مرکز آمار وضعیت توزیع درآمد و بودجه خانوار را به تصویر کشید
به گزارش جهان صنعت نیوز: تصویر نابرابری بر اساس هزینه سرانه دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد که سهم دهک دهم از این متغیر در سال گذشته ۳۰ درصد و سهم دهک اول تنها دو درصد بوده است. به عبارتی دهک دهم ۱۵ برابر دهک اول از تولید ناخالص داخلی سهم داشته است. هرچند بر اساس این گزارش از سال ۹۱ خانوارهای کشور مازاد درآمد داشته‌اند، اما شتاب رشد قیمت‌ها که در سال‌های گذشته شدت بیشتری پیدا کرده نمی‌تواند سناریوی بهبود در وضعیت معیشتی خانوارها را تایید کند.
گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد از سال ۸۴ تا سال ۹۹ دو روند متفاوت داشته است. بر اساس این گزارش، در نیمه دوم دهه ۸۰ ضریب‌جینی خانوارها در بالاترین سطح خود قرار داشته که موید نابرابری بیشتر بین خانوارهاست. این شاخص در سال ۸۴ معادل ۴۸/۴۲ واحد بوده و در سال ۸۵ به بالاترین سطح خود یعنی ۵۶/۴۳ واحد رسیده است. روند این ضریب اگرچه تا سال ۸۹ کاهشی بوده اما همواره بالای سطح ۴۰ واحدی بوده است. در این تصویر از وضعیت توزیع درآمد خانوارها می‌توان اذعان کرد که نابرابری در بالاترین سطح خود قرار داشته است. در تصویر دوم که از سال ۹۰ شروع می‌شود گستره درآمد خانوارها با تغییراتی همراه بوده است به طوری که ضریب‌جینی به زیر ۴۰ واحد سقوط می‌کند و کمترین سطح خود را در سال ۹۲ با عدد ۵/۳۶ واحدی تجربه می‌کند. این متغیر تا سال ۹۹ توانست زیر سطح ۴۰ واحدی متوقف شود اما از سال ۹۷ بار دیگر وارد محدوده ۴۰ واحدی شد و بعد از عقبگرد یک‌ساله به محدوده ۳۹ واحدی در سال ۹۸ بار دیگر بر فراز قله ۴۰ واحدی در سال ۹۹ ایستاد. بنابراین از مقایسه وضعیت این متغیر در دهه ۸۰ و ۹۰ متوجه می‌شویم که میزان توزیع درآمد بین خانوارها در دهه گذشته نسبتا بهبود یافته اما کماکان روند توزیع درآمد بین خانوارها نابرابر است. برای تایید مساله وجود نابرابری بین خانوارها می‌توان سهم هریک از آنها در تولید ناخالص داخلی را مورد سنجش قرار داد. برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم دهک‌های درآمدی در تمام سال‌های دهه ۹۰ از GFP تفاوت فاحشی داشته است. این شکاف در سال ۹۹ بین دهک دهم و اول به ۲۸ درصد می‌رسد. برای مثال در سال گذشته سهم هزینه ناخالص سرانه دهک دهم ۳۰ درصد محاسبه شده این در حالی است که این سهم برای دهک اول تنها دو درصد بوده است. بنابراین دهک دهم ۱۵ برابر بیشتر از دهم اول از هزینه ناخالص داخلی سهم داشته است.
وزنه سنگین‌تر درآمد از هزینه خانوار
برآوردهای مرکز آمار اگرچه نشان می‌دهد که نابرابری بین دهک‌های هزینه‌ای در یک دهه اخیر همواره وجود داشته اما وزنه درآمد خانوارها در دوره مورد بررسی سنگین‌تر از وزنه هزینهها بوده است. شاید یکی از دلایل کاهشی بودن روند ضریب جینی را نیز باید در تغییر جهت هزینه و درآمد خانوارها جست‌وجو کرد. برای مثال این آمارها نشان می‌دهند که از سال ۸۷ تا ۹۹ هزینه خانوارها از متوسط ۴/۹ میلیون به ۱/۶۲ میلیون تومان افزایش داشته که افزایش ۷/۵۲ میلیون تومانی معادل ۵۶۰ درصدی دارد. درآمد خانوارها اما در این دوره از ۸/۸ میلیون تومان به ۶/۷۴ میلیون تومان رسیده که نشان دهنده افزایش ۸/۶۵ میلیون تومانی درآمد خانوارهای شهری در این سال‌هاست که افزایش ۷۴۷ درصدی داشته است. با نگاهی دقیق‌تر به جدول درآمد و هزینهها مشخص می‌شود که از سال ۸۷ تا ۹۰ هزینهها از درآمدها بیشتر بوده، اما از سال ۹۱ وضعیت تغییر کرده و سطح درآمدها از سطح هزینهها بیشتر شده است. به عبارتی در دهه گذشته مازاد درآمد در همه سال‌ها وجود داشته است. بر این اساس در سال ۸۷ هزینهها به میزان ۶۰۰ هزار تومان، در سال ۸۸ ۶۰۰ هزار تومان و در سال ۸۹ به میزان۷۰۰ هزار تومان از درآمدها بیشتر بوده است. در سال ۹۰ نیز افزایش ۲۰۰ تومانی هزینهها در مقایسه با درآمد سال ثبت شده است. اما در سال ۹۱، ۳۰۰ هزار تومان مازاد درآمد نسبت به هزینهها وجود داشته است. در ۹۲ درآمد و هزینه تقریبا برابر شده و از آن پس به بعد بار دیگر درآمدها از هزینهها پیشی گرفته است. بر اساس این گزارش، در سال ۹۳ درآمد ۳۰۰ هزار تومان بیشتر، ۹۴ مازاد ۶/۱ میلیون تومانی درآمد، ۹۵ مازاد ۳/۳ میلیون تومان درآمد و ۹۶ نیز افزایش ۹/۳ میلیون تومانی درآمد نسبت به هزینه وجود داشته است. در سال ۹۷ به بعد نیز همچنان مازاد درآمد به هزینه وجود داشته، به گونه‌ای که در این سال درآمد نسبت به هزینه ۱/۴ میلیون تومان، در سال ۹۸ معادل ۸/۶ میلیون تومان و در سال گذشته نیز مازاد درآمد ۵/۱۲ میلیون تومان برای خانوارهای شهری ثبت شده است. هرچند در سال‌های گذشته این شکاف به نفع درآمدها مقداری بیشتر شده اما به دلیل تشدید شرایط تورمی به نظر می‌رسد که درآمد خانوار تنها جوابگوی هزینه‌های آنها بوده باشد.
تخته گاز تورم
نگاهی به سهم هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خانوار نشان می‌دهد که خانوارهای شهری از سال ۹۳ تا سال ۹۹ به تدریج هزینه‌های بیشتری برای کالاهای خوراکی پرداخت کرده‌اند به طوری که این سهم هزینه‌ای این گروه از ۷/۲۴ درصد به ۹/۲۵ درصد در دوره مورد اشاره رسیده است. سهم هزینه‌های غیرخوراکی نیز از ۳/۷۵ در سال ۹۳ به ۱/۷۴ در سال گذشته رسیده که این نیز نشان می‌دهد به دلیل افزایش قیمت کالاهای خوراکی هزینه بیشتری برای این گروه پرداخت شده است. نکته نگران‌کننده افزایش نسبت هزینه مسکن به کل هزینه‌های خانوار است که از ۹۷/۳۲ درصد در سال ۹۶ به ۸۱/۴۲ درصد در سال گذشته برای خانوارهای شهری رسیده است. از آنجا که بخش مسکن ضریب اهمیت زیادی در سبد مصرفی خانوار دارد می‌توان گفت که بخش زیادی از مازاد درآمدی که برای خانوارها ایجاد شده به دلیل افزایش هزینه‌های مصرفی به مرحله پس‌انداز نرسیده است. کافی است نگاهی به تغییرات تورمی در بخش‌های مختلف مصرفی بیندازیم. نرخ تورم از سال ۹۳ تا مهر امسال سه برابر، تورم کالاهای خوراکی ۵/۶ برابر و تورم کالاهای غیرخوراکی ۲/۲ برابر شده است. این تغییرات نشان از شتاب رشد قیمت‌ها در کالاهای خوراکی و مصرفی روزانه دارد که بخش قابل توجهی از بودجه خانوار را هدف گرفته است. این مساله به ویژه در دهک‌های کم درآمد نیز نمود بیشتری دارد، به عبارتی این گروه بیشتر از سایرین فشارهای قیمتی در گروه خوراکی‌ها را متحمل شده‌اند. برای مثال تورم گروه خوراکی برای دهک اول از سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ تقریبا دو برابر شده، اما این رقم برای دهک دهم ۵/۱ برابر شده است. نکته جالب توجه آنکه بر اساس آخرین آمارهای تورمی که مربوط به مهر امسال است، تورم ۲۶ استان کشور بالاتر از تورم متوسط کشوری قرار داشته و تنها استان‌های البرز، گیلان، سمنان، تهران و قم تورم‌های زیر متوسط کشوری (یعنی کمتر از ۵/۴۵ درصدی) داشته‌اند. این مساله می‌تواند زنگ خطری باشد برای سقوط بخش قابل‌توجهی از خانوارهای کشور به وضعیت فقر. تنها با نگاهی به تغییرات قیمتی برخی از اقلام خوراکی ضروری نیز می‌توانیم به اثرات تورم بر معیشت خانوارها پی ببریم.
شتاب تورم خوراکی‌ها
آن‌طور که آمارهای ارائه شده نشان می‌دهند درصد تغییرات قیمتی اقلام خوراکی منتخب کشور از سال ۹۸ تا مهر امسال به طور متناوب در حال افزایش بوده است. درصد تغییرات قیمتی این اقلام در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته نیز نشان می‌دهد که همه اقلام مورد بررسی افزایش قیمت بین ۱۳۷ تا ۲۰۰ درصدی داشته‌اند. برای مثال قیمت مرغ در دوره مورد اشاره ۴/۱۶۳ درصد و قیمت تخم‌مرغ نیز ۵/۱۶۲ درصد افزایش یافته است. محدوده تغییرات قیمت شیر و پنیر به ترتیب ۱۶۹ و ۱۶۸ درصد بوده است. قیمت برنج ایرانی ۱۵۵ درصد بیشتر شده و شکر افزایش قیمت ۱۷۷ درصدی داشته است. حبوبات افزایش قیمتی بالای ۱۵۰ درصدی داشته‌اند و اقلامی چون پیاز و گوجه‌فرنگی رشد تورمی ۲۰۲ و ۲۳۲ درصدی را تجربه کرده‌اند. این میزان افزایش قیمت تنها ظرف یک سال نشان‌دهنده ذوب شدن بودجه خانوار است که به باور صاحب‌نظران دلایل آن را نیز باید در رشد متناوب نقدینگی در سایه کسری بودجه قلمداد کرد. بدیهی است قیمت‌گذاری دستوری در این میان نقش پررنگی داشته و به آفتی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. برای مثال آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که حجم نقدینگی از سال ۹۳ تا بهار امسال تقریبا پنج برابر و پایه پولی نیز حدودا چهار برابر شده است. بدیهی است اگر شرایط به همین روال باشد و نقدینگی با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی کنترل نشود تورم به طور مداوم روند افزایشی خود را ادامه خواهد داد. این مساله نیز نیازمند کاهش کسری بودجه است که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی افزایش زیادی پیدا کرده است. برای مثال سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه عمومی دولت از سال ۹۳ تا پاییز سال ۹۷ (آخرین سالی که آمار از سوی دستگاه متولی ارائه شده است) به طور متوسط ۳۵ درصد بوده است، اما پس از آن به دلیل بازگشت تحریم‌ها سهم نفت از بودجه کاهش شدید یافته و موجب کسری‌های فزاینده و برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی شده است.
شکاف جنسیتی در بازار کار
نظری بر آمارهای مربوط به سطح اشتغال نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های پایانی دهه ۹۰ به طور متناوب کاهشی بوده است. در فاصله سال‌های ۹۵ تا تابستان ۱۴۰۰، بالاترین میزان مشارکت اقتصادی افراد ۵/۴۴ درصد و در سال ۹۷ بوده است. این مشارکت اقتصادی افراد از سال ۹۸ به بعد به تدریج کاهشی شده و در سال ۹۹ و بهار و تابستان ۱۴۰۰ به کمترین میزان خود، یعنی محدوده ۴۱ درصدی رسیده است. این عدد برای تابستان امسال ۱/۴۱ درصد بوده که نسبت به همه برآوردهای قبلی پایین‌تر است. نکته قابل توجه آنکه در همه این سال‌ها مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی بالاتر از نقاط شهری بوده، اما روند تغییرات مشارکت اقتصادی در میان شهرنشینان و روستانشینان هر دو کاهشی بوده است. آنچه در این آمارها نگران‌کننده به نظر می‌رسد، سهم اندک زنان از بازار کار است. در دوره مورد اشاره بالاترین میزان مشارکت اقتصادی زنان ۶/۱۷ درصد در سال ۹۷ بوده و پایین‌ترین آن نیز ۵/۱۳ درصد است که در تابستان ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است. مشارکت اقتصادی مردان نیز اگرچه از سطح ۴/۷۰ درصدی سال ۹۵ به سطح ۸/۶۸ درصدی در تابستان امسال رسیده، اما بخش قابل‌توجهی از بازار کار همواره در دست مردان بوده است. به عبارتی در تمام این سال‌ها مشارکت اقتصادی مردان به طور متوسط ۵/۴ برابر زنان تخمین زده شده است.
یکی از نکات قابل‌توجه در مورد این آمارها این است که با وجود کم شدن میزان مشارکت اقتصادی افراد، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به تدریج کاهش یافته است. برای مثال در سال ۹۵ نرخ بیکاری ۴/۱۲ درصد بوده، اما در سال ۹۹ به ۶/۹ درصد رسیده و در تابستان ۱۴۰۰ نیز به کمترین میزان خود در دوره مورد نظر، یعنی ۹/۶ درصد رسیده است. اما شکاف جنسیتی در بازار کار در آمارهای مربوط به نرخ بیکاری نیز مشهود است. برای مثال نرخ بیکاری مردان در این سال‌ها بین ۵/۷ تا ۵/۱۰ درصد متغیر بوده، اما کمترین نرخ بیکاری در میان زنان ۶/۱۵ درصد بوده است. بالاترین نرخ نیز ۷/۲۰ درصد بوده که در سال ۹۵ اتفاق افتاده است. هرچند این نرخ در سال‌های گذشته هم در میان زنان و هم در میان مردان کمتر شده، اما نرخ بیکاری زنان در همه سال‌ها تقریبا دو برابر مردان بوده است. بر اساس تازه‌ترین آمارها که مربوط به تابستان ۱۴۰۰ است، مردان نرخ بیکاری ۱/۸ درصدی و زنان نرخ بیکاری ۷/۱۷ درصدی داشته‌اند که نشان می‌دهد با وجود بهبود وضعیت اشتغال، هنوز شکاف جنسیتی در بازار کار وجود دارد. در صورتی که جمعیت فعال بازار کار را در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال مورد بررسی قرار دهیم با افزایش میزان بیکاری در این گروه مواجه می‌شویم. برای مثال در تابستان امسال میزان کل نرخ بیکاری در این گروه سنی ۶/۱۷ درصد بوده که برای مردان ۶/۱۴ درصد و برای زنان ۳۱ درصد بوده است. ناگفته نماند که بیشترین مشارکت اقتصادی افراد همواره در بخش خدمات صورت گرفته و بخش کشاورزی کمترین اثر را در بازار کار کشور داشته است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
