از احتکار تا اخلال در رقابت
به گزارش جهان صنعت نیوز: در نامه‌ای که در تاریخ ۲۴ آذر ماه از سوی غلامعباس ترکی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، خطاب به هیات‌مدیره دو خودروساز بزرگ کشور منتشر شده است، علت این احضار بی‌توجهی به کاهش خودروهای موجود در کارخانه با وجود افزایش قیمت‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار و اقدامات انجام‌شده در راستای تزریق نقدینگی جدید به خودروسازان از قبیل مصوبات کمیته خودرو مبنی بر موافقت با اجرای انواع طرح‌های فروش ملی عنوان شده است؛ امری که به گفته تحلیلگران و ناظران به معنای احتکار از سوی دو خودروساز بزرگ کشور تلقی شده است.
هشدارهای مکرر سازمان بازرسی
در نامه سازمان بازرسی کل کشور به صراحت ذکر شده که بر اساس بازدیدهای میدانی و مکاتباتی که با وزیر صمت در خصوص ارائه برنامه زمان‌بندی جهت کاهش خودروهای ناقص و دپوشده در کف پارکینگ خودروسازان صورت گرفته، همزمان با اینکه ستاد تنظیم بازار اخیرا با افزایش ۱۸ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها موافقت کرده است، شاهد هستیم که خودروسازان با وجود مصوبه تزریق نقدینگی جدید و فراهم شدن زمینه استفاده از اعتبار مطرح‌شده از سوی شورای پول و اعتبار، تغییر قابل‌توجهی را در میزان خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها ایجاد نکرده‌اند؛ امری که گویای عدم اقدام و اهتمام جدی آنها در کاهش تعداد خودروهای موجود در کف کارخانه و کاهش التهاب قیمت خودرو در بازار بوده و به موجب ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از مصادیق اخلال در رقابت محسوب می‌شود.
در همین رابطه پیش از این نیز سازمان بازرسی کل کشور در خصوص برخورد با این رویه هشدار داده بود، به طوری که اوایل آذر میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت این سازمان در یکی از برنامه‌های تلویزیونی اظهار کرده بود: با توجه به واگذاری مسوولیت به ستاد تنظیم بازار و مطابق جلسه‌ای که در ۲۰ شهریور با مدیران خودروسازی و قطعه‌سازی صورت گرفته است، مشکلات ناشی از انباشت خودروها در پارکینگ خودروسازان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این رابطه بر مبنای مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که مسوولیت تنظیم بازار را به وزارت صمت تفویض کرده با هرگونه قصور از سوی این وزارتخانه و خودروسازان در این رابطه برخورد می‌شود.
علت دپو شدن خودروها در پارکینگ
در مورد انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها، ناظران و متولیان صنعت خودرو ارقام و اعداد متفاوتی را مطرح می‌کنند؛ این رقم بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودرو ذکر شده و گفته می‌شود که مدیران دو شرکت خودروسازی در اواخر تابستان تصریح کرده بودند که تعداد این خودروها از سوی ایران‌خودرو به ۶۰ هزار دستگاه و از سوی شرکت سایپا به ۱۰ هزار دستگاه کاهش خواهد یافت. با این حال طبق نامه‌ای که اخیرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شده، بررسی‌های میدانی حاکی از عدم تحقق این وعده است.
در این رابطه گفته می‌شود مشکلاتی از قبیل کمبود قطعات خودرو که بخشی از آن ناشی از کاهش تولید تراشه‌های الکترونیک در سطح جهانی است، منجر به دپو شدن خودروها در پارکینگ‌ها شده است. از این علت که بگذریم، مساله کسری قطعات به واسطه کمبود نقدینگی خودروسازان و نیز کاهش ظرفیت تولید از سوی قطعه‌سازان به واسطه قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت مطرح می‌شود. طبق بررسی‌های به عمل آمده زیان انباشته خودروسازان اکنون در حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. علاوه بر این موضوع بدهی آنها به بانک‌ها و قطعه‌سازان نیز مطرح است، به طوری که اخیرا اعلام شد به واسطه بدهی خودروسازان به بانک‌ها، آنها شامل ریسک بالا تلقی شده و به همین واسطه اکنون به قطعه‌سازان نیز به دشواری وام تعلق می‌گیرد. علاوه بر این بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بین ۳۶ تا ۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باعث شده روند تولیدی آنها با توجه به مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و گران شدن روز‌افزون قیمت مواد اولیه به صورت قابل‌ملاحظه‌ای مختل شود.
سراب وعده‌های افزایش تولید خودرو
آمارهایی که اخیرا از سوی وزارت صمت در مورد تولید خودروهای سواری اعلام شده، حاکی از آن است که از ابتدای سال‌جاری تا آخر آبان، در حدود ۵۸۹ هزار و ۴۰۰ خودروی سواری تولید شده که این میزان در مقایسه با هشت ماه نخست سال گذشته تنها ۲۴ هزار دستگاه افزایش یافته است. این امر در حالی رقم می‌خورد که وزارت صمت از سال گذشته تاکنون بارها در خصوص افزایش تیراژ تولید خودروسازان وعده‌های مختلفی داده است. به عنوان مثال سال گذشته علیرضا رزم‌حسینی وزیر سابق صمت چندین بار تاکید کرده بود که میزان تولید خودروسازان تا خرداد امسال ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت که این موضوع محقق نشد. از طرف دیگر در طول چند ماه اخیر سیدرضا فاطمی‌امین نیز بر ضرورت افزایش تولید خودروها تاکید کرده بود. مثلا وی در جلسه رای اعتماد خود به نمایندگان مجلس گفته بود که در حوزه خودرو برنامه‌های شش‌ماهه و دوساله تنظیم کرده‌ایم تا در سال ۱۴۰۴ با تولید سه میلیون دستگاه به اوج قله شکوفایی در این صنعت برسیم. وی سپس در حالی در ۹ آبان تاکید کرده بود که موج افزایش تولید خودرو در راه است و مردم تا دو هفته دیگر نتایج آن را خواهند دید که ۱۷ آذر ماه و در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شد، تصریح کرد: سال آینده خودروسازان ما ۵۰ درصد افزایش تولید خواهند داشت و با کاهش قیمت تمام‌شده که برای سال آینده برنامه‌ریزی شده، علاوه بر کاهش یافتن قیمت خودرو و خروج خودروسازان از وضعیت کنونی، قرعه‌کشی نیز نخواهیم داشت.
به جای مدیران خودروسازی دولت باید پاسخگو باشد
به گفته کارشناسان اینکه صنعت خودروسازی کشور به صورت انحصاری و غیررقابتی است از چشم کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر زیان خودروسازان و رانتی که از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار توزیع شده و تنها برای سال گذشته رقم هنگفت ۴۰ هزار میلیارد تومانی را به جیب دلالان سرازیر کرده هم مورد تایید و تاکید متولیان این صنعت است. علاوه بر این شاهد هستیم که به واسطه عدم تعادل در عرضه و تقاضا و تمایل به استفاده از رانتی که دولت از جیب سهامداران توسط قرعه‌کشی ایجاد کرده است، ناظران معتقدند هرگونه افزایش قیمت در کارخانه زیر ۴۰ درصد نمی‌تواند هزینه‌های سربار و تمام‌شده تولید خودروسازان را جبران کند و همچنان آنها را در مدار زیان‌دهی قرار می‌دهد. به همین واسطه است که شاهد بودیم با وجود مجوز افزایش ۹ درصدی قیمت خودروها که ابتدای امسال از سوی شورای رقابت اعلام شد، خودروسازان به راحتی توانستند در مورد عرضه خودرو و پیش‌فروش آنها تمکین نکرده و همچنان به صورت قطره‌چکانی خودرو را به دست مصرف‌کننده برسانند. بنابراین به گفته ناظران اگر قرار باشد در مورد عملکرد خودروسازان که مورد انتقاد است، بررسی و حسابرسی شود، در ابتدای امر باید به سراغ سیاست‌های دولت در این صنعت رفت؛ سیاست‌هایی که به گفته برخی مسوولان عملا خودروسازان را تبدیل به حیاط‌خلوت دولت‌ها کرده و دولت با وجود اینکه زیر ۲۰ درصد در این شرکت‌ها سهامدار است، همچنان برخلاف قانون به صورت صددرصدی دو خودروساز بزرگ کشور را مدیریت و اداره می‌کند.
همین امر باعث شده تا همزمان با فروش آزاد مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری روی محصول نهایی علاوه بر افزایش زیان انباشته خودروسازان، افزایش تولید نیز ممکن نباشد؛ چراکه طبق برآوردهای صورت گرفته، تولید برخی از خودروها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد برای خودروسازان زیان به همراه دارد. بنابراین هر چند که در این میان شفاف‌سازی و حسابرسی از عملکرد خودروسازان ضرورت دارد، اما بهتر است به جای احضار مدیران کارخانه، متولیان دولتی صنعت خودروسازی جوابگوی وضعیت فعلی باشد، زیرا در این شرایط تمامی مدیران با توجه به سطح تصدی‌گری دولت در صنعت خودروسازی ملزم به تمکین از سیاستگذاری‌های دستوری بوده و هرگونه عدم همراهی آنها با چنین سیاست‌هایی می‌تواند به راحتی منجر به برکناری و جابه‌جایی آنها شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
