وضعیت قرمز صندوق‌های بازنشستگی
به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از هشدارهای جدی که در طول سال‌های گذشته اغلب اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به بروز و ظهور آن هشدار می‌دادند، مساله بحران در صندوق‌های بازنشستگی بوده است؛ بحرانی که اکنون به نظر می‌رسد به صورت جدی دامن صندوق‌های کشوری و لشکری را گرفته و چیزی نمانده که با ادامه سیاست‌های غلط دولت‌های قبلی، به صندوق تامین اجتماعی با جامعه هدف چند میلیون خانواری آن نیز سرایت کند.
رویه نادرست تمام دولت‌ها
بررسی فرآیند سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در قبال صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که تمامی دولت‌ها رویه‌ای را اتخاذ کرده‌اند که این رویه منجر به بروز چالش و در نهایت بحران در صندوق‌ها شده است. نمونه این مساله امروز در صندوق‌های کشوری و لشکری نمایان بوده و به گفته ناظران ادامه آن به صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تسری خواهد یافت.
دولت‌ها تاکنون سیاست‌هایی را دنبال کرده‌اند که نمود آن در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری کاملا نمایان است. همان‌طور که پیش از این علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران به «جهان‌صنعت» توضیح داده است: بر اساس استاندارد پنج نفر باید کار کنند تا یک نفر بازنشسته حقوق و مزایا دریافت کند؛ این در حالی است که اکنون در صندوق‌های بازنشستگی کشوری ۶۳/۰ نفر کار می‌کنند و یک نفر بازنشسته است. در صندوق‌های لشکری هم ۸۳/۰ نفر کار می‌کنند و یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. این مساله یعنی اوج بحران و ورشکستگی در صندوق‌های کشوری و لشکری.
در واقع در چنین شرایطی و در حالی که سال ۱۳۹۹، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دولت برای این صندوق‌ها هزینه کرده است، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که سیاست‌های نادرست دنبال‌شده اکنون حدود ۵/۴ هزار میلیارد تومان نیز به صورت ماهانه به تامین اجتماعی هزینه تحمیل می‌کند. بنابراین از آنجا که جمعیت تحت پوشش بازنشستگان تامین اجتماعی ۵/۲ برابر صندوق‌های کشوری و لشکری است، ادامه چنین روندی، دامنه چالش‌های اساسی در صندوق‌های بازنشستگی را تشدید خواهد کرد.
وابستگی صندوق‌ها به دولت
بر اساس تازه‌ترین گزارشی که معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار منتشر کرده است، نه تنها تعادل و تناسبی میان سن بازنشستگی و امید به زندگی افراد در ایران وجود ندارد، بلکه نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها یعنی نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران به ویژه در دو صندوق کشوری و لشکری و صندوق‌های چهارده‌گانه فرعی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست؛ امری که صندوق‌های بازنشستگی موجود را در آینده‌ای نزدیک به طور کامل به بودجه عمومی وابسته خواهد کرد. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر کمک‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته باشد، صندوق‌های بازنشستگی عملا و علنا قادر به ایفای تعهدات خود نسبت به بازنشستگان نخواهند بود. در همین راستا، آمارها نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۸۴، حمایت دولت از دو صندوق کشوری و لشکری، ۸/۲ درصد بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌داد، این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۸/۱۱ درصد رسید یعنی چیزی حدود چهار برابر افزایش یافته است.
حقوق بازنشستگان کفاف هزینه آنها را نمی‌دهد!
از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد در سازمان تامین اجتماعی نیز با وجود بدهی کلان دولت به این سازمان، نسبت پشتیبانی روندی کاهشی داشته است، به طوری که نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در سازمان تامین اجتماعی ۵۱/۴ است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمه‌ای است. همچنین در حالی که در طول سال‌های گذشته به موازات سیاستگذاری‌های نادرست، رفتارهای سخاوتمندانه‌ای نیز از سوی دولت‌ها برای نظام بازنشستگی کشور وجود داشته، اما خروجی‌ها نشان می‌دهد که حقوق بازنشستگی نزدیک به ۹۷ درصد از بازنشستگان پاسخگوی هزینه زندگی آنها نیست.
نتیجه بعدی چنین اقداماتی این است که هر ساله شاهد هستیم سهم بیشتری از اعتبارات رفاه اجتماعی و همچنین اعتبارات هزینه‌ای کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان دو صندوق کشوری و لشکری می‌شود. در این رابطه بررسی قوانین بودجه سنواتی نشان می‌دهد که سهم اعتبارات این دو صندوق از فصل رفاه از ۳۶ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۴/۶۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است که اگر این روند ادامه داشته باشد، در سال ۱۴۰۸ یعنی نهایتا تا هفت سال آینده، صد درصد بودجه فصل رفاهی باید به دو صندوق کشوری و لشکری اختصاص یابد. چنین وضعیتی نشان می‌دهد مقررات بازنشستگی متناسب به تغییرات جمعیتی نه‌تنها اصلاح نشده، بلکه برخلاف نیاز کشور قوانین و مقررات جدیدی هم به آن اضافه شده که موجب تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی شده است.
ذخایر تامین اجتماعی تا ۵ سال آینده تمام می‌شود
در مورد سازمان تامین اجتماعی نیز شواهد نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷، این سازمان ناچار شده جهت تامین مصارف خود از ذخایرش برداشت کند؛ به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود تا پنج سال آینده ذخایر سازمان به اتمام رسیده و برای ایفای تعهدات خود نیازمند کمک دولت خواهد شد. بررسی‌های صورت‌گرفته در این خصوص نشان می‌دهد که مصارف سازمان تامین اجتماعی در سال منتهی به ۱۳۹۸، بالغ بر ۲۲ درصد و در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۳ درصد افزایش یافته است. بخش عمده این افزایش نیز مربوط به هزینه‌های حقوق و سایر مزایای بازنشستگی می‌شود که بالغ بر ۷۳ درصد هزینه‌های سازمان است به طوری که در سال ۱۳۹۹، حدود ۴۹ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.
اما این مساله در مورد صندوق‌های کشوری بسیار عجیب و قابل تامل‌تر است؛ به طوری که نسبت مصارف به منابع در صندوق کشوری برای سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵۳ درصد شده است؛ یعنی منابع صندوق کفاف مصارف آن را نداده و مصارف آن در این سال ۵/۲ برابر منابع آن شده است.
لزوم اصلاحات اساسی
در این رابطه گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نظام و صندوق‌های بازنشستگی در ایران با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو هستند که اثر آنها بر تضمین رفاه بازنشستگان و ساختار بودجه‌ای کشور نمایان است. همچنین مطالعات نشان می‌دهد که سطح پوشش بیمه پایه، با وجود هزینه‌های صورت گرفته نتوانسته همه فعالان اقتصادی غیرمزد و حقوق‌بگیر را تحت پوشش قرار داده و نارسایی در آن مشهور است. از سوی دیگر همزمان با اینکه مصارف به منابع صندوق‌های بازنشستگی روند افزایشی داشته و با شیب تندی مصارف از منابع پیشی گرفته است، کمک‌های دولت به دو صندوق کشوری و لشکری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰، سی و چهار برابر شده و از ۶/۳ هزار میلیارد تومان به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
با این حال مطابق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان میان پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها تضاد منافع آشکاری وجود دارد که یک نمونه آن انتقال شرکت‌های ورشکسته به صندوق‌ها برای تامین بدهی است؛ امری که به چالش‌های موجود در صندوق‌های بازنشستگی در کشور افزوده است. به همین دلیل ناظران معتقدند برای عبور از چنین بحرانی لازم است هر چه سریع‌تر اصلاحاتی اساسی در فرآیندها، اساسنامه‌های صندوق‌های بیمه‌گر، اصلاحات ساختاری و مدیریتی، بیمه پایه و تکمیلی، اصلاحات سیستمی، اصلاح سهم دولت بابت حق بیمه، اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در دستور کار قرار بگیرد؛ زیرا از آنجا که صندوق‌های بازنشستگی ماهیت و کارکردی درازمدت دارند، هرگونه قانونگذاری و سیاستگذاری مقطعی بدون توجه به نتایج بلندمدت آن می‌تواند وضعیت بیمه‌های اجتماعی را با مخاطره بیشتری روبه‌رو سازد.
لینک کوتاه :
