ضرب‌الاجل فروش اموال مازاد دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: وزیر اقتصاد بر این باور است که این مهم نیازمند فعال کردن درآمدهای پایدار به عنوان جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی است. افزایش بار مالیاتی اقتصاد و همچنین واگذاری دارایی‌ها و اموال دولتی روش‌هایی هستند که از دید وی می‌توانند مسیرهای منتهی به تامین مالی تورمی را مسدود کنند. اما دو مانع عمده در این مسیر وجود دارد؛ نخست آنکه در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد افزایش بار مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند منجر به تعمیق رکود و تحمیل فشارهای ناخواسته به بدنه تولیدی کشور شود. دوم آنکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که دارایی‌های دولتی در مسیر واگذاری غالبا دچار انحراف شده و خصولتی‌سازی جایگزین سیاست‌های خصوصی‌سازی شده است. در صورتی که سیاستگذار قادر نباشد موانع یاد شده را برطرف کند تامین مالی تورمی به شیوه سابق بردوام می‌ماند.
سه عامل تورمی
از نگاه مقامات اقتصادی دولت سیزدهم اقتصاد ایران نیازمند بازسازی و تغییر در رویکردهاست. اجماع کلی هم بر سر این است که روش‌های تامین کسری بودجه تغییر کند تا مسیرهایی که به استقراض از بانک مرکزی منجر می‌شوند به بن‌بست برسند. یکی از نکاتی که اخیرا بسیار مورد اشاره قرار گرفته تغییر شیوه بودجه‌ریزی است، به نحوی که بودجه با منابع پایدار دولت اداره شود و بتواند در مسیر اصلاحات به رشد و بالندگی اقتصاد نیز کمک کند. وزیر اقتصاد از ابتدای حضور خود در دولت تاکید زیادی بر اصلاح سیاست‌های مالیاتی داشته و آن را یکی از اهرم‌های اصلی تامین مالی دولت می‌داند. وی اما به تازگی بر تامین مالی بودجه از مسیر واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی نیز تاکید و آن را یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران عنوان کرده است. یکی از دلایلی که موجب شده مقامات دولتی به دنبال چاره‌اندیشی برای کسری بودجه باشند تبعات تورمی بالای آن است. آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید سه عامل در ایجاد تورم در اقتصاد ایران نقش دارند که یکی از آنها تورم است. آن‌طور که وی می‌گوید «اگر فشارهای تورمی در چندسال اخیر به اوج خود رسیده است، به سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی کشور بازمی‌گردد».
لنگرهای اقتصادی تورم‌زا
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر یک از عوامل بازگفته به شیوه‌ای در ایجاد تورم در سال‌های گذشته نقش داشته‌اند. برای مثال دولت به دلیل کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کند و زمینه‌ساز رشد پایه پولی و رشد تورم می‌شود. نظام بانکی نیز به دلیل متمایل شدن به سمت بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات زمینه‌ساز خلق اعتبارات کلانی در اقتصاد شده‌اند که آثار تورمی آن غیرقابل چشم‌پوشی است. در عین حال بازار ارز نیز که خود قربانی رشد نقدینگی است موجب شده بسیاری از کالاها با قیمت‌های بالاتری به دست مصرف‌کننده نهایی برسند. اما چاره‌جویی برای حل این مسائل نیازمند تغییر رویکردها در حوزه سیاستگذاری است. آن‌طور که احسان خاندوزی می‌گوید «در هر دو حوزه بانکی و بودجه‌ای، سه رکن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند که مساله کسری بودجه و مدیریت بانک‌ها را حل و فصل می‌کنند. هر هدفی برای اشتغال، تولید، رشد، صادرات بالاتر و اهداف اقتصادی بر پایه ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که به لحاظ شاخص‌های کلان و سطح قیمت‌ها به ویژه نوسانات حوزه ارزی از بی‌ثباتی یعنی چشم‌انداز مبهم و غبارآلود برای فعالان اقتصادی در رنج باشد، حتما فراخوان، ایده و دعوتی که برای تشویق به سرمایه‌گذاری صورت بگیرد عملا بی‌اثر است و به سرانجام نمی‌رسد. تا کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی که موتور تولید تورم هستند، به ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتظار داشت حرکت‌های توسعه‌ای صورت بگیرد.»
پایدارسازی درآمدها
همان‌طور که وزیر اقتصاد اشاره کرده کسری بودجه دولت مساله‌ای است که نیازمند پیگیری جدی است. هرچند مقامات دولت فعلی از ارائه بودجه بدون کسری برای سال آینده خبر می‌دهند اما سوالی که وجود دارد این است که منابع لازم برای جبران کسری‌هایی که تا امروز شکل گرفته قرار است چگونه تامین شود؟ ضمن آنکه این رویکرد در همه دولت‌های قبلی نیز وجود داشته با این حال بودجه همواره با کسری همراه بوده است. وزیر اقتصاد می‌گوید که هدف‌گذاری دولت برای امسال این است که اول مساله درآمدهای پایدار را که ظرفیتش وجود دارد اما مقاومت‌ها مانع هستند فعال کند. این مساله نیز قرار است از دو مسیر صورت گیرد. به گفته خاندوزی «مورد اول مساله اموال و دارایی‌های دولت است، که سالانه دولت‌ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متاسفانه بسیار اندک محقق شد. برای فروش اموال دستگاه‌ها مقاومت‌های شدید می‌کردند. مقاومت‌ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد که قرار است بخش زیادی از اتوریته مدیریتی از او گرفته شود. برای غلبه بر این ترس، رایزنی اولیه در جلسه ستاد اقتصادی صورت گرفت و بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند که بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.»
چاره‌اندیشی برای جبران کسری بودجه
این اما مساله‌ای است که در بودجه سال‌های گذشته نیز مورد تاکید قرار گرفته با این حال منابع محقق شده همواره کمتر از منابع پیش‌بینی شده بوده است. با وجود کمبود درآمدهای نفتی در سایه تحریم‌ها و تاکیداتی که دولت در سال‌های گذشته بر درآمدزایی از مسیرهای غیرنفتی داشته، این مورد قادر نبوده در زمینه تامین مالی کمک چندانی به دولت کند. ضمن آنکه در غالب موارد نیز واگذاری‌ها همواره با حفظ کرسی‌های مدیریتی دولتی همراه بوده و خصوصی‌سازی هیچ‌گاه به معنای واقعی محقق نشده است. همین مساله نیز موجب شکل‌گیری پدیده‌ای به نام خصولتی‌ها شده که به ایجاد رانت برای گروه‌های ذی‌نفع کمک کرده است. اما وزیر اقتصاد بر مساله دیگری تاکید کرده و آن اصلاح نظام بانکی است. به گفته وی اگر این نظام مورد اصلاح قرار بگیرد، هم می‌توان اقتصاد را به بالندگی رساند و هم زمینه‌های کنترل تورم را فراهم کرد. آن‌طور که وی می‌گوید، «بال دوم ایجاد تورم خلق نقدینگی است که از طریق شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد. هدایت کردن این نقدینگی به سمت تولید و ممنوعیت ورود این پول به بخش‌های غیرمولد اقدام دومی است که با رییس‌کل بانک مرکزی توافقاتی صورت گرفته که بانک‌های دولتی به طریق اولی و بانک‌های غیردولتی هم با تدوین مقررات توسط بانک مرکزی، سرمایه‌های خود را به سوی سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ ببرند. اینکه می‌گوییم بانک‌ها بنگاهداری نکنند به این معناست که «بنگاه مانی» ادامه ندهند و در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنند و پس از به ثمر نشستن و بازگشت سرمایه پول خود را در جای دیگر و پروژه دیگری هدایت کنند و به این کار ادامه دهند. این دو موتور (نظام بانکی و کسری بودجه) کمک می‌کند تا تولید تورم آرام آرام از محوطه خطر دور شوند.» هرچند قضاوت در خصوص شیوه حکمرانی اقتصادی دولت جدید زود است، اما تغییر چندانی در نحوه مواجه آن با مساله کسری بودجه دیده نمی‌شود، بنابراین احتمال اینکه دولت فعلی نیز قادر نباشد از مسیرهای یاد شده برای انباشت کسری بودجه چاره‌اندیشی کند دور از انتظار نخواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
