علیرضا حائری * هر چند که موارد عمده‌ای امروز جزئی از چالش‌های صنعت نساجی محسوب می‌شوند، اما در این میان یکی از مهم‌ترین آنها موضوع قاچاق پوشاک به کشور است. در واقع سال‌هاست که این بحث در داخل کشور مطرح است و سازمان‌های مختلفی نیز با بودجه‌های قابل توجه مشغول مبارزه با این معضل هستند.

در این رابطه شاهد هستیم با وجود اینکه گفته می‌شود سالانه بین 2 تا 5/2 میلیارد دلار واردات پوشاک از مبادی غیررسمی به کشور صورت می‌گیرد، اما همچنان نحوه مواجهه با این پدیده در طول سال‌های گذشته یکسان بوده است؛ یعنی محدودیت‌های بیشتر در قبال واردات پوشاک، وضع تعرفه‌های سنگین 100 تا 200 درصدی واردات و نیز مبارزه با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق از جمله راهکارهای تکراری مقابله با قاچاق بوده است؛ امری که باعث شده علاوه بر اینکه همگان ناراضی باشند، نتیجه لازم نیز در راستای آن به دست نیامده است.

با توجه به این وضعیت و بررسی شواهد موجود، عقل سلیم می‌گوید وقتی یک روش را بیش از 20 سال امتحان کرده و نتیجه‌ای از آن دریافت نکرده‌ایم، طبعا تکرار مسیر قبلی اشتباه خواهد بود. در واقع به زبان ساده‌تر اگر 20 سال است که نتوانسته‌ایم از طریق محدودیت و برخورد با عرضه‌کنندگان به هدفمان رسیده و همچنان همه نیز ناراضی هستند، بهتر است در روش خود تجدیدنظر کنیم.

راهکار چیست؟

با توجه به موارد و چالش‌هایی که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد از آنجا که تقاضای پوشاک در داخل کشور سالانه رقمی بین 8 تا 10 میلیارد دلار بوده و اقدامات گذشته نیز تاکنون به نتیجه نرسیده، بهتر است با کمک تشکل‌های این بخش، کارشناسان، نهادهای متولی و وزارت صمت یک برنامه سه تا پنج‌ساله به منظور آزادسازی واردات پوشاک از مبادی رسمی کشور با وضع کمترین تعرفه‌ها را در دستور کار قرار دهیم. یعنی در یک بازه زمانی سه یا پنج‌ساله یک رژیم نزولی از تعرفه‌ها را برای واردات پوشاک در نظر بگیریم به طوری که به عنوان مثال در سال دوم تعرفه از 100 درصد به 80 درصد رسیده و در عرض پنج سال این تعرفه به صورت نزولی به 20 درصد برسد. این امر باعث می‌شود واردات پوشاک از مبادی رسمی به داخل کشور راحت و آسان صورت بگیرد.

در واقع قاچاق زمانی ایجاد می‌شود که یا ممنوعیت واردات وجود دارد و یا اینکه واردات به صورت گران و دشوار صورت می‌گیرد. در هر دوی این شرایط با توجه به تقاضایی که در داخل وجود دارد، واردکنندگان غیررسمی راه‌های ورود کالا به کشور را پیدا خواهند کرد. حال اگر محدودیت‌ها و سختگیری‌ها با یک رژیم سه یا پنج‌ساله به حداقل رسیده و طبق یکسری ضوابط و استانداردها، واردات آزاد شود، چند دستاورد مهم از این رهگذر حاصل می‌شود.

نخست از آنجا که گفته می‌شود سالی دو میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود، اجرای چنین راهکاری باعث می‌شود که با واردات پوشاک از مبادی رسمی متوجه شویم چه کالایی با چه ارزشی و از کجا وارد کشور می‌شود. همچنین علاوه بر اینکه رقم مشخص واردات پوشاک مشخص می‌شود، دولت نیز به حق و حقوق خود می‌رسد. از سوی دیگر چنین طرحی صنعت پوشاک کشور را وارد یک بازار رقابتی کرده و تولیدکننده داخلی را ملزم به ارتقای کیفیت محصول خود می‌کند. این در حالی است که در صورت ادامه مسیر فعلی همزمان با اینکه نمی‌دانیم پوشاک قاچاق از کجا وارد شده و به کجا می‌رود، حقوق مصرف‌کننده نیز زائل خواهد شد؛ چراکه در صورت معیوب بودن کالا امکان پیگیری برای مصرف‌کننده وجود ندارد.

در همین رابطه بهتر است زمانی که اقدامات گذشته جوابگو نبوده، طرحی جدید دراندازیم تا این معضل را برای همیشه حل کنیم.

* عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران