تحلیلی بر رقابت‌پذیری و منع از انحصار در بخش خصوصی
حمید باقریان*به طور کلی تنظیم مقررات به دلایلی توصیه می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد: انحصار و انحصار طبیعی، سودهای بادآورده و غیرمترقبه، پیامدهای خارجی، فقدان اطلاعات کافی، رفتار ضدرقابتی و قیمت‌گذاری سلطه‌گرانه، کالاهای عمومی و مخاطرات اخلاقی، قدرت چانه‌زنی نابرابر، کمبود و جیره‌بندی، سیاست‌های اجتماعی و توزیع عادلانه، عقلایی کردن و هماهنگی و برنامه‌ریزی.
از سوی دیگر ابزارهای در دست تنظیم‌گران نیز عبارتند از کنترل قیمت، کنترل مقدار تولید یا خدمات، کنترل ورود و خروج و کنترل متغیرهای دیگر.سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن آنکه کاهش تصدی‌گری‌های دولت را در دستور کار قرار داده، موجبات حمایت از بخش خصوصی، ارتقای توان رقابتی و انحصارزدایی در نظام اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد. در راستای نیل به رویکرد یادشده و با توجه به فقدان چارچوب قانونی مدون برای تنظیم‌گری و ارتقای رقابت‌پذیری در اقتصاد، فصل مجزایی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخته به نحوی که احکام مربوط به موضوع تنظیم‌گری و رفع انحصار از نظر تعداد مقرره بیشترین سهم از مفاد قانون را به خود اختصاص داده است (معادل ۴۵ درصد).
نکته قابل تامل اینکه وضعیت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از منظر تنظیم‌گری با چالش‌ها و ناکارایی‌هایی روبه‌رو است که به طور کلی به حوزه‌های اصلی تقسیم می‌شود. ناکارایی سیاست‌های تنظیم‌شده طی سنوات اخیر یکی از چالش‌های مربوط به بهبود فضای رقابتی و عملکرد بهینه تنظیم‌گر (شورای رقابت) بوده است.
سیاست‌های تنظیم‌شده از زمان اجرای قانون یادشده در مواجهه با عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد کشور به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، حمایتی، تجاری و… به نحوی بوده است که به ناچار به تقابل با ایجاد محیط رقابت و رفع انحصار در کشور منجر شده است.
برای مثال اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم تخصیص منابع بخش‌های تولیدی، موجبات تضعیف شرایط رقابتی بنگاه‌ها را به دنبال داشته است (وضعیت تصمیم‌گیری و منع ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها در سال اخیر). این موضوع در ارتباط با تدوین بسته ارزی و اعمال نرخ‌های ترجیحی (ارز)، توام با وضعیت غیرشفاف اقتصادی، شرایط غیررقابتی و فضای انحصاری را تشدید کرده است.
ایجاد تناسب بین استقلال، شفافیت و پاسخگویی یکی از چالش‌هایی است که قابل طرح است و از جمله دغدغه‌های اولیه در طراحی نظام تنظیم‌گری است. در ایران به دلیل ساختار اداری- سیاسی، عموما نهادهای مقررات‌گذار وضعیت ایده‌آلی از منظر استقلال دارا نیستند و بالطبع، میزان پاسخگویی آنها در برابر تصمیم‌ها و عملکرد خویش به خصوص در برابر بخش خصوصی بسیار اندک بوده است و مسوولیت تصمیم‌گیری‌ها بر عهده نهاد یا مرجع مشخصی قرار ندارد.
در کشور ما غیر از اتحادیه‌های صنفی، اگرچه تلاش شده اغلب نهادهای تنظیم‌گر در برابر دولت پاسخگو باشند، اما پاسخگویی نسبت به کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و اجرا در برابر آحاد جامعه، سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان بخش‌های خصوصی و تعاونی وضعیت مناسبی ندارد که می‌توان با تقویت رویه‌های سیستمی نظارت، امر شفافیت و پاسخگویی را ارتقا بخشید.
معضل دیگر در این خصوص، تعدد مراجع نظارتی است. در واقع در فرآیند تصمیم‌گیری و عملیاتی کردن سیاست‌های حوزه اصل ۴۴ قانون اساسی، مراجع متعدد نظارتی وجود دارند که با وجود آنکه کارکردهای نظارتی مشخص و مجزایی دارند، با اعمال نظارت و الزام به پاسخگویی آنها، اجرای سیاست‌ها بعضا دچار چالش و وقفه می‌شود. شایان توجه است که مقصود، کاهش تدابیر نظارتی نیست بلکه با پیشرفت‌های نوین امروزی و ضرورت بهره‌برداری از نظارت‌های سیستمی و کارآمد، می‌توان با تغییر رویه ارزیابی و نظارت در کشور، موجبات تسهیل امور اجرایی کشور و به خصوص تنظیم مقررات حوزه اصل ۴۴ قانون اساسی رافراهم آورد.
لازم به ذکر است که تسهیل رقابت و تنظیم‌گری در بازارها نیازمند آمار و مستندات قابل اتکا در کلیه بازارهای اقتصادی است. در حالی که بنا به دلایلی از جمله مستثنی شدن بخشی از فعالان اقتصادی از دادن اطلاعات و همچنین هزینه‌بر بودن تولید آمار و از سوی دیگر عدم رغبت ذی‌نفعان به تولید اطلاعات، تعیین انحصارات و امکان‌سازی تنظیم‌گری مشکل است.
از آنجا که تنظیم‌گری دارای یکسری قواعد، اصول و ادبیات تخصصی خود است در راستای ارتقای کیفی سیاست‌های پیشنهادی، لازم است مراکز تصمیم‌ساز کشور تسلط علمی و موضوعی بر ادبیات تنظیم‌گری پیدا کنند تا بتوانند در هر حوزه‌ای که مبادرت به تصمیم‌سازی می‌کنند، رویکردهای رقابتی و ضدانحصاری را در سیاست‌ها لحاظ کنند.
* کارشناس و پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
