به نام بازنشستگان به کام دولت

از این امر که بگذریم در صحبت‌های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یک موضوع مبهم و در عین حال بسیار مهم نیز مطرح شد. وی در بخشی از صحبت‌های خود با بیان اینکه کارهای فنی صدور حکم انجام شده و بازنشستگان در چند روز آینده می‌توانند احکام جدید را در سامانه ببینند، در مورد ما‌به‌التفاوت حقوق‌ها توضیح داد: این ما‌به‌التفاوت از فروردین ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود و در مورد زمان و شرایط پرداخت با کانون بازنشستگان صحبت می‌کنیم. در این راستا قرار است از طریق سهامی که از دولت می‌گیریم بابت ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی، پرداخت مطالبات بازنشستگان را انجام دهیم؛ این سهام غیرنقدی‌ است و باید به نقدینگی تبدیل شود تا بتوانیم پرداخت‌ها را صورت دهیم؛ در این زمینه مدل‌هایی هم پیش‌بینی شده، عزیزان نگران نباشند؛ در اسرع وقت پرداخت معوقات آغاز می‌شود. در واقع همین بخش از صحبت‌های میرهاشم موسوی است که به ابهامات دامن زده است، زیرا از آنجا که رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان معوقات بازنشستگان با رقمی که دولت برای همسان‌سازی حقوق‌ها در سال جاری در نظر گرفته یکی است، این شائبه مطرح می‌شود که گویا قرار است سازمان تامین اجتماعی، بودجه مربوط به همسان‌سازی‌ها را صرف پرداخت اضافه حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان سایر سطوح کند.

آدرس غلط

در این رابطه فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: واقعیت این است که عدد ۹۰ هزار میلیارد تومان از آنجا که با رقم همسان‌سازی برابر شده، این شک و شبهه را ایجاد کرده که شاید قصد بر این است که پول همسان‌سازی را قرار است برای پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان هزینه کنند؛ در حالی که چنین مساله‌ای وجود ندارد. در واقع سازمان به دنبال این است که منابع غیرنقدی خود را به منابع نقدی تبدیل کند.
در این راستا معتقدم که سوء‌برداشت، سوء‌مدیریت و جهل به قانون در اینجا برای مسوولان هزینه‌زا شده و آنها را ناچار به پرداخت تاوان کرده است. اگر مسوولان مربوطه به قانون، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و رویه شورایعالی کار آگاه بودند، دست به چنین اقداماتی نزده و اینگونه نیز آدرس غلط نمی‌دادند. معتقدم که این فرآیند تماما از سوی برخی نهادها دیکته شده که نه متعلق به صنعت‌گران و تولیدکنندگان، بلکه متعلق به سوداگرانی است که اساسا دغدغه تولید و صنعت را ندارند. یعنی دولت سیزدهم که دائما تاکید بر حمایت از تولید می‌کند، باید تا به حال متوجه شده باشد که آدرس را از سوی برخی نهادها و انجمن‌ها غلط گرفته است.

دست دراز دولت‌ها در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی

توفیقی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه به هیچ عنوان بودجه همسان‌سازی نباید خرج پرداخت ماده ۹۶ قانون کار شود، می‌افزاید: بودجه ماده ۹۶ قانون کار سالیان سال از محل جمع‌آوری بیمه‌های کارگران سایر سطوح جمع‌آوری شده است. یعنی حدود ۳۵ سال است بر اساس فقه ابدان، این مبلغ توسط بیمه‌شدگان سایر سطوح پرداخت و ذخیره شده و حالا زمان آن است که سهم خودشان را دریافت کنند. معتقدم دولت می‌تواند بسیار راحت با مراجعه به فرمول بانک مرکزی و مرکز آمار، عدد و رقم مربوط به یک مستمری‌بگیر را در ۳۵ سال قبل در نظر گرفته و با نرخ امروز محاسبه کند؛ تازه در اینجاست که درمی‌یابد از منظر ماده ۹۶ قانون کار، بسیار هم از سازمان تامین اجتماعی طلبکار هستیم. در واقع این پول را بازنشستگان از قبل پس‌انداز کرده‌اند و اکنون زمان برداشت آن است و نیازی هم به تعریف ردیف بودجه ندارد. حالا سوال این است که چرا دولت در این زمینه تعلل می‌کند؟ به این دلیل که پول را گرفته و حالا به قول معروف زورش می‌آید این پول را پرداخت کند. البته در اینجا منظور از دولت یک دولت خاص نیست، بلکه منظور تمامی دولت‌های گذشته است. لذا امروز ما با دولت‌ها روبه‌رو هستیم نه با یک شخص به عنوان رییس جمهوری. دولت‌ها از سال‌های پس از انقلاب تامین اجتماعی را تبدیل به حیاط خلوت خود کرده و حتی شاهد بودیم که آقای احمدی‌نژاد در اقدامی بی‌سابقه، یک سازمان بین‌النسلی و غیرانتفاعی را تحت پوشش وزارت کار قرار داد. در آن زمان نه از سوی مجلس و نه از سوی سایر نهادها هیچ اعتراضی به این اقدام خلاف قانون نشد.
بنابراین باید تاکید کنم که سازمان تامین اجتماعی متعلق به ما، پدران و فرزندان ماست و سوال این است که چرا دولت باید این سازمان را در اختیار خود بگیرد حال که این کار را انجام داده، حداقل بدهی خود به سازمان را باید پرداخت کند و در امور آن نیز دخالت نکند.
به گفته توفیقی، موضوع و نکته قابل تامل این است که دولت‌ها بدهی خود را به تامین اجتماعی پس نمی‌دهند و بعد می‌گویند که می‌خواهیم برای بازنشستگان ردیف بودجه تعیین کنیم! به همین دلیل خطاب به مدیرعامل تامین اجتماعی می‌گویم، تریبونی که در اختیار دارید جهت دفاع از دولت نیست، بلکه وظیفه شما دفاع از حق کارگران و بازنشستگان است؛ زیرا شما از ما حقوق می‌گیرید و باید از منافع بازنشستگان و کارگران دفاع کنید.