صنایع‌دستی در تنگا
به گزارش جهان صنعت نیوز: اگر مشکلات و رکود به وجود آمده بر اثر همه‌گیری کرونا را کنار بگذاریم، تغییر نگاه دولت در زمینه شیوه‌های حمایتی باعث شده که تولیدکنندگان صنایع‌دستی چتر حمایتی خود را از دست بدهند.امروز دیگر خبری از فروشگاه‌های متمرکز بازرگانی برای فروش تولیدات صنایع‌دستی نیست و دولت دیگر راسا اقدامی یکپارچه برای کمک به عرضه و فروش صنایع‌دستی صورت نمی‌دهد.
از سوی دیگر با وجود تمام شعارهایی که در این سال‌ها در زمینه خصوصی‌سازی مطرح شده اما همچنان دولت حاضر نیست در بسیاری از مسائل از جمله در زمینه شناسایی تولیدکنندگان واقعی صنایع‌دستی مسوولیت را به بخش خصوصی واگذار کند.
در اثر این نگاه متناقض و دوگانه دولت به حوزه صنایع‌دستی امروز فعالان صنایع‌دستی با مشکلات زیادی رو‌به‌رو شده‌اند به طوری که یکی از فعالان این حوزه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در توصیف شرایط امروز، وضعیت تولیدکننده صنایع‌دستی را به آدم دست‌بسته‌ای که در محفظه‌ای فلزی اسیر شده و از او می‌خواهند کار کند تشبیه می‌کند.
جای خالی فروشگاه‌های متمرکز صنایع دستی
اگرچه در سال‌های دور حمایت‌های دولتی از حوزه صنایع‌دستی با جدیت پیگیری می‌شد اما با آغاز روند خصوصی‌سازی در کشور رفته‌رفته از میزان حمایت دولتی به صنایع‌دستی کاسته شد و هنرمندان فعال در شاخه‌های مختلف صنایع‌دستی تنهاتر از همیشه شدند و چتر حمایتی خود را از دست دادند.
در این خصوص خاطره استادرضایی رییس اتحادیه تعاونی‌های صنایع‌دستی استان تهران به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در دو دهه اول نظام، ما فروشگاه‌های متمرکز بازرگانی برای تولیدات حوزه صنایع‌دستی داشتیم که آن زمان زیر نظر سازمان صنایع‌دستی وقت کشور فعالیت می‌کردند. اگرچه تعداد این فروشگاه‌های متمرکز بازرگانی کم بود اما کمک خیلی بزرگی برای فعالان حوزه صنایع‌دستی کشور در آن مقطع بود. در دو دهه قبل اما ما یک فاجعه ملی داریم. فروشگاه‌های منطقه‌ای جمع شدند و بودجه‌ای برای آنها در نظر گرفته نشد و فروشگاه‌های بزرگ یکی بعد از دیگری از میان رفتند. سپس فروشگاه‌های حوزه صنایع‌دستی به بخش خصوصی واگذار شدند و بخشی از آتشی که در دل هنرمندان است به همین موضوع برمی‌گردد.
این فعال حوزه صنایع‌دستی با مقایسه حمایت‌های هدفمند سال‌های گذشته از صنایع‌دستی و برخورد نامناسب دو دهه اخیر می‌افزاید: در گذشته با یک سیستم منظم و جذاب هنرمند می‌دانست که محصولاتش وارد یک فروشگاه بازرگانی شده و هر هنرمند تولیدکننده باید محصول خود را به موجب تعهدش در آن فروشگاه ارائه می‌کرد، آن فروشگاه هم به محض فروش پرداخت‌های هنرمندان را انجام می‌داد. به این ترتیب تکلیف کاملا روشن بود.
وی در خصوص درخواست فعالان حوزه صنایع‌دستی از وزارت میراث گفت: احیای فروشگاه‌های بازرگانی برای حوزه صنایع‌دستی و برگزاری فروشگاه‌های منطقه‌ای که چه در داخل و چه در منطقه به صورت کاملا امن با نظارت دولت و با اجرای بخش غیردولتی باید مورد توجه قرار گیرد مساله مهمی است. این موضوع جزو مواردی است که اگر انشاءالله مورد توجه قرار گیرد و احیا شود خیلی از مشکلات بازرگانی و مشکلات مربوط به حوزه صادرات تولیدکنندگان صنایع‌دستی چه در داخل و چه در زمینه فعالیت خارج از ایران حل و برطرف می‌شود.
استادرضایی با رد انتقادات وارده به تولیدکنندگان صنایع‌دستی می‌افزاید: حکایت امروز فعالان صنایع‌دستی این است که یک آدمی را دهان و دست و پایش را بسته‌اید و وی را در یک محفظه آهنی قرار داده‌اید و می‌گویید که چرا کار نمی‌کند. این وضعیت فعال صنایع‌دستی ماست. او می‌خواهد کار کند اما نمی‌تواند.
وی می‌افزاید: من بی‌انصافی نمی‌کنم شاید خیلی از مسوولان و مدیران موجود صنایع‌دستی در این سال‌ها خواسته‌اند خیلی کارها انجام دهند اما وقتی پول و قدرت و قلم و جایگاه گرفته شده و فرصت‌ها را می‌سوزانند، در چنین شرایطی فعالان حوزه صنایع‌دستی چگونه می‌خواهند حرکت کنند. در چنین شرایطی حتی اگر بهترین فرد را نیز در بالای حوزه صنایع‌دستی قرار دهیم وقتی دست و پای او را ببندیم کاری نمی‌تواند انجام دهد.
بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی
یکی از مشکلاتی که در تمام شاخه‌های صنعت ایران قابل مشاهده است مشکل دولت در واگذاری مسوولیت‌ها به بخش خصوصی و در طرف مقابل نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل‌هاست. در این سال‌ها اما دولت ترجیح داده که جایگاه خود را حفظ کند و تا جایی که می‌تواند مسوولیت‌های کمتری را به بخش خصوصی واگذار کند. طبیعتا صنایع‌دستی نیز از این نگاه دولت در این سال‌ها متضرر شده است.
مدیرعامل شرکت تعاونی معرق‌کاران تهران که خود سال‌هاست در زمینه تولید صنایع‌دستی فعالیت می‌کند در خصوص مشکل امروز صنایع‌دستی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «مشکل امروز صنایع‌دستی مدیریت ناقص چه در بحث قانونگذاری و چه در بحث اجرا در حوزه صنایع‌دستی است. در واقع عدم اعتماد دولت محترم به بخش غیردولتی و واگذاری‌های ناقص به بخش غیردولتی نیز بخشی از مشکل است.»
در خصوص لزوم اعتماد به بخش خصوصی حوزه صنایع‌دستی کشور باید گفت به نظر می‌رسد در حوزه صنایع‌دستی لازم است که امروز دولتمردان ما به بخش خصوصی اعتماد کنند و بخش دولتی به جای اینکه خود را رقیب بخش خصوصی بداند، باید نقش کنش‌یاری و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی را ایفا کند. تنها در چنین شرایطی است که مسیر برای فعالیت هرچه بهتر بخش خصوصی واقعی صنایع‌دستی هموار خواهد شد.
اجرای سلیقه‌ای قانون
بر اساس بند ۱۴ ماده ۹ فصل سوم معافیت‌های مالیاتی، صنایع‌دستی تولید داخل موضوع ماده یک قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.
از سوی دیگر براساس اعلام مدیرکل دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، این فهرست از سوی این وزارتخانه به وزارت اقتصاد و دارایی طبق روال تا پایان دی‌ماه ارسال می‌شود و با موافقت وزیر اقتصاد و دارایی، صنایع‌دستی نیز مشمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد.
باوجود آنکه قانون معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان صنایع‌دستی وجود دارد و مدیرکل دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی نیز بر آن صحه گذاشته اما همواره مشکلات زیادی برای استفاده از این مزیت وجود داشته است.
استادرضایی عضو هیات موسس اتحادیه صنایع‌دستی کشوری در این خصوص به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «معافیت تولیدکنندگان حوزه صنایع‌دستی در متن قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد و در دو ماده به آن اشاره شده است و باید انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان صنایع‌دستی را شامل شود. اینکه کجاها این قانون دارد واقعا اجرا می‌شود این محل بحث است. یعنی در این خصوص صراحتا باید گفت اجرای قانون سلیقه‌ای است. قانون می‌گوید تولیدکنندگان حوزه صنایع‌دستی باید از مالیات معاف باشند وضعیت حوزه اقتصاد و دارایی در شعب و استان‌های مختلف در رسیدگی به این قانون و اجرای آن متفاوت است.»
گفتنی است مشکلات بسیاری که فعالان حوزه صنایع‌دستی برای برخورداری از معافیت مالیاتی دارند باعث شده که فعالان این حوزه یا به کلی قید برخورداری از معافیت مالیاتی را بزنند و یا به نوعی ناچار به دور زدن قانون شوند.
مرز باریک شناسایی به عنوان صنایع‌دستی
برای آنکه یک کالای تولیدی به عنوان صنایع‌دستی شناخته شود تعاریف و مرزهای بسیار باریکی وجود دارد که در برخی موارد باعث می‌شود یک هنرمند فعال در حوزه صنایع‌دستی نتواند به عنوان تولیدکننده صنایع‌دستی شناخته شود و از معافیت مالیاتی که مشمول تولیدکننده حوزه صنایع‌دستی می‌شود استفاده کند.
آن‌طور که استادرضایی عضو هیات موسس اتحادیه صنایع‌دستی کشور به «جهان‌صنعت» می‌گوید: برای مثال در خصوص تولیدکنندگان کیف صرفا اگر کیف ساخته‌شده دست‌دوز باشد صنایع‌دستی محسوب شده و مشمول مالیات نمی‌شود. یعنی اگر کارگاه تولیدکننده مستقیم باشد و مجوز آن پرونده تولید کارگاهی باشد می‌تواند از معافیت مالیاتی استفاده کند ولی اگر کار تولیدی حالت صنعتی پیدا کند اولا محل صدور مجوزش تفاوت دارد و باید به اتحادیه مراجعه کند و دوما قاعده و قانون نظام صنفی بر آن جاری است.
این فعال حوزه صنایع‌دستی فرآیند دریافت مجوزهای مربوطه برای فعالان صنایع‌دستی و تولیدکنندگان این حوزه را دشوار ارزیابی کرده و می‌گوید: دریافت این مجوزها برای فعالان صنایع‌دستی به چند دلیل آسان نیست، بررسی کارگاه و اجاره‌نامه آن باید مورد تایید مراجع مربوطه قرار گیرد این در حالی است که تعداد زیادی از تولیدکنندگان ما به صورت خانگی فعالیت می‌کنند.
وی می‌افزاید: این رویکرد باعث شده که فعالان خانگی حوزه صنایع‌دستی به سمت انجام کار غیرقانونی سوق داده شوند. باید طبق قاعده سامانه اجاره‌نامه کارگاه تولیدی صنایع‌دستی و کد رهگیری آن باید بارگذاری شود. تمام این موارد محل بحث است و می‌بایست برای تمام این موارد اقدامی صورت گیرد که البته هنوز انجام نشده است.
نبود تمرکز صنفی در صنایع‌دستی
نداشتن تمرکز صنفی در حوزه صنایع‌دستی موضوع دیگری است که مشکلات فراوانی را برای فعالان حوزه صنایع‌دستی کشور ایجاد کرده و مساله‌ساز شده است.
به دلیل نبود تمرکز صنفی در صنایع‌دستی فعالان این حوزه در بعضی موارد ناچار می‌شوند مجوزهای مختلفی را از اتحادیه‌ها و اصناف مختلف دریافت کرده و درگیری کاغذبازی و صرف هزینه‌های زیادی شوند.
عضو هیات موسس اتحادیه صنایع‌دستی کشوری در این خصوص می‌گوید: ما در کل کشور در دو استان اتحادیه صنفی صنایع‌دستی داریم که دوتای آن در اصفهان و یکی در تهران قرار دارد. در تهران عنوان آن «اتحادیه صنفی فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع‌دستی» است. از سوی دیگر به دلیل توسعه نیافتن خدمات صنایع‌دستی در بحث تعاونی‌ها در ۲۸ استان اتحادیه داریم و اتحادیه سراسری صنایع‌دستی داریم. درمجموع باید بگویم در مقابله با بحث معاونت صنایع‌دستی کشور تحریم شده‌ایم. در بخش تعاونی‌ها تحریم شده‌ایم و سال‌هاست که در بحث نقاط ویژه مالی و فنی و بحث‌های اداری و اجرایی با سیستم درگیر هستیم.
این تولیدکننده فعال حوزه صنایع‌دستی می‌افزاید: در شرایط فعلی اتحادیه صنایع‌دستی تهران و دو اتحادیه صنفی که شرایط و مدلشان در قانون نظام صنفی لحاظ می‌شود باقی مانده‌ایم و به دلیل نداشتن پوشش کامل سطح استان‌ها، اگر اتحادیه‌ای صنف لوازم خانگی در منطقه یک تهران دارد فعالیت می‌کند فعال حوزه صنایع‌دستی باید نزد آنها رفته و از آنها مجوز بگیرد که این نقطه بحران ماست. تکه‌تکه کردن تولیدات صنایع‌دستی مثل شمع، رومیزی‌های سنتی، لباس‌های سنتی و سایر حوزه‌های صنایع‌دستی باعث شده که هر یک از شاخه‌های صنایع‌دستی به حوزه‌های مرتبط و یا غیرمرتبط منتقل شود.
جمع‌بندی
انبوه مشکلات تلنبارشده از سال‌های دور در حوزه صنایع‌دستی باعث شده که فعالان این حوزه دلسرد شوند و فعالیت‌های خود را به حداقل رسانده و یا متوقف کنند.
نگاهی به وضعیت موجود مشخص می‌کند ضعف قوانین، بوروکراسی پیچیده و زائد و ساز‌و‌کارهای پردردسر شناسایی فعالان صنایع‌دستی مهم‌ترین مشکلات این حوزه هستند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود مسوولان امر ضمن حضور در کمیسیون‌های و جلسات بخش خصوصی واقعی پای صحبت‌های آنها بنشینند و از سوی دیگر برنامه مشخصی برای پاسخگویی به رسانه‌ها داشته باشند. طبیعتا فعالان بخش خصوصی و رسانه‌های مستقل می‌توانند با بیان کردن مشکلات و نقدهای موجود در حوزه صنایع‌دستی مسیر صحیح حرکت را برای مدیران بخش دولتی مشخص کنند.
در آخر نباید از نظر دور داشت که شناسایی بازار هدف، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی، اصلاح اساسنامه معاونت صنایع‌دستی، تامین مواد اولیه و کمک دولت به فروش صنایع‌دستی می‌توانند از جمله دیگر راهکارهای بهبود وضعیت فعلی و ایجاد رونق در حوزه صنایع‌دستی کشور باشد.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهاقتصاد کلانخواندنیلینک کوتاه :
