ضربه به بازار کار
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر این همه‌گیر جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد. این ضـرورت باعث شد تا به پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری بر اقتصاد ایران پرداخته شود. اقتصادی که دو سال سخت ۹۷ و ۹۸ را پشت سرگذاشته و هم‌اکنون با یک پدیده جهانی مواجه شده است. نتایج حاصل از آمارگیری نیروی کار و روند بیماری در کشور نشان می‌دهد که تغییرات اشتغال و بیکاری طی زمستان ۹۸ و بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصول مشابه سال قبل، دارای روند کاهشی در اشتغال و افزایشی در بیکاری بوده است. این تغییرات که باتوجه به اوج گرفتن شیوع کرونا افزایش می‌یافـت دال بر تغییرات بازار نیروی کار و سایر بخش‌های حوزه اقتصادی است که این بازار را تحت تاثیر قرار داده است. راهکاری که برای برون‌رفت از این اوضـاع پیشنهاد می‌شود، حمایت دولت از مدیریت بازارهای عرضـه و تقاضـای نیروی کار و برنامه‌های پشتیبانی از این قشر است.
ضربه کرونا به اقتصاد
شیوع کرونا ویروس جدید از دسامبر ۲۰۱۹ در ووهان چین چالش‌های زیادی در همه ابعاد مختلف برای کشورهای سراسر جهان به همراه داشته است. به طوری که حتی کشورهای توسعه‌یافته که مدعی دارا بودن نظـام‌های سلامت و مددکاری اجتماعی پیشرفته بودند نیز طی مدت اخیر با مشکل مواجه شده‌اند. در این بین یکی از پرسش‌های اصلی این است که ویروس کرونا تا چه حد می‌تواند بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفـی بگذارد؟ مسأله مهمی که در ارزیابی آثـار اقتصادی شیوع این ویروس بسیار حائـز اهمیت است، افـق زمانی درگیری با ویروس کروناست. برخی برآوردهای بدبینانه نشان می‌دهد که ممکن است حتی دوران همه‌گیری از یک سال نیز فراتر رود و در مقابل برخـی مطالعات نیز افـق زمانی چند ماهه را برای این همه‌گیری قائل هستند. در صورتی که سناریوی درگیری طولانی‌مدت با ویروس محقق شود، آثار اقتصادی آن کاملا متفـاوت با زمانی خواهد بود که این مسأله کوتاه مدت در نظـر گرفته شود. در ایران، شیوع کرونا ویروس از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد کشور را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کشوری که پــس از سپری دو سال سخت، دچـار کاهـش تشکیل سرمایه ثابت شده و ظرفیت تولید بالقوه اقتصادی نیز کاهش یافته است و دستیابی به سطح رفـاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن دشوار است. از طـرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپــی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیش‌بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز موجب شده است تا بنگاه‌های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند.
با این حال پیش‌بینی می‌شد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی (هـر چند اندک) را ثبت کند ولـی با شـیوع این بیماری، وضعیت رکود و بی‌ثباتی در اقتصاد ایران ظهور پیدا کرد، کاهـش تقاضــا برای صادرات محصولات ایران (و به طـور کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضـای کل را از طرف تجارت خارجی متأثـر ساخت. در بخش داخلی نیز تقاضـای کل هم به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند (مانند حمل ونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و غیره) تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از طـرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی واحدهای صنفـی با شوک عرضـه مواجه شده است. به طور کلی شیوع ویروس کووید۱۹ در بخش‌های مختلف اقتصادی، اثـرات متفاوتی داشته است که در ادامه به اثـرات هربخش به تفکیک پرداخته می‌شود.
بخش‌های اولیه
کشاورزی: سقوط جهانی در تقاضـا برای هتل‌ها و رستوران‌ها، قیمت کالاهای کشاورزی را تا
۲۰ درصد کاهـش داد. کشورها در سراسر جهان به اعمال پروتکل‌های بهداشتی برای مهار گسترش بیماری متحمل شدند؛ از جمله؛ رعایت فاصلـه اجتماعی، اجتناب از مسافرت‌های غیرضــروری و ممنوعیت از اجتماع و تجمع. «خرید وحشت» کمبودهـای فراتر از قفسه‌های سوپرمارکت‌ها را پیچیده‌تر کرد. انجمن دامپزشکی آمریکا نسبت به مقادیر کم داروهای حیوانی از چندین تامین‌کننده بزرگ دارویی ابراز نگرانی کرد.
نفـت و محصولات نفتی: طی جلسه‌ای، سازمان کشورهای صادرکننده نفـت (اوپــک) در وین در تاریخ ۶ مارس، روسیه امتناع خـود از کاهـش تولید نفـت را اعلام کرد که باعث شد عربستان سعودی با تخفیف‌های خارق‌العاده‌ای برای خریداران و استخراج نفت‌‌خام بیشتر اقدام کند. عربستان نسبت به ماه فوریه میزان تولید نفـت خـود را ۲۵ درصد افزایش داده است و به یک حجم تولید بی‌سابقه رسیده است. همین موضـوع باعث شد، نفـت شدیدترین سقوط یک‌روزه خود را طی ۳۰ سال گذشته تجربه کند. در ۲۳ مارس، برنت خـام با ۲۴ درصد، از ۳۴ دلار در هـر بشکه به ۷۰/۲۵ دلار در هـر بشکه رسید. باتوجه به شیوع ویروس کرونا، تقاضــای نفـت کاهـش یافـت و پیش‌بینی می‌شود یک جنگ قیمت نفـت در حال وقوع باشد که باعث اثرات و پیامدهای مهمی در اقتصاد جهانی باشد.
بخش‌های ثانویه
صنعت ساخت و تولید: نظرسنجی انجام شده توسط فدراسیون پالستیک بریتانیا (BPF) تاثیر کووید۱۹ را بر مشاغل تولیدی در انگلستان موردبررسی قرار داد که بیش از ۸۰ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند که در دو ماهه بعد از همه گیری ویروس، دچـار کاهـش شدید در گردش مالی خود شده‌اند و ۹۸ درصد از تاثیر منفـی این بیماری در فعالیت‌های تجاری ابراز نگرانی کردند. مسائل مربوط به واردات و کمبودهای تجهیزات پرسنلی به عنوان اصلی‌ترین نگرانی برای مشاغل ناشی از اختلال در زنجیره‌های تامین و سیاست‌های انزوا در نظـر گرفته شده است. در واقع، برای بسیاری از نقش‌های موجود در یک شرکت تولیدی، «کار در خانه» گزینه مناسبی بود.
بخش ثالثه
آموزش: کووید۱۹ روی همه سطوح سیستم آموزشی از پیش دبستانی تا آموزش عالـی تاثیر گذاشت. کشورهای مختلف سیاست‌های مختلفـی اتخاذ کردند؛ از جمله، بسته شدن کامل موسسات آموزشی در آلمان و ایتالیا تا تعطیلی هدفمند در انگلستان برای همه اقشار جامعه به استثنای فرزندان کارگران در صنایع کلیدی. علاوه براین، بیش از ۱۰۰ کشور جهـان تعطیلـی امکانات آموزشی را در سراسر کشور وضـع کردند. یونسکو برآورد کرده است که نزدیک به ۹۰۰ میلیون یادگیرنده تحت تاثیر تعطیلی موسسات آموزشی قرار گرفته‌اند. در حالی که هدف از این تعطیلی‌ها، جلوگیری از شیوع بیماری و ویروس در موسسات و جلوگیری از انتقال آن به افـراد آسیب‌پذیر است. این تعطیلی‌ها دارای پیامدهای گسترده اقتصادی- اجتماعی بوده است. به گونه‌ای که بر تحرک اجتماعی تاثیر گذاشته و به موجب آن مدارس دیگر قادر به تهیه وعده‌های غذایی رایگان برای کودکان خانواده‌های کم‌درآمد، انزوای اجتماعی و نرخ ترک تحصیل نیستند.
علاوه براین، جمعیت‌هایی با درآمد بالا که قادر به دستیابی به فناوری هستند، می‌توانند اطمینان حاصل کنند که ادامه تحصیل در طول انزوای اجتماعی به طور دیجیتالی ادامه می‌یابد. علاوه بر این، کووید۱۹ باعث شده است تمام تحقیقات دانشگاهی و غیرکوویدی متوقف شده و همگی متمرکز روی اثـرات کوتاه مدت و بلندمدت این ویروس شوند. از سوی دیگر به تعویق افتادن کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی- پژوهشی فرصت همکاری و انتقال اطلاعات را کاهـش داده است. اگر چه بسیاری از کنفرانس‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود ولی به اندازه ارتباطات حضـوری مثمرثمر نبوده است.
صنعت مالـی: کووید۱۹ جوامع، مشاغل و سازمان‌ها در سطح جهانی را تحت تاثیر قرار داد و همچنین بر بازارهای مالـی و اقتصاد جهانی تاثیر گذاشت. پاسخ‌های دولـت و موانعی که برای مهـار این بیماری ایجاد شد، منجر به اختلال در زنجیره عرضـه شد. در چین، محدودیت‌ها به طور قابل توجهی تولید کالاها را کاهش داده، در حالی که سیاست‌های قرنطینه و خودانزوایی باعث کاهش مصرف، تقاضـا و استفاده از محصولات و خدمات شد. همان‌طور که کووید۱۹ در بقیه کشورهای جهان پیشرفت می‌کرد، چین شروع به بهبود سریع اقتصاد خود از طریق تقویت قدرت مذاکـرات تجارت در مقابل آمریکا کرد. علاوه بر اختلال در زنجیره عرضـه، بخـش بازار سهام نیز تحت تاثیر قرار گرفته، در آمریکا حدود ۵۰۰ شرکت بزرگ در سهام آمریکا، میانگین صنعتی داوجونز به طرز چشمگیری کاهش یافتند. کاهـش در بازارهـای سهام جهانی باعث ایجاد فضــای بی‌ثبات در سطح نقدینگی شده و بانک‌های مرکزی برای مقابله با این اثـرات، اقدام به حفـظ نقدینگی کرده و تلاش کردند شوک اقتصادی را کاهش دهند.
بهداشت و درمان: بیماری همه‌گیر کووید۱۹ باعث ایجاد یک چالش بی‌سابقه برای سیستم‌های بهداشت و درمان شده است. هزینه‌های بالای مراقبت بهداشتی، کمبود تجهیزات حفاظتی از جمله ماسک صورت، تعداد کم تختخواب‌های ICU و دستگاه‌های تهویه، نقاط ضعفی در ارائـه مراقبت‌های بهداشتی از بیماران بود. در آمریکا نگرانی در مورد افـراد بیمه‌نشده وجود داشت که در مشاغل مستعد به عفونت ویروسی کار می‌کردند و منجر به پیامدهای قابل توجهی در صورت بیماری می‌شد.
صنعت داروسازی: تغییرات عمیقی که در پویایی مراقبت‌های بهداشتی رخ داده است، منجر به سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های پیشگیری از بیماری و شتاب در تحول دیجیتال در ارائـه خدمات درمانی می‌شود. در ایالات متحده، ترکیبات دارویی فعال اکثرا از هند (۱۸ درصد) و اتحادیه اروپـا (۲۶ درصد) وارد می‌شود در حالی که چین با ۳/۳۹ درصد بزرگ‌ترین صادرکننده تجهیزات پزشکی به آمریکاست. از طرف دیگر به طور همزمان شرکت‌های دارویی با همکاری دانشگاه آکسفورد برنامه‌های مشترکی جهـت ایجاد واکسن ویروس کرونا اتخاذ کرده‌اند که مرحلـه اول آن با موفقیت انجام شده است.
گردشگری: اثرات کووید۱۹ بر عرضـه و تقاضــای سفر توانسته بر بخش توریسم و گردشگری تاثیر بسزایی بگذارد. شورای جهانگردی و مسافرت جهانی هشدار داده که ۵۰ میلیون شغل در بخش گردشگری جهانی در خطر است و نیاز به اقدام فـوری دارد. می‌توان از طریق کمک‌های موقتی ایالت برای بخش سفر و گردشگری از دولت‌های ملـی و نیز دسترسی سریع و آسان برای وام‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت جهت غلبه بر کمبودهای نقدینگی اقداماتی انجام داد. اکثر کشورهای جهـان با محدودیت‌های بر روی سفرهای غیرضـروری و تعلیق خدمات ویزا، تلاش کردند از شیوع گسترده و انتقال ویروس کرونا به کشورشان جلوگیری کنند.
صنعت هواپیمایی: صنعت هواپیمایی با موج بی‌سابقه‌ای از لغو و کاهش چشمگیر تقاضـا در میان دستورالعمل‌های دقیق و سخت‌گیرانه دولت برای اجرای فاصله اجتماعی و محدودیت‌های سفر غیرضـروری روبه‌رو شدند. در سطح جهانی، بسته شدن مرزها و تعلیق پروازها باعث مشکلات مالی بسیاری برای شرکت‌های هواپیمایی شد.
بخش املاک و مستغلات: این صنعت با شیوع کووید۱۹ با بلاتکلیفـی روبه‌رو است. در سطح فـردی، اقدامات احتیاطی برای رعایت فاصله اجتماعی، باعث کاهش بازدید از منازل به عنوان بخـش اصلـی فرآیند فـروش شد و هـم برای خریداران و هم برای فروشندگان موجب تجدیدنظـر در برنامه‌های معاملاتی‌شان شد. برخی از کارگزاران، تورهای بازدید از خانه را به صورت اسکایپ و فیس‌تایم برای به حداقل رساندن عفونت و انتشار بیماری در نظر گرفتند. از سوی دیگر مشکلات مالی از جمله توانایی پرداخت اجاره، وام‌ها و سایر مخـارج به دلیل بیماری یا تعلیق از کار یا حتی اخراج کارگران به تشویش این بازار دامن زد به گونه‌ای که بانک‌های انگلستان تلاش کردند از اقداماتی همچون تعویق بازپرداخت وام‌ها، ایجاد سپرده‌های جدیدی برای وام جهت کاهش فشار در این بخش استفاده کنند.
صنعت ورزش: کووید۱۹ تاثیر بسزایی روی برنامه‌های ورزشی و حتی روی بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی در سال ۲۰۲۰ داشته است. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده مراسم ۲۰۲۰ توکیو به سال ۲۰۲۱ موکول خواهد شد؛ تصمیمی که توسط ورزشکاران و ملـل مختلـف مورد حمایت قرار گرفـت. همه این امور به دلیل مهار شیوع بیماری بوده است. البته ممکن است دارای بار مالی قابل توجهی باشد که وزن و اهمیت آن هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.
بخش غذایی: بخش غذایی شامل توزیع و خرده‌فروشی به دلیل خرید وحشت و انبار کردن مواد غذایی تحت فشار قرار گرفته است. این امر باعث افزایش نگرانی‌هایی در مورد کمبود محصولات غذایی همچون شیر با طول عمر بالا، ماکارونی، برنج و سبزیجات مقوی شده است. خرید وحشت منجر به افزایش یک میلیارد یورویی مواد غذایی در خانه‌های انگلستان شده است. این تقاضــای بالا روی عرضـه آنلاین محصولات غذایی تاثیر گذاشته و شرکت‌ها با رزرو بیش از حد مواجه هستند.
تاثیرات اجتماعی: اقدامات فاصله اجتماعی برای جلوگیری از شیوع کووید۱۹ ترس از خشونت خانگی، سوءاستفاده جسمی، عاطفـی و جنسی را افزایش داده است. مشکلات در خانه ماندن و انزوای اجتماعی باعث ایجاد مشکلات خانوادگی شده به گونه‌ای که در همین دوران نرخ طلاق افزایش یافته است.
پیامدهای داخلی اقتصاد کلان ناشی از کووید۱۹
شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن تقاضــای کل و عرضـه کل منجر می‌شود. کاهش تقاضـا ناشی از موارد زیر است:
کاهش تقاضـای مصرفـی خانوارها ناشی از عدم تمایل خرید (عمدتا برای بخش‌های خدماتی) به دلیل ملاحظـات بهداشتی.
کاهش تقاضـای مصرفـی خانوارها ناشی از کاهش درآمد (برای خانوارهایی که شغل آنها در این شرایط آسیب دیده است).
کاهـش تقاضــای مصرفـی خانوارهـا به خصوص برای کالاهای بادوام و افزایش پس‌انداز احتیاطـی به دلیل نااطمینانی از آینده.
کاهش صادرات به دلیل ملاحظات بهداشتی کشورهای طرف تجاری.
در کنار شوک تقاضای کل، اقتصاد با شوک عرضـه کل نیز مواجه شده که در موارد زیر تجلی می‌یابد:
تعطیلی اجباری بخـش عمده‌ای از خدمات از جمله فعالیت‌های گردشگری، ورزشی و تفریحی و… جهت اجرای سیاست فاصلـه‌گذاری اجتماعی
افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه
آسیب دیدن زنجیره تولید کالاها به دلیل موارد فوق‌الذکر
حوزه بازرگانی
در حوزه بازرگانی و توزیع کالاها و خدمات نیز رخداد‌ها و شرایط زیر صورت می‌گیرد:
هـراس مصرف‌کنندگان کالاهـای ایرانی در کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه به دلیل بسته شدن مرزهـای زمینی و کاهـش صادرات
موفـق نبودن در تنظیم بازار اقلام و داروهـای بهداشتی برای درمان و پیشگیری از جمله ماسک و مواد ضـدعفونی‌کننده و …
احتمال افزایش قاچـاق برخی کالاهای اساسی و لـوازم بهداشتی به دو دلیل سیاست افزایش ذخیره‌ساز کشورهای همسایه و سیاست‌های ارزی
حوزه ارزی
ویروس کرونا از چهار راه زیر می‌تواند بر بازار ارز اثر بگذارد:
اکثـر اقتصادهای بزرگ جهانی در حالی با شیوع بیماری کرونا مواجه شدند که کاهش شدید و کم‌سابقه شاخص بورس‌های بین‌المللی و کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت نفـت مواجه بودند. در نتیجه محدودیت‌های ارزی کشور بیش از قبل است.
صادرات محصولات خام و مواد اولیه که بخش عمده صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهند، با توجه به کاهش شاخص بورس‌های جهانی و قیمت نفـت، کاهش خواهد یافـت.
با شیوع ویروس کرونا، کشورهای همسایه ایران (به ویژه عراق، افغانستان و ترکیه) به خاطر احساس خطـر، صادرات ایران به کشورشان را محدود کرده‌اند. در نتیجه ایجاد منابع ارزی از کانال صادرات غیرنفتی، با مشکلاتی مواجه می‌شود.
ایجاد محدودیت در مسافرت‌های خارجی به علـت بیماری کرونا، منجر به کاهـش تقاضــای ارز می‌شود.
حوزه بازار سرمایه
اثـرات ویروس کرونا بر بازار سرمایه را می‌توان در دو حالت کلی مد نظر قرار داد:
– ابعادی که پارامتر‌های اقتصادی و مالـی بنگاه‌های موجود در بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد مانند فـروش، تولید و سودآوری بنگاه‌ها
– ابعاد مربوط به معاملات سهام بنگاه‌ها در بازار سرمایه
حوزه کسبوکارهای خرد و گردشگری
کاهش خرید مردم از کسبوکارهای خرد اعم از تولیدی و خدماتی. با ادامه داشتن این روند و تعلیق قراردادهـای کاری، ممکن است کسبوکارهای خرد و کوچک تعطیل شود و بیکاری بیش از پیش افزایش یابد.
کسبوکارهای حوزه گردشگری داخلی و خارجی (توریسم ورودی) که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم محسوب می‌شوند، عملا تعطیل شده و چرخ این صنعت اشتغالزا نیز متوقف می‌شود و واحدهـا و فعالیت‌های فراوانی در زنجیره وابسته به آن (از جمله هتل، حمل و نقل، بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌های صنعت غذا و…) آسیب دیده و کارکنان آنها ممکن است کار خود را از دست بدهند.
در سنت بازار ایران، اسفند ماه هـم زمان فـروش است و هـم تسویه چـک‌ها، با توجه به روند شیوع بیماری و لزوم تشدید محدودیت‌های تردد و سفر و …، پیش‌بینی می‌شود زنجیره‌ای از پـاس نشدن چک‌ها ایجاد و کثیری از تجار و صاحبان دچـار مشکلات حاد می‌شوند.
کانال اثرگذاری بر کسری بودجه و تورم
تا قبل از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدهـا مواجه شده و این در حالـی است که هزینه‌ها نمی‌تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضـوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکـی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد. در این میان شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پــی دارد مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد که مهم‌ترین عوامل به صورت زیر است:
افزایش هزینه‌ها: الف) افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان ب) هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی
کاهـش درآمدها: الف) کاهش قیمت نفت ب) کاهش درآمدهای مالیاتی
تاثیرات بر فقر و توزیع درآمد
شیوع ویروس کرونا باعث رکود اقتصادی در کل جهان و از جمله ایران خواهد شد و بنابراین بیشتر گروه‌ها کاهش درآمد حقیقی را خواهند داشت اما دهک‌های پایین درآمدی بیشتر صدمه خواهند دید. تاثیر شوک ناشی از کرونا به دلایل زیر برای گروه‌های پایین درآمدی بیشتر است:
درآمد ناشی از شغل: در میان فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر درآمد ناشی از شغل اصلی‌ترین و یا حتی تنهاترین منبع درآمدی محسوب می‌شود، بنابراین از دست دادن شغل و یا حتی کاهش درآمد ناشی از شغل بر وضعیت معیشت بسیار اثرگذار خواهد بود.
اشتغال در بخـش غیردولتی: در دوره شیوع کرونا و تعطیلی‌های ناشی از آن، کارمندان بخش دولتی کمترین آسیب و شاغلان در بخـش خصوصی و یا به عبارتی «کارکنان مستقل» در مشاغل متأثر از کرونا بیشترین آسیب را خواهند دید.
استخدام در مشاغل فصلی و پاره‌وقت: بخش بسیاری از گروه‌های پایین درآمدی در مشاغلی مشغول به کار هستند که در ۶ ماهـه اول سال دارای درآمد هستند و به طور معمول تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند که به راحتی شغل خود را از دست داده‌اند و از مزایای بیمه بیکاری نیز بی‌بهره مانده‌اند.
درصد پایین پوشش بیمه تامین اجتماعی (بیمه بازنشستگی) در دهک‌های پایین: نگاهـی به وضعیت اشتغال در دهک‌های مختلـف درآمدی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که در حدود ۷۷ درصد از خانواده‌های ایرانی حداقل دارای یک نفـر شاغل در این سال بوده‌اند. از طـرف دیگر بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که به طور متوسط ۳۱ درصد از خانواده‌های ایرانی در سال ۱۳۹۷ حق بیمه تامین اجتماعی غیردرمانی پرداخت کرده‌اند.
وضعیت اشتغال
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۷/۴۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خـود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش صنعت با ۸/۳۱ و کشاورزی با ۱۸/۶ درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخـش کشاورزی در بهـار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل
۳/۰ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش صنعت ۳/۰ درصد و سهم شاغلان بخش خدمات ۱/۰ درصد افزایش یافته است. بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۸/۹ درصد از جمعیت فاعل بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهـار ۱۳۹۸) ۱/۱ درصد کاهش داشته است. بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی، نشان می‌دهد ۵/۱۳ درصد از جمعیت فعال فـارغ‌التحصیل آموزش عالـی بیکار بوده‌اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکـی از کاهـش ۳/۳ درصدی در بهار ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد ۵/۳۳ درصد شاغلین، به طور معمول، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می‌کنند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸/۵ درصد کاهش داشته است. در بهار ۱۳۹۹ سهم جمعیت بیکار فـارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران
۳۶ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴/۴ درصد کاهـش داشته است. در بهـار ۹۹ سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲/۲۵ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل
۷/۰ درصد افزایش داشته است.
باتوجه به کاهش اشتغال در دو فصل زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۹۹ در مقایسه با فصول مشابه در سال قبل، انتظـار می‌رود یکـی از دلایل این افـت اشتغال همه‌گیری بیماری کووید۱۹ باشد. به طـوری که در بهار ۱۳۹۹، آمارهای رسمی مرگ در اثـر کرونا حدود هشت هزار و ۴۰۰ مورد بوده است. اما دلیل افزایش حدودا ۱۰ هزار مورد مرگ دیگر (نسبت به متوسط پنج ساله) مشخص نیست. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این افزایش می‌تواند نتیجه موارد اعلام نشده (یا تشخیص داده نشده) از موارد مرگ در اثـر کرونا باشد. همچنین حالت اضطراری در خدمات درمانی کشورها باعث بالا رفتن شمار مرگ و میرهایی شده که به طـور مستقیم به کرونا ارتباطـی نداشته‌اند، اما در اثر کاهـش امکانات درمانی در نتیجه اختصاص منابع به بیماران مبتلا به کووید۱۹ بوده است.
آمارهای موارد ثبت شده مرگ در ایران نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۹ موارد مرگ ۲۱ درصد یا حدود ۱۹ هزار مورد بالاتر از متوسط پنج ساله بوده است. در زمستان ۹۸ هـم در مجموع حدود ۱۰۶ هـزار مورد مرگ ثبت شده که حدود شش درصد یا شش هـزار مورد، بالاتر از متوسط پنج ساله است. با توجه به شیوع کرونا در ایران از اوایل زمستان، آمارهای رسمی مرگ حدود هزار و ۲۸۰ نفـر را در اثر ابتلا به کووید۱۹ تایید می‌کنند. اما افزایش حدود پنج هزار موردی در تعداد موارد مرگ نسبت به متوسط پنج سال اخیر، توجیه مشخصی ندارد و احتمال دارد مانند بهار، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شیوع کرونا مربوط باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :
