استانداردهای ۸۵گانه در پیچ و خم ایده آل و واقعیت

جهان صنعت نیوز: با این حال رییس سازمان استاندارد اخیرا از عدم  تغییر در این استانداردها خبرداده و بررسی‌های جدید در این رابطه را به چند  ماه آینده موکول کرده است اگرچه پیروز بخت اعلام کرده در فرایندهای استاندارد تغییراتی صورت خواهد گرفت اما هشدار داده در  جلسه ای که شورای‌عالی استاندارد با مسئولان وزارت صمت و تشکل های خودرویی برگزار خواهد کرد چنانچه خودرویی توانایی رعایت استانداردهای ۸۵گانه صنعت خودرو را نداشته باشد در ادامه تولید آن بازنگری خواهد شد.

اولتیماتوم رییس سازمان استاندارد در حالی است که موافقان این طرح از مدت ها پیش بر اهمیت ایمنی و بالا بردن کیفیت خودروها سخن می گویند. آنها بر این باور هستند که بالا بردن درجه استانداردها در تولید خودروها آن هم در زمانی که این رشته صنعتی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارد می تواند زمینه ساز حضور در این بازارها باشد. همچنین آنها معتقدند که تصمیم به کیفی سازی در صنعت خودرو با استفاده از استانداردهای ۸۵ گانه باید بیش از پیش با جدیت دنبال شود؛ در مقابل خودروسازان که به نوعی مخالف اجرای این استانداردها در شرایط کنونی اند بر این باور هستند که افزایش استانداردهای خودرویی نه تنها قیمت این محصول را بیشتر می کند و توان خرید مردم را کاهش می دهد که با توجه به مقتضیات فعلی چندان محل پرداختن نیست. به علاوه اینکه این رویه بسیار سخت گیرانه است.

زیبا اما دور از ذهن

فربد زاوه، کارشناس خودرو در این زمینه معتقد است: این استانداردها در کشور قابلیت اجرا ندارد و اصرار بر اجرای آن بیهوده و زمان‌بر است. وی در گفتگو با جهان صنعت به استاندارد نبودن تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و نیز خط کشی‌خیابان‌ها اشاره کرد و افزود: اولین عامل تصادف عوامل انسانی و بعد جاده‌ای و در آخر خودرو است؛ ولی ما از آخر به اول شروع به استانداردسازی کرده‌ایم که این رویه کارساز نخواهد بود.

زاوه طرح استاندارد ۸۵گانه را حرکت نمایشی سازمان استاندارد اعلام کرد و گفت: این طرح فعلا در ایران قابلیت اجرایی شدن ندارد و سازمان استاندارد با اصرار بر این تصمیم به نتیجه نهایی آن که هدر رفتن پول و زمان است فکر نمی‌کند.

وی تاکید کرد: رویه‌ای که وزارت صنعت در تامین کالا و همچنین سازمان استاندارد در طرح استاندارد‌ها پیش گرفته، منجر به صفر شدن روند تولید خودرو‌های تجاری و در نهایت خودرو‌های سواری خواهد شد.

زاوه تاکید کرد: این همه سختگیری باعث نمی‌شود همه‌چیز ایمن شود. فرض کنید خودروسازها را مجبور کنند تعداد زیادی از استانداردها را رعایت کنند، نتیجه این خواهد بود که قیمت خودروهای تولیدی حداقل بین یک تا دوهزاردلار گران می‌شود و این افزایش قیمت خارج از قدرت خرید عمده جامعه است. در نتیجه کسانی که قدرت خرید کمتر دارند، به سمت خودروهای دست‌دوم قدیمی‌تر سوق داده می‌شوند که هم استانداردشان مشکل دارد و هم موضوع عمر درباره آن‌ها مطرح است و کهنه محسوب می‌شوند.

زاوه با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی جهشی به این بزرگی در استانداردسازی لازم نیست، افزود: به ‌نظر می‌رسد سازمان استاندارد، رویکردی ایده‌آلی در زمینه خوردرو دارد.

تمرکز بر رعایت استانداردها در بازار داخلی است

اما رامین نورقلی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باتوجه با چالش‌های موجود علی رغم اینکه خودروسازان موظف به اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه هستند و مسیر دشواری را پیش رو دارند، گفت: تولیدات خودروسازان کشور در بازارهای جهانی نقش چندانی ندارند. از این رو بیشتر موضوع رعایت استانداردها در خصوص بازارهای داخلی مدنظر قرار می‌گیرد. از این رو تنها نقش رعایت و اعمال استانداردهای هشتاد و پنج گانه در زمینه سلامت، ایمنی و کاهش آلاینده‌ها است که در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان و استفاده کنندگان مدنظر قرار می‌گیرد.

جدی ترین تصمیم کیفی سازی

غلام محمد زارعی عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس درباره وضعیت اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در تولید خودروهای داخلی، معتقد است: در حال حاضر استانداردسازی خودرو تاحدودی به شوخی گرفته شده و باید هرچه سریعتر توسط خودروسازان عملی شود تا مردم بتوانند از خودروهایی استفاده کنند که از ایمنی کافی برخودار باشد. وی گفت: اگرچه خودروسازان تمام تلاش خود را برای تولید محصولات متنوع به کار گرفته‌اند اما پای آنها در کیفیت لنگ می‌زند. خودروسازان تنوع خودورهای تولیدی را افزایش دادند اما برای کیفیت آنها اقدامی انجام ندادند، در واقع پلت فرم های مختلفی طراحی شده اما به کیفیت محصولات توجهی نشده است. از این رو باید به جای تنوع محصولات، خودرو باکیفیتی ساخته می‌شد که قابل رقابت با چهارچرخ های خارجی باشد.

ماجرای استانداردها از کجا شروع شد؟

سال ۸۹ اعلام شد خودروسازان باید تا پایان شهریور همان سال خودروهای خود را به ۵۱ استاندارد ایمنی کیفیت و چهار استاندارد آلایندگی مجهز کنند. ۵۵ استاندارد تصویب شده به استاندارد ۵۵ گانه موسوم و بنا شد خودروهایی که در پایان مدت اعلام شده نتوانند استانداردهای مصوب را به دست آورند، از خط تولید خارج و خودروهای جدید جایگزین آن‌ها شوند. اسفند ماه سال ۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت. بر اساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال ۹۶ تعداد ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شده و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می شد و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ۹۷ تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می یافت.

خودروسازان مخالفند

خودروسازان بر این باورند که ابلاغ استانداردهای جدید نه ‌تنها بیش از اندازه سخت‌گیرانه بوده بلکه در تهیه و تنظیم آن از کارشناسان استفاده نشده است. یکی از اعتراضات اصلی خودروسازان، اطلاق لفظ «استانداردهای ملی» برای این ۸۵ آیتم است. به عقیده مدیران ارشد خودرویی کشور آنچه به اسم استاندارد ملی تلقی می‌شود، در واقع استانداردهایی است که در دیگر کشورها و با توجه به شرایط و فضای اقتصادی و صنعتی آن‌ها تصویب شده است. به همین خاطر است که شاید استانداردهای اجباری در کشوری مانند هند، کارایی لازم برای بازار مکزیک را نداشته باشد. از این رو پیش بینی می شود که ماجرای استانداردهای ۸۵ گانه همچنان ادامه داشته باشد؛ البته کسی منکر اهمیت افزایش کیفیت خودروها نیست اما آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که باید تمام جوانب طرح مدنظر قرار گیرد؛ ضمن اینکه اگر این استانداردها اجرا شود چند درصد از خودروها از رده خارج می شوند و آیا برای صنعتگر صرفه اقتصادی دارد که خط تولید خود را متوقف را دوباره مجهز کند؛ دوم اینکه به فرض اجرای استانداردها قیمت میانگین خودروها چقدر افزایش پیدا می کند و آیا در آن زمان بازار خودرو قابل مدیریت است؟؛ دیگر اینکه بهتر بود که استانداردهای کیفی سازی خودرو براساس پلتفرم های داخلی تدوین و متناسب با شرایط فعلی ابلاغ می شد که هم خودروسازان تعلل و بهانه جویی نکندد هم افزایش دامنه تحریم ها نتواند آن را مسکوت نگه دارد؛ با این حال باید دید که ماجرا استانداردها در هفته آینده چه می شود؟

صفیه رضایی

 

 

اقتصاد کلانصنعت و معدن