محسن ژاله آزادزنجانی * اولین تشکل حسابداری حرفه‌ای در ایران «انجمن محاسبین قسم‌خورده و کارشناسان حساب» بنا به اختیارات حاصل از ماده ۳۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ در تاریخ دی ۱۳۴۰ تشکیل شد. اولین گام در تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابداران در مواد «۷ و ۸ » آیین‌نامه انتخاب محاسبین قسم‌خورده و کارشناسان حساب طی نامه وزارت دارایی مورخه ۱۴ اسفند ۱۳۴۰ اجرایی شد. در مفاد مواد یاد شده عنوان شده بود:

ماده ۷- ترازنامه و یا دفاتر و صورت‌حساب‌های مودیان مالیاتی به وسیله خود آنها و یا ادارات دارایی برای رسیدگی با انجمن ارجاع خواهد شد و نتیجه رسیدگی به امضای یک نفر یا دو نفر (بنا به تقاضای ادارات دارایی و یا کمیسیون‌های مالیاتی) از اعضای انجمن خواهد رسید و در صورتی که ادارات و کمیسیون‌های مزبور و یا مودیان مالیاتی به نتیجه رسیدگی اعتراض داشته باشند و توضیحات کتبی یا شفاهی حساب‌رسان برای آنها قانع‌کننده نباشد و توافق حاصل نگردد می‌توانند موارد اعتراض خود را کتبا به اطلاع هیات مدیره انجمن برسانند. در این صورت هیات مدیره انجمن موظف است حداکثر ظرف دوماه نظر خود را اعلام دارد. نظر هیات مدیره انجمن تا آنجا که صرفا مربوط به موضوعات محاسباتی است قاطع خواهد بود.

ماده ۸- حسابداران قسم‌خورده برای انجام وظایف خود صاحب کلیه اختیاراتی که قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه برای مامورین تشخیص مالیات مقرر داشته‌اند بوده و ادارات دارایی و مودیان مالیاتی موظف هستند کلیه اطلاعات مورد حاجت را تسلیم ایشان کنند. ادارات و شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و خصوصی موظف هستند که هر اطلاعی را که حسابداران مزبور برای انجام امور مراجعه لازم دارند در اختیار آنها بگذارند. بدیهی است کلیه اطلاعاتی را که حسابداران مزبور در مورد کسب و تجارت و دارایی مودیان کسب می‌نمایند باید محرمانه تلقی نموده و از افشا آن خودداری نمایند و در صورت تخلف طبق مقررات مورد تعقیب جزایی واقع شده و مسوول جبران خسارات وارده هستند.

این انجمن به ظاهر پنج سال بیشتر دوام نداشت و طبق قانون به صراحت مواد ۳۰۳ و ۳۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ منحل شد و از دستیابی به اهدافش که همانا درک واقعی از حرفه حسابداری در ایران و نقش حسابداران رسمی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات‌ستانی بازماند. دبیر انجمن یاد شده، شادروان دکتر عزیز نبوی بود که تمام تلاش شخصی وی که ربطی به موجودیت این انجمن نداشت محدود به انتشار چند مقاله در چند نشریه شد. از طرفی این انجمن بنا به مفاد ماده ۱۵ آیین‌نامه تشکیل انجمن که مقرر می‌کرد: «پس از تشکیل انجمن در صورتی که افزایش تعداد حسابداران قسم‌خورده ضرورت داشته باشد بنا به پیشنهاد انجمن و تصویب وزارت دارایی انتخاب حسابداران جدید به عمل خواهد آمد»، نمی‌توانست معرف و سمبل حرفه حسابداری در ایران باشد.

 با اختصاص فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۵ پیرامون نحوه انتخاب خدمات حسابداران رسمی در تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی، برای اولین‌بار در سال ۱۳۴۷ اولین گروه حسابداران رسمی توسط سازمان امور مالیاتی معرفی شدند و در پی آن در سال ۱۳۵۱ کانون حسابداران رسمی متولد شد. فارغ از خدمات شایسته و درخور این نهاد و اعضای آن و فعالیت و عملکرد اقلیت جزمی برخی از اعضای کانون حسابداران رسمی در آن سال‌های ابتدای تاسیس، همواره کانون محل مناقشات درباره موضوع‌های متعدد و فراز و فرودهای فراوانی بود، بنابراین، پیش از انقلاب اسلامی تعداد معدودی «حدودا پنج تا هفت نفر» از حسابداران رسمی به دلیل تخلفات صورت گرفته تعلیق شدند که برخی صاحب‌نظران معتقدند به استثنای تخلف یک نفر از آنان، عمده تعلیق‌های انجام شده به دلیل تخلفات حرفه‌ای نبود و از اختلافات و تسویه‌حساب‌های شخصی اعضای شورای کانون حاصل می‌شد. در سال ۱۳۵۶ نیز پرونده فهرستی ۲۱ نفره (و به روایتی فهرستی ۱۹ نفره) از حسابداران رسمی متخلف تهیه و به شورای کانون تقدیم شد، اما با شروع انقلاب اسلامی، شورای کانون به منظور رسیدگی به پرونده آنها تشکیل نشد و در عمل پرونده تخلفاتی ایشان مختومه شد.

 با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در فضای پرشور و شروع حرکت ملی‌شدن صنایع شکل گرفت. شورای انقلاب دارای دو کارگروه شامل کارگروه عالی قضایی به ریاست شهید بهشتی و کارگروه اقتصادی به ریاست عزت‌الله سحابی بود. جلسات کارگروه اقتصادی شورای انقلاب در سازمان برنامه تشکیل می‌شد. عزت‌الله سحابی رییس بخش اقتصادی، هرگز در جلسات کارگروه اقتصادی به دلیل مشغله زیاد حضور نداشت، اما مصوبات آن را امضا می‌کرد. پس از اعلام انحلال ساواک توسط شورای انقلاب که آن سازمان را البته بختیار پیشتر برای کنترل اعتراضات مردمی قبل از بهمن ۱۳۵۷ منحل اعلام کرده بود. اولین مصوبه شورای انقلاب اصلاح مفاد قانون مالیات‌ها و انحلال کانون حسابداران رسمی بود. بسیاری از تشکل‌های حرفه‌ای در زمان انقلاب با مقاومت اعضا و انجام اصلاحاتی عقیدتی به حیات خود ادامه دادند، اما کانون حسابداران رسمی بدون هرگونه مقاومتی درهم شکسته شد. در سوم خرداد ۱۳۵۹ عده‌ای از اعضای کارگروه اقتصادی شامل اعضای فعلی جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع حذف فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم را به شورای انقلاب پیشنهاد دادند. کانون حسابداران رسمی با تصویب ماده ۱۲ لایحه قانون مالیات‌های مستقیم منحل شد و واژه حسابدار متخصص به جای حسابدار رسمی و تصریح واژه حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به جای واژه حسابدار رسمی تصویب شد.

تصمیمات اعضای کارگروه اقتصادی دارای دیدگاه‌های متفاوت و عمدتا بدون هرگونه انگیزه منطقی و تنها به دلیل فضای ملی شدن صنایع در خصوص انحلال کانون حسابداران رسمی ایران اتخاذ شده بود. برخی معتقد بودند که اعضای کانون حسابداران رسمی به طور کلی در تشخیص مالیات با تخلفات عمده‌ای همراه بوده‌اند. عده‌ای بر این باور بودند علاوه بر اتهام تخلف، شاکله کانون، بیشتر از چارتر اکانتنت‌های «حسابداران قسم‌خورده فارغ‌التحصیل انگلستان»، انحصارطلب و درباری تشکیل شده است. عده‌ای نیز معتقد بودند طرح این موضوعات ربطی به ادامه حیات کانون نداشته و ندارد بنابراین کانون نباید منحل شود یا درصورت انحلال باید با طرح و تصویب ماده واحده‌ای در قانون مالیات‌ها مجددا احیا شود. در نهایت کارگروه در آن شرایط رای به انحلال کانون حسابداران رسمی داد و پیش‌نویس لایحه جدید نیز تهیه شد، اما برای تصویب رای نیاورد. سال ۱۳۶۶ نیز لایحه‌ای جدید تهیه شد اما مجال طرح و تصویب پیدا نکرد و احیای مجدد آن تا سال ۱۳۷۴ در قالب ماده واحده هرگز مجال طرح مجدد نیافت. فضای موجود، در عمل راه را برای ایجاد موسسات حسابرسی نهادهای اجرایی از جمله موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان، شاهد و سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه در سال‌های ۱۳۵۹و ۱۳۶۲ باز کرد. با گذشت چند سال در سال ۱۳۶۲ سازمان حسابرسی تشکیل شد و موسسات فوق در سازمان حسابرسی ادغام و چند سال بعد در سال ۱۳۷۱ نیز موسسه حسابرسی مفید راهبر تشکیل شد.

گذشت زمان و نیاز به توسعه حرفه حسابداری، ناگزیر باعث تصویب ماده واحده «قانون استفاده از خدمات حسابدار رسمی» در سال ۱۳۷۲ و آیین‌نامه‌های اجرایی در سال ۱۳۷۸و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سال ۱۳۷۸ شد و اولین مجمع جامعه حسابداران رسمی در سال ۱۳۸۰ برگزار شد و با تصویب ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم پس از چند دهه روح تازه‌ای بر مفهوم استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده در قانون دمیده شد. اما این مهم چند صباحی بیش دوام نداشت و با تصویب اصلاحیه مورخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ فلسفه استفاده از خدمات حسابداران رسمی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مغفول ماند. اما به موجب ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اساسنامه «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی» نیز در سال ۱۳۹۰ به تصویب هیات وزیران رسید و این جامعه حرفه‌ای در سال ۱۳۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. حال آنکه با وجود جامعه حسابداران رسمی و خدمات درخشان و انکارناپذیر این جامعه حرفه‌ای و فلسفه وجودی جامعه مشاوران مالیاتی داستان یک بام و دو هوا را در ذهن تداعی می‌کند.

اعتقاد نگارنده بر آن است که آزموده را آزمودن خطاست و در صورتی که کانون حسابداران رسمی در سال ۱۳۵۹ منحل نمی‌شد و مانند دیگر تشکل‌های حرفه‌ای همچون کانون وکلا، کانون پزشکان و… به حیات خود ادامه می‌داد، شاید امروز حرفه حسابدار رسمی در جایگاهی رفیع و بالنده‌تر از امروز رشد کرده و امروز در شرایط حرفه‌ای‌تر و مستقل‌تر فعالیت می‌کرد. به نظر می‌رسد در صورتی که حرفه «حسابدار رسمی» مانند نهادهای مشابه خود در سایر کشورها به معنای واقعی مستقل از نهادهای حاکمیتی و قانونگذار از جمله پدیده جدید نهاد ناظر در ایران فعالیت کند، با ایجاد تحولات سیاسی دچار تغییرات و تلاطمات فراگیر نخواهد شد. همچنین توسعه کسب‌وکار از جمله احیای دوباره ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تحصیل اعتبار خود را به جای حوزه‌های قدرت و حاکمیت از اعتماد عمومی آحاد جامعه کسب خواهد کرد. امید است روزی جامعه حسابداران رسمی به سرنوشت انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب و کانون حسابداران رسمی دچار نشده و تاریخ دوباره تکرار نشود.