جبران کسری بودجه با توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
جهان صنعت نیوز| محمد پارسا- بار دیگر تحریم‌ها و برخی اقدامات موجب افزایش نرخ ارز شده و انتظار می‌رود کاهش صادرات نفت به محدودیت‌های بیشتر بودجه در دولت منجر شود. گرچه راه‌های دور زدن تحریم وجود دارد، اما محدود شدن صادرات نفت از کانال‌های مختلف بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد.
تجارت دوره‌های گذشته گویای این است که با اعمال تحریم‌ها بار دیگر اقتصاد کشور درگیر رکود تورمی می‌شود. در این رابطه نیز نسخه‌های مختلفی ازجمله دست‌درازی به منابع بانک مرکزی پیچیده می‌شود. در عین حال تأکید بر کاهش هزینه‌های خود و افزایش پایه مالیاتی نیز از دیگر راهکارهای ارائه شده برای دولت برای رفع کسری بودجه است.
فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت یا تأکید سرعتی بر فرایند خصوصی‌سازی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی و خدمات دولتی، کاهش مصارف بودجه، افزایش معادل ریالی درآمدهای ارزی و همچنین حذف دو دهک بالا در پرداخت نقدی و افزایش نرخ ارز یا واقعی کردن نرخ ارز از دیگر راه‌حل‌های ارائه شده است.
کسری بودجه
گرچه دولت برای حل کسری بودجه امسال، به یک راه‌حل اکتفا نخواهد کرد و ادغامی از راه‌حل‌های مطرح شده را در پیش خواهد گرفت اما می‌توان گفت با توجه به کسری بودجه دولت و اختصاص نیافتن بودجه کافی به بخش عمرانی کشور یکی از بهترین طرح‌ها و راه‌حل کوتاه‌مدت، ایجاد اشتغال و رونق تولید در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است؛ به‌خصوص که تجهیزات مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از ایران صادر می‌شود.
با توجه به اینکه هر یک میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی حداقل برای ۵نفر اشتغال مستقیم و برای ۱۰نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند، با استفاده حداکثری از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور می‌توان حداقل برای ۱.۵میلیون نفر ایجاد اشتغال کرد.
پیش‌شرط و لازمه این امر تأمین سرمایه در گردش و تأمین ضمانتنامه پیش‌پرداخت و ضمانتنامه حسن انجام کار توسط بانک مرکزی بعد از تأیید کمیته ماده۱۹ سازمان توسعه تجارت و همینطور تأیید و معرفی تشکل مربوطه است. به همین منظور تأمین حداقل ۲۰درصد سرمایه در گردش برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و ۶۰درصد برای صدور کالای صنعتی لازمه کار است.
صادرات۱۲۰ میلیارد دلاری تا ۱۴۰۴
در این خصوص لازم است ۵۰۰میلیون دلار برای صدور انواع ضمانتنامه و یک میلیارد دلار برای تأمین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کند. فدراسیون صادرات انرژی متعهد می‌شود که با ایجاد این زیرساخت‌ها تا سال۱۴۰۴ به ۱۲۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و تا سال۱۴۱۰ به ۲۰۰میلیارد دلار طبق برنامه ۲۰ساله (با تأخیر ۶ساله) برسد.
اشتغال ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای صنعتی که نیاز به طراحی دارند نوعی مزیت رقابتی دیگر نیز دارد؛ نوعی مزیت رقابتی در مقابل شرکت‌های ترکیه‌ای که با ظرفیت یکسان از نظر تعداد مهندس، سالی ۷۰میلیارد دلار صورت وضعیت کرده و همواره ۲۰۰میلیارد دلار قرارداد دارند چرا که اینگونه قراردادها عموما ۳ تا ۴ساله قابل اجرا هستند؛
بنابراین اشتغال ایجاد شده پایدار بوده و به علاوه درآمدهای ارزی پایدار و دائمی نیز برای کشور ایجاد می‌کند.
ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی در حدود بودجه فعلی از محل واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی از قبیل برق، گاز، بنزین، گازوئیل و … که در واقع دولت از این محل‌ها در حدود ۱.۶تریلیون تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند که می‌توان با واقعی کردن نرخ حامل‌ها هم برای دولت درآمد مالیاتی در حدود بودجه فعلی ایجاد کرد که وابستگی به درآمد نفت را کاهش می‌دهد و با اختصاص کارت انرژی به دهک‌های پایین جامعه می‌توان اثرات تورمی این سیاست را برای اقشار فرودست جامعه خنثی کرد.
رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنیادداشتلینک کوتاه :
