تخلف زاکانی و مسوولیت شورای شهر
حسن رسولی * نظام اداری و مدیریتی کشور طی سال‌های اخیر از موضوع قوم و خویش‌گزینی لطمات بسیار جدی و اساسی دیده است. به هر حال مدیران کشور در سطوح مختلف بر اساس جایگاه سازمانی که دارند درباره به کارگماری شاغلان در مشاغل مختلف و عزل و نصب مدیران چه می‌کنند. چنانچه این اختیار و وظیفه مدیران عالی در سطوح گوناگون در این خصوص همراه با رعایت سه اصل نباشد، فکر می‌کنم که در چنین انتصاب‌هایی منافع ملی و منافع سازمانی فدای منفعت‌طلبی‌های فامیلی و خانوادگی می‌شود.
اصل اول، دارا بودن شرایط احراز است برای افرادی که بناست به عنوان شاغل در مشاغلی به کار گرفته شوند و این در حقیقت همان اصل شایستگی و به‌گزینی مدیران عالی حسب سوابق تحصیلی، تجارب، پاکدستی و صفاتی از این قبیل است.
نکته دوم، پرهیز از خویش‌گزینی است و چنانچه به این آسیب و تهدید جدی توجه کافی نشود، با سازمان‌های تک‌لهجه مواجه خواهیم بود. شواهد فراوانی وجود دارد که برخی سازمان‌ها از این جهت به قدری خویش‌گزینی داشته‌اند که با یک لهجه و طرز بیان، فرهنگ سازمانی آن سازمان‌ها شکل گرفته است.
نکته سوم نیز تعارض منافع است. به این معنا که در این‌گونه تصمیمات مدیریتی تضادی بین مصالح سازمان و مسائل فردی و خانوادگی مقامات ناصب و منصوب وجود نداشته باشد. طبعا اگر عالی‌ترین مقام یک سازمان مثل شهرداری تهران که اختیار عزل و نصب دارد و وظیفه دارد که نسبت به حسن انجام وظیفه مدیران زیردست نظارت و کنترل داشته باشد و از ابزار مدیریتی تشویق و تنبیه و عزل و نصب استفاده کند، چنانچه یکی از بستگان نسبی یا سببی خود را در جرگه زیردستان قرار داده باشد، اصل تعارض منافع مانع از مدیریت صحیح وی خواهد شد.
بر این اساس ما در شورای پنجم اولین مصوبه تعارض منافع را در سال ۹۷ تصویب کردیم. خوشبختانه دولت هم موافقت کرد و در مجلس نیز مورد استناد قرار گرفت. حسب مصوبه قانونی شورای اسلامی شهر تهران انتصاب هرکدام از بستگان سببی و نسبی که در مصوبه از آنان نام برده شده است، در مشاغل مدیریتی توسط مقامات مافوق اعم از آقا یا خانم شهردار، معاونان و… ممنوع اعلام شده و متخلفان از این مقررات نیز بر اساس این مصوب با عنوان ارتکاب تخلف اداری به هیات‌های رسیدگی معرفی می‌شوند. علاوه بر این جنبه‌های کیفری نیز متوجه چنین تصمیماتی است.
فلسفه چنین مصوبه‌ای علاوه بر اصول مسلم علم مدیریت، عبارت است از اینکه اعضای شورای شهر و شهردار منتخب آنان قسم جلاله یاد کرده‌اند که مصالح و منافع عمومی مردم شهر تهران را مدنظر قرار دهند. در صورتی که مبادرت به انتصاب اعضای فامیل خود اعم از سببی و نسبی کنند، در حقیقت مرتکب تخلف شده‌اند. آن هم در شرایطی که میلیون‌ها نفر فارغ‌التحصیل نخبه در کشور بیکار هستند بنابراین چنین اقدامی به هم به منافع سازمان بزرگ شهرداری لطمه می‌زند و هم به اعتماد عمومی.
شورای اسلامی شهر تهران بر اساس ماده ۸۰ قانون شوراها موظف به کنترل و جلوگیری از چنین اقداماتی است و امیدوارم که آقای چمران و دیگر عزیزانی که در شورای ششم حضور دارند، حسب وظیفه قانونی خود در همین ابتدای کار مانع این اقدام خلاف قانون شوند.
گفته شده که داماد آقای زاکانی از شهرداری دریافتی نخواهد داشت. این درحالی است که در مصوبه مورد اشاره هیچ اشاره‌ای به دستمزد جبران خدمت، حقوق و مزایا و یا استخدام نشده و از عبارت به کارگیری اقوام و بستگان درجه یک و دو اعم از سببی و نسبی استفاده شده است. یعنی مهم این نیست که فرد منصوب شده حقوق می‌گیرد یا خیر، مهم این است که فرد منصوب شده در عین حالی که با بالاترین سطح مدیریتی رابطه نسبی دارد با ارتکاب تخلف و تعارض منافع در جایگاهی قرار می‌گیرد که امور مدیریتی سازمان با آسیب و اختلال جدی مواجه می‌شود. در مصوبه قانونی قیدی درباره دریافت یا عدم دریافت حقوق وجود ندارد. ما حتی شهردارانی را داشته‌ایم که در طول عمر خدمت خود از دستگاه مبدا مامور به خدمت در شهرداری بودند و همه حقوق و مزایای خود را از دستگاه مبدا دریافت می‌کردند، بنابراین مساله عدم دریافت حقوق و مزایا ملاک تخلف نبودن به کارگیری اقوام و بستگان نیست.
* عضو شورای شهر پنجم
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
