاضر سرمایه طبیعی (نظام‌های زیست‌بوم) و سرمایه اجتماعی (روابط بین مردم) را در شمول مباحث خود گنجانده است و این شعار سرمایه را که رشد مستمر خوب است و هر چه بیشتر باشد، بهتر است را مورد چالش قرار می‌دهد، زیرا رشد اقتصادی بدون ملاحظات سرمایه‌های طبیعی و اجتماعی به نظام زیست‌بوم و انسانی آسیب جدی وارد می‌کند.
رکن چهارم: پایداری زیست محیطی
پایداری زیست محیطی هدف، بهبود رفاه انسانی را از طریق حمایت از سرمایه طبیعی (مثل زمین، هوا، آب، معادن و غیره) دنبال می‌کند. ابتکارات و برنامه‌های توسعه‌ای از منظر رعایت ملاحظات پایداری زیست محیطی تعریف و تایید می‌شوند و آن زمانی است که اطمینان حاصل شود برنامه‌های مذکور در جهت تامین نیازهای جمعیت عمل کرده بدون اینکه خطری را متوجه تامین نیازهای نسل‌های آینده کند. پایداری زیست محیطی، همان طور که متخصصان این رشته توصیف کرده‌اند، اهمیت ویژه‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر می‌گیرد؛ «اینکه کسب‌و‌کارها چگونه می‌توانند پیامدهای اقتصادی مثبت را در جوامع بشر ایجاد کنند بدون اینکه زیان یا خسارتی را در کوتاه‌مدت و درازمدت متوجه زیست‌بوم و محیط‌زیست کنند». طبق مستندات، یک کسب‌وکار منطبق با ملاحظات پایداری زیست محیطی به دنبال این است که چهار رکن پایداری توسعه را در تعادل با یکدیگر حفظ کند و برای رسیدن به این هدف لازم است به هر رکن توجه برابر داشته باشد. اصل چهار رکن پایداری بیان می‌کند: برای دستیابی به پایداری به مفهوم کامل خود، لازم است مسائل پایداری در ارتباط با همه چهار رکن با هم حل شوند و سپس در جهت حفظ کل پایداری تلاش شود. هرچند در برخی از موارد، چهار رکن با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کنند، اما این نکته مهم است که در هر رکن فعالیت تاثیر‌گذار به محیط‌زیست (کسب‌وکار سبز) به طور اخص مورد شناسایی و تاکید قرار گیرد، زیرا چهار رکن هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و ارتباط کسب‌وکاری هر کدام کسب‌وکار سبز) با مسائل محیط‌زیست از نوع خاص خود خواهد بود. بنابراین لازم است تصمیمات راهبردی در هر رکن به گونه‌ای اتخاذ شود که رویکردهای مأنوس به محیط‌زیست آنها در سیاست‌ها و رویه‌های کاری هر کدام رعایت شود.
اهمیت هدف‌گذاری هوشمند در برنامه‌های توسعه
شش برنامه توسعه بعد از انقلاب در کشور به اجرا در آمده است که درصد توفیق آنها در نیل به اهداف تعیین شده از برنامه‌ای به برنامه دیگر متفاوت است. به زعم گزارش دستگاه‌های نظارتی، کاستی‌های مشترک همه برنامه‌های توسعه عدم اجرای بسیاری از برنامه‌ها با اجرای ناتمام آنها بوده است. شاید به جرئت بتوان گفت یکی از دلایل ناکامی در این خصوص بی‌توجهی یا کم‌توجهی نسبت به تهیه گزارش‌های توجیهی قابل دفاع و تعیین اهداف بر اساس معیارهای ارزیابی استاندارد بوده است. على‌القاعده هدف‌گذاری در هر برنامه پیشنهادی باید بر منطق و اصولی استوار باشد که ناظر بر پیامد و اثراتی باشد که در اثر اجرای آن، برنامه تجلی عینی پیدا می‌کند. در نبود چنین نگاه منطقی در تبیین اهداف برنامه‌ها نمی‌توان انتظار داشت حکمرانی نظارتی به صورت شایسته و بایسته‌ای انجام گیرد و بازخوردهای سازنده‌ای به نظام برنامه‌ریزی داده شود. حکمرانی نظارتی در همه مراحل تهیه و تصویب و اجرای برنامه‌ها ایجاب می‌کند که هدف‌گذاری در برنامه‌ها بر اساس ضوابط استاندارد و از قبل تعیین شده صورت گیرد. تعریف و تعیین سنجه‌های اندازه‌گیری اهداف برای هر برنامه یکی از این ملاحظات است. از آنجا که اهداف در هر برنامه عملیاتی ناظر بر پیامدها و اثرات برنامه است، لازم است برای برنامه‌ها یک پیوست فرهنگی وجود داشته باشد که در آن پیامدها و اثرات اجرای هر برنامه به طور مشخص معرفی شود و سنجه‌های اندازه‌گیری آن نیز برای دستگاه‌های نظارتی به طور شفاف و مشخص در این پیوست درج شود.
اسناد برنامه‌های توسعه تاکنون هیچ کدام دارای یک چنین فهرست فرهنگی نبوده‌اند. از این رو یکی از ضعف‌های نظام حکمرانی در موضوع تهیه و تنظیم برنامه‌های توسعه را می‌توان به نبود فهرست فرهنگی برای برنامه نسبت داد. نبود شفافیت لازم در برنامه‌های عملیاتی از نظر سنجه‌های ارزیابی عملکرد برنامه باعث می‌شود حکمرانی نظارتی در پاسخگویی به طور موثر اجرا نشود. بدیهی است وقتی سنجه‌های ارزیابی عملکرد برنامه از نظر پیامدها و اثرات به طور شفاف و روشن اعلام نشده باشند نمی‌توان عملکرد آنها را از نظر دستیابی به اهداف تعیین شده (هدف عالیه، هدف میانی و هدف عملیاتی) مورد ارزیابی قرار داد و به تبع آن، نمی‌توان در سطوح مختلف مدیریتی (دستگاهی و بخشی) مدیران را در نیل به اهداف تعیین شده مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار داد. بنابراین در یک چنین برنامه‌هایی افراد در پذیرش مسوولیت‌های خطیر حاکمیتی دغدغه پاسخگویی را احساس نمی‌کنند، زیرا ما پاسخگویی نسبت به اجرای کامل برنامه‌ها را بر حسب سنجه‌های قابل اندازه‌گیری اهداف ذی‌ربط مشخص نکرده‌ایم.
آشنایی با سه مفهوم هدف در برنامه‌های توسعه و ارتباط آنها با یکدیگر
اگر بپذیریم اهداف سیاست‌های هر برنامه توسعه میان‌مدت یا درازمدت از طریق اتخاذ راهبردها و رویکردهای مختلف می‌تواند تحقق عینی پیدا کند، در این صورت یک ارتباط منطقی بین زنجیره اهداف به هم مرتبط وجود خواهد داشت. بنابراین این اهداف در سلسله مراتب تحقق اهداف عالیه برنامه دارای عناوین خاص خود خواهد شد که می‌توان به ترتیب ۱- اهداف آرمانی با کیفی ۲- اهداف میانی یا کمی ۳- اهداف عملیاتی نامگذاری کنیم. در فرهنگ توسعه این اهداف به ترتیب Target Ojective ،Goal نامیده می‌شود. این ارتباط بین اهداف را می‌توان با ذکر مثال روشن کرد. Goal به معنای هدف آرمانی یا عالیه معمولا در سطح برنامه‌های بالادستی توسعه مطرح می‌شود. این مفهوم را می‌توان با ذکر یک مثال بهتر تبیین کرد: بهبود تراز تجاری کشور در پایان برنامه توسعه کشور، این هدف را می‌توان یکی از اهداف عالیه در برنامه توسعه بخش تجارت خارجی عنوان کرد. این بهبود می‌تواند از طریق افزایش مازاد یا کاهش کسری در تراز تجاری تحقق عینی پیدا کند.Objective در برنامه توسعه، هر دستگاهی به منظور تحقق اهداف عالیه برنامه، راهبردی سازگار با هدف آرمانی اتخاذ می‌کند، این راهبرد با اجرای یک سلسله اقدامات و با هدف مشخص به اجرا در می‌آید.
هدفی که در این مرحله دنبال می‌شود، یک هدف میانی یا کمی (objective) نامیده می‌شود که در سازگاری لازم با هدف آرمانی است، مثال ۱: دستگاهی ممکن است راهبرد توسعه صادرات را برای بهبود تراز تجاری کشور دنبال کند و افزایش صادرات به میزان مشخص را به عنوان هدف کمی
(objective) خود در برنامه تعیین کند. مثال ۲: دستگاه ممکن است همزمان راهبرد جایگزینی واردات را به منظور هدف بهبود تراز تجاری کشور اتخاذ نماید و افزایش تولید برخی از محصولات را به عنوان هدف کمی (objective) برنامه خود تعیین کند.Target : دستگاه‌ها برای تحقق اهداف راهبردی خود فعالیت‌هایی را در قالب یک برنامه زمان‌بندی شده تعیین می‌کنند که در هر مرحله یک هدف عملیاتی معینی دنبال می‌شود که Target نام دارد. مثال ۱: افزایش صادرات به تفکیک سال‌های برنامه به میزان مشخص مثال ۲: افزایش تولید محصول خاص به تفکیک سال‌های برنامه برای جایگزینی واردات.
ضرورت ایجاد شفافیت و پاسخگویی در برنامه‌ها بر اساس اهداف تعیین شده
برای ارتقای سطح حکمرانی و پاسخگویی نسبت به تحقق اهداف برنامه‌های توسعه لازم و ضروری است که اهداف برنامه‌ها در هر بخش و دستگاهی بر اساس ضوابط تعیین اهداف به طور شفاف اعلام شود. یکی از کاستی‌های نظام حکمرانی در حوزه ارزشیابی و نظارت بر فرآیند تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه نبود یک ساز و کار شفاف در تعیین اهداف برنامه‌ها است. اهداف در هر سه وجه خود (خروجی، پیامد اثر) باید از برخی مولفه‌ها و ویژگی‌هایی برخوردار باشد که اصطلاح در فرهنگ نظارت و ارزشیابی به آن اسمارت می‌گویند. هر یک از حروف این اصطلاح معرف یکی از این ویژگی‌ها است که در سطور پایین توصیف خواهد شد. وقتی اهداف با رعایت این ویژگی‌ها تعیین شود زمینه برای ارزشیابی و نظارت موثر فراهم می‌شود مضافا اینکه اصل پاسخگویی در همه فرآیند تهیه برنامه، شفاف‌تر می‌شود.
ویژگی‌های هدف با چه ملاحظاتی تعیین می‌شوند؟
در تعیین ویژگی‌های هدف باید به برخی نکات کلیدی توجه داشت تا بتوان هدف مورد نظر را با دقت و سنجیده تعیین کرد. در خصوص مشخص بودن هدف: برای اینکه هر هدف به طور مشخص و شفاف بیان شود لازم است به چند پرسش زیر پاسخ داده شود. چه کسی، چه چیزی، کجا، چه وقت، چرا. مراد از چه کسی این است که چه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی باید پای کار تحقق هدف بیایند؟ مراد از چه چیز این است که برای نیل به هدف چه اقدامی باید صورت گیرد؟ مراد از کجا این است که هدف مورد نظر باید در کجا تحقق یابد؟
مراد از چه وقت این است که زمان‌بندی تحقق هدف باید مشخص شود؟ مراد از چرا این است که چرا باید به هدف دست پیدا کنیم؟ در خصوص قابل اندازه‌گیری بودن هدف: برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت در تحقق هدف باید یک معیاری وجود داشته باشد. در تعیین این معیار لازم است به چند پرسش پاسخ بدهیم. به چه میزان هدف باید دست یافت؟ از کجا می‌توان پی برد که به هدف رسیده‌ایم؟ مولفه پیشرفت در نیل به هدف چیست؟ در خصوص قابل دستیابی بودن هدف، برای تعیین قابل دستیابی بودن هدف باید به این سوالات پاسخ بدهیم. آیا منابع و امکانات لازم برای تحقق هدف را در اختیار داریم؟ اگر در اختیار نداریم کاستی‌های ما کدام است؟ سایر دستگاه‌ها در این گونه موارد چگونه موفق عمل کرده‌اند؟ در خصوص واقع بینانه بودن هدف: اینکه اهداف واقع‌بینانه دیده شده است یا نه باید به سوالات زیر پاسخ داده باشیم. آیا اهداف واقع‌بینانه و قابل حصول است؟ با توجه به منابع و زمان، دستیابی به هدف شدنی است؟ آیا دستگاه می‌تواند متعهد شود که به هدف دست خواهد یافت؟ در خصوص زمان‌بندی هدف: در این ارتباط باید به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود؛ آیا مهلت زمانی برای دستگاه برای رسیدن به هدف وجود دارد؟ مهلت زمانی برای نیل به هدف چقدر است؟
درمجموع باید گفت که با توجه به ناکامی‌های تجربی در شش برنامه توسعه قبلی و تحولات اجتماعی- اقتصادی روزافزون در دنیای امروز، برنامه هفتم توسعه فرصت بسیار مناسب را برای پی‌ریزی این اصلاحات تحول‌آفرین فراهم می‌کند که علی‌القاعده این اصلاحات باید از شاکله برنامه هفتم و فرآیند تهیه، تصویب و اجرای آن شروع شود. توسعه پایدار یکی از پیامدهای اصلاحات اقتصادی تحول‌آفرین است که برنامه هفتم توسعه می‌تواند زمینه‌ساز تحقق آن شود. توسعه پایدار بر چهار رکن ۱. انسانی ۲. اجتماعی ۳. اقتصادی و ۴. زیست‌محیطی استوار است. ایجاد پایداری در این چهار رکن، توسعه پایدار را ممکن می‌کند. از این‌رو لازم است در برنامه هفتم به چهار رکن پایداری توجه کافی و وافر شود و مولفه‌های سنجش آن در حوزه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به خوبی برای همه بخش‌ها و دستگاه‌ها تعریف شود تا حکمرانی نظارتی و پاسخگویی به نحو شایسته‌ای به اجرا درآید. نکته مهم دیگر در تسریع و شفاف‌سازی برنامه اصلاحات اقتصادی در برنامه هفتم، تبیین سلسله مراتب هدف در هر برنامه و تعیین اهداف بر اساس ضوابط استاندارد است که ناظر به پنج ویژگی هدف در هر یک از سه وجه آن (خروجی، پیامد و اثر) است. پنج ویژگی هدف عبارت است از: مشخص بودن، قابل اندازه‌گیری بودن، قابل دستیابی بودن، واقع‌بینانه بودن و زماندار بودن. اهداف با چنین ویژگی‌هایی، نظارت و پاسخگویی موثر در اجرای برنامه‌ها را شفاف‌تر می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
