• ۱۱:۵۳ | جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • ۰
شناسه مطلب: 17498

رییس کارگروه صنایع غذایی ایران با انتقاد از گسترش فساد در کشور مطرح کرد:

«مافیای واردات» تولید نکنید



افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، سقوط قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی منفی تنها بخشی از تکانه های سیاست ارزی دولت در سال ۹۷ به شمار می رود. اما در حالی که به زعم بسیاری از کارشناسان و حتی برخی دولتمردان، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موفق واقع نشده، همچنان دولت بر تداوم این سیاست اصرار دارد.

جهان صنعت نیوز| نسترن یوسف بکیان- رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اعلام کرد برای تامین کالاهای اساسی مردم اعتبار ۱۴ میلیارد دلاری دیده شده است که قرار است تاثیر آن در بازار و سفره مردم احساس شود. به گفته محمدباقر نوبخت، ارز دولتی به ۲۵ قلم کالا اختصاص پیدا خواهد کرد. چنین اظهارنظرهایی در حالی بیان می شود که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها نتوانست اندک تاثیر مثبتی در زندگی مردم داشته باشد بلکه به فساد و افزایش قیمت افسارگسیخته کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم دامن زد.

 از این رو تنها برخی افراد به این وسیله ثروت‌های بادآورده را نصیب خود کردند و عده ای نیز هر روز فقیرتر شدند.  به گفته صاحبنظران اقتصادی، سوء‌مدیریت در بازار ارز و پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی به برخی نااهلان اقتصاد خطای بزرگی بود که سال گذشته اتفاق افتاد اما با وجود اینکه بخش زیادی از ثروت ملی به تاراج رفت، دولت همچنان به دنبال جلب نظر مردم با ادامه این سیاست است.

جالب اینجاست که دولتمردان چندان خود را مقصر شرایط پیش آمده نمی دانند و تحریم های آمریکا را عامل بسیاری از آشفتگی های اقتصادی کشور قلمداد می کنند. در حالی که به نظر می رسد سو مدیریت داخلی بیش از تحریم های آمریکا در بروز نابسامانی های فعلی اقتصاد از جمله گرانی کالاهای اساسی، خودرو، مسکن، لوازم خانگی و … اثرگذار بوده به طوری که در حال حاضر همچنان شاهد گرانی قابل توجه یکی دیگر از کالاهایی که از ارز دولتی استفاده کرده اند، هستیم.

چنین وضعیت آشفته ای در حالی در بازار اتفاق افتاده که بلافاصله پس از تصمیم ارزی دولت در اوایل سال ۹۷، فعالان بخش خصوصی و حتی برخی سازمان های دولتی نیز نسبت به تبعات این تصمیم هشدار دادند. اعتقاد کارشناسان بر این است که اگر دولت دست از تصدی گری بردارد،  نرخ ارز به تناسب کشش عرضه و تقاضا به تعادل می رسد و قدرت خرید اقشار ضعیف به وسیله اعطای یارانه به صورت مستقیم افزایش پیدا می کند.

در همین خصوص با رییس کارگروه صنایع غذایی ایران به گفتگو نشستیم تا در مورد راه های برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد، دورنمای آن و همچنین تحولات جدیدی که در بازار اتفاق افتاده صحبت کنیم. گفت و گوی «جهان صنعت نیوز» با علی شریعتی را در ادامه می خوانید:

گرانی ۳۰۰ درصدی کاغذ

به نظر شما دولت چرا بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع نمی کند؟

به نظر می رسد دولت به شدت غرق سیاست های پوپولیستی شده است. با وجود اینکه دولتمردان بی اثر بودن تخصیص ۱۳ میلیارد دلار ارز دولتی در سفره مردم را تایید کردند اما همچنان به تداوم این سیاست ادامه می دهند چرا که دولت سعی دارد با هر روشی که شده رضایت مردم را جلب کند. اما سوال اینجاست که آیا چنین سیاست هایی واقعا می تواند اثر مثبتی در زندگی مردم داشته باشد یا خیر.

واقعیت این است که در علم اقتصاد معادلات بازار و اعداد و ارقام صحبت می کنند اما دولت تنها به نیت عمل توجه می کند و معتقد است که هدف او از اعمال چنین سیاست هایی در بازار کمک به معیشت مردم است در حالی که به دنبال سیاست های ارزی دولت در سال گذشته، بازار و اقتصاد به شدت دچار آشفتگی شده است.

جالب اینجاست که در مورد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز دولتی به واردات کالاها نه تنها بزرگان اقتصاد تبعات این اقدام را گوشزد کردند بلکه حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز پس از بررسی های لازم در سال گذشته در این خصوص هشدار داد. اما دولت به هیچ یک از هشدارها توجهی نکرد تا در نهایت بازار کالاهای اساسی که حتی برای واردات بسیاری از اقلام آن از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شد، بیش از همه بازارها به هم ریخت.

به این معنا که هر کالایی از ارز دولتی بهره مند شد، با افزایش قیمت نیز مواجه شد و دولت گرانی را در نمونه به نمونه این کالاها از جمله گوشت، کاغذ و … مشاهده کرد اما درس نگرفت. به این ترتیب تقریبا حدود ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت صرف واردات اقلامی شد که در نهایت با افزایش قیمت نیز مواجه شد.

طبق اظهارنظر اخیر شما کاغذ با افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شده است. علت نابسامانی های پی در پی در بازار کاغذ چیست؟

طی چند روز اخیر گرانی های جدیدی در بازار کاغذ اتفاق افتاده و حتی می توان گفت که قیمت این کالا ساعت به ساعت تغییر می کند. این در حالی است که یک سری اقلام از جمله کاغذ قیمت جهانی دارند. به این معنا که وقتی شما به سایت های مبنای جهانی مراجعه می کنید، می توانید مشاهده کنید که کاغذ طی سال گذشته به دلیل برخی تغییرات جهانی دچار تورم ۳۰ درصدی شده است.

بر این اساس حتی اگر هزینه های حمل و نقل و تحریم ها را به تورم جهانی این کالا اضافه کنید، در نهایت باید قیمت کاغذ نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کند اما در حال حاضر سود خرید کاغذ با اتفاقاتی که افتاده، تقریبا ۹ برابر شده است و این کالا افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی را پشت سر گذاشته است. حتی با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، از حالا برخی افراد نسبت به احتکار این کالا اقدام کرده اند. همه این اتفاقات در حالی است که به واردات کاغذ ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد اما در نهایت افزایش غیرطبیعی قیمت نیز اتفاق افتاد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا است

رییس سازمان برنامه و بودجه در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرده  که از این پس در توزیع ارز دولتی به کالاهای اساسی به نحوی عمل می شود که مردم آثار آن را در سفره هایشان احساس کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟

همانطور که پیش از وقوع چنین نابسامانی هایی در بازار به دولت هشدار دادیم، در حال حاضر نیز همچنان بر این باور هستیم که ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات فساد زا است. به عقیده بنده، درخت تنومند را تبر از بین نمی برد بلکه موریانه از پا در می آورد و  “فساد” دقیقا همین بلا را به سر اقتصاد کشور ما آورده است. در حالی که هنوز تکلیف کسانی که سال گذشته از ارز دولتی استفاده کردند معلوم نشده، دولت به فکر این است که به ۲۵ قلم کالا ارز دولتی بدهد.

در واقع با سیاستی که دولت طی سال گذشته در پیش گرفت، عده ای ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و ناپدید شدند و عده ای ارز را به کشور آورده اند و علاقه ای ندارند که آن را به سیستم اقتصادی کشور تزریق کنند. حتی گروهی از واردکنندگان هستند که از ارز دولتی استفاده کرده اند اما برای انجام تعهدات خود خواستار مذاکره با دولتی ها هستند. به طور کلی افرادی که از ارز دولتی برای واردات استفاده کردند در گروه های مختلف دسته بندی می شوند که هنوز تکلیف آنها مشخص نیست.

 اما جالب اینجاست که با ادامه سیاست دولت مبنی بر ارائه ارز دولتی به واردات، تب واردات در بین بسیاری از فعالان اقتصادی بالا گرفته به طوری که یکی از صادرکنندگان فرش که حالا نمی تواند با آمریکا و عراق تجارتی انجام دهد، به واردات گوشت روی آورده است. حتی در سال ۹۷ شاهد این بودیم که شرکت فعال در زمینه راهسازی، در حوزه واردات نهاده های دامی وارد شد.

اگر چه ما نمی گوییم باید مافیا در این خصوص وجود داشته باشد اما نکته قابل تامل این است که تنها ۱۹ شرکت در حوزه نهاده های دامی فعال بودند اما با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۴۷ شرکت در حوزه واردات نهاده های دامی وارد عمل شدند.

 پس شما معتقدید که قبح فساد در کشور ریخته است؟

در حال حاضر به نظر می رسد که نه تنها قبح فساد ریخته است بلکه این معضل تا حدی همه گیر شده است. اگرچه باید این نکته را مد نظر داشت که سیستم نادرست حتی پاکدست ترین انسان ها را هم به غلط وا میدارد. همانطور که سال ها پیش با وجود اینکه شاهد حضور یکی از درست ترین معاونان وزیر در یکی از وزراتخانه ها بودیم، بیشترین امضاهای طلایی را هم در همان زمان مشاهده کردیم.

بر این اساس بنده بر این عقیده هستم که سیستم بی حساب و کتاب و غلط، حتی سالم ترین فرد را هم در جریان نادرست گرفتار خواهد کرد. از این رو دولت باید هرچه سریعتر برای اصلاح سیستم دولتی فسادزا کاری انجام دهد تا وضعیت اقتصاد تا حدی سر و سامان پیدا کند.

بگیر و ببند جواب نمی دهد

به نظر شما افزایش بگیر و ببند می تواند برای مقابله با گرانفروشی، فساد و … راهگشا باشد؟

متاسفانه نحوه برخورد ما با فساد به شکل فعلی درست نیست. هرگاه بحث مبارزه با گرانی، فساد، قاچاق و … به میان می آید، دولت سراغ بگیر و ببند در سطح عرضه می رود و چند نفر را به جرم گرانفروشی دستگیر می کند. در حالی که برخورد با دانه ریزها کارساز نیست و مشکلی را حل نمی کند بلکه باید مشخص شود چه کسانی در پشت پرده این کارها دخالت دارند.

به عنوان مثال در مورد دریافت کنندگان ارز دولتی نیز چند نفر به اسم سلطان مورد مجازات دولت قرار گرفتند اما در نهایت مشخص نشد که میزان فساد این اشخاص چند درصد از کل فسادی که اتفاق افتاده بوده و آیا به پرونده همه متخلفان رسیدگی شده است یا خیر. سوال دیگر این است که اگر به پرونده این اشخاص و دانه درشت ها رسیدگی شده است، پس چرا همچنان روند قبلی ادامه دارد؟

به جز  سیاست های نابسامان ارزی، چه معضلاتی اقتصاد کشور را تهدید می کند؟

صندوق های بازنشستگی ابرچالش اقتصادی کشور به حساب می آیند. صندوق بازنشستگی کشور به مثابه اژدهایی می ماند که در حال بیدار شدن از خواب است و می تواند تبعات زیادی را در اقتصاد به دنبال داشته باشد.

معضل دیگری که در اقتصاد وجود دارد این است که بانک مرکزی به جای عمل به وظایف خود، به دنبال اقداماتی همچون حذف چهار صفر از پول ملی است. این در حالی است که به نظر می رسد باید به جای ارائه چنین طرح های غیر کارشناسی از سوی بانک مرکزی، به فکر سر و سامان دادن به بازار ارز و ثبات اقتصاد بود.

بی توجهی دولت به حوزه تولید و توسعه صادرات نیز از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می کنند. همین موضوع باعث شده که در حال حاضر ایران به بهشت واردات تبدیل شود که به طور حتم تبعات منفی جدی به دنبال خواهد داشت.

نظر شما در مورد حذف صفر از پول ملی چیست؟

به عقیده بنده، در شرایطی که اقتصاد ثبات ندارد و پیش بینی رشد آن منفی است، زمان مناسبی برای انجام چنین اقداماتی نیست. واقعیت این است که در حال حاضر دولت با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می کند و با این اقدام به دنبال چاپ پول بدون پشتوانه است.

دولت تصور می کند که اگر چاپ پول به این بهانه ها انجام شود، بسیاری از معضلات و کم کاری ها جبران می شود در حالی که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. کشوری می تواند از این حربه استفاده کند که اقتصاد آن کشور پشتوانه داشته باشد اما در حال حاضر چنین اقدامی نمی تواند برای اقتصاد کشور ما راهگشا باشد.

پیچ و خم های اداری را برطرف کنید

دولت برای عمل کردن به شعار سال جاری یعنی “رونق تولید” چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد؟

همانطور که پیش از این عنوان شد، ایران به بهشت واردات تبدیل شده است چرا که به نسبت صادرات بروکراسی اداری و مراحل انجام این کار برای واردکنندگان آسان تر است. به بیان ساده تر اینکه در حال حاضر برخی واردکنندگان با انجام چند مرحله کوتاه به راحتی چند محموله کالا به کشور وارد می کنند اما برای انجام صادرات باید صدها مرحله دشوار را پشت سر گذاشت.

این در حالی است که برای کمک به اقتصاد کشور و ایجاد ارزش افزوده، باید به حوزه تولید و صنعت به عنوان پیش زمینه و  ابزار توسعه صادرات توجه کرد. باید پیچ و خم های اداری تا حد زیادی برطرف شود تا به جای افزایش تعداد مافیای واردات، صنعتگران نمونه در کشور افزایش پیدا کنند.

راه برون رفت از شرایط  بحرانی اقتصاد را چه میدانید؟

در حال حاضر دو راه اصلی برای کمک به اقتصاد کشور وجود دارد. در شرایط فعلی یا باید به صادرات و یا صنعت توریسم در ایران روی خوش نشان داد تا ارز قابل توجهی به چرخه اقتصادی کشور تزریق شود. این در حالی است که به هیچ یک از این حوزه ها آنطور که باید و شاید بها داده نشده است. مبارزه جدی با فساد نیز یکی از موضوعاتی است که امروز اقتصاد ایران به شدت به آن نیاز دارد. واقعیت این است که ما همیشه با معلول مبارزه می کنیم و چندان کاری به علت نداریم در حالی که باید با سر منشا اصلی و علل وجود فساد مبارزه کرد.

پیشنهاد دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که دولت پویشی به راه بیندازد که به دنبال آن تمام نهادها و کسانی که در حوزه فرهنگ، ارشاد و … بودجه قابل توجهی دریافت کرده اند، درصدی از آن را در شرایط جنگ اقتصادی فعلی به صورت داوطلبانه به دولت بازگرداندند. از این پس نیز تمام کسانی که از دولت منابع مالی دریافت می کنند مشتشان را کوچکتر کنند تا دست دولت برای مقابله با معضلات اقتصادی تا حدی باز شود.

به عنوان کلام آخر اگر حرفی دارید بفرمایید.

اگرچه دولت همچنان به ادامه سیاست ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اصرار دارد اما تحریم ها و  کمبود منابع مالی ناخواسته باعث شده که دولت   به سمت انقباضی کردن تخصیص ارز دولتی و توقف این کار متمایل شود. در حالی که اگر این موانع وجود نداشت، دولت همچنان به این سیاست ادامه میداد. بنابراین پیش بینی می شود که بعد از ماه رمضان، تخصیص ارز دولتی به بسیاری از کالاها کم شود. اما واقعیت این است که دولت با توجه به اینکه سیاست های پوپولیستی را در پیش گرفته، برای توقف ارز با نگرانی های معیشتی و امنیتی مواجه است و در این خصوص چراغ خاموش عمل می کند.

به طور کلی شرایط اقتصادی برای مردم، تولیدکنندگان و تجار بسیار دشوار است و نگرانی هایی از بابت تعدیل نیرو وجود دارد. اما با این حال با توجه به اینکه امسال با عنوان رونق تولید نامگذاری شده است، امیدواریم فضای کار برای کارآفرینان مطلوب شود. اما پیش شرط این کار این است که منابع محدود به جا و به موقع مصرف شوند.




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + سه =