سرخط خبرها
  • ۲۳:۱۸ | دوشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
  • دیدگاه غیر فعال شده است
شناسه مطلب: 12389

لزوم تشکیل کمیته نظارت بر دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول



رییس سابق کمیته نفت، گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: باید کمیته ای با حضور نهادهای نظارتی، بازرسی و مسئول تشکیل شود تا بر روند دور زدن تحریم های غیرقانونی آمریکا، صادرات و نقل و انتقال پول توسط شرکت ها، نظارت کند.

جهان صنعت نیوز| نادر فریدونی رییس سابق کمیته نفت، گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پرونده فساد در صادرات پتروشیمی که اکنون در حال رسیدگی در مراجع قضایی است،گفت: از مشکلات اقتصادی کشور، نبود نظارت و شفافیت کافی در مبادلات مالی است که باعث می شود شرکت هایی مانند بازرگانی پتروشیمی دچار فساد شود.

وی ادامه داد: در صورتی که نظارت ها بطور دقیق انجام می شد، این فسادها رخ نمی داد و مدیران جرات تخلف و سوءاستفاده را نداشتند.

فریدونی یادآور شد: اکنون نیز برخی شرکت ها به بهانه های مختلف می گویند که اطلاعات مالی تنها به ۲ یا چند نفر محدود داده می شود که اینگونه رفتارها شفافیت را کاهش داده و بستر وقوع فساد را فراهم می کند.

رییس سابق کمیته نفت و گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: نبود شفافیت باعث ایجاد رانت اطلاعاتی شده و در نتیجه، موجب وقوع فساد خواهد شد.
وی درباره راهکار مقابله با فساد مالی و جلوگیری از وقوع تخلف در مبادلات خارجی، گفت: باید کمیته ای با حضور نهادهای نظارتی، بازرسی و مسوول تشکیل شود تا بر روند دور زدن تحریم، صادرات و نقل و انتقال پول نظارت کنند.

شیوه نادرست خصوصی سازی

سخنگوی کمیته ادوار انرژی مجلس همچنین به نقش خصوصی سازی نادرست در وقوع فساد در شرکت ها از جمله شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرد و اظهار داشت: واگذاری کامل شرکت ها به بخش خصوصی و خلع ید دولت از آنها اقدامی نادرست بوده است.

وی پیشنهاد داد: بر اساس تجربه، بهترین شیوه واگذاری شرکت ها این است که ۵۱ درصد مالکیت شرکت ها در دست دولت باشد تا هم از مزایای خصوصی سازی در کشور استفاده شود و هم نظارت بخش دولتی باقی بماند.

فریدونی یادآور شد: نگاهی به مشکلات رخ داده در شرکت های کاملا خصوصی شده نشان می دهد که در صورت استقرار بخش خصوصی ناکارآمد در شرکت ها، زمینه برای بروز مشکلات مدیریتی و همچنین فساد در آنها فراهم می شود.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، صبح ۱۵ اسفند برگزار شد.

پرونده فساد مالی ۶ ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی صادرات پتروشیمی در دور قبلی تحریم ها و در دولت دهم رخ داده و ۱۴ متهم دارد.

قاضی مسعودی ‌مقام در ابتدای نخستین جلسه رسیدگی به پرونده گفت: «پرونده حاضر درخصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶ ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.»

حسینی، نماینده دادستانی نیز گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس می‌کردند و پول آن را اول به حساب خود انتقال می‌دادند.

ایرنا