بخش خصوصی از پا افتاده است
بخش خصوصی از پا افتاده است

بخشنامه ها و قوانین دولتی به صورت دست اندازهایی در مقابل فعالیت فعالان درآمده و دولت باید با بازنگری در آن ها کمک کند که اقتصاد از شرایط بن بست کنونی بیرون آید.

جهان صنعت نیوز|  بهار ۹۸، بهار گرانی ها بود. قیمت کالاهای اساسی که در سال گذشته ، دولت ۲۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی به آن ها اختصاص داده بود در بالاترین حد ممکن قرار گرفت. افزایش قیمت ها به گونه ای بود که زمزمه کمبود برخی از اقلام باعث تشکیل صف های طولانی شد.

در حالی که ستاد تنظیم بازاربرای گرانی ها  شکل گرفته بود، اما تاثیری در سیر صعودی قیمت ها نگذاشت. برخی از اصناف از فروش محصولات زیر قیمت تمام شده خبر دادند و بدون مجوز محصولات خود را گران کردند.

دولت از کوپنی شدن کالاها برای پوشش دهک های پایین جامعه یا واریز یارانه نقدی به آن ها گفت اما کارشناسان هر دو راهکار را نقد می کردند.

قیام قیمت ها

کاهش قدرت خرید مردم به سبب نوسانات ارزی، قیام قیمت ها در بازار حتی در کالاهای اساسی، دستورالعمل های خلق الساعه که بعضی از آن ها در عرض یک هفته لغو می شدند و سبد معیشتی کوچک خانوارها از نتایج موج گرانی و مدیریت دولت در شرایط تحریمی است.

البته این آشفتگی یک شبه به وجود نیامد، بسیاری از کارشناسان تک نرخی کردن ارز را ریشه تمامی مشکلات اقتصادی کنونی می دانند.

بخش خصوصی بارها نسبت به ارز تک نرخی و رانت حول آن هشدار داد اما دولت به اجرا کردن برنامه های خود ادامه داد. تیم اقتصادی دولت خواستار فعالیت بیشتر بخش خصوصی در شرایط تحریمی شد اما بلبشو بازار و نوسانات ارزی شرایط فعالیت اقتصادی را به شدت سخت کرد و اقتصاد ایران وارد بحران شد.

از طرفی وضعیت اقتصادی به گونه ای وخیم شد که دولت بین اقتصادی دولتی و حمایتی برای پوشش دهک های پایین جامعه یا اقتصادی آزاد برای رونق تولید و پویایی اقتصادی بلاتکلیف ماند و فعالیت شرکت های خصولتی افزیش پیدا کرد. این بلاتکلیفی در بخشنامه های خلق الساعه نمود پیدا کرد و شرایط را برای فعالان اقتصادی بیش از پیش دشوار شد.

بلاتکلیفی دولت

با نگاهی به شرایط بازار می توان به این نتیجه رسید که بلاتکلیفی دولت در مدیریت بازار باعث شده که این بلاتکلیفی به فعالان بخش خصوصی و حتی مردم هم منتقل شود. مردم به دلیل تغییر هفتگی قیمت ها در برنامه ریزی برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی مشکل دارند و بخش خصوصی هم به سبب عدم وجود بستری امن از فعالیت اقتصادی پویا باز ایستاده است یا به قول یکی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران «بخش خصوصی از پا افتاده است».

سیده فاطمه مقیمی معتقد است که اگر دولت نمی تواند  با بخشنامه بازار را مدیریت کند و باید در «تببین قوانین صحیح اقتصادی» زمینه را برای بازاری باثبات و پویا فراهم آورد. مصاحبه اختصاصی «جهان صنعت» را با فاطمه مقیمی فعال اقتصادی و عضو هیات رییسه اتاق تهران را در ادامه می خوانید:

کاهش قدرت خرید مردم

با شروع تحریم های بین المللی ، دولت با دستورالعمل های مختلف سعی در کنترل بازار و قیمت ها کرد اما موفق نشد. به نظر شما چرا وعده های معیشتی دولت عملی نمی شود؟

به نظر من دولت در تشخیص مشکل اقتصادی به درستی عمل نکرده است. برنامه ریزی صحیحی در تشخیص بحران و بازار مصرفی مردم شکل نگرفت و دولت به مطالعه بیشتر شرایط اقتصادی حال حاضر احتیاج دارد؛ چراکه کنترل قیمت ها تنها مشکل نیست و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است.

اینکه دولت صرفا به این فکر کند که قیمت ها را کنترل کند مرهمی بر شرایط کنونی نیست چراکه نگاهی یک طرفه است و مشکل اساسی شرایط بد معیشتی مردم است. موضوع فقط قیمت ها نیست، دولت باید علاوه بر کنترل قیمت ها قدرت خرید مردم را هم افزایش دهد که جز با مدیریت بهتر و برنامه ریزی برای بازنگری در نقطه ضعف های اقتصادی میسر نمی شود.

با کوپنی کردن کالا موافق نیستم

دولت دو راهکار برای بهبود قدرت خرید و معیشت مردم درنظر گرفته است؛ کوپنی کردن کالا و پرداخت مابه تفاوت ارزی در قالب یارانه نقدی به خانوارها. به نظر شما کدام یک از این راهکارها مناسب شرایط حال حاضر مردم است؟

شخصا با کوپنی کردن کالا موافق نیستم. ما در بحران به سر می بریم اما بحران ما یک بحران اقتصادی است نه بحران جنگی. هر کدام از این شرایط سیاست های خاص خود را می طلبد و فکر می کنم بهترین روش آگاه کردن مردم و گفتن این حقیقت است که کشور در شرایط اقتصادی بد به سر می برد.

مردم در بازار بحران را لمس کرده اند اما دولت برخلاف چیزی که مردم می بینند از وجود همه کالاهای اساسی اطمینان خاطر می دهد. پرداخت یارانه نقدی روش بهتری است چراکه همانطور که گفتن تامین اقلام اساسی صزفا یک طرف این معادله است و باید به فکر قدرت خرید مردم هم بود.

اما موضوع اینجاست که یارانه ها مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد کرده یا به کلامی دیگر در واقع همان پرداخت یارانه ها به خوبی اجرا نشد و شروع بحران در کشور بود.

یارانه ها به درستی پرداخت نمی شوند چراکه میزان یارانه بگیران با تعداد افراد دهک های پایین جامعه همخوانی ندارد زیرا  بسیاری از کسانی که برای گرفتن یارانه ثبت نام کردند که در دهک های پایین جامعه زندگی نمی کنند.

دولت بر شرایط اقتصادی تسلط ندارد

چرا دولت با یک برنامه ریزی کارشناسی شده افرادی که علیرغم اینکه احتیاجی به یارانه ندارند را شناسایی و یارانه آن ها را حذف نمی کند؟ این آشفتگی نشان از آن دارد که دولت به درستی بر شرایط اقتصادی کشور تسلط ندارد و برنامه یارانه ها به درستی شکل نگرفته است.

راهکار کنونی پرداخت یارانه ها نیز از برنامه قبلی تبعیت می کند. دولت باید قیمت های بازار و تورم را کنترل و تعدیل کند نه اینکه با رهاسازی بازار قیمت ها اوج بگیرد بعد تصمیم بگیرد  که به مردم یارانه بدهد. از طرفی این موضوع بین مردم هم فرهنگسازی نشده و بسیاری از کسانی که در روند زندگی خود با مشکل روبرو نیستند به دریافت یارانه خود اصرار دارند.

باتوجه به پیاده سازی طرح یارانه ها در سال های پیش به نظر می آد که در اجرای این طرح هم مشکلات زیادی وجود خواهد داشت.

بی اعتمادی مردم

سیاست های اقتصادی دولت باعث شده که مردم نسبت به دولت و بازار کاملا بی اعتماد شوند. ریسه این بی اعتمادی از کجا شکل گرفته و فکر می کنید چگونه می توان آن را از بین برد؟

ریشه این مشکل هم در گرو عدم برنامه ریزی صحیح است. چرا زمانیکه بازارهای ارزی و سرمایه کشور ناپایدار است دولت بازار دوم ارزی تشکیل دهد و باعث افزایش متقاضیان خرید ارز شود؟

ریشه مشکلات اقتصادی حال حضار در ارز تک نرخی و بازارهای چندگانه ارزی است. چرا وقتی دولت شرایطی را ایجاد می کند که مردم سرمایه ها و مالکیت های خود را به ارز تبدیل کنند و باعث افزایش نرخ ارز شوند؟ در حالی که دولت از منایع ارزی خود آگاه بود و می تواسنت آن ها را مدیریت کند و باعث بهم ریختن بازار نشود.

اقتصادی که بر اساس برنامه های صحیح اقتصادی عمل کند مردم را از بحران های کاذب دور می کند. چرا مردم علیرغم احتیاجی که به ارز ندارند باید به دنبال خرید آن باشند؟

خریداران کاذب

این ها دلایلی است که باعث بی اعتمادی مردم به بازار و دولت شده است. پس مشکل از برنامه  ریزی های اقتصادی بالادستی است چراکه خیل عظیم خریداران کاذب ارزی برای هر اقتصادی یک فاجعه است.

تک نرخی شدن ارز و تشکیل بازارهای چندگانه ارزی مردم را به سمت تبدیل سرمایه های خود به ارز سوق داد و شرایط را برای بحرانی که اکنون در آن هستیم مهیا کرد.

در سال های قبل کشورهای همسایه با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می کردند اما با برنامه ریزی صحیح توانستند این مشکل را حل کنند. حدود ۱۵سال است که در امارات نرخ تبدیل تعادل ارز در این کشور ثابت مانده است.

اقتصاد آنان تبدیل به قتصادی سالم شده که در هر فعال اقتصادی انگیزه ایجاد می کند. اما در ایران این اتفاق نتوانست شکل بگیرد. سیاست تک نرخی کردن ارز در جهت تثبیت قیمت آن شروع شده اما شرایط از قبل بدتر شده است.

یک فعال اقتصادی قبل از آن حداقل با ارز ۳۲۰۰تومانی می توانست با هر میزان ارز موردنیاز به فعالیت خود ادامه دهد اما الان این اینگونه نیست و همان ارز ارزان هم از دست رفت. ما در یک جزیره زندگی نمی کنیم و مراوده با بازارهای مهم دنیا یکی از الزامات توسعه اقتصادی است که ارز ارز ۱۳هزار تومانی و عدم ثبات آن این اجازه را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمی دهد.

بخش خصوصی کار خود را بلد است

با توجه به این شرایط بخش خصوصی چگونه برای آینده خود برنامه ریزی می کند؟

با شرایط کنونی بخش خصوصی نمی تواند برای آینده خود برنامه ریزی کند و از پا افتاده است. تنها حدود ۲۰درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است و همین میزان نیز در حال توقف است.

آمارهای بین المللی ایران را از نظر رشد اقتصادی در بین دو کشور پایین لیست خود قرار داده و این امار مسلما بیانگر خیلی از مسائل است.

پیشنهاد بخش خصوصی برای عبور از این بحران چیست؟

آزادی عمل و قوانین کارشناسی شده. بخش خصوصی به خوبی کار خود را بلد است و تنها می خواهد که دولت اجازه دهد که این بخش کار خود را بکند. قوانین و بخشنامه های کارشناسی نشده در بازاری آشفته توانی برای فعالان اقتصادی نگذاشته است.

دستورالعمل های غیرکارشناسی

دستورالعمل هایی مانند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کارشناسی نشده است و این موضوع باعث می شود که در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است صادرکنندگان در ادامه فعالیت خود تعلل کنند.

قوانین باید در جهت رونق باشد نه در خلاف آن. بخش خصوصی پتانسیل بالایی برای همراهی دولت در بحران های اقتصادی دارد به شرطی که دولت به او آزادی عمل دهد و سعی نکند فعالیت های او را در قالب دستورالعمل هایی که مطمئنا کارشناسی شده نیست محدود کند.

با حرف زدن گرهی باز نمی شود و باید عمل کرد. وجود قوانین مناسب و کارشناسی شده از الزامات بهبود شرایط حال حاضر است.

آیا قدرت خرید مردم بیشتر از میزان کنونی کاهش پیدا خواهد کرد؟

در شرایطی بدهی های دولت به بخش خصوصی و حتی مردم در قالب حقوق ها روزبه روز در حال افزایش است مسلما کاهش پیدا خواهد کرد، راه حل افزایش قدرت مردم چیزی جز گردش چرخ اقتصاد نیست.

اگر زمینه و بستر اقتصادی برای افزایش فعالیت ها فراهم شود به دنبال آن میزان درآمد و تولید هم بالا می رود و قدرت خرید مردم تعدیل می شود.

اما اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند و یک فعال اقتصادی حتی توان ادامه هم نداشته باشد نمی توان به آینده خوشبین بود. برای پویایی اقتصاد شرایطی لازم است که دولت باید آن را فراهم کند و آن شرط هم چیزی جز فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالان بخش خصوصی و آزادی عمل آن ها نیست.

دولت دست فعالان اقتصادی را باز بگذارد

سه ماه دوم سال را از نظر تولید و فضای کسب و کار چگونه پیش بینی می کنید؟

این موضوع هم برمی گردد به شاخصه های قبلی. نحوه صحیح سیاستگذاری و قوانین کارشناسی شده. راه حل رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار است.

هیچکس از دولت توقع ندارد که به تنهایی به بهبود شرایط بپردازد، دولت تنها باید دست فعالان اقتصادی را باز بگذارد. صادرکننده ای که تنها سه ماه برای تسلیم کردن ارزهای صادراتی خود وقت دارد و بانک و صرافی برای انتقال ارز پیدا نمی کند و پس از آن جریمه می شود مسلما در ادامه فعالیت تجدیدنظر می کند.

بخشنامه ها و قوانین دولتی به صورت دست اندازهایی در مقابل فعالیت فعالان درآمده و دولت باید با بازنگری در آن ها کمک کند که اقتصاد از شرایط بن بست کنونی بیرون آید. به قول بخش خصوصی «اگه دستمون رو نمیگره حداقل پامون رو نگیره».

  • منبع خبر : روزنامه جهان صنعت