استخراج ملاک تعیین حقوق دولتی شود

به گزارش جهان صنعت نیوز:  یکی از مواردی که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند این است که تعیین حقوق دولتی باید بر اساس میزان استخراج باشد. این در حالی است که بسیاری از معادن به دلیل مشکلات متعدد امکان تولید با ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری ندارند، در حالی که باید مبلغ هنگفتی را به عنوان حقوق دولتی بپردازند.

همچنین گاهی معادنی در کشور داریم که کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند و انتظار می‌رود که دولت برایشان شرایطی ویژه از جمله بخشودگی حقوق دولتی در نظر بگیرد، این در حالی است که در فرآیند هوشمندسازی همه معادن مشمول پرداخت حقوق دولتی می‌شوند.

میزان ثابت حقوق دولتی نیز از جمله موارد مورد گلایه است. این درحالی است که باید شرایط مکانی را در نظر گرفت. به این صورت که به پراکندگی جغرافیایی معادن توجه کرد. معادنی که نزدیک به مراکز استان، بازار مصرف قرار دارند، حقوق دولتی پایه را پرداخت کنند و در ادامه معادنی که در نقاط صعب‌العبور واقع شده‌اند درصدی را تخفیف بگیرند. بنابراین پیشنهاد کارشناسان بر شناور‌سازی حقوق دولتی است؛ روندی که موجب می‌شود بهره‌برداران انگیزه قوی‌تری جهت راه‌اندازی معادن در نقاط جدید داشته باشند.

اما در رابطه با بحث هوشمندسازی حقوق دولتی، مصطفی طاهری تصریح کرده است: طی ماه‌های آتی پروسه مربوط به حقوق دولتی به صورت هوشمند و سامانه‌ای اعمال خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم لزوم بازنگری در قوانین نظارتی در بخش معدن را مهم تلقی کرد و اضافه کرد: هم‌اکنون بدهی حقوق دولتی معادن بزرگ بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان است که جریمه یک درصدی نیز افراد را ملزم به پرداخت نمی‌کند، بنابراین قوانین و جریمه‌ها در این زمینه باید اصلاح شود.

در این خصوص رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی استان گیلان به «جهان‌صنعت» گفت: سیستمی شدن این پروسه روال معقول و منطقی است اما باید توجه کرد که مشکلات حوزه معدن نیاز به تعیین‌تکلیف دارد و قبل از روند هوشمند‌سازی باید برای حل آن اقدام کرد.

استخراج؛ ملاک تعیین حقوق دولتی

رضا فلاح درباره مشکلات این حوزه گفت: تعیین حقوق دولتی بر اساس استخراج باید واقعی باشد. این در حالی است که بسیاری از معادن به دلیل مشکلات متعدد از قبیل شرایط بد جوی فصلی، نداشتن بازار فروش و یا عدم ثبات آن، تعطیلی‌های خارج از ید به دلیل ممانعت معارضان محلی، طرح شکایت توسط دستگاه‌های دولتی در محاکم قضایی و اطاله روند دادرسی، دستور موقت دادستان‌ها و یا شرایط فنی ازجمله عدم برخورداری از ماشین‌آلات معدنی جدید و استهلاک بالای ادوات موجود و… امکان تولید با ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری ندارند. بنابراین ضروری است حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی اخذ شود.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی استان گیلان با اشاره به مشکلات دیگر این عرصه گفت: در مواردی معادنی وجود دارند که به دلیل نیاز مقطعی بازار تمایل به تولید بیش از ظرفیت دارند. البته قانونگذار تا ۲۵ درصد مازاد از ظرفیت پروانه را مجاز دانسته و بیش از این مقدار نیازمند پروسه پیچیده و زمانبر تهیه گزارش پایان عملیات اکتشاف، اصلاح گواهی کشف، تهیه طرح بهره‌برداری و در نهایت صدور پروانه بهره‌برداری جدید است. بنابراین طبیعی است که زمان این فرآیند بسیار طولانی و جوابگوی نیاز‌های مقطعی بازار مصرف نیست.

بلاتکلیفی معادنی که زیرظرفیت هستند

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی استان گیلان با اشاره به معادنی که زیر ظرفیت کار می‌کنند یا در مواردی خارج از ید تعطیل هستند،‌ گفت: برای این دسته از معادن امکان برخورداری از بخشودگی حقوق دولتی و یا جرایم عدم پرداخت با تایید شورای معادن استان‌ها میسر است، اما در فرآیند هوشمندسازی همه معادن مشمول پرداخت حقوق دولتی می‌شوند. بنابراین به این امر توجه نشده و بهره‌بردار جهت رفع سوء اثر بدهکاری درگیر فرآیند پیچیده‌ای می‌شود.

فلاح با اشاره به چالش جدی امروز در حوزه حقوق دولتی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون معادن با یک چالش جدی مواجه هستند و آن میزان ثابت حقوق دولتی برای معادن بدون در نظر گرفتن شرایط مکانی است. این در حالی است که توجه به پراکندگی جغرافیایی معادن منطقی است. معادنی که نزدیک به مراکز استان، بازار مصرف و یا مجاور با جاده ارتباطی قرار دارند، حقوق دولتی پایه را پرداخت کنند و در ادامه دولت به جهت حفظ و حمایت از معادنی که در نقاط صعب‌العبور و دورتر واقع شده‌اند بهتر است درصدی را تخفیف دهد. بنابراین پیشنهاد شناور‌سازی حقوق دولتی می‌تواند باعث توزیع متناسب جغرافیایی معادن شود و این باعث می‌شود که بهره‌برداران انگیزه قوی‌تری جهت راه‌اندازی معادن در نقاط جدید داشته باشند. به این ترتیب تاکید می‌شود با توجه به اینکه هوشمند‌سازی تنها تبدیل فرآیند مالی اخذ سنتی به سیستمی حقوق دولتی است، ضروری است پیش از اقدام به این کار مسائل مرتبط با این حوزه بررسی و مرتفع شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن