به گزارش جهان صنعت نیوز: دهقان‌دهنوی البته در این پیام تاکید کرده که این تغییر مدیریتی بر اساس منویات وزیر جدید اقتصاد صورت خواهد گرفت که اشاره‌ای به اعمال نفوذ دولت در بازار سرمایه و تداوم سیاست‌های دولت قبلی است. این حاشیه‌سازی‌ها از سوی دولت و سازمان بورس در حالی صورت می‌گیرد که بازار سرمایه هفته‌هاست حال خوشی نداشته است. در حالی که تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند ارزندگی و عملکرد شرکت‌ها در شش‌ماهه نخست سال بتواند پاییز پررونقی را برای بازار سرمایه رقم بزند و روند ورود پول به بازار مجددا آغاز شود اما از ابتدای مهرماه تاکنون معامله‌گران روی خوشی از بازار سهام ندیده‌اند. در این میان همچنین برخی اهالی بازار سرمایه ظن دستکاری در معاملات و تلاش برای پایین نگاه داشتن شاخص کل به انحای مختلف از سوی برخی جریان‌ها را مطرح می‌کنند. گمانه‌زنی‌هایی که البته هر بار از سوی ریاست سازمان بورس تکذیب شده و دهقان‌دهنوی تاکید کرده است که سازمان بورس امکان دستکاری شاخص کل را ندارد. به هر روی به نظر می‌رسد دهقان‌دهنوی در حالی بازار سرمایه را ترک می‌کند که همچنان سهامداران از روند عجیب و تصنعی شاخص کل و رفتار غیرقابل توجیه بازار شگفت زده‌اند.

پس از استعفای حسن قالیباف‌اصل در بحبوحه اصلاح و ریزش عمیق بازار سرمایه در سال گذشته، زمزمه‌هایی مبنی بر فشار وزارت اقتصاد برای نصب یکی از نیروهای این وزارتخانه در سمت ریاست سازمان بورس شنیده می‌شد. از همان مقطع، نام دهقان‌دهنوی که در آن زمان معاون اقتصادی فرهاد دژپسند بود به عنوان مهره وزارت اقتصاد در بازار سرمایه بر سر زبان‌ها افتاد. روند معرفی وی از سوی وزارت اقتصاد به شورای عالی بورس و انتصاب در مقام ریاست سازمان بورس، انتقادات فراوانی را به دنبال داشت. از محسن علیزاده و مسلم صالحی دو عضو ناظر شورای بورس می‌توان به عنوان اصلی‌ترین مخالفان انتخاب وی به ریاست سازمان بورس به علت عدم سابقه فعالیت در بازار سرمایه نام برد. در همان مقطع برخی اهالی بازار سرمایه نیز از روی کار آمدن یک فرد غیربورسی در بالاترین سطح مدیریت بازار سرمایه گله‌مند بودند. ورود دهقان‌دهنوی به عرصه مدیریتی بازار سرمایه همزمان بود با ششمین ماه ریزشی شاخص کل و تلاش سهامداران خرد برای فرار از بازار سرمایه، در آن زمان شاخص کل با افت 900 هزار واحدی از سقف خود در مردادماه، روی رقم یک میلیون و 215 هزار واحد قرار گرفته بود و دورنمای روشنی نیز از تغییر وضعیت بازار دیده نمی‌شد. با تغییر ریاست سازمان بورس مجددا روزنه‌های امیدی گشوده شد اما با این حال تک‌روی دهقان‌دهنوی برای پیاده‌سازی محدودیت دامنه نوسان نامتقارن در معاملات بازار سرمایه، سرنوشت معامله‌گران را مجددا در ‌هاله‌ای از ابهام فرو برد. اجرای دامنه نوسان نامتقارن را می‌توان یکی از زیان‌بار‌ترین آزمون و خطاهای مدیریتی در بازار سرمایه دانست. مقرراتی که موجب افزایش حجم و تعداد صفوف فروش سهم‌های بازار، قفل شدن معاملات و توقف هر گونه روند اصلاحی برای ارزنده شدن سهم‌های حبابی شد. این روند تا اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز ادامه داشت تا اینکه مسوولان سازمان بورس برای بازگشت محدودیت دامنه نوسان به حالت قبل متقاعد شدند. اگرچه تغییر نامناسب دامنه نوسان اثر منفی زیادی بر بازار سرمایه داشت اما با کنار گذاشتن دامنه نوسان نامتقارن، بازار به تدریج با گشایش‌هایی روبه‌رو شد و توانست بخشی از صفوف فروش را در خود حل کند. بدین ترتیب طی خرداد، تیر و مردادماه بازار توانست به میزان ملموسی روند منطقی خود را بازیابد و بخشی از افت گذشته را در قیمت سهام شرکت‌های ارزنده و به تبع آن در شاخص‌های کل و هم‌وزن جبران کند. با این حال اما معامله‌گران در شهریورماه مجددا با روند نزولی بازار مواجه شدند. سراشیبی قابل‌توجهی که البته به دلیل تداوم در مهرماه، اکنون شائبه‌های دستکاری در معاملات و شاخص کل را در میان اهالی بازار سرمایه مطرح کرده است. در حالی بازار سرمایه به پایان نخستین ماه از پاییز نزدیک می‌شود که بررسی اطلاعات و عملکرد شرکت‌ها حاکی از ارزندگی اغلب سهم‌ها و دورنمای مثبت سرمایه‌گذاری و جذب نقدینگی در این بازار است. تحلیلگران بازار سرمایه رفتار معامله‌گران و تحولات فعلی بازار سرمایه را غیرطبیعی می‌دانند و از همین رو برخی بر این باورند که شاخص کل به صورت کنترل‌شده از صعود بازمانده است. تحلیلگران پیش از این اعلام کرده بودند که شاخص کل با وجود مقاومت‌های متعدد موجود در مسیر صعودی، با ورود به فصل پاییز قله یک میلیون و 600 هزار واحدی را در خواهد نوردید. با این حال اما در حالی وارد هفته پایانی مهرماه می‌شویم که شاخص کل به کف کانال یک میلیون و 400 هزار واحدی نزدیک شده است. در همین حال ارزش معاملات خرد نیز طی هفته‌های اخیر به شدت کاهش داشته و طی هفته جاری دو بار پیاپی رکورد نزولی دو ماهه خود را شکسته است. بدین ترتیب پنجمین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با وجود دستاوردهای مثبت در توسعه نهادهای مالی بازار سرمایه و ایجاد تغییرات مثبت در مقررات معاملاتی در حالی از منصب خود کنار گذاشته می‌شود که بازار سرمایه به صورت مصنوعی- یا طبیعی- مجددا در مسیر نزولی قرار گرفته و شرایط مناسبی را سپری نمی‌کند.

سلطه دولت بر بازار سرمایه

طبق قانون بازار اوراق بهادار ایران، شورای عالی بورس بالاترين ركـن بـازار اوراق بهـادار اسـت كـه تصـويب سياسـت‌هاي كـلان آن بـازار را برعهده دارد. با این حال اما نگاهی به فهرست اعضای شورای عالی بورس حاکی از سیطره بخش دولتی بر این شوراست. بر اساس قانون، اعضاي شورای عالی بورس را وزرای اقتصاد و بازرگانی، رییس کل بانک مرکزی، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، رییس سازمان بورس، دادستان کل کشور و معاون وی، يك نفر نماينده از طرف كانون‌ها، سه نفر خبره مالي منحصرا از بخش خصوصي با مشورت تشكل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزيـر اقتصاد و تصويب هیات وزيران و يك نفر خبره منحصرا از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هیات وزيران براي هر بورس كالايي. گفتنی است رياست شورا نیز با وزير اقتصاد است. در همین حال انتخاب اعضاي هیات مديره سازمان بورس و مصوبات شورا نیز پس از تاييد اقتصاد لازم‌الاجرا خواهد بود. این در حالی است که سازمان بورس در همین قانون به عنوان موسسه‌ای عمومي غيردولتي معرفی شده كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل است. با این حال اما در فهرست پنج عضو هیات مدیره این سازمان نیز مجددا ردپای دولت دیده می‌شود. بر اساس قانون، هیات مديره سازمان داراي پنج عضو است كه از ميان افراد امين و داراي حسن‌شهرت و تجربه در رشـته مـالي و منحصرا از كارشناسان بخش دولتي به پيشنهاد رییس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي‌شوند. همچنین رییس شـورا (وزیر اقتصاد) حكـم اعضـاي هیات مديره را صادر مي‌كند. بدین‌ترتیب آشکار می‌شود که دولت چگونه می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی فارغ از دولت دوازدهم یا سیزدهم در کنترل و مدیریت بازار سرمایه نفوذ و سیطره داشته باشد. نفوذ دولت در بازار سرمایه البته تنها به این موارد خلاصه نمی‌شود. بخش بزرگی از سهام مورد معامله در بازار سرمایه همچنان متعلق به بخش دولتی است و مدیریت خرید و فروش آن نیز طبعا از سوی دولت کنترل می‌شود. بدین ترتیب دولت می‌تواند در زمان دلخواه عرضه‌ها در بازار را افزایش یا کاهش دهد. همچنین حقوقی‌های شرکت‌های دولتی در زمان‌های مشخصی به دلایل مختلف از جمله تامین دستمزد کارکنان، تامین کسری بخش‌های دولتی و مواردی از این دست ملزم به فروش سهام خود هستند. از آنجا که سهام دولتی در بازار سرمایه بخش اعظمی از کلیت بازار را به خود اختصاص می‌دهد، این رفتار وابستگان دولت می‌تواند در بازار موج‌های گوناگونی ایجاد کند. اگرچه وزارت اقتصاد هنوز سیاست‌های خود در قبال بازار را به طور مشخص اعلام نکرده اما وزیر کنونی اقتصاد پیش از تصدی این سمت پرده از نگاه ویژه خود به بازار سرمایه برداشته بود. احسان خاندوزی در پیامی که در توئیتر خود منتشر کرده بود آورده است: «حکم قانون را می‌دانیم اما غیر از آثار تورمی، حتی از منظر عدالت هم استفاده از منابع سازمان بورس یا خود شرکت‌ها، حتما ترجیح دارد بر برداشت از ذخیره کل ملت ایران (صندوق توسعه ملی) آن هم در شرایط تحریم.» این پیام خاندوزی که در زمان الزام صندوق توسعه ملی به پرداخت حق بازارسرمایه بیان شده است حاکی از نگاه بهره‌بردارانه نسبت به بازار سرمایه، عدم آگاهی از میزان مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری بورسی و تعداد فزاینده سهامداران حقیقی و نیز ضریب نفوذ بازار سرمایه در اجتماع است. این دیدگاه اکنون افق بازارسرمایه در دوره خاندوزی را روشن‌تر می‌کند و بر این اساس به نظر می‌رسد بازار سرمایه همچنان گروگان کسری بودجه دولت و محل برداشت پول برای هزینه‌های یک دولت فربه در اقتصاد بیمار ایران خواهد بود. در همین حال اکنون روشن می‌شود که فشارها برای تغییر رییس سازمان بورس از کدام دیدگاه نشات می‌گیرد. طی ماه‌های اخیر دهقان‌دهنوی به طور علنی با هرگونه نفوذ دستگاه‌ها و اشخاص دولتی در ارکان بازار سرمایه مقابله کرده و به ویژه خواستار شفافیت در حوزه‌های بانکی، شورای رقابت، بانک مرکزی، زیرمجموعه‌های وزارت نفت و صنعت و دیگر حوزه‌های اقتصادی شده بود. اکنون مشخص نیست سهامداران چند ده میلیونی بازارسرمایه قرار است بار دیگر تحت آزمون و خطای کدام مدیر و با چه سابقه کاری در حوزه اقتصادی قرار گیرند، اما آنچه واضح است، گرفتار شدن بازارسرمایه در گرداب سیاست بازی و سلیقه‌گرایی است.

  • نویسنده : زینب مختاری