بازار منتظر ایران نمی‌ماند
اما دلایل اینکه چرا پروانه بهره‌برداری و اشتغال در حوزه معدن روند کاهشی داشته است را برخی در ریسک‌پذیری بالای فعالیت معدنی و تورم ۴۸ درصدی عنوان می‌کنند. درواقع گفته می‌شود آنقدر هزینه‌ها و قوانین متناقض و دست و پاگیر معدنکاری زیاد است که برای فعالان معدنی صرف نمی‌کند به راحتی در این حوزه ورود کنند.
برخی از کارشناسان نیز دلیل آمار پایین پروانه‌های بهره‌برداری را در تصمیمات غلط دولت‌های گذشته دانسته و باور دارند که چنین سیاست‌هایی تنها باعث شده پهنه‌های امیدبخش بلوکه شوند و بخش خصوصی عملا نتواند در این حوزه به راحتی ورود کند. به طور مثال گفته می‌شود در استان گیلان بیش از ۷۰ درصد عرصه‌های دارای پتانسیل و حدود ۲۸ پهنه امیدبخش توسط سازمان زمین‌شناسی از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد مسدود و بلاتکلیف باقی مانده است.
این در حالی است که با توجه به افزایش نرخ دلار فعالان عرصه معدن می‌توانند از این شرایط بهترین استفاده را ببرند و با توسعه معدنکاری و رونق صادرات دست به رونق اقتصادی کشور بزنند.
آمار افزایشی اکتشاف در کنار کاهش مجوزهای معدنی
از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه در مجموع ۱۹۳۳ میلیارد ریال صرف هزینه‌های اکتشافی شده است که ۳/۲۳۷ درصد بیشتر از هزینه مصرفی در مدت مشابه سال گذشته است. به این ترتیب در این مدت صدور پروانه اکتشاف و بالطبع هزینه صرف شده به جهت عملیات اکتشاف افزایشی ثبت شده است. طبق آمارها در مجموع شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸۵ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به ۴۷۵ فقره صدور پروانه اکتشاف صادر شده در مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱/۲ درصدی داشته است.
اما در مقابل تعداد مجوزهای معدنی صادره برای پروانه بهره‌برداری با افت ۴/۱۹ درصدی بیشترین کاهش را در میان مجوزهای صادره معدنی در این مدت داشته است. طی مدت مذکور سال جاری ۲۲۹ فقره گواهی کشف معادن صادر شده که ۱۳ فقره کمتر از تعداد مجوزهای صادر شده در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ برای همین مجوز است و بدین ترتیب ۴/۵ درصد کاهش صدور این مجوز دیده می‌شود. بیشترین افت صدور مجوز مربوط به پروانه بهره‌برداری است که با کاهش ۴/۱۹ درصدی از ۳۰۹ فقره به ۲۴۹ فقره رسیده است. به این ترتیب طی شش ماهه ابتدایی سال جاری از میزان صدور گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و میزان اشتغال در معادن کاسته شده است.
همچنین میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۸/۴ درصدی داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹، قریب به ۲۵۴۰ نفر مشغول شدند، این میزان در مدت مشابه سال جاری به ۲۴۱۸ نفر رسیده است.در همین رابطه فرزاد اسدی رییس خانه معدن گیلان به «جهان‌صنعت» گفت: از آنجا که مدت پروانه اکتشاف از زمان صدور یک سال است؛ در نتیجه این آمار افزایشی مربوط به گذشته است و مختص به امسال نیست. در واقع آمار ۱۴۰۰ هنوز مشخص نشده است اما به هر حال آمار صدور پروانه اکتشاف معمولا به این صورت اعلام می‌شود.
این فعال معدنی ادامه داد: در استان‌های شمالی به مدت پنج سال صدور پروانه در گروه یک تا سه (از جمله شن و ماسه و گچ و مصالح ساختمانی) محدود شده بود؛ بنابراین آمارها در این حوزه نمی‌توانست رشد چندانی داشته باشد. حالا که این ممنوعیت لغو شده است شاهد افزایش آمار پروانه اکتشافی در کشور هستیم. بنابراین بخشی از این آمار افزایشی مربوط به لغو محدودیت‌های صدور پروانه در شمال کشور است.
اکتشاف، ریسک بالایی دارد
رییس خانه معدن گیلان در پاسخ به این سوال که با اینکه آمار اکتشاف بالاست اما چرا صدور گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و میزان اشتغال در معادن کاهشی است، تصریح کرد: نباید انتظار داشت که تمامی پروانه‌های اکتشاف منجر به صدور گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری شود. درواقع اکتشاف ریسک‌پذیر است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. درواقع هر چه ماده معدنی پیچیده‌تر باشد هزینه‌ها هم افزایشی است و باید به هزینه‌های بالای معدنکاری هم فکر کرد. او گفت: تورم ۴۸ درصدی در کشور بخش معدن را هم دربر گرفته است. در این روند شاهد افزایش هزینه‌های دستمزد و قطعات و عملیات اکتشاف هستیم.
اسدی با اشاره به اینکه متاسفانه اکتشاف در کشور ما بسیار ضعیف است، ادامه داد: اکتشاف در ایران اغلب سطح‌الارضی است و باید این روند را تغییر داد. امروز ذخایر رخنمون شناسایی شده و افزایش قیمت و کانسارهای فلزی و پنهان انگیزه‌های زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بنابراین باید شرایط را طوری فراهم کرد که بخش خصوصی علاقه‌مند به حضور در بخش معدن شود.
مشکلاتی که میراث دوره احمدی‌نژاد است
رییس خانه معدن گیلان با اشاره به مشکلاتی که میراث دوره محمود احمدی‌نژاد است، گفت: همچنان درگیر ایجاد مشکل از سوی سازمان زمین‌شناسی کشور هستیم که این مساله از دوره ریاست‌جمهوری دولت دهم باقی مانده است. متاسفانه از آن زمان بخش عمده اراضی کشور که پتانسیل اکتشافی خوبی داشت توسط سازمان زمین‌شناسی بلوکه شد. درواقع بخش دولتی هزینه لازم برای اکتشاف را ندارد اما مدیریت آن را برعهده گرفته است و از طرفی برای ورود بخش خصوصی هم مانع‌تراشی می‌شود.
او تصریح کرد: تصمیم دولت دهم باعث شده که همچنان پهنه‌های امیدبخش بلوکه شوند. در این دوره کشور به پهنه‌های اکتشافی تقسیم و سعی شد از طریق مزایده به بخش خصوصی و دولتی اجازه فعالیت دهند اما بلوکه شدن پهنه‌ها بخش خصوصی را عملا از ادامه فعالیت دور کرد. ازآنجاکه تصمیم‌گیری به سازمان زمین‌شناسی محول شد و این سازمان هم پول لازم را برای توسعه اکتشافات نداشت در نتیجه همه چیز رها شده باقی ماند. به طور مثال در استان گیلان بیش از ۷۰ درصد عرصه‌های دارای پتانسیل و حدود ۲۸ پهنه امید بخش توسط این سازمان مسدود و بلاتکیف باقی مانده است.او ادامه داد: درواقع شرایط طوری شد که بخش خصوصی ورود نکرد و بخش دولتی هم نتایج امید بخشی را تحویل جامعه معدنی نداد. با اینکه سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو بخشی را در اختیار گرفتند اما سازمان تا امروز نتیجه قابل توجهی نداشته و تنها موجب دور نگه داشتن بخش خصوصی از این عرصه شده است.
بازارها منتظر ما نمی‌مانند
اسدی تاکید کرد: از آنجا که بازارهای صادراتی منتظر تولید‌کننده داخلی نمی‌مانند باید دولت قوانین دست و پاگیر را از عرصه رقابت دور کند. او درباره اینکه امروز چه انتظاری از دولت سیزدهم دارید، گفت: فقط پهنه‌ها را تعیین تکلیف کند. اگر نه نسبت به رها‌سازی محدوده‌ها اقدام کند معدنکاری به نتیجه مطلوب می‌رسد.
در ادامه محمدباقر دری معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به اینکه امروز هزینه‌های معدنکاری افزایش یافته است به «جهان‌صنعت» گفت: وقتی پروانه داری بخواهد گواهی کشف دریافت کند باید هزینه‌های زیادی را تقبل کند. تهیه نقشه و کارهای اکتشافی هزینه زیادی لازم دارد. درنتیجه این عوامل باعث شده که میزان گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و اشتغال کاهش پیدا کند.
معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: قیمت حفاری و آنالیز افزایش یافته است. اگر بخواهیم موجب رونق معدنکاری شویم باید سعی کنیم بسیاری از مسائلی که موجب افزایش هزینه می‌شود را کاهش دهیم.
دری همچنین با اشاره به تاثیر نرخ دلار بر فعالیت معدنکاری گفت: با توجه به افزایش دلار، قیمت مواد معدنی هم بالا رفته است. با توجه به اینکه با افزایش نرخ دلار صادرات مواد معدنی می‌تواند مقرون به صرفه باشد اما متاسفانه در صادرات هم موفق نبوده‌ایم که این مساله به تحریم‌ها و مسائل سیاسی در کشور برمی‌گردد.
دولت ورود کند
معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به اینکه دولت باید برای توسعه اکتشاف ورود کند، ادامه داد: ازآنجاکه برخی هزینه‌ها را بخش خصوصی تقبل نمی‌کند در نتیجه دولت باید هزینه‌های اصلی را پرداخت کند. در این بین باید اکتشاف سطح‌الارضی را به تحت‌الارضی تغییر دهیم.
دری اشاره کرد: حتی برخی مواقع ماده معدنی پیدا می‌شود که بازار مناسبی ندارد. درنتیجه تنها هزینه زیادی صرف شده که هیچ صرف اقتصادی ندارد. بنابراین باز هم دولت باید ورود کرده و شرایط و بازار مناسب را پیدا کند. به این ترتیب فروش ماده معدنی به سیاست دولت بستگی دارد.
معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره این پرسش که آینده معدنکاری را به چه صورت می‌بینید، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌هایی که میان معاونت معدنی ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی صورت گرفته امیدواریم که وضعیت بهتر شود.
او با اشاره به لزوم حمایت دولت از بهره‌برداران گفت: باید دولت از مکتشفان و بهره‌برداران حمایت کند. امروز سدهای مختلف از جمله محیط‌زیست به چشم می‌خورد. معدنکار کیلومتر‌ها کار می‌کند اما به سادگی سازمان‌هایی مانع فعالیت آن می‌شوند. متاسفانه امروز تعامل خوبی بین منابع طبیعی و حوزه معدن وجود ندارد که باید این روند اصلاح شود.
لینک کوتاه :
