به گزارش جهان صنعت نیوز: این حجم از توجه و به اصطلاح مو را از ماست بیرون کشیدن البته به آن خاطر است که افکار عمومی یا حداقل آن بخش از مردم که در انتخابات اخیر به آقایان اصولگرا رای داده بودند، انتظار داشتند وضعیت جوری شود که دیگر داماد رییس‌جمهور بودن، شغل و پستی در پی نداشته باشد و موقعیت ویژه‌ای برای فرد ایجاد نکند. اما تغییری ایجاد نشده و به جای داماد رییس‌جمهور بودن، داماد شهردار تهران شدن دلیل انتصاب شده است.

با این هیاهویی که از دوشنبه شب در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی راه افتاده، دیگر همه می‌دانند قصه از کجا آب می‌خورد؛ از همان جایی که حکم انتصاب حسین حیدری داماد زاکانی به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار، یعنی پدرزن خود، انتخاب می‌شود. حسین حیدری همسر مریم زاکانی است که پیشتر به واسطه سفر و تحصیل در فرنگستان خبرساز شده بودند.

داماد شهردار تهران آن‌طور که رسانه‌ها نوشته‌اند در سال 93 به همراه همسرش شرکتی کامپیوتری با نام «عرش رایانه شریف» و سال ۹۸ هم شرکت دیگری با نام «عمید رایانه شریف» تاسیس کرده که خودش مدیرعامل و مریم زاکانی رییس هیات‌مدیره آن بوده است. از نکات جالبی که در این باره وجود دارد و از چشم خبرنگاران دور نمانده این است که در وبسایت عمید رایانه شریف آمده افرادی که مشمول خدمت سربازی می‌شوند اگر در زمینه‌های فعالیت این شرکت تخصص داشته باشند می‌توانند «خدمت سربازی خود را به صورت امریه یا پروژه در عرش» بگذرانند. جالب‌تر آنکه این شرکت مشتریان خاصی دارد؛ از همراه اول گرفته تا بانک صادرات، برنامه خندوانه، شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران، هلال‌احمر، سازمان لیگ فوتبال ایران، سازمان تامین اجتماعی، شرکت مترو تهران، فروشگاه‌های رفاه و…!

کانال تلگرامی «روزآروز» در شرح سوابق حیدری به نکته دیگری هم اشاره کرده و نوشته است: «نام وی در سال 96 در آگهی تاسیس شرکتی به نام «ایده نگار عرش» دیده می‌شود؛ رییس هیات‌مدیره این شرکت یکی از اصلی‌ترین عوامل برنامه خندوانه است؛ «رامبد جوان تبریزی». مدیرعامل این شرکت هم ‌داماد زاکانی یعنی حسین حیدری است. از قضا برنامه خندوانه یکی‌ از‌ مشتریان شرکت عرش رایانه شریف هم هست! از سال ۹۶ که آگهی تاسیس این شرکت منتشر شده، هیچ آگهی دیگری از «ایده نگار عرش» دیده نمی‌شود.»

به نظر می‌رسد مشغله داماد شهردار پررونق بوده، با این حال اما فرصت جدید را از دست نداده و دستیار شهردار هم شده است. آن هم درحالی که پدرزن او وقتی نامزد ریاست‌جمهوری شده بود و اصرار هم داشت که پوششی نیست، با آن ادبیات خاص خود از «تمام شدن دوران شامورتی‌بازی» می‌گفت و تاکید می‌کرد که «مدیران را جابه‌جا نمی‌کنیم. شایستگان را جای آنها می‌گذاریم. بستگان و فامیل خود را هم سر کار نمی‌آوریم.»

احتمالا زاکانی روی فراموشکاری این مردم هم حساب کرده و با خود گفته یا وعده‌های انتخاباتی یادشان نیست، یا این قضیه را چندروزه فراموش می‌کنند و آنچه می‌ماند یک پست نان و آب‌دار برای دامادش حیدری است!

او احتمالا تصور کرده همان طور که خودش با وجود همه موانع قانونی توانست شهردار شود، مصوبه شورای شهر برای ممانعت از به کارگیری اقوام و بستگان مدیران عالی را هم می‌توان دور زد، بنابراین بدون توجه به وجود چنین قانونی، دست به قلم شده و حکم را برای دامادش صادر کرده است.

زاکانی قاعدتا روی حمایت و چشم‌پوشی شورای شهر هم حساب کرده است. شاهدش آنکه آقای چمران، رییس شورای شهر تهران دیروز در مصاحبه با رادیو و در واکنش به این موضوع با خونسردی گفت که «قطعا بر اساس نسبت و این چیزها نبوده اما باز سوال می‌کنم. به هر حال یک نفر از نزدیکان می‌تواند جایگاه داشته باشد به شرط اینکه توان و قابلیت پذیرش این مسوولیت را داشته باشد.»

او در پاسخ به سوال مجری رادیو درباره اینکه شورا این انتصاب را تایید می‌کند یا خیر؟ گفت که «شورا اصولا نباید در انتصابات دخالت کند. شورا شهردار را انتخاب کرده و مسوولیت با شهردار است. در دوره‌های قبل هم حتی یک نفر را معرفی نکرده‌اند.» چمران همچنین وقتی درباره مصوبه «تعارض منافع» مورد سوال قرار گرفت گفت که «قانون باید اجرا شود. فرقی ندارد که شهردار باشد یا دیگری. قطعا و یقینا آقای شهردار هم این را می‌پذیرند و می‌پسندند.»

این‌طور که معلوم است اما شهردار تهران برای دور زدن این قانون نیز فکر کرده و خیالش راحت است. شاهد هم آنکه دیروز در واکنش به همه حواشی ایجاد شده، توئیت کرد: «جهت پاسخگویی خدمت عزیزان: آقای مهندس حیدری (دامادش) هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش علمی ایشان در حوزه هوشمند‌سازی تهران استفاده خواهم کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفا برای اشراف و نظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده است.»

اشاره شهردار به حقوق نگرفتن دامادش حیدری درحالی است که در قانون مورد بحث دریافت حقوق اهمیت چندانی ندارد و مساله، قرار گرفتن در جایگاه و پذیرش مسوولیت است. حال باید منتظر ماند و دید که شورای ششم چطور وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد. آن‌طور که چمران ناگزیر شد که بگوید «قانون اجرا می‌شود» ماجرا را به جد دنبال می‌کند یا همان طور که چمران در ابتدای مصاحبه قضیه را ساده گرفت، از کنار آن عبور می‌کند.

همچنین باید دید که زاکانی یک بار دیگر در دور زدن قانون موفق می‌شود یا خیر؟ پاسخ افکار عمومی را چه می‌دهد؟ گذشته از این باید دید که جریان سیاسی متبوع وی چطور این مساله را مدیریت کرده و با در نظر گرفتن لطماتی که به اعتماد عمومی خواهد زد و آسیب‌هایی که در پی دارد، چگونه برای حل‌وفصل ماجرا چاره‌اندیشی می‌کند.

  • نویسنده : آرزو فرشید