به گزارش جهان صنعت نیوز:  آمار منتشر شده از تصرف ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ساختمان توسط بانک‌ها حکایت می‌کند؛ آماری که پس از سال‌ها در اطلاعیه‌ای با عنوان «افشای فهرست زمین و ساختمان» در سامانه اطلاع‌رسانی کدال منتشر شد؛ آماری که نشان می‌دهد هجده بانک، معادل مساحت نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را به تملک خود درآورده‌‌اند.

آمارها حاکی از آن است که در پایان سال گذشته حدود چهار درصد از دارایی‌های هجده بانک که در بورس حضور دارند، به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد؛ بانک‌هایی که در حدود ۱۴ هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و… به ابعاد ۳۷ میلیون مترمربع را به تملک خود درآورده‌اند. در این میان ۹۶۲۹ فقره دارایی‌های ثابت و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملکی است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان، از ایشان تصاحب کرده‌اند.

بنا بر ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداقل ۳۳ درصد از اموال خود را به صورت سالانه بفروشند. گویا بانک‌ها از این کار سر باز زده‌اند.

فرار بانک‌ها از اظهار واقعیت

با باز گذاشته شدن دست بانک‌ها در بخش املاک، ۳۷ میلیون مترمربع مسکن که ‌باید در اختیار مردم قرار داشته باشد در تملک بانک‌ها نگه داشته شده است.

مشخص است که بانک‌ها برای گریز از مجازات‌های بانک مرکزی، دارایی‌های ثابت و تملیکی خود را کمتر از میزان واقعی اظهار کرده‌اند. اکنون با افشای این آمار و اعداد، ضرورت اقدام و دادن ترتیب اثر توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ‌باید به شدت حس می‌شود.

میانگین هر مترمربع زمین و ساختمان در زمستان ۹۹ در حدود هفت میلیون تومان بوده است. به این ترتیب تا آن زمان ارزش دارایی‌های ثابت بانک‌ها از محل زمین و ساختمان بالغ بر حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در همین ارتباط شاخص‌های عملکرد بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانک‌ها نه‌تنها توسط شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری نشده، بلکه حتی به وام‌های بی‌بازگشت نیز تبدیل نشده و تبدیل به دارایی‌های غیرمولد و ثابت شده که به افزایش تعداد شعبه‌های بانک‌ها، زمین و ساختمان و وثایق بانکی منجر شده است.

  • نویسنده : احسان نیازمند